شرکت سرمایه‌گذاری کوه‌نور در اطلاعیه خود قرارداد ساخت و اجرای پروژه برج‌های مسکونی سبز کوثر را اعلان عمومی کرده است. طبق اطلاعیه یادشده این قرارداد ۷/ ۱ میلیارد تومانی با سه شرکت جهاد تعاون خراسان، سرمایه‌گذاری شهرسازان دشت‌طوس و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان امضا شده است. در شرح این رویداد گفته شده است: «قرارداد به عنوان مشارکت در ساخت پروژه کوثر در قالب شرکت سازه و بنای دشت توس تعریف شده است به‌گونه‌ای که سهامداران فعلی شرکت مذکور ۶۵ درصد از سهام خود را بابت تامین منابع مورد نیاز ساخت توسط طرف‌های دوم به ایشان منتقل می‌کنند.» بر اساس اعلام این شرکت، ارزش روز پروژه در حال‌حاضر با توجه به کارشناسی انجام شده حدود ۶۰۰ میلیارد تومان و هزینه ساخت و اجرای آن حدود ۱.۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که برآورد سود پروژه در شرکت سازه و بنای دشت‌توس بر اساس قیمت‌های فعلی حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، با توجه به اینکه سهم شرکت سرمایه‌گذاری کوه‌نور و شرکت تابعه آن (شرکت مشهد پویای کوه‌نور) در شرکت سازه و بنای دشت توس حدود ۵/ ۲۹ درصد خواهد بود، بنابراین به همین میزان از سود شرکت سازه و بنای دشت‌توس متعلق به هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری کوه نور خواهد بود. درآمد شرکت سازه و بنای دشت‌توس بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده از سال دوم اجرای قرارداد قابل‌شناسایی بوده و سود محققه از آن سال به بعد بین سهامداران آن شرکت توزیع خواهد شد.

قبلا ۶۶ درصد کل سهام شرکت سازه و بنای دشت‌توس در مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری کوه‌نور قرار داشت، اما طی یک واگذاری بلوکی که دیروز اتفاق افتاد و اطلاعیه آن‌هم از سوی «ثنور» منتشر شد، ۱۰ درصد از سهام شرکت سازه و بنای دشت توس به شرکت‌های جهاد تعاون خراسان، سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان و سرمایه‌گذاری شهرسازان دشت‌طوس که غیر بورسی هستند، واگذار شد. بعد از این واگذاری درصد مالکیت ناشر از این شرکت به ۵۶ درصد رسید.  طبق اطلاعیه «ثنور» قیمت واگذاری هر سهم ۲/ ۸ میلیون تومان و جمع‌کل معامله ۶/ ۵۷ میلیارد تومان بوده است. بهای تمام شده این دارایی برای «ثنور» به میزان ۴/ ۵ میلیارد تومان بوده و از همین‌رو سود شرکت یادشده از این معامله ۲/ ۵۲ میلیارد تومان محاسبه شده است.

  ابطال بخشنامه مالیات «بوعلی»

در یک اطلاعیه دیگر هم پتروشیمی بوعلی‌سینا از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه مالیات خبر داده است. گفته شده باتوجه به رای مذکور به نظر می‌رسد این شرکت مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شود، ولیکن قطعیت این موضوع منوط به تایید اداره امور مالیاتی شهرستان بندر ماهشهر خواهد بود. از طرفی محاسبه و اعلام اثرات سود و زیانی رای دیوان منوط به ابلاغ رای توسط سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی مربوط و اعمال آن در پرونده‌های مالیاتی شرکت است که اعلام‌شده و به محض تحقق از طریق سامانه کدال اطلاع‌رسانی خواهد شد.