ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز سه شنبه خود تصمیمات مهمی اتخاذ کرد که موارد مربوطه برای تصویب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه خواهد شد.

براساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، به خریداران صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای این صندوق را از دولت خریداری کرده و بعدا به دلیل نوسانات متحمل زیان شده‌اند، از واحدهای سرمایه‌گذاری همین صندوق یا سایر موارد سهام تشویقی داده خواهد شد.براساس مصوبات این روز در راستای مصوبه تخصیص یک درصد منابع خلاق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، مقرر شد منابع ریالی معادل ۲۰۰ میلیون دلار از مصوبه مذکور توسط بانک مرکزی کارسازی و در وجه صندوق تثبیت پرداخت شود.

در جلسه روز سه‌شنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین تصویب شد که ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری برای حمایت از بازار و توسعه سرمایه‌گذاری آنها در سهام لغو شود.

براساس تصمیم این ستاد به منظور تشویق سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذاران خارجی که طبق ضوابط،۲۵۰ هزار دلار در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنند، اقامت ۵ ساله جمهوری اسلامی ایران اعطا می‌شود.واریز ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت به حساب صندوق تثبیت بازار برای حمایت از بازار سهام و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه، صفر شدن مالیات آن بخش از سود انباشته شرکت‌های بورسی که به حساب افزایش سرمایه منظور شود با هدف ترغیب شرکت‌های بورسی به افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت ها، امهال مالیاتی ۵۰ درصد مبلغ خرید شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خودشان یا زیرمجموعه‌شان با هدف حمایت از بازار و مبتنی بر ضوابط شورای عالی بورس اقدام می‌کنند به مدت یک ‌سال از جمله تصمیمات مهم اتخاذ شده در این جلسه بود که بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی خواهد شد.معافیت بانک‌ها و موسسات اعتباری که در راستای حمایت از بازار سرمایه سهام خریداری کنند یا اموال و دارایی‌های مازاد خود را به سهام تبدیل کنند از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و جرائم ناشی از آن، فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه به عنوان اصلاح اساسنامه این صندوق، که در صورت تصویب نقش مهمی در حفظ ارزش دارایی‌های این صندوق برای نسل‌های آینده خواهد داشت و اجازه به صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار برای اینکه تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر و در راستای ایجاد پایداری و توسعه بازار به کار گرفته شود، از دیگر تصمیمات این جلسه بود.