به صورت مشخص بازار سیمان به دنبال قطعی برق کارخانه‌های سیمان با مشکل شدید در سمت عرضه مواجه شده و همین موضوع جهش قیمت سیمان را رقم زده است. در این میان اتهام اصلی متوجه دولت است که به دنبال سیاست‌های اشتباه در قیمت‌گذاری دستوری، زمینه بحران را در صنعت برق به وجود آورده که حالا این بحران در صنعت سیمان نیز خود را نشان می‌دهد.

سیمان برای مدت کوتاهی است که سرانجام از سلطه قیمت‌گذاری دستوری خارج شده بود و در بورس کالا معامله می‌شد تا دست دلالانی که چند هزار میلیارد تومان سود بی‌زحمت را نصیب خود می‌کردند از این صنعت کوتاه شود و از این طریق با تزریق این سود به صنعت موجبات رشد سودآوری را فراهم آورده و ضمانتی برای بقای تولید سیمان در کشور باشد. با این حال همزمان شدن قطعی برق کارخانه‌ها و عرضه سیمان در بورس کالا باعث شد دلالان که دستشان از سودهای کلان خود به دنبال عرضه مستقیم و رقابتی در بورس کالا کوتاه شده بود به جنب و جوش افتاده دوباره به بهانه‌های واهی مسیر قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی را برای خود باز کنند.

روز دوشنبه جلسه‌ای برای بررسی روند عرضه سیمان در بورس کالا برگزار شد و باید دید که توان دلالان در بازگرداندن رانت سیمان و قیمت‌گذاری دستوری چقدر زیاد است. برای همگان شعار قیمت‌گذاری دستوری برای حمایت از مصرف‌کنندگان دیگر نخ‌نما شده است و دیگر همه می‌دانند که هر جا چه در مجلس یا دولت از سمت نمایندگان یا وزرا یا مسوولان وزارتخانه‌ها حرفی از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازار در میان است باید به دنبال سرمنشأ رانت و افرادی بود که  به طریق مستقیم یا غیرمستقیم از این رانت منتفع می‌شود.

از طرفی دیگر بر کسی پوشیده نیست که چگونه قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بازار موجبات نابودی تولید را فراهم کرده و اتفاقا علاوه بر ضربه به حقوق تولیدکنندگان و کارگران بیشترین زیان را برای مصرف‌کنندگان به دنبال داشته است. نتیجه این دخالت‌ها جز تشکیل صف یا تعطیلی واحدهای تولیدی نبوده است. حالا نوبت به سیمان رسیده است وگرنه صنعت برق، دامداری‌ها، مرغداری‌ها و تقریبا تمام صنایعی که با دخالت مستقیم دولت و قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند زیان غیرقابل وصفی را تجربه کرده‌اند.

در نتیجه بهتر است اگر می‌خواهیم مسیر رانت را  باز کنیم به جای شعارهای توخالی حمایت از مصرف‌کنندگان با جسارت کافی بگوییم که هدف حمایت از عده‌ای رانت‌خوار و دلال است و نه دغدغه عموم جامعه. بهانه‌های تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و گرانی به دلیل عرضه در بورس نیز کاملا نخ‌نما شده است. همگان از رانت‌های پنهان پشت پرده خبر دارند و حتی در صدا و سیما نیز به صورت مستقیم به این موضوع پرداخته شده بود.

اما راه‌ عبور از وضعیت کنونی صنعت سیمان به هیچ وجه حذف معاملات بورس کالا نیست. حتی به گوش می‌رسد که مسوولان دلسوز بورس کالا نیز با ترس از بهانه‌تراشی‌های ادامه‌دار دلالان سیمان و نمایندگان آنها در مجلس و دولت، گفته‌اند تا بازگشت سیمانی‌ها به روند عادی تولید با عرضه سیمان در بورس کالا مخالفند. اما لازم است تاکید شود همین موضوع اتفاقا کاملا دلچسب دلالان سیمان است. اختلاف قیمت مصوب سیمان و بازار به حدود ۱۰۰ هزار تومان برای هر پاکت ۵۰ کیلویی رسیده است. یعنی به ازای هر تن ۲ میلیون تومان سود برای یک دلال سیمانی وجود دارد. نباید به هیچ‌وجه در برابر زیاده‌خواهی دلالان (بعضا از ۱۵ دلال مشخص در صنعت سیمان سخن گفته می‌شود که کل بازار را به وضعیت کنونی کشانده‌اند) عقب نشست. اگر رشد قیمتی در سیمان هم رخ می‌دهد باید سودی برای تولیدکنندگان به دنبال داشته باشد نه‌اینکه راه برای عده‌ای رانت‌خوار هموار شود تا مشابه سال‌های گذشته تبر در دست ریشه تولید در این کشور را قطع کنند. در نتیجه عرضه سلف سیمان در بورس کالا و عرضه تمامی سیمان کارخانه‌ها و امکان خرید توسط تمامی متقاضیان می‌تواند در کاهش شدت التهاب بازار سیمان بسیار موثر باشد.