در شهریور‌ماه، حساسیت سیاستگذاران نسبت به‌جلوگیری از تکرار وقایع مشابه سال ۱۳۹۹، نیاز به‌نقدینگی حقوقی‌ها، بازارسازان یا فعالان بازار توام با عرضه‌های زیاد مبتنی بر نوسان منفی نرخ ارز همگی باعث تشدید گمانه‌ها مبنی بر اثرگذاری کاهش قیمت ارز در سود و زیان شرکت‌ها و وضعیت عملکرد آنها شد. با توجه به‌اینکه رشد نسبی به‌طور متوسط در شرکت‌های بنیادی و اثرگذار در روند شاخص‌کل  طی ۴ الی ۵‌ماه ابتدایی سال وجود داشت، در‌‌این بین شرکت‌هایی که با صف‌فروش مواجه بودند به‌مرور زمان با کاهش تعداد و حجم ارزش صف‌های فروش همراه شدند.

رفتار سینوسی دماسنج بازار سهام طی چند وقت اخیر معاملاتی به ‌اراده سیاستگذاران بالادستی برمی‌گردد‌ چراکه پیش از ورود به ‌مرحله حاد، بازار با افزایش عرضه‌ها و رشد معاملات اوراق نسبت به‌روند یک الی ۲‌ماه اخیر به‌طور صحیح در حال کنترل است. پیشگیری از وقایع سال گذشته نیز دغدغه‌‌ای است که اکنون در دستور کار مسوولان قرار دارد. با توجه به‌اغلب گمانه‌هایی که خلاصه آن در نرخ ارز قابل‌مشاهده بوده، به‌نظر می‌رسد که بازار ارز هم تا حدودی در حال کنترل است چرا‌که با ورود دلار به‌کانال ۲۸ هزار تومان، با تاکید رئیس دولت و دستور وزیر اقتصاد، بنا ‌بر این شد که اصلاح قیمت (یا به‌صورت عرضه ارز در بازار یا به‌سایر روش‌ها همانند نظارتی و...) صورت پذیرد. از آنجا که به‌نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ بازدهی شارپی نداشته باشیم، اغلب فعالان بازار نسبت به‌ افزایش‌ها قیمت‌ها، حساسیت بالایی نشان می‌دهند‌ به‌طوری‌که بلافاصله با افزایش قیمت سهام سرمایه‌گذاران  شروع به‌عرضه می‌کردند. اما‌‌ این روند را نمی‌توان به ‌روزهای ‌‌آینده و زمان باقی‌مانده تا پایان‌ماه شهریور تعمیم داد؛ مگر‌‌ اینکه تحت‌تاثیر اتفاق خاصی شاهد تغییراتی در‌‌این‌خصوص باشیم. بر‌‌این اساس شیب بازار یقینا صعودی خواهد بود اما بسیار ملایم. به‌ این معنی که حداکثر بازدهی شاخص‌کل بورس تهران از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۰ در یک حالت خوشبینانه ۴۰ تا ۵۰ درصد بیشتر نخواهد شد. فارغ از ‌‌این موارد به‌اعتقاد بنده بزرگ‌ترین و موثرترین سیاستی که دولت یا سیاستگذاران اقتصادی می‌توانند پیش بگیرند تا بتوانند به‌نحوی شایسته از منافع سهامداران در بلندمدت صیانت کنند، در حقیقت کوچک‌سازی دولت با تمکین به‌اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش تصدی‌گری و عرضه سهام تحت‌مدیریت دولت به‌منظور تامین نقدینگی و پوشش کسری بودجه (به‌‌این معنی که همزمان کسری بودجه از طریق فروش دارایی مازاد تامین شود) و دیگر ‌‌اینکه افزایش سهام شناور آزاد از طرق مختلف با وضع قوانین و مقررات و سختگیری در ارتباط با تمکین ناشران پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس برای اجرای ‌‌این  سیاست.  حمایت و توسعه نهادهای مالی که در زمینه سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم مشغول کار هستند باید به‌صورت یک استراتژی بلندمدت در نظر گرفته شود، بنابراین درگاه اتصال آحاد مردم به‌بازار سرمایه باید از طریق نهادهای مالی فعال در ‌‌این حوزه همانند سبدگردان‌ها و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری که می‌توانند بازار را به‌نقطه ثبات هدایت کند، صورت بگیرد. رویکرد بلندمدت و تغییر در مقررات باید به‌نحوی  باشد که سیاستگذاران اقتصادی در سازمان‌ها و نهاد‌هایی که متولی بازار پول و سرمایه هستند (همانند بانک مرکزی، شورای‌عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار) با دید مستقل اداره شوند. درباره سهام عدالت هم به‌هر حال عرضه آن در هر حالتی که در نظر بگیریم،  به ‌نظر می‌رسد سرمایه‌های موجود در اقتصاد کشور و بازار سرمایه را (چه به‌صورت بلوکی و چه به‌صورت عرضه روی میز) به‌سمت خود جذب کند، از ‌‌این‌رو بجاست زمانی که بازار با تقاضای زیادی همراه است به‌مرور زمان اقدام به‌مدیریت برای آزادسازی فروش سهام عدالت کنند. به‌نظر می‌رسد یک فضای بازار‌سازی و  بازارگردانی ساده و ابتدایی در چنین زمان‌هایی می‌تواند کاملا موضوع سهام عدالت را مدیریت کند‌ مشروط بر ‌‌اینکه مکانیزم بازارگردانی به‌نحو شایسته‌ای انجام پذیرد.