یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های بسته ۷+۳ حمایت از بازار سرمایه بررسی شد
موانع ورود خارجی‌ها به بورس
دستورالعمل‌هایی که با وجود پافشاری نهادهای مربوطه ازمنظر اغلب کارشناسان مردود به حساب می‌آیند. هفته گذشته بازار سرمایه یکی از پرحاشیه‌ترین روزهای خود را پشت سرگذاشت. بسته حمایتی ۷+۳ سازمان بورس از همان روز نخست در میان فعالان بورسی با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. گرچه بازار بعد از اعلام این بسته پر حاشیه دو روز سبز را به خود دید اما در ادامه همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند شاخص بازار سهام بیشترین ریزش از تاریخ ۱۸بهمن سال گذشته را عینا به چشم دید و در نهایت به زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سقوط کرد تا ناکامی سرمایه‌گذاران این بازار نقطه پایانی نداشته باشد. با اینکه یک هفته از اجرای ۳ بند از ۱۰ بند اعلام شده برای حمایت از بازار سرمایه می‌گذرد اما در این میان پیکان انتقادات کارشناسان بورسی نسبت به برخی از بندهای بسته حمایتی بیشتر از سایر بندها است.
اقامت به شرط سرمایه‌گذاری
«اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی» بندی که حتی در فضای مجازی نیز با واکنش تند و تیزفعالان بورسی مواجه شد. این در حالی است که سازمان بورس همچنان معتقد است که می‌تواند با اجرای این بند پای سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور باز کند.
در همین رابطه مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل، جزئیات طرح اعطای اقامت ۵ ساله به سرمایه‌گذاران خارجی را که اقدام به خرید سهام، اوراق یا واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور می‌کنند را تشریح کرد. بهادر بیژنی در گفت‌و‌گو با «سنا» با اشاره به شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی و مستندات قانونی آن گفت: این مصوبه اگرچه از پیشینه قانونی برخوردار است و پیش از این از تصویب هیات وزیران گذشته بود، اما اشاره صریحی به فعالیت در بازار سرمایه و خرید سهام نکرده بود که نخستین بار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری با سخنگوی دولت در بسته پیشنهادی ده‌گانه تحت عنوان ۷+۳ به صراحت بر آن تاکید و موضوع آن را رسانه‌ای کرد.
به گفته این مقام مسوول، پیش از این در چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی و طی مصوبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ هیات وزیران مقرر شده بود برای تشویق سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری تصمیم‌هایی گرفته شود. لذا سلسله جلساتی با حضور مسوولان وزارت کشور، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط برگزار و نهایتا منجر به تصویب شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی شد.
بیژنی با بیان اینکه افرادی که حداقل مبلغ ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بازار سرمایه کشور سرمایه‌گذاری کنند، به همراه همسر، فرزندان پسر کمتر از ۱۸ سال و دختر مجرد و پدر و مادر (حداکثر به تعداد پنج نفر)، مجوز اقامت دریافت خواهند کرد، اظهار می‌کند: در صورتی که تعداد افراد بیش از پنج نفر باشد، متقاضی باید به ازای هر نفر، مبلغ ۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری کند.
بیژنی همچنین در خصوص نحوه اقدام سرمایه‌گذاران برای دریافت مجوز اقامت این‌گونه توضیح می‌دهد: افراد متقاضی با توجه به ضوابطی که در شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت ۵ ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی آمده می‌توانند از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اقدام و مجوز اقامت دریافت کنند.
مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل خاطرنشان کرد: از آنجا که بین‌المللی شدن بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین مواردی است که در دستور کار سازمان بورس است و این سازمان برای سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت زیادی قائل است، طبیعتا این مصوبه قابل تمدید نیز خواهد بود.
مصوبه‌ای با اما و اگرهای بسیار
متولیان بورس در حالی این مصوبه را یکی از راهکارهای حل بحران بازار سرمایه عنوان می‌کنند که بازار سهام در شرایط غیرعادی به‌سر می‌برد، به طوری که هر روز شاهد صف‌های طولانی عرضه و خروج سهامداران از بازار هستیم. در چنین شرایط نامتعادلی حتی حقوقی‌ها نیز توانایی جمع کردن این صفوف را ندارند. از این رو کارشناسان معتقدند بورس ایران در صورت مطلوب پیش رفتن شرایط سیاسی و داخلی کشور طی ۱۰ سال آینده آن هم با فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نظر شاید بتواند به سرمایه‌گذاران خارجی چراغ سبز نشان دهد. در همین رابطه محمدگرجی آرا تحلیلگر بازار سهام گفت: در شرایط فعلی، بورس ما نه تنها برای سرمایه‌گذاران داخلی جذابیت ندارد حتی خارجی‌ها نیز حاضر نیستند با تداوم شرایط موجود راهی بازار سرمایه ایران شوند. وی افزود: در این میان باید به این نکته بپردازیم که در خارج از کشور چه میزان متقاضی برای دریافت اقامت ایرانی وجود دارد. عدد و رقمی که به دست می‌آید به درستی نشان می‌دهد که از این میزان متقاضی چه تعداد حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. با توجه به این موضوع و اینکه کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه از نظر شرایط اقتصادی در وضعیت بهتری نسبت به ایران به‌سر می‌برند سرمایه‌گذاران خارجی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را نخواهند پذیرفت. این کارشناس با بیان اینکه مصوبه مذکور اقدامی نمادین محسوب می‌شود و امکان عملی شدن ندارد،توضیح داد: پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذار برای عبور از بحران بورس بر شفافیت،کیفیت و نقدشوندگی بازار متمرکز شود. از سویی دیگر گشایش‌های سیاسی و اقتصادی همراه با تغییر برخی قوانین و مقررات می‌تواند در ۱۰ سال آینده بازار سرمایه ایران را برای خارجی‌ها جذاب کند اما در کوتاه‌مدت به دلیل مشکلات انتقال پول به نظر نمی‌رسد اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد.
گرجی‌آرا ضمن اشاره به اینکه سامانه‌های معاملاتی بورس و البته سایت ارکان در دسترس سرمایه‌گذاران خارج از کشور نیست، عنوان کرد: بیشترین جمعیت مهاجر در داخل را اتباع کشور افغانستان تشکیل می‌دهند. شاید سیاست‌گذار به دنبال جذب سرمایه آنها در بورس است اما با توجه به اینکه کشورهای همسایه از شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری و اخذ اقامت برخوردارند بعید به نظر می‌رسد در این راه موفق باشد. وی در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به کشور وجود دارد، گفت: دربورس‌های بزرگ دنیا از جمله بورس نیویورک، بورس هنگ‌کنگ یا بورس لندن همگی از استانداردی معین پیروی می‌کنند و این استاندارد با توجه به شفافیت اطلاعاتی، جزئیات صورت‌های مالی که توسط شرکت‌ها منتشر می‌شود، درجه نقدشوندگی، کم بودن محدودیت‌های بازار (حذف دامنه نوسان)، دسترسی آسان برای نقل وانتقال پول و ارکان مهم دیگر، سرمایه‌گذاران بسیاری را جذب می‌کند. این ارکان هرچقدر در داخل کشور تقویت شوند و تنوع سرویس‌های مالی افزایش یابد بستر ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بازه زمانی ۱۰ سال را می‌تواند فراهم کند.
بازار سرمایه از اواخر سال ۹۸ و با اوج گیری شاخص کل توانست با حساب سهامداران عدالت تا پایان سال ۹۹ بیش از ۳۴ میلیون سهامدار را در خود جای دهد. براساس گزارش سمات آمار ثبت نام و احراز هویت سجام در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۹ ثبت نام سهامداران در سامانه سجام برای دریافت کد معاملاتی از ۳۴ میلیون نفر فراتر رفته که از این میزان ثبت نام‌کننده حدود ۳۶۰۰ نفر سرمایه‌گذار با تابعیت غیر ایرانی بودند.
