به‌اعتقاد بنده این امر یک روندی طبیعی در بازار سرمایه کشور است و بازار زمانی اعتماد‌به‌نفس لازم برای حرکت بلندمدت را پیدا می‌کند که از متغیر‌های کلان اقتصادی نشات گرفته شده باشد. در حال‌حاضر اکثر متغیر‌‌‌های اسمی در اقتصاد در حال رشد بوده و بازار سرمایه از این قاعده مستثنی نیست. به‌لحاظ تکنیکالی، خیلی از تکنیکالیست‌های بازار روی شاخص‌کل محدوده اعداد فعلی را با توجه به‌مفروضات که در واقع مورد استفاده قرار می‌دهند به‌عنوان یک مقاومت شناسایی می‌کنند. زمانی‌که به‌لحاظ روانی چنین مقاومتی همه‌گیر می‌شود عملا آن عدد خود محقق‌شوندگی خواهد داشت و سرمایه‌گذاران به‌دلیل قرار گرفتن نماگر اصلی بازار در محدوده مقاومتی با کوچک‌ترین تغییر رفتار بازار اقدام به‌شناسایی سود می‌کنند. این دست از سهامداران در محدوده‌های پایین‌تر از قیمتی که از سهم خارج می‌شوند مجددا به‌دنبال بازگشت به‌سهام و یا به‌دنبال اصلاح پرتفوی خود در چنین شرایطی هستند. این رفتار طبیعی ناشی از این است که بازار از یک دوره ریزش بلندمدت بر‌می‌گردد. فارغ از این موارد بخش عمده شرکت‌های سهامی عملا در بحث مواد اولیه و فروش از تغییرات قیمت ارز تاثیر‌پذیر هستند. انتظارات تورمی که در بازار ارز شکل گرفته به‌نظر می‌رسد که اثر خود را در بازار سرمایه خواهد داشت. فعالان بازار سهام این انتظار را دارند که با فاصله‌ای نه‌چندان زیاد در قیمت ارز نیما هم تغییرات نرخ ارز بازار آزاد لحاظ شود تا نرخ فروش شرکت‌های سهامی نیز تحت‌تاثیر این مهم با تغییراتی همراه شود. به‌ اعتقاد بنده با توجه به ‌اینکه ۶۰ درصد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه یا به‌صورت مستقیم از کامادیتی‌ها تاثیر می‌پذیرند و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاریی هستند که شرکت‌های زیر مجموعه آنها تاثیر‌پذیرند، بنابراین می‌توان انتظار داشت که بورس از رشد فعلی قیمت ارز استقبال کند و به‌سمت تعدیل قیمت‌ها حرکت کند. در بازار‌های جهانی نیز برای کوتاه‌مدت (۳‌ماه آینده) این‌گونه پیش‌بینی می‌شود که همچنان قیمت کامادیتی‌‌ها حداقل در سطوح فعلی با یک بازه ۱۰ درصدی حفظ شود. به‌نظر می‌رسد که شرایط برای شرکت‌های ایرانی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ مطلوب باشد تا بتوانند فروش مناسبی را تجربه‌کنند. صحبت‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد نشان از محوریت مناسب برای بازار سرمایه داشت. می‌توان گفت نسبت به ‌وزرای دیگری که تاکنون سکاندار این وزارتخانه بوده‌اند نگاهی متفاوت ارائه شده است. در شرایط کلی اقتصاد موضوعی که می‌تواند در نقش حمایتی برای بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود که در حال‌حاضر بخش عمده‌ای از صنایع داخلی همانند فولاد، خودروساز‌ها، شرکت‌هایی اعم از دارویی‌ها، مواد‌ غذایی و قندی‌ها از این مهم تاثیر می‌پذیرند. در صورتی‌که عزمی در راستای حمایت از بازار سهام وجود داشته باشد در گام نخست باید قیمت‌گذاری دستوری عملا حذف شود. وزیر پیشنهادی صمت در صحبت‌های اخیر خود «اصلاح» قیمت‌گذاری را مورد توجه قرار دادند که به‌اعتقاد بنده ایشان باید از این اصطلاح استفاده کنند که باید به‌سمت «حذف» قیمت‌گذاری حرکت کرد، چر‌اکه قیمت‌گذاری به‌هر طریقی عملا به‌ضرر بازار سرمایه و اقتصاد کشور است. بنابراین چالش اصلی وزیر پشنهادی اقتصاد نخست با همکاران خود در هیات‌دولت خواهد بود تا به‌نوعی اعضای کابینه را نیز همراه کنند. بهبود شاخص‌های شفافیت در بازار موضوع دیگری است که وزیر جدید اقتصاد می‌تواند در دستور کار خود قرار دهد. خواه ناخواه هرقدر هم انکار شود رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه در گردش است. بر این اساس باید سازوکاری از جمله کم کردن زمان انتشار اطلاعیه‌ها، خواستن اطلاعات بیشتر مبنی بر ارایه گزارش‌های تولید و فروش شرکت‌ها و موضوعاتی پیرامون انضباط و نظارت باید در بازار تشدید شود تا به‌نوعی در عین حفظ سلامت بازار شاهد ایجاد رقابت منصفانه بین ارکان بازار نیز باشیم. در کوتاه‌مدت یا همان بازه زمانی ۳ ماهه، بازار کم‌ریسک خواهد بود. با فرض اینکه نماد‌های بنیادی از سوی سرمایه‌گذاران انتخاب شوند و وضعیت جریان نقد و سودآوری شرکت‌ها نیز لحاظ شود می‌توان انتظار بازدهی مطلوب را داشت. پیش از این نیز باید متغییر‌های کلان سیاسی و اقتصادی مورد توجه اهالی بازار قرار گیرد.