مجید پیره ادامه داد: دارندگان واحدهای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری با تملک واحدهای صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری فعال در بازار سرمایه، منابع مالی خودشان را در اختیار مدیر صندوق قرار می‌دهند. مدیر نیز این منابع را در حوزه‌‌‌‌‌‌های مشخصی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری می‌کند. برای نمونه، در حوزه صندوق‌های سهامی، مدیر صندوق، منابع را صرف سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در سهام با ویژگی‌‌‌‌‌‌های مشخصی می‌‌‌‌‌‌کند یا در صندوق‌های بادرآمد ثابت، مدیر صندوق منابع مالی را صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مشخصی همچون اوراق بادرآمد ثابت می‌کند. او با اشاره به اینکه تغییرات و نوسانات موجود در بازار گاهی سبب کاهش ارزش دارایی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در صندوق‌های سهامی می‌شود، تصریح کرد: زمانی که دارندگان واحدها منابع خود را در اختیار مدیر صندوق قرار می‌دهند، مدیر صندوق ممکن است مطابق اساسنامه صندوق در سهام سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری ‌‌‌‌‌‌کند. در اثر نوسانات قیمت سهام، این احتمال وجود دارد که ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نسبت به آورده اولیه دارندگان واحدها کمتر شود و این موضوع منشأ یک ریسک برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در برخی از صندوق‌ها خواهد بود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: در همین راستا، در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق‌بهادار این نکته بررسی شد که آیا از نظر فقهی ارائه اطمینان برای حفظ اصل ارزش آورده سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران صحیح است؟ به بیانی دیگر، آیا از نظر فقهی می‌توان به دارندگان واحدها این اطمینان داده شود چنانچه در اثر سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری مدیر صندوق، ارزش واحدهای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری آنها نسبت به آورده اولیه آنها کاهش یافت، این مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت جبران شود. او با اشاره به جمع‌‌‌‌‌‌بندی کمیته فقهی سازمان در ارتباط با موضوع یادشده، تصریح کرد: در ساختار صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری، مدیر صندوق در عین اینکه از طرف دارندگان واحدها اذن سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در حوزه معینی را دارد، از آنجا که خود نیز آورده‌‌‌‌‌‌ای دارد، شریک آنها نیز محسوب می‌شود. پیره ادامه داد: در عقد شرکت، جبران کاهش ارزش دارایی شرکا در نتیجه فعالیت‌های موضوع مشارکت توسط یک یا چند شریک به نفع سایر شرکا، بلامانع است.

بر اساس نظر مشهور فقها و مراجع عظام تقلید معاصر، این موضوع در عقد شرکت جایز است و کمیته فقهی نیز با استفاده از این مطلب به این جمع‌‌‌‌‌‌بندی رسید‌ که در صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری، جبران مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت کاهش ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نسبت به آورده اولیه دارندگان واحدهای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری از نظر ملاحظات فقهی بلامانع است. او با بیان اینکه این امکان وجود دارد که سبد سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های غیرمستقیم در بازار سرمایه ایران با استفاده از این قالب صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری متنوع‌‌‌‌‌‌تر شوند، تصریح کرد: بر این اساس، سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران می‌توانند در صندوق‌های جدیدی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری کنند که امکان انتفاع از فرصت‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در سهام را برای آنها فراهم می‌کند. همچنین این اطمینان به آنها داده می‌شود که چنانچه در اثر کاهش ارزش سهام تحت تملک صندوق، ارزش واحدهای صندوق نسبت به آورده اولیه آنها کم‌‌‌‌‌‌تر شود، این مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت توسط رکنی در صندوق جبران شود.

اخبار مرتبط