کارشناسان بازار سرمایه بررسی کردند
شروط آزادسازی سهام عدالت
از این‌رو سازمان بورس فروش سهام عدالت را متوقف کرد. از همان زمان تاکنون یکی از چالش‌های مدیران سازمان بورس نحوه آزادسازی مجدد سهام عدالت است. این روزها که بازار سرمایه کمی جان گرفته و از فشار فروش‌های چند ماه گذشته کاسته شده دوباره بحث نحوه فروش سهام عدالت مطرح و ریاست سازمان بورس نیز اعلام کرده؛ این سازمان در حال برنامه‌ریزی برای آزادسازی سهام عدالت از طریق صندوق‌های استانی است. برهمین اساس و با توجه به تجربه تلخ آزادسازی سهام عدالت در تابستان جنجالی سال گذشته برخی کارشناسان نسبت به زمان آزادسازی این سهام تردیدهایی دارند. به اعتقاد آنها «آزادسازی سهام عدالت باید در زمانی انجام شود که بازار به ثبات لازم رسیده باشد. همچنین باید روش فروش مستقیم از دستور کار حذف و فروش الزاما از طریق صندوق‌های استانی و به صورت برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و به تدریج صورت گیرد و از طرف دیگر همزمان با فروش سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌های تشویقی به خرید این سهام ترغیب شوند.» اما درآن سوی بازار خوش‌بینی‌هایی که نسبت به وضعیت بازار در هفته‌های آینده وجود دارد، موافقان آزادسازی سهام عدالت را بر آن داشته تا بر طبل آزادسازی بکوبند. این دسته از کارشناسان معتقدند: «اگر تامین مالی دولت از طریق فروش اموال و دارایی‌های مالی مازاد انجام شود هیچ منعی در راستای آزادسازی سهام عدالت وجود ندارد، مگر اینکه دولت همزمان هم اوراق منتشر کند و هم سهام عدالت را عرضه کند که در این حالت کفه ترازوی عرضه سنگین‌تر از تقاضا خوادهد بود و ممکن است بازار را با اختلالات جدی مواجه کند و نظام معاملات را برهم بزند.»
تجربه تلخ آزادسازی ۹۹
سهام عدالت سبدی است شامل ۴۹ شرکت بورسی و غیر‌بورسی که دارندگان آن مجاز شدند یکی از دو روش مستقیم یا غیرمستقیم را جهت فروش انتخاب کنند، بر این اساس در مرحله اول ۳۰درصد از سهام عدالت آزاد شد و همزمان با عیدغدیر سال گذشته ۳۰ درصد دیگر نیز مجاز به فروش شدند، اما همچنان درباره نحوه آزادسازی و زمان آن حرف و حدیث بسیار است. در همین رابطه حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با نگاهی به نحوه آزادسازی سهام عدالت در مرداد ۹۹ می‌توان گفت این آزادسازی، شتاب‌زده و بدون کارشناسی لازم صورت گرفت و در حال‌حاضر نیز در صورت آزادی سهام به صورت مستقیم به دلیل افزایش عرضه‌ها به‌نظر می‌رسد بازار واکنش منفی نشان خواهد داد.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذاران باید بر فرهنگ‌سازی دارندگان این سهام بکوشند، اظهار کرد: صاحبان سهام عدالت باید نسبت به سبد سهام عدالت و مزایای آن اطلاعات کافی را داشته باشند. بر همین اساس نه تنها بخش زیادی از فشار فروش کاسته خواهد شد، بلکه بعد از آشنایی با بازار بورس احتمالا گروهی از این افراد جذب بازار خواهند شد و دراین بازار سرمایه‌گذاری خواهند کرد. در این صورت مزیت‌های فراوانی هم برای بازار سرمایه و هم برای هدایت نقدینگی و کاهش تورم خواهد داشت. این کارشناس بورس در پاسخ به اینکه آیا چه زمانی بازار کشش عرضه سهام عدالت را دارد، عنوان کرد: آزادسازی سهام عدالت باید در زمانی انجام شود که بازار به ثبات لازم رسیده باشد. همچنین باید روش فروش مستقیم از دستور کار حذف و فروش الزاما از طریق صندوق‌های استانی و به‌صورت برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و به تدریج صورت گیرد و از طرف دیگر همزمان با فروش سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌های تشویقی به خرید این سهام ترغیب شوند.
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: در این صورت به‌نظر می‌رسد با آزادسازی سهام عدالت نه‌تنها بازار واکنش منفی نشان نخواهد داد بلکه می‌تواند به رونق بازار نیز کمک کند اما واقعیت این است که در حال‌حاضر زمان مناسبی برای این کار نیست. از یک‌سو ساز و کار لازم برای عرضه سهام عدالت فراهم نشده و از سویی دیگر بازار بورس بعد از ریزش یکساله وارد مدار شکننده‌ای شده و ممکن است مجددا با چالش جدید مواجه شود. برادران هاشمی با اشاره به ابهامات موجود در تیم اقتصادی دولت جدید اظهار کرد: آزادسازی سهام عدالت بهتر است بعد از از انتخاب مدیران اقتصادی دولت سیزدهم و نیز مشخص شدن سیاست آنها در قبال بازار بورس در دستور کار قرار گیرد. نهایتا و خلاصه کلام اینکه آزادسازی سهام عدالت با کار کارشناسی و در زمان مناسب بر خلاف تصور برخی نه‌تنها بار منفی برای بازار سرمایه نخواهد داشت، بلکه می‌تواند موجب کمک و رونق بازار بورس شود.
درس‌های عبرت برای سیاست‌گذار بورسی
برخی تحلیلگران بر این باورند که سیاست تامین مالی دولت از کنار بازار سرمایه در سال ۹۹ ضرر و زیان هنگفتی نصیب سهامداران به‌ویژه سهامداران عدالت کرد. به گفته آنها در صورتی‌که بازار سرمایه دستخوش برخی سیاست‌گذاری‌های مالی دولت نمی‌شد، ارزش سهام عدالت که اتفاقا اکثردارندگان آن سرمایه‌گذاران بی‌تجربه بازار بودند، متحمل افت ۴۰ درصدی قیمت نمی‌شد. در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از اجرای برخی سیاست‌های دولت روحانی درباره بازارسهام به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بین منافع کوتاه‌مدت دولت، انجام وظایف قانونی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تناقض فاحشی وجود دارد. با وجود هشدار کارشناسان بورسی، دولت دوازدهم ترجیح داد برای کمبود منابع مالی و جبران کسری بودجه، بازار سرمایه را هدف قرار دهد به‌طوری که بازار سهام دستخوش منافع کوتاه‌مدت دولت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تصمیماتی که درسال گذشته برای بورس گرفته شد می‌تواند درس عبرتی برای سیاست‌گذاری‌های بورسی ۱۴۰۰ باشد، اظهار کرد: اگر دولت جدید برای تامین منابع مالی به سراغ بازار سرمایه برود و دست از سر این بازار برندارد، این بازار با بحران جدی مواجه می‌شود.
این کارشناس با بیان اینکه تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و در کنارآن انتشار اوراق، عرضه سهام عدالت را با اخلال مواجه می‌کند، دو راه پیش‌پای دولتمردان قرار داد و تصریح کرد: اول پذیرش و اجرای کامل اصل ۴۴ به عنوان تکلیفی جدی. بر همین اساس دولت در راستای واگذاری سهام عدالت به معنای عام آن در جهت کاهش تصدی‌گری، کاهش نقش دولت در مدیریت عرضه و تقاضای سهام عدالت و تامین مالی از طریق فروش اموال مازاد (که بخشی ازآن سهام تحت تملک سهام عدالت است) گام بردارد. دوم پرهیز از عرضه قطره‌چکانی سهام عدالت. محدودیت در عرضه سهام عدالت به بهانه عدم‌کشش بازار ترفندی بود که دولت دوازدهم برای کنترل مدیریت این سهام مردمی دست به دامن آن شد. این در حالی است که زمان انجام تکالیف قانونی دولت فرا رسیده و راه کنترل نظام عرضه و تقاضا نیز به نحوه تامین مالی دولت چه از طریق انتشار اوراق یا عرضه سهام تحت تملک بر‌می‌گردد.
آقابزرگی در پاسخ به اینکه آیا در حال‌حاضر زمان مناسبی برای آزادسازی سهام عدالت محسوب می‌شود، اظهار کرد: همانطور که بارها اشاره کرده‌ام اگر تامین مالی دولت از طریق فروش اموال و دارایی‌های مالی مازاد انجام شود، هیچ منعی در راستای آزادسازی سهام عدالت وجود ندارد، مگر اینکه دولت همزمان هم اوراق منتشرکند و هم سهام عدالت را عرضه کند که در این حالت کفه ترازوی عرضه سنگین‌تر از تقاضا خواهد بود و ممکن است بازار را با اختلالات جدی مواجه کند و نظام معاملات را برهم بزند.
به گفته این کارشناس، زیر ساخت‌های آزادسازی سهام عدالت از ابتدا با مشکلات بسیاری مواجه بود. انتخاب گزینه صفر و صد یعنی مدیریت خرید و فروش سهام به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نحوی بود که برخی سهام نیز تحت‌تاثیر دستورات و محدودیت‌های بانک‌های عامل با افت قیمت مواجه شدند و در حالی که می‌توانستند سهام عدالت را ۱۵ میلیون بفروشند، با ۸ میلیون تومان ضرر فروختند. باید قدرت انتخاب با صاحبان سهام عدالت باشد و نباید به بهانه فروش غیرمستقیم، بانک‌ها و کارگزاران عامل به دنبال گریز از تکالیف قانونی باشند. بررسی بازار سهام در سال ۹۹ نشان می‌دهد حدود۶۰ درصد GDP کشور را معاملات بورسی تشکیل داده‌اند و در حال‌حاضر نیز ظرفیت و پتانسیل بالایی برای ورود پول حقیقی به بازار سهام وجود دارد.
وی تاکیدکرد: با برچیده شدن محدودیت‌های زیرساختی اعم از سهمیه‌بندی در عرضه‌های سهام غیرمستقیم و محدودیت در فروش سهام عدالت، بازار فعلی می‌تواند در این مقطع بهترین زمان برای عرضه سهام عدالت باشد.
