«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند: اقتصاد را باید نجات داد یا والاستریت را؟
دوقطبی جعلی بورس و اقتصاد
آیا دوگانه بورس و اقتصاد واقعیت دارد و باید هرازگاهی یکی را فدای آن دیگری کرد؟ جمله معروفی از «جوزف استیگلیتز»، برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ این گمان را تقویت می‌کند که گفته بود: «اقتصاد را نجات دهید، نه والاستریت را.» اخیرا برخی از رسانههای حامی دولت نیز با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما، تورم و صعود دلار است که باعث رشد بورس و سود بردن ذی‌نفعان این بازار می‌شود از دوراهی تیم اقتصادی سخن گفتهاند؛ به این صورت که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بین دوراهی بالا رفتن تورم و رشد بورس یا کنترل تورم و رکود بورس یک مسیر را انتخاب کند.
اما فارغ از اینکه این دوراهی واقعیت دارد یا تخیلی بیش نیست، باید گفت که سیاستگذاران اقتصادی ایران به دلیل «نگاه جزیرهای» به مسائل اقتصادی، این خروجی تلخ را ایجاد کردهاند که در برهههایی، بورس فدا شود و در برهههایی کل اقتصاد. به عنوان مثال، در نیمه اول سال گذشته سیاست انبساطی پولی همزمان با تشدید انتظارات تورمی باعث رشد بی‌‌‌قاعده بورس در کوتاهمدت شد که تاوان آن رکود بخش واقعی اقتصاد و سپس ریزش شدید بازار سهام بود. یا در مثالی دیگر، می‌توان به برش زمانی ۹۴ تا ۹۶ اشاره کرد که مهار تورم با لنگر اسمی ارز در این سال‌ها باعث گسست رابطه بین تورم و نرخ بهره شد و نتیجه آن، فدا شدن بورس به بهای انتقال پول به پناهگاه بانکی بود که البته این سیاست هم هیچ نفعی برای بخش واقعی نداشت. اما آیا بر سر دوراهی بودن واقعیت دارد؟ شاید با نگاه کوتاهمدت بتوان به این دوراهی تخیلی رسمیت بخشید اما با نگاه فراتر از کوتاهمدت نمی‌توان از این دوراهی سخن گفت. اقتصاددانان معتقدند اگرچه نمی‌توان با تحریک بورس بدون توجه به بخش واقعی، بازی برد-بردی را رقم زد اما با نجات بخش واقعی می‌توان به بورس هم رونق پایداری بخشید، چراکه نجات بخش واقعی، هم سودآوری تولید از محل افزایش درآمدهای عملیاتی را در پی دارد که سهام شرکت‌ها را جذاب می‌کند و هم انتظارات آینده را بهبود می‌‌‌بخشد. برای نجات بخش واقعی نباید سخن بر سر آن باشد که نرخ بهره بالا رود یا پایین آید بلکه ابتدا باید هدف‌گذاری معقولی برای تورم انجام شود و حجم پول و نقدینگی کاملا بر اساس این هدف‌گذاری با ابزار عملیات بازار باز تنظیم شود. این اولین شرط حذف بیثباتی از اقتصاد کشور است اما برای نجات بخش واقعی کافی نیست و باید سایر موانع شکوفایی بخش واقعی را هم زدود. اما سایر موانع چیست؟
بلایای همه‌‌‌جانبه اقتصاد دستوری
دخالت‌‌‌های دولتی در اقتصاد هر کشوری که عموما به نام حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده واقع می‌شود، هرچند شاید در کوتاهمدت بتواند اثرات مثبتی که سیاستگذار انتظار داشته را برآورده کند، اما در نهایت با تضعیف تولید، هم تولیدکنندگان را در دام زیان می‌‌‌اندازد و هم مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کند، مصرف‌کننده‌‌‌ای که ناچار است برای دریافت کالا و خدماتی کم‌‌‌کیفیت بهای گزاف‌تری بپردازد. شاید نمونه بارز آن در کشور، صنعت خودرو باشد. دولت‌‌‌ها طی سالیان گذشته با شعار حمایت از مصرف‌کننده، علاوه بر ممانعت از واردات خودرو و ایجاد رقابت در بازار داخل، قیمت خودروهایی داخلی را نیز به صورت دستوری تعیین می‌کند. نفع این نوع سیاستگذاری اما نه نصیب خودروسازان شده است و نه مصرف‌کنندگان.
با نگاهی به سامانه کدال و صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی تولیدکننده خودرو می‌توان به وضوح زیان قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکننده را دریافت. در حال حاضر ۳خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران‌‌‌خودرو، سایپا و پارس‌خو‌‌‌درو در مجموع از زیان انباشته ۶۵هزار و ۸۱۰میلیارد تومانی خبر می‌دهند و از این بابت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌‌‌اند. بر اساس این قانون شرکت‌هایی که زیان آنها بیش از نیمی از سرمایه اسمی شرکت را از بین ببرد، باید با برگزاری بلافاصله مجمع عمومی فوق‌‌‌العاده نسبت به ادامه فعالیت یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کنند. مجموع سرمایه این سه شرکت بورسی در حال حاضر کمی بیشتر از ۶۱هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد بیش از سرمایه خودروسازان، طی سالیان گذشته زیان انباشته شده است. شرایطی که سبب شده «حذف قیمت‌گذاری دستوری» به «مطالبه‌‌‌ای عمومی» تبدیل شود و از خودروسازان گرفته تا کارشناسان اقتصادی و فعالان بورسی همگی خواهان تجدیدنظر سیاستگذار در خصوص قیمت‌گذاری دستوری شوند. نمونه واضح ضربه «ناپایداری قیمت خودرو» در هفته گذشته به بورس و سهامداران مشاهده شد. جایی که دولت تصمیم گرفت برای بهبود وضعیت مالی و عملیاتی خودروسازان، با تغییر فرمول قیمت‌گذاری دستوری و تغییر مرجع آن، شرایط را برای خروج خودرویی‌‌‌ها از زیان فراهم آورد. اقدامی که هر چند لغو قیمت‌گذاری دستوری نبود اما واکنش مثبت بورس‌‌‌بازان را به همراه داشت ولی یک شبه لغو شد و سیاستگذار از بازگشت قیمت‌ها به پیش از تغییر خبر داد تا نه تنها در بازار آزاد شاهد رشد قیمت خودرو باشیم بلکه سهامداران بورسی این شرکت‌ها نیز با متوقف شدن نماد معاملاتی خودروسازان و نامعلوم بودن زمان بازگشایی آن، شاهد بلوکه شدن سرمایه‌‌‌هایی باشند که هر روز از ارزش آن کاسته می‌شود. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد از ۱۰آبان یعنی درست پس از داغ شدن حمایت‌‌‌های کلامی از بورس با امید بهبود شرایط خودروسازان و حذف قیمت‌گذاری دستوری، حقیقی‌ها بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان سرمایه وارد سهام خودرویی کرده بودند که حالا سرنوشت آن در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار گرفته است.
خوب است سیاستگذار و متولی امر به این سوال مهم پاسخ دهد که آیا طی سالیان گذشته (که کوتاه نیز نبوده است)، قیمت‌گذاری دستوری چه فایده‌ای برای بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی و مصرف‌کنندگان داشته است؟ غیر از این است که زیان خودروسازان هر روز انباشته‌‌‌تر می‌شود و مصرف‌کننده نیز تقاضای خودرویی خود را در بازار آزاد و بیش از دو برابر گران‌‌‌تر از قیمت درب کارخانه (که به صورت دستوری تعیین می‌شود) پوشش می‌دهد؟ تازه اگر کاهش کیفیت خودروها طی این سال‌ها را در نظر نگیریم. این در حالی است که در صورت آزادسازی قیمت‌ها و سپردن آن به مکانیزم بازار - با این قاعده که تولیدکنندگان به دلیل انحصار موجود تشنگی تقاضا را با افزایش تولیدات خود پوشش دهند - هم بخش واقعی اقتصاد به مرور از بحران موجود خارج خواهد شد و هم شرکت‌های خودروسازی که با توجه به سهام شناور آزاد حدود ۳۵درصدی، سهامداران حقیقی بیشماری دارند، با خروج از وضعیت نابه‌سامان فعلی، رونق بازار سهام را به ارمغان می‌‌‌آورند تا نتیجه‌‌‌ای برد-برد برای بورس و اقتصاد نمایان شود.
مصائب بی‌‌‌پایان دامنه نوسان
یکی دیگر از نمونه‌‌‌های قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان مستقیما در جریان دادوستد سهام یافت؛ «دامنه نوسان». محدودیتی هیجان‌‌‌ساز که در دوره‌‌‌های صعودی به طولانی شدن صف‌‌‌های خرید برای مدت طولانی و در نتیجه حبابی شدن قیمت‌ها و ابرنوسان صعودی بازار مانند اتفاقی که در ۵ ماه نخست سال ۹۹ واقع شد، میانجامد و در دوره‌‌‌های نزولی، اصلاح قیمت‌ها را به روندی طولانی و جان‌‌‌فرسا تبدیل می‌کند و نقدشوندگی بازار سهام که مهم‌ترین مزیت آن نسبت به دیگر گزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری است را به خطر می‌‌‌اندازد. سال‌هاست بورس و سهامداران با محدودیت دامنه نوسان دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. محدودیتی که با ایجاد پدیده «صف‌‌‌نشینی» و در نتیجه «انجماد معاملاتی» در حال تخریب تدریجی بازار سهام است. به گفته کارشناسان و صاحب‌‌‌نظران بورسی، این فرآیند ضمن ناکارآمد کردن بازار می‌تواند به کوچ همیشگی سرمایه از بورس بینجامد. بازار رمزارزها یکی از مقاصد این پول‌‌‌های گریزان از بورس است. بازاری که محدودیتی برای نوسان ندارد و با وجود بالا بودن دامنه تغییرات روزانه اما از چنان جذابیتی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است که می‌تواند با وجود نبود یک چشم‌‌‌انداز روشن به خوبی رقبای خود را کنار بزند. واقعیت این است که جذابیت یک بازار به همین نوسانات است. از این رو می‌توان اینگونه استنباط کرد که قانون دامنه نوسان که از همان ابتدای زمزمه اجرایی شدنش، با هشدار کارشناسان در خصوص ناکارآمدی آن با توجه به تجارب جهانی مواجه شد، طی سال‌های گذشته تنها منجر به کاهش ضربان اصلی‌‌‌ترین نشانه حیات بورس یعنی نقدشوندگی و البته ابرنوسانات هیجانی بازار شده است.
بر اساس جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مطالعاتی که در زمینه شناسایی اثرات تعیین دامنه نوسان قیمتی در بازارهای مختلف دنیا صورت گرفته است، مخالفان استفاده از مکانیزم متوقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده خودکار (دامنه نوسان) معتقدند استفاده از محدوده قیمت، اثرات نامطلوبی بر بازار سهام دارد که از جمله آنها می‌توان به چهار اثر مهم انتقال نوسان به روزهای آتی، تاخیر در کشف قیمت و ارزش ذاتی، مداخله و دستکاری در معامله و ایجاد اثر کهربایی یا ربایشی اشاره کرد. در میان دلایل فوق شاید برجسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین موارد، دو دلیل اثر کهربایی و دستکاری در قیمت باشد. اثر کهربایی (Magnet Effect) این است که قیمت با نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن به عدد سقف یا کف مجاز دامنه نوسان، با سرعت بیشتری به آن نزدیک شده و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عبارتی باعث ایجاد صف خرید یا فروش حتی برای چند لحظه می‌شود. کاهش نقدشوندگی بهعنوان یک ریسک جدی برای تمام بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اوراق بهادار شناخته می‌شود. در واقع، مزیت اصلی بازارهای سهام در همین قدرت نقدشوندگی بالاست. بنابراین اعمال محدودیت و اتخاذ سیاستی که کاهش معنادار نقدشوندگی را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال داشته باشد، طبعا موجی از بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی را در میان عموم سرمایه‌گذاران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال خواهد داشت. در این میان دامنه نوسان قیمت سهام که محدودیتی مختص بورس تهران است، ضمن آنکه به کاهش نقدشوندگی سهام و در نهایت بازار میانجامد، سبب افزایش هیجانات مثبت و منفی، تشکیل صفوف خرید و فروش و فرسایشی شدن اصلاح در بازار می‌شود. با حذف دامنه نوسان که لازمه رسیدن به یک بازار کارآست شاهد افزایش گردش معاملاتی بازار، کاهش هیجان در مسیر صعود یا نزول، جلوگیری از علامت‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به بازار و دستکاری قیمت‌ها و افزایش نقدشوندگی خواهیم بود که به همراه خود شفافیت، معاملات بیشتر و افزایش جذابیت را به همراه خواهد داشت. در این مسیر اما شاهد مقاومت مقام ناظر برای حذف این محدودیت خودساخته بدون توجه به عواقب آن هستیم.
واقعی کردن هزینه سفتهبازی در بازارهای غیرمولد
اما در کنار اقداماتی که سیاستگذار اقتصادی برای رونق کامل بخش واقعی اقتصاد و در پی آن، «رونق پایدار» بازار سرمایه باید انجام دهد، «تعیین‌تکلیف فوری یک بازار ضدسرمایه‌گذاری مولد» نیز فوق‌‌‌العاده ضروری است. بازار خریدهای سرمایه‌ای ملک و بلااستفاده گذاشتن آن (املاک)، طی همه سال‌های اخیر باعث «انحراف سرمایه‌ها از مسیر مولد به بیراهه حبس‌سرمایه» شد؛ به‌طوری که تبعات این جریان ملاکی هم به بازار مسکن شامل سرمایه‌گذاران ساختمانی، خریداران مصرفی و سایر فعالان اقتصادی آن ضربه زد و هم بخش واقعی اقتصاد را از دسترسی به منابع مولد محروم کرد.در این سال‌ها به‌خصوص در دوره اخیر که «انتظارات تورمی» در سطح بالا در جامعه شکل گرفت، «سفتهبازی و موج‌سواری ملکی» در بازار زمین و مسکن شدت پیدا کرد و نتیجه‌اش به «افزایش قابل‌توجه املاک بدون استفاده» در بازار مسکن و در نهایت «کسری عرضه قابل استفاده» منجر شد.
جریان ملاکی در این مدت با «معافیت کامل مالیاتی» و «ریسک صفر» اما «عایدی بسیار بالا ناشی از رشد قیمت»، به فعالیت تخریبی در اقتصاد ادامه داد. هر چند اعمال سیاست‌های صحیح اقتصادی و کاهش ریسک غیراقتصادی طی دست‌کم سه سال گذشته می‌توانست در «جلوگیری از شکل‌گیری موج خریدهای سرمایه‌ای در بازار ملک» موثر باشد اما این فقط شرط لازم برای «مهار جریان غیرمولد ملک‌بازی» است. تجربه جهانی تنظیم بازار مسکن نشان می‌دهد شرط کافی برای نجات بازار مسکن و اقتصاد از ملک‌بازی، «اخذ مالیات موثر سالانه از مالکان» با محوریت ملاکان (صاحبان چند خانه‌ای یا مالکان قطعات زمین) است. این مدل تنظیم بازار ملک باعث می‌شود، خریدهای غیرمصرفی و موج‌سواری ملکی با حبس سرمایه، «ریسک‌‌زا» شود و در نتیجه، صاحبان سرمایه، مسیر دیگری را برای سرمایه‌گذاری پرسود انتخاب کنند. «دنیای‌اقتصاد» از ابتدای دهه ۹۰ همواره الگوی «اتصال بازار مسکن به بازار سرمایه» با دو هدف مشخص و کلیدی را پیشنهاد کرده و حتی در دوره «جهش‌های مکرر قیمت مسکن» یعنی از سال ۹۷ تاکنون نیز همواره اجرای این مدل را به سیاستگذار پیشنهاد کرده است. در قالب این مدل، چنانچه بازار ملک با تجهیزشدن به «مالیات سالانه»، برای سفته‌بازها و خریداران غیرمصرفی ناامین و پرریسک شود، سیاستگذار می‌تواند «مسیر سرمایه‌گذاری بورسی را برای متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی»، تسهیل کند. این مسیر در چارچوب «راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات»، ایجاد می‌شود. به‌طوری که، سرمایه‌های خرد وارد این صندوق‌ها شده و با «ساخت‌وساز» به‌واسطه این منابع بورسی، از یک‌سو عرضه مسکن و سرمایه‌گذاری ساختمانی رونق پیدا می‌کند و از سوی دیگر، این مدل سرمایه‌گذاری ملکی به جای آنکه روی عرضه‌های موجود (املاک در بازار) صورت بگیرد، باعث تولید عرضه و افزایش عرضه می‌شود و در نهایت، سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها متناسب با عایدی بازار ملک، سود خود را کسب می‌کنند. با اتصال بازار مسکن به بازار سرمایه، نه تنها سرکوب تقاضای سرمایه‌ای صورت نمی‌گیرد بلکه فعالیت صحیح این نوع تقاضا، آثار مثبتی نیز برای بازار مسکن به لحاظ افزایش عرضه و تعدیل قیمت به همراه دارد. اکنون وقت دو کار کلیدی در بازار ملک است؛ «مقابله با جریان ملاکی از طریق مالیات» و «اتصال بازار مسکن به بازار سرمایه» که هر دو بازار و در نهایت بخش واقعی اقتصاد از این دو گام نفع خواهند برد.
دلسوزی مخرب دلار ۴۲۰۰
تخصیص دلار دولتی به شرکت‌ها از دیگر موانعی است که مانند سیاست‌های دستوری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، تضعیف زنجیره تولید و آسیب‌‌‌پذیری مصرف‌کننده نهایی را به دنبال دارد. بررسی وضعیت مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد دقیقا در هر نقطه‌‌‌ای از زنجیره که دولت دخالت داشته و برای مثال ارز ارزان برای تامین ماده اولیه اختصاص داده و به ازای آن قیمت‌گذاری دستوری را به صنعت تحمیل کرده است، تضعیف بخش بالادست و وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور را به دنبال داشته است. موضوعی که در کالاهای اساسی بهعنوان محفل همیشگی مداخله دولت با شدت اثر بیشتری مشاهده می‌شود. خوراک‌‌‌های دام و طیور، برخی محصولات غذایی و همچنین دارو از مواردی هستند که همچنان در لیست ۴۲۰۰ باقی مانده‌‌‌اند و حتی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی حذف آن فوریت نداد. به عنوان نمونه در خصوص صنعت دارو باید به وابستگی شدید به بازار واردات اشاره کرد و شاید بتوان گفت اگر دلار ارزان طی سال‌های طولانی به این صنعت ارائه نمی‌‌‌شد، بخش زیادی از این مواد اولیه نیز در داخل تولید می‌شد و خود می‌توانست مسیر تحول را در این صنعت رقم بزند. حتی اگر در زمینه صنعت دارو برخی به وابستگی شدید به تکنولوژی و لزوم همکاری با شرکای خارجی اشاره کنند اما در بخش خوراک دام و طیور با وجود مهیا بودن شرایط، این سیاست اشتباه مانع رونق این بخش و وابستگی هر چه بیشتر به واردات و البته تهدید سودآوری شرکت‌ها شده است.
سد تعاملات بین‌المللی
یک چشم بورس‌‌‌بازان این روزها به تحولات داخلی همچون قوانین و مقررات تاثیرگذار بر بازار شرکت‌ها، نوسانات دلار و امثال آن و چشم دیگر آنها به سرنوشت تعادلات بین‌المللی همچون مذاکرات هسته‌‌‌ای و ماجرای FATF دوخته شده است. هرچند برخی از سهامداران با شنیدن اخبار مثبت برجامی، نگران ریزش قیمت‌ها در بازار دلار شده و دست به ماشه فروش می‌برند اما ناگفته پیداست که در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی و البته تعیین‌تکلیف لوایح مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، به‌رغم کاهش انتظارات تورمی که در نهایت به افت قیمت ارز میانجامد، مواهب برداشته شدن تحریم‌های برای اقتصاد ایران تا حدی است که بتوان در صورت تغییر شرایط به شکوفایی بیشتر دلخوش بود. این خوش‌بینی از آنجا ناشی می‌شود که کاهش قابل‌توجه ریسک‌های انتظاری در نهایت می‌تواند به انتظارات تورمی روندی معکوس بدهد و ورود مجدد درآمد نفتی به اقتصاد، ضمن کاهش شکاف رخ داده در تراز ارزی کشور، کنترل تورم را در مواجهه با هزینه‌‌‌های سرسام‌آور دولت بیش از گذشته ممکن کند. مضاف بر اینکه در چنین شرایطی کاهش هزینه دور زدن تحریم‌ها در کنار تسهیل شرایط برای واردات تکنولوژی و البته یافتن بازارهای هدف جدید برای شرکت‌های صادرات‌‌‌محور می‌تواند راه را برای رونق واقعی شرکت‌ها و در نهایت بورس هموار کند. در خصوص شرکت‌های داخلی که عموما واردکننده هستند نیز این مهم اثر مثبت دوجانبه‌‌‌ای هم بابت کاهش نرخ ارز و هم آسان شدن واردات مواد اولیه دارد.
