در نشست «بازبینی ساختار نهادی خصوصیسازی در ایران» بررسی شد
آسیبشناسی خصوصیسازی
روز چهارشنبه، اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران میزبان نشست «بازبینی ساختار نهادی خصوصیسازی در ایران» با حضور علی ابراهیم‌‌‌‌‌‌‌نژاد (عضو هیات‌علمی دانشگاه شریف)، مهدی حیدری (عضو هیات‌علمی دانشگاه خاتم)، حسین قربان‌‌‌‌‌‌‌زاده (رئیس سازمان خصوصیسازی) و علی مروی (عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی) بود. در این نشست کارشناسان با تاکید بر دلایل شکست خصوصیسازی در کشور به بیان راهکارهایی همچون توسعه بازار سرمایه، اصلاح سیاست‌های افقی اشتباه همچون سرکوب قیمت‌ها، سلطه دولتی بر سیاست‌های پولی و ارزی و امثال آن برای موفقیت در این مسیر اشاره کردند.
شکست خصوصیسازی با نگاه ابزاری
در ابتدای این نشست، مهدی حیدری، عضو هیات‌علمی دانشگاه خاتم با بیان اینکه بهتر است قبل از صحبت در مورد خصوصیسازی قدری درخصوص مفهوم بنگاه به صحبت بپردازیم، عنوان کرد: یک بنگاه اقتصادی ذی‌نفعان متفاوتی دارد از جمله کارمندان، زنجیره ارزش، حاکمیت و طبیعتا مالک و سهامداران. اگر قرار بر این است که سود اقتصادی معیار قرار گیرد و در کنار آن مالیات حاکمیت نیز پرداخت شود، مستلزم یک نوع نگاه است و اگر منظور ما از بنگاه، ابزار سیاستگذاری اقتصادی است آنگاه نگاه متفاوتی خواهیم داشت. قسمت عمده شرکت‌هایی که دولتی بوده‌‌‌‌‌‌‌اند (فارغ از آنکه خصوصی شده یا نشده باشند)، ابزار سیاستگذاری هستند؛ در مورد این شرکت‌ها نمی‌توان انتظار داشت که غیردولتی شوند چراکه از یک حاکمیت دولتی برخوردارند، از این‌رو مساله اصلی و تعیین‌کننده نوع نگاه به یک بنگاه اقتصادی است. اگر از این زاویه به‌خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی نگاه کنیم در سال‌های اخیر کاملا موفق بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم. اتفاقی که در بسیاری از بانک‌ها، خودروسازان، پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها و پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها رخ داد.
وی در ادامه توضیح داد: در حال‌حاضر در بورس تهران با ارزش ۶هزار‌هزار میلیارد‌تومان، حدود ۸۰درصد کنترل در دست حاکمیت است، با اینکه سهام در دست حاکمیت بسیار کمتر از این مقدار است، از این‌رو تا زمانی که نوع نگاه به بنگاه‌‌‌‌‌‌‌ها به همینگونه باقی بماند، مساله حل نخواهد شد.
سیاست‌های اشتباه، مانع بهره‌‌‌‌‌‌‌وری اقتصادی
علی مروی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی نیز در این‌خصوص اظهار کرد: اگر بخواهیم به آسیبشناسی خصوصیسازی در ایران بپردازیم نخست لازم است بدانیم اهداف سیاستی از خصوصیسازی چه بوده است و ما چه میزان در تحقق این اهداف موفق بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم و اگر نرسیدیم دلیل چه بوده و چه باید کرد؟ در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هشت هدف سیاستی عنوان شده که برخی از آن بسیار خوش‌‌‌‌‌‌‌بینانه بوده و برخی دیگر قابل دسترسی. از جمله اینکه انتظار داشتیم با خصوصیسازی بهره‌‌‌‌‌‌‌وری کل اقتصاد و فعالیت‌های تولیدی در کشور ارتقا پیدا کند و از این منظر اقتصاد ایران در عرصه جهانی رقابت‌‌‌‌‌‌‌پذیرتر شود تا بتواند از فرصت‌های منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای و بین‌‌‌‌‌‌‌المللی به‌خوبی استفاده کرده و سطح رفاه افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه سوال اصلی بررسی موانع اصلی بهره‌‌‌‌‌‌‌وری چیست و آیا با خصوصیسازی این موانع برطرف خواهند شد؟ گفت: موانع اصلی بهره‌‌‌‌‌‌‌وری در اقتصاد ایران، در مرحله اول سیاست‌های افقی اشتباه همانند سرکوب قیمت در بازارهای متعدد با توجیهات ظاهرالصلاح مثل تامین معیشت دهک‌‌‌‌‌‌‌های پایین درآمدی و امثال آن است.
تازمانی که سرکوب قیمت داشته باشیم، فرقی ندارد مدیریت و مالکیت یک شرکت در دستان دولت باشد یا بخش خصوصی. بخش‌خصوصی با چنین شرایطی حتما ورشکسته خواهد شد و اگر در دستان دولت باشد نیز بنگاه‌های دولتی دوشیده خواهند شد؛ چراکه ایجاد رانت کرده و ناخودآگاه پای سیاسیون را به این بنگاه‌‌‌‌‌‌‌ها و سیاستگذاری در آن باز خواهد کرد. در تشریح سیاست‌های افقی نادرست دیگر می‌توان به سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی و ارزی اشاره کرد که عدم‌قطعیت در فضای اقتصادی را افزایش خواهد داد، سرکوب ارزی رخ خواهد داد، از کانال بیماری هلندی تولیدزدایی گسترده خواهیم داشت، بهره‌‌‌‌‌‌‌وری متاثر خواهد شد، نظام تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ای پیچیده برای حمایت از تولید، به بهره‌‌‌‌‌‌‌وری کشور آسیب خواهد زد. فارغ از وضعیتی که از منظر غلبه پارادیم مجوزمحوری و سبک مالیات‌‌‌‌‌‌‌ستانی و معماری نادرست نظام مالیاتی در کشور داریم.
مروی در تشریح این مهم گفت: مالیات PIT در حال‌حاضر در کشور وجود ندارد. مالیات CIT در ایران ظاهرا نرخ پایینی دارد اما زمانی که تامین‌اجتماعی را در نظر می‌گیریم این نرخ‌ها بالاتر از ۵۰درصد خواهد بود. در چنین شرایطی حتی در بخش‌هایی که دولت ورود نکرده است نیز بخش‌خصوصی تمایلی به ورود ندارد چراکه موانع بسیاری در این راه وجود دارد و نمی‌توان انتظار داشت بهره‌‌‌‌‌‌‌وری افزایش پیدا کند. به این ترتیب درمجموع باید اصلاح سیاست‌های افقی اشتباه، مقدم بر خصوصیسازی می‌‌‌‌‌‌‌بود و مادامی که اینها روی میز باشد و اصلاح نشود، هیچ‌گاه خصوصیسازی به اهداف خود نخواهد رسید. این استاد دانشگاه ادامه داد: نکته دوم آنکه خصوصیسازی در ایران به بدترین نحو ممکن انجام شد. در وهله اول سیاستگذار باید نقشه‌‌‌‌‌‌‌ای داشته باشد که خصوصیسازی را از چه نقطه‌‌‌‌‌‌‌ای آغاز کند. قاعدتا خصوصیسازی باید از جایی شروع شود که احتمال شکست آن خیلی کمتر باشد. ما اما خصوصیسازی را مثلا از بخش بانک شروع کردیم بدون آنکه سیاستگذار رویکرد خود را در چارچوب تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گری بانک‌های خصوصی مشخص کند. نتیجه آنکه عملکرد بانک‌های خصوصی از بانک‌های دولتی بهتر نبوده و اتفاقا بیشترین نسبت‌‌‌‌‌‌‌های اهرمی در آن بانک‌ها است. مثال‌‌‌‌‌‌‌های مشابه دیگری نیز در این‌خصوص وجود دارد که گویای شکست این‌گونه خصوصیسازی است. مروی موضوع «سهام عدالت» را فاجعه‌‌‌‌‌‌‌ای دانست که طی آن حیاط خلوت عجیبی برای دولتی‌‌‌‌‌‌‌ها ساخته شد و تاکید کرد اینها تنها نام خصوصیسازی را یدک می‌‌‌‌‌‌‌کشند. وی خاطرنشان کرد: فهم نادرست از اقتصاد و غلبه منافع اقتصاد سیاسی از مهم‌ترین دلایل شکست خصوصیسازی در ایران است.
چرخه معیوب حکمرانی دارایی دولت
حسین قربان‌‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس سازمان خصوصیسازی در ادامه این نشست با بیان اینکه با وجود علم به شکست در برخی بخش‌ها اما این اشتباهات تکرار می‌شود، گفت: لزوما کاهش بار مالی و مدیریتی دولت حلال مشکل نیست و برعکس گسترش مالکیت دولتی صرفا مذموم نیست مگر اینکه بتوانیم مذموم بودن مداخله دولت در سازوکار بازارها را در نظرگرفته و حذف کنیم. لازم است این دو بال با هم کار کند. در این میان باید دید آیا می‌توان کاری را شروع کرد و در ادامه اصلاحات را انجام داد یا اینکه اول اطمینان‌خاطر از کارآیی و عدم‌مداخله دولت در سازوکار بازارها همچون قیمت‌گذاری دستوری حاصل و بعد پروژه آغاز شود؟ قصه خصوصیسازی یا دولتی بودن فرع بر موضوع مهم‌تر یعنی بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت است و با ابزاری همانند خصوصیسازی قرار است به آن مقصد برسیم، از این‌رو خود خصوصیسازی هدف تلقی نمی‌شود بلکه رسیدن به منطق کارآیی اقتصادی و بهره‌‌‌‌‌‌‌وری نقطه اصیل تلقی می‌شود. در حال‌حاضر باید به فکر اصلاح این ناکارآمدی بود. به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی، هدف بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت است که باید محصول نهایی آن ارتقای کارآیی و بهره‌‌‌‌‌‌‌وری بنگاه با اولویت گسترش مالکیت در سطح عموم باشد و بقیه اهداف خود به خود محقق خواهد شد. قربان‌‌‌‌‌‌‌زاده تاکید کرد: ما یک چرخه معیوب حکمرانی دارایی دولت را داریم که اگر اصلاح نشود قصه واگذاری به سرانجام درستی نخواهد رسید. برخی تصورات نادرست از هدف نهایی خصوصیسازی سبب شده تا این مسیر منحرف شود و لازم است اول این رویکرد اصلاح شود. وی اضافه کرد: چالش‌های فرآیندی بسیاری در مراحل ۷گانه انتخاب بنگاه‌‌‌‌‌‌‌ها، آماده‌‌‌‌‌‌‌سازی، ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری، نحوه واگذاری، انعقاد قرارداد، نظارت بر واگذاری و حل و فصل اختلافات حقوقی در فرآیند خصوصیسازی وجود دارد که لازم است رفع و رجوع شود.
موفقیت خصوصیسازی با توسعه بازار سرمایه
علی ابراهیم‌‌‌‌‌‌‌نژاد، عضو هیات‌علمی دانشگاه شریف از دیگر سخنرانان این نشست بود. وی عنوان کرد: ما می‌‌‌‌‌‌‌خواهیم دینامیکی که میان بنگاه و دولت وجود دارد را تغییر دهیم تا از دینامیکی که بنگاه رانت دریافت کرده و ناکارآمدی‌‌‌‌‌‌‌هایی همچون استخدام نیروی کار مازاد، ارائه محصول بی‌‌‌‌‌‌‌کیفیت و زیرقیمت تولید می‌‌‌‌‌‌‌کند به دینامیکی تغییر دهیم که بنگاه از منابع موجود در اقتصاد استفاده کرده و آن را در فضایی رقابتی به محصولی ارزشمند تبدیل کند و از طریق خلق ارزش کسب سود کند. برای اینکه این اتفاق بیفتد دو الزام کلی داریم شامل طراحی محیط و فرآیندی که بهترین مالک شناسایی شود و در ادامه شرایط انگیزشی به گونه‌‌‌‌‌‌‌ای باشد که این مالک بتواند کارآمدی را در بنگاه موردنظر ایجاد کند. ابراهیم‌‌‌‌‌‌‌نژاد تاکید کرد: همیشه ادامه حیات بنگاه، بهینه نیست و گاهی تعطیلی یک بنگاه به دلیل عدم‌توجیه اقتصادی و روانه شدن منابع آن به سمت سایر بخش‌ها باید مورد‌توجه قرار گیرد. این استاد دانشگاه تاکید کرد: باید زیرساخت‌های حقوقی جلوگیری از منفعت‌‌‌‌‌‌‌طلبی شخصی ایجاد شود تا تجربه کشورهایی همانند روسیه درخصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی را تکرار نکنیم. به گفته ابراهیم‌‌‌‌‌‌‌نژاد، یکی از عوامل اثرگذار در موفقیت خصوصیسازی، توسعه بازار سرمایه است. به دو دلیل؛ یک آنکه بازار سرمایه مسیر سالم نه ایده‌‌‌‌‌‌‌آل برای واگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها است و اینکه توسعه بازار سرمایه با عمق کافی می‌تواند جذابیت چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز اصلاح ساختار را برای خریدار یک شرکت ایجاد کند.
