شروط لازم؛ اما غیرکافی
مهم‌ترین نکته بسته مزبور این است که دولت، اولین گام عملی و واقعی خود را در راستای حمایت از بازار سرمایه، با اعلام این بسته برداشته است؛ به طوری که هم شخص رئیس‌‌‌جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت، عزم جدی برای حمایت از بازار برداشته‌اند؛ بسته‌‌‌ای که در سال ۱۴۰۱ می‌تواند به بازار در کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت کمک کند و نه‌‌‌تنها به بازار سرمایه، بلکه بالاتر از آن قطعا به اقتصاد کلان کشور نیز کمک خواهد کرد؛ چراکه وقتی صنایع بزرگی مثل پتروشیمی و فولادسازی که از نظر ارزآوری و سهم از جی‌‌‌دی‌‌‌پی کشور و همچنین اشتغال نقش بسزایی در اقتصاد ما دارند، وقتی مورد حمایت قرار بگیرند، اسم آن رانت نیست؛ بلکه حمایت از صنعت به شکل واقعی است.
در کنار این موارد، به هر حال، تخصیص ردیف بودجه به صندوق تثبیت بازار برای اولین‌بار قاعدتا می‌تواند بسیار مهم باشد؛ چراکه دولت درآمد مالیاتی را که از نقل و انتقال سهام پیش‌بینی کرده است، می‌‌‌خواهد به بازار برگرداند؛ یعنی نه‌‌‌تنها از بازار سرمایه از این محل درآمدزدایی نخواهد کرد، بلکه به بازار سرمایه هم کمک خواهد کرد.
نکته بعدی در مورد بحث کاهش نرخ مالیات است که این موضوع نیز بر بازار سرمایه، بسیار مهم و تاثیرگذار است. در این راستا باید تاکید کرد که به نظر می‌رسد، در دو دهه گذشته، این موضوع بی‌‌‌سابقه بوده است؛ امری که می‌تواند هم برای بازار سهام و هم سهامداران، به‌‌‌خصوص سهامداران خُرد نکته مهمی باشد. در کنار این موارد، حضور رئیس سازمان بورس در ستاد اقتصادی دولت و بعضا هیات‌‌‌دولت، نکته بسیار مهمی است؛ چراکه نشان می‌دهد، بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی کشور نیز نقش مهمی خواهد داشت.
در مجموع باید عنوان کرد، بسته مزبور شرایط خوب بنیادی بازار سهام را بهبود بخشید و بهتر از قبل کرد؛ اما تضمین‌‌‌کننده ورود پول به بازار سرمایه نیست، چراکه ورود پول به بازار سرمایه در کنار عوامل بنیادی خوب، نیازمند عوامل عملیاتی و معاملاتی مناسب است؛ عواملی مثل تغییر رفتار ناظر بازار و عواملی مثل افشای به‌‌‌موقع، صحیح و کامل ناشران و همچنین پاسخگو بودن مدیران شرکت‌های ناشر به سهامداران باشند.
در نهایت تاکید می‌شود، این بسته می‌تواند تا حدود زیادی بازار سرمایه را از روزهای منفی خود دور کند. امیدواریم در روزهای آتی با افزایش تقاضا در بازار سرمایه، اثر مثبت این بسته بیش از گذشته پیش نمایان شود.
