در اولین سمپوزیوم ملی حسابداری ایران عنوان شد
حضور کمرنگ حسابداران در تصمیمات قوا
ما را بیشتر ببینید
دبیرکل انجمن حســابداران ایران در این سمپوزیوم با اشاره به نقش مهم حسابداران در تهیه اطلاعات موردنیاز سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌ها گفت: آنچه را که سیاستگذاران و مجریان اقتصادی کشور از جمله سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها درخصوص اطلاعات مالی، نیاز دارند از سوی حسابداران تهیه می‌شود.
ناصر پرتوی افزود: داده‌‌های کمی و آثار مالی، بهای تمام‌شده به‌عنوان زیربنای سیاستگذاری کالا و خدمات، میزان سود یا زیان، میزان دارایی‌ها و منابع هر واحد و حقوق و ادعاهای موجود، گزارش‌‌های متعدد مالی بانکی از سطح بانک مرکزی تا مشتریان شبکه‌‌های بانکی و... توسط حسابداران تهیه می‌شود اما آیا مسوولان می‌‌دانند این زیربنا و اطلاعات پایه همه تصمیم‌‌های مدیریتی و مالی توسط چه کسانی تهیه می‌شود؟ اگر می‌‌دانند چرا از نهادی برخاسته از قانون مصوب مجلس یعنی جامعه حسابداران رسمی ایران در تصمیم‌‌های اقتصادی خود بهره نمی‌‌گیرند؟
این استاد دانشگاه ادامه داد: آیا مسوولان از وجود انجمن حسابداران خبره و تجربه‌اندوخته در آن یا انجمن حسابداری ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان مردمنهاد علمی کشور با ۹ هزار عضو و گنجینه فکری، علمی و مشورتی بالقوه آن اطلاع دارند؟
به دانسته‌‌ها عمل کنیم؛ دانستن کافی نیست
دبیرکل انجمن حسابرسی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰درصد قوانینی که تصویب می‌شود، بار مالی دارد اما هیچ‌گاه در تصویب آنها از تشکل‌‌ها و سازمان‌های مردمنهاد، مشورت گرفته نمی‌شود به همین دلیل این قوانین یا اجرا نمی‌شود یا در اجرا با انحراف زیاد روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که برخی بر این باورند، برای برون‌‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور، از همه ذخایر مدیریتی، مالی و مشورتی بهره جسته‌‌اند.
پرتوی سپس با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد و پولشویی گفت: یکی از مهم‌ترین کارکردهای قوه‌قضائیه، فسادستیزی است که تنها حسابداران و حسابرسان، توانایی انجام آن را دارند. مبارزه با فساد مالی و پولشویی کاری است سخت و زمانبر که قوه‌قضائیه باید از حسابداران به‌صورت واقعی، عملی و اجرایی بخواهد تا این مهم به صورت یک شعار تکراری و معضل حل‌‌نشده باقی نماند. پرتوی با بیان ضرورت یکپارچگی و همگرایی تشکل‌‌های حرفه‌‌ای و علمی حسابداری و حسابرسی و استفاده از افراد باثبات و ماندگار حرفه و رشته گفت: باید از هرگونه خودبینی و بخشی‌‌نگری پرهیز کرد و نگذاریم تفاوت دیدگاه‌‌ها مانع رشد حسابداری و حسابرسی شود.
او اظهار کرد: لازم است تصمیم‌‌سازان کشور پیش از هر تصمیمی، نظر حسابداران و متخصصان مالی را جویا شوند و متوجه باشند که تصمیم‌‌های غلط، عوارض مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روحی و روانی نامناسب به‌دنبال خواهد داشت و امروز نیز شاهدیم که تبعات مالی و اقتصادی این تصمیم‌‌ها بر سایر تصمیم‌‌ها سایه‌افکنده و وزن بیشتری یافته است. پرتوی در پایان گفت: امروز نقش حسابداران نباید پشتیبانی در سایه باشد و باید برای حل مشکلات، پیشرو و سردمدار شوند و همگان بدانند که حسابداری و حسابرسی، عدالت‌‌محور است.
نظارت حرفه‌‌ای
عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، دیگر سخنران اولین سمپوزیوم ملی حسابداری ایران با تبریک روز جهانی حسابداری این روز را روزی برای تفکر در مورد معنای حسابدار‌بودن و فرصتی عالی برای ادای احترام به همه حسابداران و حسابرسان کشور دانست و نقش این حرفه را در کمک به کسب‌‌وکارها، بی‌‌بدیل خواند.
غلامرضا شجری با اشاره به رده ۱۴۹ ایران از نظر فساد مالی در میان ۱۸۰کشور مورد‌بررسی قرارگرفته، گفت: برخی بر این باورند که حرفه حسابرسی در ایران یکی از کارآمدترین ابزار‌هایی است که می‌تواند از فساد سیستماتیک جلوگیری کند اما در شرایط کشف فساد، این حرفه به‌شدت در معرض نقد قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه، محدودیت ساختاری، اقتصادی، فرهنگی و عملیاتی را بزرگ‌ترین مسائل موجود بر سر راه نظارت حرفه‌‌ای که موسسات حسابرسی را با مشکل مواجه کرده است، دانست و توضیح داد: نبود سیستم‌‌های هوشمند نظارتی، نظارت آفلاین به‌جای نظارت آنلاین، کمبود نیروی انسانی متخصص و تحلیلگر، وجود سیستم‌‌های نظارتی متعدد و غیرهمسو، اساسنامه‌‌های غیرکارآ در دستگاه‌های نظارتی، تمرکز بر تنبیهات غیرپولی، بی‌‌اعتقادی به قاعده پیشگیری بهتر از درمان در ساختارسازی موسسات، عدم‌تمرکز بر به‌روزرسانی روش‌ها و فرآیندهای نظارتی، عدم‌حضور و تاثیرگذاری شاغلان حرفه در مراکز تصمیم‌گیری و مشکلات ورود به حرفه محدودیت‌‌های ساختاری موجود است.
شجری درباره مهم‌ترین مشکلات اقتصادی نظارت حرفه‌‌ای گفت: غیرقابل‌مقایسه بودن درآمد موسسات حسابرسی با حرفه‌‌های دیگر و نداشتن تناسب مبالغ دریافتی در مقابل خدمات ارائه‌شده، بی‌‌توجهی به ریسک‌‌ها و مسوولیت ارائه خدمات حرفه‌‌ای در حق‌‌الزحمه‌‌ها و تمرکز بر ساعات مصروفه، نبود درآمد پایدار برای موسسات حسابرسی، تحریم‌‌های اقتصادی و نبود امکان ورود نرم‌‌افزارهای قابل‌پشتیبانی برای نظارت از جمله مشکلات اقتصادی نظارت حرفه حسابرسی است.
او درباره محدودیت‌‌های عملیاتی نیز توضیح داد: افزایش افراد به‌جای افزایش داده‌‌ها، تمرکز بر سوژه به جای تمرکز بر شبکه نظارتی، نظارت فیزیکی به جای نظارت نرم، عدم‌تمرکز بر نظام خودکنترلی، وجود رویه‌‌های فرسوده و ناکارآمد نظارتی، عدم‌شناسایی درست تقلب و اشتباه از جمله مهم‌ترین مشکلات عملیاتی در این‌خصوص است.
عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی بهاندادن به نظام شفافیت، مقصر‌دانستن حسابرسی در بیشتر بحران‌های مالی، نبود فرهنگ پاسخگویی، انتظار بیش از حد از دستگاه نظارت، تقلید ناقص از رویه‌‌های وارداتی، نبود نگاه سیستمی و تفکر استراتژیک و بی‌‌توجهی به برندسازی موسسات حرفه‌‌ای را مهم‌ترین محدودیت‌‌های فرهنگی نظارت حرفه‌‌ای خواند.
شجری در ادامه به مقایسه جوامع منضبط و مستقل و جوامع بی‌‌انضباط پرداخت و گفت: در جامعه با انضباط قدرت در فرآیندها و مکان‌‌های مختلف جامعه پراکنده و پنهان است اما در جوامع بی‌‌انضباط، دولت تنها تصمیم‌گیرنده و دارنده قدرت است و این قدرت، مرئی است.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: به دلیل این ویژگی‌‌‌‌ها، انضباط، ماشین انحصاری دولت نیست بلکه در میان نهادهای مختلف حرکت می‌کند، آنها را به‌هم پیوند می‌دهد و طولانی می‌کند و باعث می‌شود که به روشی جدید همگرا شوند و عمل کنند.
موانع پیاده‌‌سازی حاکمیت شرکتی در نظام بانکی
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت در سمپوزیوم یاده‌شده با اشاره به مفهوم حاکمیت شرکتی گفت: حاکمیت شرکتی، رویه‌‌ای است برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی یک بنگاه از جنبه‌‌‌هایی مانند استفاده کارآمد از منابع، پاسخگویی در استفاده از قدرت و رفتار شرکت در محیط اجتماعی، توزیع منصفانه مسوولیت‌ها و حفظ استقلال هیات‌مدیره و تسهیل عملکرد پایدار.
مهدی قاسمی افزود: مسوولیت‌های یک بانک در مدل حاکمیت شرکتی شامل مسوولیت بشردوستانه، مسوولیت اخلاقی و شرعی، مسوولیت قانونی و مسوولیت اقتصادی است.
این استاد دانشگاه در ادامه به موانع و محدودیت‌‌های موجود بر سر راه استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین موانع، محیط نهادی و قانونی است که بر اثر عواملی چون ناسازگاری‌‌های دستورالعمل‌‌های موجود با قوانین و مقررات کشور، نبود فرهنگ سازمانی و درک نادرست از شفافیت و افشای اطلاعات، نبود نظام آمار و اطلاعات یکپارچه در کشور، تسلط رویه‌‌ها و ساختارهای ناکارآمد در نظام اقتصادی، تسهیلات تکلیفی یا انتصاب مدیران، نبود حاکمیت مدیریت ریسک در نظام بانکی، تعدد مراجع نظارتی و فقدان نظام رتبه‌‌بندی و قیمت‌گذاری خدمات بانکی بر مبنای رتبه و شاخص ریسک، پدید آمده است.
قاسمی، محدودیت‌‌های مرتبط با ساختار مالکیت را از دیگر محدودیت‌‌های موجود خواند و توضیح داد: تسلط بخش عمومی اقتصاد بر بازار پول کشور، مشکلات مربوط به اساسنامه بانک‌‌های دولتی که به سهامدار اصلی اجازه دخالت در امور بانک را می‌دهد و یک لایه بودن ساختار مدیریت ارشد بانک که موجب شده است هیات‌مدیره علاوه‌بر سیاستگذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاست‌های تعیین‌شده از سوی خود نیز باشد، از مهم‌ترین محدودیت‌‌های موجود است.
این استاد دانشگاه محدودیت دانش و تجربه را مانع دیگری بر سر راه استقرار حاکمیت شرکتی دانست و گفت: حاکمیت شرکتی ابزاری مبتنی بر فناوری و برای تضمین سلامت بانک‌ها و منافع بلندمدت ذی‌نفعان است که یک فرآیند تدریجی و مبتنی بر انباشت دانش و مهارت است؛ نه صدور بخشنامه. از سوی دیگر باید دانست که حاکمیت شرکتی، امری فراگیر و مربوط به همه لایه‌‌های کسب‌‌وکار است و به هیات‌مدیره محدود نمی‌شود و لازم است رویه‌‌های حاکمیت شرکتی به ابزارهای مبتنی بر فناوری تبدیل شوند.
