مخاطرات اخلاقی در بازارهای مالی و شیوه‌‌‌های مقابله با آن
مخاطرات اخلاقی چیست؟
مخاطرات اخلاقی در اقتصاد شامل طیف وسیعی از رفتارهایی است که اقتصاد از اخلاق فاصله می‌گیرد و به عبارت دیگر، به معنای نوعی انحراف اخلاقی در رفتارها و اعمال اقتصادی است. از زمان پیامدهای بی‌‌‌سابقه بحران مالی سال ۲۰۰۸، اصطلاح خطر اخلاقی به طور مکرر در زمینه‌های مالی ظاهر شد. در تعریف فعلی که توسط کروگمن معرفی شد، خطر اخلاقی به عنوان وضعیتی توصیف می‌شود که در آن یک عامل در مورد میزان ریسک اتخاذ شده، تصمیم‌گیری می‌کند؛ در حالی که شخص دیگری هزینه ریسک انجام‌‌‌شده را متحمل می‌شود. به عنوان مثال، فردی مسوول مدیریت سرمایه‌گذاری منابع شخص دیگری است و کارمزد مدیریت را هم خودش تعیین می‌کند. شخصی با درآمد ثابت ماهانه مسوول فروش کالایی است و تلاشی برای افزایش فروش ندارد؛ چون میزان فروش تاثیری بر درآمد او ندارد. به این ترتیب صاحب کالا متضرر می‌شود. راننده‌‌‌ای که بیمه ندارد با احتیاط‌‌‌تر از راننده بیمه دار رانندگی می‌کند. هزینه رانندگی بد شخص دوم به عهده شرکت بیمه است. بند بازی که در سیرک زیر پاهایش توری محافظ وجود ندارد معمولا حداکثر دو پشتک می‌‌‌زند، ولی با وجود تور، ریسک بیشتری می‌کند و شش معلق می‌‌‌زند. از جمله جایگاه‌های شغلی مهم که در معرض خطر اخلاقی هستند؛ می‌توان به مدیران صندوق، مدیران ریسک، حسابرسان، رگولاتورها و نهادهای مالی اشاره کرد.
انواع مخاطرات اخلاقی
دو گونه اصلی مخاطرات اخلاقی، عبارت است از کژمنشی (Moral Hazard) و کژگزینی (Adverse Selection). در فرآیند کژمنشی، فردی که مرتکب این عمل شده در واقع ضرر مضاعفی را بر طرف دیگر قرارداد تحمیل کرده است. به عبارت دیگر، در نظریه اقتصاد، کژمنشی حالتی است که در آن رفتار یک طرف می‌تواند معامله را به ضرر طرف دیگر تغییر دهد. بر اساس تئوری قرارداد، کژمنشی ناشی از موقعیتی است که در آن اعمال پنهانی صورت گیرد. به زبان دیگر، مردم نسبت به انگیزه‌‌‌هایی که برایشان ایجاد می‌شود رفتار میکنند. به عنوان مثال، مدیران صندوق‌ها بر اساس ظرفیت خود برای ایجاد بازده (برگشت سرمایه)، مورد قضاوت قرار می‌‌‌گیرند. بنابراین آنها به منظور افزایش بازده اقدام به انحراف از استراتژی پایه و عملکرد تاکتیکی خود میکنند. خطر اخلاقی تهدید‌کننده از سوی مدیران ریسک، فراتر رفتن از حدود ریسک است که اگر آنها تمام موقعیت‌‌‌ها و فعالیت‌های دارای ریسک بالاتر از حد معمول را قطع کنند، فعالیت ممکن است منسوخ شود و به طور ضمنی نقش آنها در سازمان تهدید خواهد شد. این موضوع در مورد حسابرسان نیز صدق می‌کند؛ زیرا حقوق حسابرسان توسط شرکت مورد حسابرسی پرداخت می‌شود. همچنین جهت بررسی پولشویی یک موسسه نیز این احتمال وجود دارد که ارزیابی سطحی از مشتری صورت گیرد؛ زیرا پیشنهاد کمیسیون توسط موسسه باعث ایجاد مخاطرات اخلاقی می‌شود. در بسیاری از موارد، قانون‌گذاران حداکثر مجازات را اعمال نمی‌‌‌کنند یا موانع بازدارنده مناسب را به یک سازمان دارای انحراف تحمیل نمی‌‌‌کنند. این نوع اقدام ممکن است سازمان را در یک موقعیت مشکل‌‌‌دار قرار دهد. بدون نهادهای منظم هیچ قانون‌گذاری وجود نخواهد داشت. دولت‌‌‌های کشورهایی که صنعت مالی، سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد، دارای گزینه آزادی برای پذیرش رفتارهای پرخطر به منظور جلب رضایت طبقات بالا و متوسط فعال در این نهادها هستند که در زندگی اجتماعی سیاسی کشور نقش مهمی دارند.
مساله اطلاعات نامتقارن
اطلاعات نامتقارن حالت خاصی از اطلاعات ناقص بوده و در واقع ریشه مخاطرات اخلاقی، مساله اطلاعات نامتقارن است. این مساله به‌خصوص بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، یکی از مهم‌ترین عوامل مشکل‌آفرین در نظام بانکی بوده است. تاکید اصلی در زمینه اقتصاد اطلاعات به مساله اطلاعات نامتقارن مربوط می‌شود، یعنی موقعیتی که در آن یک عامل اقتصادی در مورد مبادله خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر مبادله آن اطلاعات را ندارد. در هنجارهای اسلامی، نداشتن اطلاعات کافی درباره کالای مورد مبادله یا حتی قیمت واقعی کالا منع شده است. هشام حکم می‌گوید: من نوعی لباس را در سایه می‌فروختم؛ زیرا در سایه، جلوه بیشتری داشت. امام کاظم (ع) از کنار من گذر کردند و فرمودند: ای هشام، بیع در سایه (درخصوص این لباس) غش است و غش حلال نیست. (الکافی کلینی)در مساله شفافیت اطلاعاتی در مورد معاملات در کتب فقهی اسلامی بارها تاکید شده است. به طوری که حتی بی‌اطلاعی از قیمت بازار تحت عنوان تلقی رکبان منع شده است. در واقع تلقی رکبان، حالتی بود که کالاهای تجاری قبل از رسیدن کاروان به بازار و بی‌اطلاعی کاروان از قیمت بازار، توسط کسانی که از شهر به طرف کاروان حرکت کرده بودند به قیمت نازل‌تری خریده می‌شد. این اطلاعات نامتقارن می‌تواند در افراد رفتارهای فرصت‌‌‌طلبانه ایجاد کند.
پیامد وقوع مخاطرات اخلاقی
در کشوری که ریسک‌‌‌پذیری بدون توقف افزایش یابد، اقتصاد کشور به طرف بحران‌های مالی شدید حرکت می‌کند. بنابراین موقعیت‌‌‌های مخاطره‌‌‌پذیر اخلاقی سبب می‌شود که ریسک‌‌‌پذیری در جامعه افزایش یابد. اگر سیستم اقتصادی کشور به نحوی تدوین شده باشد که در دوران رونق، مدیران و مسوولان اقتصادی ریسک‌‌‌پذیر، تشویق شوند و پاداش مناسب از فعالیتشان دریافت کنند، ولی در زمان مشکلات اقتصادی در زیان شریک نباشند، ریسک ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور افزایش مییابد. در چنین وضعی ورشکستگی موسسات مالی افزایش یافته و موسساتی که وبال گردن اقتصادند از گردونه خارج نمی‌‌‌شوند.
بنگاه‌‌‌های اقتصادی مریض هر ساله افزایش یافته و سال به سال وضعیتشان بدتر می‌شود و کشور به طرف بحران و فاجعه اقتصادی حرکت می‌کند. ریشه وقوع مخاطرات اخلاقی را در یک سازمان، می‌توان ساختار دستمزدها دانست. زمانی که سازمان نوعی تعهد نسبت به طبقه خاصی از کارکنان خود دارد و دستمزدهای آن طبقه، فارغ از سطح توانمندی و بازدهی کار فرد در سطح مشخصی تضمین شده باشد؛ می‌توان انتظار وقوع خطرات اخلاقی و گسترش فساد مالی را داشت. پیامدهای ایجاد شده توسط خطرات اخلاقی نه‌تنها برای سازمانی که در آن رخ می‌دهد، بلکه برای سایر سازمان‌ها و بخش‌‌‌های اقتصادی نیز پیامدهایی به همراه دارد. این پیامدها که به عنوان اثرات خارجی منفی شناخته می‌‌‌شوند؛ زمانی رخ می‌دهد که شرکت‌ها یا افراد هزینه‌‌‌ها یا مزایای خود را به سایر افراد خارج از بازار تحمیل میکنند. به روشی مشابه، بانک‌ها با در نظر گرفتن میزان بالایی از ریسک‌ها، کل اقتصاد را تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهند، در نتیجه اثرات خارجی منفی ایجاد میکنند، شبیه به صنایعی که محیط‌‌‌زیست را آلوده میکنند. یک راه برای کاهش اثر این عوامل خارجی از طریق مالیات است، اما تعیین نرخ و دامنه آن دشوار است. اگر مخاطرات اخلاقی کنترل نشود، ریسک‌‌‌پذیری افزایش مییابد. از سوی دیگر خطرات اخلاقی در مدت بی‌‌‌ثباتی بازارهای مالی رشد خواهد یافت. اگر زیان برای سازمان بیش از حد بالا باشد، مقصر ایجاد خطر اخلاقی، کارمندان سازمان‌های دولتی خواهند بود و آنها به دلیل سوء رفتار، گناهکار شناخته می‌‌‌شوند. اگر اثرات خارجی حیاتی باشند، سازمان این اختیار را دارد که عوامل را مسوول بداند.
راهکارهای محدودسازی مخاطرات اخلاقی چیست؟
در شرکت‌های چندملیتی، هیات‌مدیره حداقل و حداکثر سودی را برای ایجاد پاداش برای مدیران در نظر می‌گیرد. حداکثر سود به این دلیل ایجاد می‌شود که ریسک ایجاد مخاطرات اخلاقی نظیر دست بردن در اطلاعات حسابداری یا ایجاد ریسک‌های غیرمسوولانه را کاهش دهد. به این معنا که مدیر هرچقدر از حداکثر سود تعیین شده توسط هیات‌مدیره سود بیشتری کسب کند، پاداشی نخواهد داشت. روش دیگری که برای این مساله در نظر گرفته می‌شود اخذ مالیات از درآمدهای بالاست. با توجه به اینکه مدیران می‌توانند بر ریسک سود شرکت تاثیر بگذارند، این موضوع منجر به وقوع مخاطرات اخلاقی می‌شود، بنابراین دولت باید بر درآمد مدیران مالیات اعمال کند تا انگیزه کسب سود از طریق رفتار مخاطره‌آمیز را کاهش دهد و درآمدهای حاصله از دریافت مالیات را به صورت یکجا بازتوزیع کند. محدودیت اعمال مالیات، دشوار بودن تعیین نرخ و دامنه آن است؛ اگر نرخ مالیات بالا تعیین شود منجر به سرکوب انگیزه مدیران و کاهش بهره‌وری آنها خواهد شد و از سمت دیگر، اگر نرخ مالیات پایین باشد؛ آثار جانبی منفی کنترل نخواهد شد.
خطر اخلاقی در یکی از اساسی‌ترین شکل‌های خود زمانی رخ می‌دهد که مدیران از مسوولیت در محل کار خود شانه خالی کنند. زمانی که درآمد یک مدیر فارغ از سطح بازدهی کار وی در سطح مشخصی تضمین شده باشد، انگیزه برای انجام کمترین کار با همان مقدار حقوق در فرد ایجاد می‌شود. کاهش این خطر اخلاقی به نفع سازمانی است که فرد در آن مشغول است. در این شرایط با ایجاد مشوق‌هایی می‌توان انتظار داشت که مدیران حجم کاری بالاتر از حد متوسط را انجام دهند. به عنوان مثال، ارائه تشویقی (به صورت نقدی یا سهام شرکت) برای انجام تعداد معینی از وظایف یا برای ایجاد معاملات بیشتر می‌تواند در جهت هدایت مدیران به سمت رفتار مطلوب و دوری از مخاطرات اخلاقی موثر باشد. همچنین این امتیازات، مزایای بلندمدتی را ارائه می‌دهند که برای ایجاد انگیزه در مدیران برای ارتقای بهره‌وری و ایجاد وفاداری طراحی شده است.
عدم‌توجه به تخصص، تجربه، کارآیی و توانایی افراد جهت پرداخت دستمزد به کارمندان و مدیران سازمان‌ها می‌تواند منجر به وقوع مخاطرات اخلاقی شود؛ زیرا زمانی که حقوق پرداختی به افراد بدون توجه به سطح سواد و توانمندی باشد، انگیزه انجام فعالیت‌های مخاطره‌آمیز افزایش خواهد یافت. رایج‌ترین شکل غربالگری افراد جهت استخدام افراد شایسته در سازمان‌ها، برگزاری آزمون‌های ورودی است. البته باید دانست اکتفا کردن به صرف نتایج آزمون، ملاک کاملی برای انتصاب افراد به سمت‌‌‌های دولتی و اداری نیست؛ بلکه باید به نحوه عملکرد فرد حین خدمت در سازمان توجه کرد و با تامین مالی صحیح فرد، وی را از دچار شدن به مفاسد برحذر داشت. در نهایت پس از کسب موفقیت در زمینه نظم، اخلاق اداری، کسب تجربه و تخصص لازم می‌توان متناسب با شایستگی حاصله از وی برای استفاده در سطوح بالاتر بهره برد و متناسب با آن حقوق بالاتری به فرد پرداخت شود.
