به‌نظر می‌رسد اکنون مشکل اساسی ضعف تقاضاست. هر چند میزان عرضه قابل‌توجه نیست اما به دلیل ضعف در نقطه مقابل که تقاضاست، عرضه‌ها در بازار به وضوح قابل رویت می‌شوند. حجم معاملات هم در ارقام بالایی قرار ندارد اما به دلیل ضعف معامله‌‌گران در موقعیت خرید چنین شرایطی ایجاد می‌شود.

در این میان برخی از سرمایه‌‌گذاران حقیقی و حقوقی اقدام به نوسان‌‌گیری می‌کنند به‌گونه‌‌ای که طی ۲ روز معاملاتی بازار منفی، روز سوم منفی‌‌ها جمع می‌شود، بازار برای روز چهارم مثبت و صف خرید و در روز پنجم سطح عرضه از تقاضا به‌طور مجدد پیشی می‌گیرد. این اتفاق به الگویی در بازار تبدیل شده به‌طوری که در محدوده زمانی یک هفته‌‌ای شاهد تمام این رویداد‌‌ها در سطح داد و ستد‌‌ها هستیم. درباره چرایی ضعف تقاضا در بازار هم باید بر این‌‌ نکته تاکید کرد که دلیل بنیادی نبوده، بلکه بیشتر وابسته به متغیرهای غیراقتصادی است. عدم‌اطمینان درباره آینده و عملی‌نشدن وعده‌های رئیس دولت جدید تا این لحظه، موجب افزایش احتیاط و گاه ترس در جریان معاملات شده است. البته این شرایط دائمی نیست و سرانجام از چنین دورانی نیز عبور خواهیم کرد و به‌طور مجدد ملاک انتخاب سهام شرایط بنیادی خواهد شد.

با اینکه بازار چند ماهی می‌شود که در مدار نوسانی است اما این موضوع کاملا طبیعی ارزیابی می‌شود، چرا‌‌که سرمایه‌‌گذاران به دلیل مسائل مطرح شده از خرید سهام در قیمت‌های بالا هراس دارند. دیروز منفی‌‌‌‌های بازار خریداری شد و امروز احتمالا از منفی به مثبت حرکت کنیم. مجددا بازار برای یک یا دو روز معاملاتی مثبت و در ادامه عرضه‌ها کلید می‌‌خورند.

تا زمانی که شفاف‌‌سازی از سوی دولت در حوزه بازار سرمایه صورت نگیرد، به‌نظر می‌رسد که بازار سهام از هیچ الگویی تبعیت نکند. حال زمزمه‌‌هایی مبنی بر تغییر قیمت‌‌‌‌گذاری‌‌ها نیز به گوش می‌رسد، همین سیگنال کافی است که سهامداران دست‌به‌عصا شوند. به‌عنوان مثال در حوزه فولاد گفته شده که ارتباط فولاد و دلار قطع می‌شود.

چنین اظهاری چند معنی دارد؛ نخست بازگشت به قیمت‌‌گذاری دستوری و دیگر اینکه بی‌‌توجهی به بازارجهانی و قیمت روز معاملاتی قبل ملاک قیمت‌‌گذاری امروز قرار خواهد گرفت.

در حوزه خودرو گفته شده که از سال آینده پیش‌فروش نخواهیم داشت. چنین اظهار‌نظری نامفهوم است. مشخص نیست که قیمت خودرو آزاد خواهد شد یا اینکه خودروساز ملزم می‌شود که به‌جای ۱۰۰ هزار محصول، ۵۰۰ هزار محصول عرضه کند. ابهامات این‌چنینی به‌وفور وجود دارد. دولت به‌عنوان متولی قانون‌‌‌‌گذاری متاسفانه خیلی صریح‌‌‌‌ سخن نمی‌گوید، بنابراین ابهام و سردرگمی در سیاست‌ها در بازار سهام نیز نمایان می‌شود. کما اینکه ریزش سال گذشته همچنان از اذهان پاک نشده و تعداد سرمایه‌‌گذاران ریسک‌پذیر هم به نسبت سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

فارغ از این موارد، درباره اینکه سرمایه‌های خارج‌شده از بورس به سمت کدام بازار حرکت می‌کند نیز متاسفانه آماری وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد اکنون بخشی از پول خارج شده از بازار سهام به سمت اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی و بخش قابل‌توجه دیگر نیز به سمت رمز‌‌ارز‌‌ها تغییر مسیر داده‌‌اند. صرف ارز در راستای خرید منزل در خارج از کشور نیز از دیگر اقدامات سرمایه‌‌گذاران است.

حجم بدهی‌‌های دولت و ابهام در چشم‌‌انداز فروش نفت شرایط را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که با توسعه شرکت‌های هلدینگ‌‌ و شرکت‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری به بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی در کنار دولت با نرخ‌‌‌هایی حدود ۱۹ تا ۲۰‌درصد به‌راحتی می‌توانند پروژه‌های خود را به مرحله اجرا برسانند. خرید شرکت جدید یا راه‌‌اندازی خط تولید از دیگر مزایای انتشار اوراق بدهی خواهد بود. اکنون یکی از شرکت‌های بزرگ در بازار سهام ۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد، این شرکت نباید در بازار اقدام به فروش سهام کند. تامین نقدینگی از محل انتشار اوراق بدهی چنین مشکلی را بر‌طرف می‌کند و احتمالا از این طریق نقدینگی به سمت بازار سهام میل پیدا خواهد کرد.

پیش‌‌بینی از آینده بازار با توجه به ‌‌اینکه در حال‌حاضر دولت بازیگر اول بازار سهام است، همراه با خطاست؛ چرا‌‌که مشخص نیست برنامه‌ها برای آینده چگونه پیش‌‌ خواهد رفت.

اکنون می‌توان استناد کرد به ارزندگی شرکت‌‌ها، به‌طور معمول P/ E بازار (حدود ۴ یا ۵ مرتبه) شاید برای چند ماهی باقی‌بماند اما در نهایت همانند اواخر سال ۱۳۹۸ افزایش پیدا خواهد کرد. آزاد شدن فنر با توجه به پایین بودن سطح P/ E برای آینده (حداقل تا پایان سال) دور از انتظار نیست.

قیمت‌های فعلی برای ورود سرمایه‌‌گذاران بسیار کم‌ریسک ارزیابی می‌شود. بازار سهام در ایران و دنیا نشان داده است که روند نزول همیشگی نیست و به شرایط ارزندگی و بنیادی بازخواهد گشت. در پایان نیز نگهداری سهام بهترین استراتژی معاملاتی در این روز‌‌‌‌ها خواهد بود.