این موضوع به‌ویژه زمانی که یک بازار با مشکلات سمت عرضه مواجه باشد، بیشتر محسوس خواهد بود. در شرایطی که در یک بازار سمت تولید و عرضه فلان محصول با مشکل مواجه شده، طبیعتا سودهای کلان‌تری نیز برای افرادی که ارتباطات قوی‌تری دارند، وجود خواهد داشت. حالا سوال این است به نظر شما کدام بازار مورد قبول است و کدام بازار رانت سنگینی را به وجود می‌آورد. داستان این روزهای سیمان از آن جهت مهم است که قصه پرغصه سال‌های طولانی تضعیف اقتصاد کشور از طریق رانت‌پاشی و قیمت‌گذاری دستوری است.  برخی اصرار دارند که علت گرانی سیمان، عرضه این محصول در بورس کالاست! در حالی که پرواضح است که علت واقعی گرانی سیمان قطعی برق صنایع است. برای تولید هر تن سیمان به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلووات ساعت برق نیاز است که عمدتا نیز در بخش آسیاب مصرف‌ می‌شود. چند هفته‌ای است که دولت برق کارخانه‌های سیمانی را قطع کرده است و حالا وزرای دولت و برخی از نمایندگان مجلس کاهش تولید سیمان را کاملا انکار می‌کنند.  از بدیهی‌ترین موارد این است که وقتی عرضه یک کالا به بازار کم می‌شود، قیمت افزایش می‌یابد. گزارش‌های تیرماه شرکت‌های سیمانی از افت بعضا بیش از ۵۰درصدی تولید سیمان در کشور حکایت دارد و طبیعتا سیمانی برای عرضه وجود نداشته است. در چنین شرایطی ادامه پافشاری وزرا و نمایندگان بر تفکر اشتباه قبلی شبهه‌برانگیز است. آیا واقعا موضوع به این سادگی قابل درک نیست؟ برخی از سیاستگذاران در اظهارنظر خود گفته‌اند که روش سنتی عرضه سیمان بهتر بود. آیا منظور این است که عده‌ای «خاص» و با ارتباطات قوی بتوانند از کارخانه سیمان خرید کنند و دوباره همان جنس را با قیمت بالاتر به مصرف‌کننده نهایی برسانند. اگر فرض کنیم حتی حداقل میزان خرید سیمان از بورس کالا برای هر کد هزار تن باشد، این عدد با فرض هر تن سیمان ۶۰۰ هزار تومانی تنها برابر با ۶۰۰میلیون تومان است و عدد قابل توجهی برای ساخت‌و‌ساز نیست.  در این شرایط فکر کنید به جای اینکه برای مثال ۱۵نفر تنها با ارتباطات خود به کارخانه‌های سیمانی مراجعه کنند، هزاران نفر می‌توانند مستقیما با کمترین کارمزد از بورس کالا خرید کنند. حالا با این سوال مواجه می‌شویم که زمانی که بازار در دست ۱۵نفر (برای مثال) است و انحصار وجود دارد، معاملات سیمان رانتی و هیجانی می‌شود یا اینکه برای مثال هزاران نفر موفق به خرید مستقیم سیمان از تولیدکننده از طریق بورس کالا شوند و رقابت در سمت فروش ایجاد شود. به نظر می‌رسد برخی دولتی‌ها قصد عقب‌نشینی از توزیع رانت را ندارند و در این میان برخی از نمایندگان مجلس نیز چنین مسیر اشتباهی را همراهی می‌کنند و خواسته یا ناخواسته، در حال دفاع از حق رانت‌خواران و ضربه‌زدن به تولیدکنندگان و سهامداران آنها هستند. موارد بالا به حدی بدیهی به نظر می‌رسد که قضاوت اتفاقات کنونی را بر عهده مخاطبان می‌گذاریم. صرفا در نظر داشته باشید که سمبه دلالان به نظر آن‌چنان پرزور است که تمامی بدیهیاتی که اشاره شد، انکار می‌شود.