اما و اگر سیاستهای اقتصادی و تغییر وزرا
دنیایاقتصاد : اثرات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی سوژهای بود که در آخر هفتهای که گذشت در جمع توییتری بورسیها درباره آن صحبت شد. پرداختن به تبعات زمان اتخاذ این تصمیم، چگونگی اجرای آن و پیشبینی ماههای آینده؛ از جمله موضوعاتی بود که در نوشتههای افراد درباره این موضوع به آن پرداخته میشد. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در توییتر خود اینطور به این مساله پرداخت و نوشت: «اصلاحات اقتصادی یا جراحی اقتصادی در سال۱۴۰۱ شباهتهای زیادی به اختراع ارز ۴۲۰۰تومان در سال۹۷ دارد. آنسال هم تصور میشد با یک پلکان گرانی و تورم مشکلات ساختاری اقتصاد کشور حل میشود اما حل که نشد هیچ، پروندههای متعدد قضایی هم بهوجود آمد.»
استیضاح وزیر صمت و واردات خودرو
در ادامه سوژههای جمع بورسیها و اقتصادیها، استیضاح وزیر صمت دولت سیزدهم چند روزی است که سوژه شده است. بازبینی عملکرد او از زمانی که به صندلی وزارتخانه تکیه زده است و همچنین انتقادهایی که بهعملکرد وزارت صمت وارد است، از جمله محورهای نوشته افرادی است که به این سوژه میپردازند، اما مساله اصلی بحث خودروسازی و واردات خودرو به کشور است. موضوعی که خیلی از نوشتهها درباره آن بود. در روزهای گذشته سوژه استیضاح وزیر صمت دولت سیزدهم به نوشتههای توییتری نمایندههای مجلس هم اضافه شد. در همین رابطه جلال رشیدیکوچی در صفحه توییتر خود اعلام کرد که از امضاکنندگان استیضاح وزیر صمت هستم. او در ادامه این توییت نوشت که «در تذکر شفاهی و از تریبون مجلس اعلام کردم، تنها در صورت تصویب آییننامه واردات خودرو به نفع مردم و با هدف شکستن انحصار خودروسازان داخلی امضای خود را پس خواهم گرفت.» در قسمت نظرات توییت این نماینده مجلس، کاربران خواستار استیضاح دیگر وزرا هم بودند؛ از جمله این وزرا، وزیر جهادکشاورزی بود. افرادی هم به موضوع مافیای خودرو در کشور میپرداختند و مینوشتند که خودتان بهتر میدانید که مافیای خودرو اجازه واردات خودروی ارزان و باکیفیت را به وزیر و دولت نخواهد داد.
تلاش دولت برای بهبود شرایط؟
اما در مساله استیضاح وزیر صمت و قبلتر از آن هم استعفای وزیر کار و ترک سکان هدایت وزارتخانهای که برای آن تعیینشده بود، این موضوع در گروههای تلگرامی که چهرههای سیاسی و اقتصادی در آن حضور دارند، مطرح میشد که دولت در حال پوستاندازی است. آنها به این مساله میپرداختند که وضعیت اقتصادی و بهتبع آن مشکلات و بحرانهای اجتماعی باعثشده که دولت بیش از هر زمان دیگری بخواهد با سرعت در سیستم کاری خود تغییراتی ایجاد کند تا گامی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و مسائلی که مردم و فعالان اقتصادی و چهرهها به آنها معترض هستند، بردارد.
این تحلیلها اما گوشهای از پرداختن به این مساله بود و در سمت دیگر افرادی از بیفایده بودن تغییرات و استیضاح مینوشتند. به اعتقاد آنها تخصصگرایی در راس انتخاب افراد برای سکانداری و هدایت وزارتخانههایی که در معیشت و اقتصاد کشور نقش مهمی دارند، نیست و آنچه بیشتر به چشم میخورد مسائلی به غیر از تخصص و دانش و تجربه است. آنها با طرح این موضوعات به این مساله میپرداختند که تا وقتی چنین نگاهی در سیستم باشد، هرچقدر هم وزیر استیضاح شود یا استعفا دهند، تغییری در شرایط ایجاد نمیشود.