چالش دولت در بورس

محمد گرجی‌‌آرا، کارشناس بازار سرمایه درباره روند این روزهای بازار سهام به «دنیای‌‌اقتصاد» می‌گوید: بخشی از موضوعاتی که در حال‌حاضر مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار دارد در واقع عدم‌اطمینانی بوده که از رفتار دولت نسبت به بازار نشات می‌گیرد، ابهامات دیگری نیز برای بازار سهام وجود دارد. تصمیم احتمالی دولت در آینده در رابطه با نرخ خوراک صنایع، طرح‌‌های تکلیفی که برای صنایع مختلف همانند فولاد و پتروشیمی تعیین می‌شود، قیمت‌‌گذاری دستوری که مورد توجه وزیر صمت بوده و مواردی از این قبیل همگی موجب بی‌‌اعتمادی بازار سرمایه شده است، بنابراین تا زمانی که چنین ابهاماتی برطرف نشود، سرمایه‌‌گذاران در برخی مقاطع تصمیم به ذخیره سود و یا توقف ضرر و زیان خود می‌کنند.  در شرایط فعلی به‌رغم اتفاقات مثبتی که در بازار‌‌های جهانی روی می‌دهد و حداقل در بازه زمانی کوتاه‌مدت نرخ کامودیتی‌‌ها با یک انفجار قیمتی همراه بوده است، متاسفانه بازار سهام کشور تاثیرات چندانی از چنین اتفاقی نپذیرفت. به‌نظر می‌رسد بازار‌‌های مالی نسبت به سیاست‌های دولت تصویر روشنی ندارند. مثلا از صحبت‌‌های فاطمی‌‌امین، بازار‌‌ سهام بدین‌گونه برداشت کرده است که وزیر صمت به‌دنبال پابرجا نگه‌داشتن قیمت‌‌گذاری دستوری است. در این‌خصوص گفته شده است که علاوه‌بر قیمت خودرو باید قیمت کلیه کالاهای در این زنجیره کنترل شود. بازار نیز نگران است، همانند اتفاقی که برای صنعت سیمان روی داد و قیمت‌‌‌گذاری آنها محدود شد‌‌ (در‌صورتی‌که در بازار آزاد قیمت‌ها بسیار بالاتر از معاملات بورس‌کالا بود) برای سایر صنایع هم می‌تواند چنین اتفاقی روی دهد و گریبانگیر سایرین شود. بخشی از طرح‌‌‌هایی همانند انتقال آب و‌‌ سرمایه‌‌‌گذاری در حوزه تولید برق که اکنون برای صنایع بزرگ تکلیف می‌شود به واسطه‌‌ اینکه در زمره قیمت‌‌‌گذاری دستوری قرار می‌گیرند و این قبیل از طرح‌ها به‌طور معمول بازدهی چندانی ندارند احتمالا موجب اتلاف منابع شرکت‌ها می‌شود و مشکلات را چندبرابر می‌کند. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که از سمت دولت با چنین دستکاری‌‌‌‌هایی مواجه باشیم شرایط مطلوبی پیش‌‌روی بازار سهام نخواهد بود و روند فعلی معاملات ادامه پیدا خواهد کرد. فارغ از این موارد  همچنان نقدینگی در شبکه بانکی وجود دارد و اتفاقا از قدرت خرید هم برخوردار است اما فقط فعالان حقیقی آن را در جایی دیگر مورداستفاده قرار می‌دهند. این سرگردانی پول احتمالا در قیمت‌‌ دارایی‌های مختلف خود را به نمایش می‌‌گذارد، اما با توجه به اینکه حجم این نقدینگی نسبت به دوران اوج خود کمتر بوده بنابراین اثر تکانه‌‌ای خروج فعالان حقیقی از بازار سرمایه یقینا نسبت به مرداد‌ماه سال گذشته کمتر است. اکنون پیش‌‌روی سرمایه‌‌گذاران ۲ سناریو وجود دارد. نخست، توافق اتمی حاصل نشود و شرایط فعلی تداوم پیدا کند؛ در این صورت احتمالا به ورطه تورم‌‌‌‌های شدید وارد می‌‌شویم، در این شرایط عملا بازار‌‌های مالی نمی‌‌توانند تورم را برای سرمایه‌‌گذاران پوشش دهند، در واقع بازار‌‌‌‌های کالایی جلو‌‌تر از بازار‌‌های مالی به دلیل مسوولیت و مصرفی که دارند حرکت می‌کنند. سناریوی دیگر اینکه، اگر توافقی در حوزه برنامه جامع اقدام‌مشترک روی دهد یا با تغیر رویکردی در سیاست خارجه همراه شویم یا با دیپلماسی فعال اقتصادی طی تفاهم با همسایگان در کریدور شرق به غرب نقشی برای خود تعریف کنیم، می‌توان امید به بهبود وضعیت اقتصادی داشت و به‌تبع این موضوع بازاری همانند بازار سرمایه نیز رونق پیدا خواهد کرد. تمامی این موارد در واقع بیان احتمالات است. به‌نظر می‌رسد با توجه به اقدامات و انبساط پولی که در حال روی‌دادن است احتمال وقوع سناریوی نخست برای یک‌سال آینده بیشتر ارزیابی می‌شود. سرمایه‌‌گذاران در چنین شرایطی بخشی از منابع مالی خود را باید به بازار‌‌‌‌های کالایی و دارایی‌‌هایی که از دسترس دولت به دور هستند، تخصیص دهند. این رویداد در حقیقت ثمره سیاستگذاری‌‌‌‌های فعلی است. اما در صورتی‌که تغییر و تحولاتی در سیاستگذاری از جنس برطرف شدن قیمت‌‌‌گذاری‌‌های دستوری در بازار نمایان شود، می‌توان به بورس و سایر بازار‌‌های مالی امیدوار شد. در عین حال پیش‌‌بینی می‌شود که رشد بازار سهام در نهایت نزدیک به تورم طی یک ‌‌سال آینده خواهد بود. با توجه به سناریو‌‌های ریسکی از جمله دستکاری‌‌های دولت در قیمت محصولات و کالاها و همچنین قیمت‌‌‌گذاری‌‌های دستوری که در بازار در حال روی دادن است، تمامی این موارد می‌تواند برای سرمایه‌‌گذاران خطرناک باشد تا حدی‌که ممکن است فعالان نتوانند اثرات تورمی را در بازار سرمایه مشاهده کنند.

 

اخبار مرتبط