سرنوشت جبران زیان پالایشی‏‌ها

  پالایش یکم و شروع ریزش

همزمان با رونق گرفتن بازار سرمایه، ‌‌دولت تصمیم گرفت در راستای اجرای سیاست‌‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی شرکت‌های دولتی را در قالب صندوق‌های ETF  در اختیار مردم قرار دهد. یکی از این صندوق‌ها با نام «پالایشی یکم» معرفی شد که متشکل از سهام ۴ شرکت پالایشگاهی یعنی پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی تهران، پتروشیمی بندرعباس و پتروشیمی تبریز بود. دولت هر واحد از پالایشی یکم را ۱۰هزار تومان به سهامداران فروخت. همان زمان اعلام شد که این واحدها با تخفیف ۳۰ درصدی به مردم ارائه می‌شود و هر دارنده کد ملی می‌تواند تا سقف ۵۰۰ واحد یعنی ۵ میلیون تومان از واحدهای صندوق پالایشی یکم را خریداری کند. پذیره‌‌نویسی سهام پالایشی یکم، ۳۰ شهریورماه پایان یافت. هرچند خریداران آن تا مدت‌‌ها بعد از پایان یافتن پذیره‌‌نویسی نیز قادر به انجام معامله نبودند و سهام آنان بلوکه بود. آن هم در روزهایی که شاخص کل بورس هر روز ریزش داشت. در نهایت ناظر بازار بورس و اوراق بهادار از بازگشایی صندوق پالایشی یکم در ۱۱ آذر ماه خبر داد. با این حال این صندوق قابل معامله دولتی تنها چند روز مثبت را تجربه کرد و بعد از آن مانند سایر سهم‌‌ها با روند نزولی مواجه و هر روز از ارزش‌ آن کاسته شد. همین مساله اعتراض مردمی که با هدف سود قطعی این صندوق دولتی را خریداری کرده بودند به همراه داشت و در تجمعات اعتراضی که برگزار شد نیز یکی از گلایه‌‌های سهامداران ضرر شدید صندوق‌های  ETFدولتی بوده و خواستار جبران این ضرر‌‌ها بودند.

  وعده‌‌ها برای جبران زیان

اعتراضات که بالا گرفت، نمایندگان مجلس نیز به گلایه از این اتفاق پرداختند و خواهان حمایت نهادهای مربوط از بازار سرمایه و جبران ضرر سهامداران صندوق دولتی پالایشی یکم شدند. محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم بهمن ماه سال گذشته در پاسخ به مطالبات سهامداران صندوق‌های ETF دولتی با صحه گذاشتن بر ضرر سهامداران آنها گفته بود: «در ستاد اقتصادی دولت صحبت کردیم، وظیفه داریم نگذاریم مردمی به نظر وزیر اقتصاد اعتماد کردند، ضرر کنند.» او از تدوین طرحی به دستور رئیس‌‌جمهوری وقت برای جبران ضرر این دسته از سهامداران خبر داده بود. با این حال با شروع سال جدید نیز خبری از حمایت دولتی از سهامداران پالایشی یکم نشد. ششم اردیبهشت ماه نیز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگویی بر جبران خسارت صاحبان سهام صندوق پالایشی یکم که دچار زیان شده بودند، تاکید کرد و گفت باید مجموعه اقدامات در راستای ساماندهی بورس در دو سطح در دستور کار قرار گیرد. پورابراهیمی تاکید داشت که نخست باید موضوعات مربوط به این حوزه در سازمان بورس، شورای عالی بورس و سران قوا بررسی و درخصوص آنها تصمیم‌گیری شود. چند روز بعد از مصاحبه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از مصوبه‌‌ای خبر داد که بر اساس آن زیان خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایشی یکم جبران می‌‌شد. محمدعلی دهقان دهنوی گفته بود که مقرر شده زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایشی یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود. او گفته بود: «معمولا مردم در معامله با دولت توقع ضرر دیدن ندارند و از سوی دیگر دولت مانند هر ناشر دیگری، باید تا یک سال از سهمی که عرضه کرده است حمایت کند تا قیمت سهم به زیر قیمت در روز عرضه نرسد. بنابراین قرار شد سهم جدید پالایشی یکم یا سهم‌های دیگر به سهامداران  ETF هبه شود.» یک روز بعد نیز علی ربیعی، سخنگوی دولت از مصوبه سران قوا درباره بازار سرمایه خبر داد که یکی از بندهای آن مربوط به جبران ضرر سهامداران پالایشی یکم بود. او گفته بود طبق مصوبه سران قوا مقرر شده تا زیان محقق شده خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایشی یکم از طریق اعطای سهام جبران شود. به گفته او قرار بود این تصمیم در کنار مجموعه مصوبات ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بورس را برای جلوگیری از نوسان و زیان سرمایه‌‌داران خرد امکان‌‌پذیر کند. اما از آن تاریخ تاکنون هنوز خبری از جبران زیان سهامداران صندوق پالایشی یکم نشده است. سهامدارانی که با تشویق دولت به خریداری این صندوق‌ها روی آوردند، دیگر رویای به سود رسیدن این صندوق را در سر ندارند و تنها می‌خواهند سهامشان به قیمتی که آن را خریداری کردند، برسد. در طول یک سال گذشته دو بار این سهام توانسته به قیمت ۱۰ هزار تومان که همان قیمت خرید بوده، برسد اما سهامداران آن همیشه در ضرر و در بهترین حالت در نقطه سر به سر بوده‌‌اند. در حال حاضر هر سبد ۵۰۰ واحدی «پالایش» ۴ میلیون و ۱۲۱ هزار تومان ارزش دارد که نشان از زیان بیش از ۱۷ درصدی سهامداران اولیه آن دارد. صندوق‌هایی که قرار بود به توزیع ثروت در جامعه کمک کند و مردم با تشویق دولت و با هدف سودآوری قطعی به خرید آن روی آوردند، اکنون نه‌‌تنها سود نکرده‌‌اند بلکه زیان‌‌‌‌ده نیز هستند. وعده مسوولان و سیاستگذاران بورسی نیز برای جبران این ضرر‌‌ها به نظر می‌رسد به فراموشی سپرده شده و معلوم نیست سرنوشت زیان این دسته از سهامداران مال‌‌باخته چه می‌شود؟!