روحانی در بخشی از صحبت‌هایش مدعی شده بود که نرخ دلار در حال حاضر واقعی نیست و سال بعد می‌تواند تا ۱۵ هزار تومان کاهش یابد. کاربران هم با بازنشر این بخش از صحبت‌های وی، با جملات انتقادی درباره این موضوع ‌نوشتند که انگار مسوولان در ایران زندگی نمی‌کنند یا اخبار و اطلاعاتی که از وضعیت بازار و معیشت مردم و اوضاع و احوال اقتصادی به گوششان می‌رسانند، مربوط به سرزمین‌های دیگری است. دیروز روز سوژه شدن رئیس دولت و معاون اولش در شبکه اجتماعی توییتر و اینستاگرام بود.

ماجرای معاون اول رئیس دولت هم برمی‌گردد به زمانی که اسحاق جهانگیری دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره نتیجه جلسه با مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های حقوقی فعال در بازار سرمایه که با هدف حمایت از بازار سهام برگزار شد، بیان کرد که بعد از جلسه بورس رشد داشته است. صحبت‌های معاون اول رئیس دولت دوازدهم در حالی مطرح شده که نه فقط دیروز بلکه در هفته‌ای که گذشت سهامداران در فضای پرتنش و مبهمی قرار گرفته‌اند؛ چراکه بورس فضای پرنوسانی پیدا کرده و نه فقط دیروز، بلکه سه‌شنبه هم اکثر گروه‌های معاملاتی در بورس افت قیمت را تجربه ‌کردند.

در شبکه اجتماعی توییتر فعالان حوزه بورس و سهامداران اما واکنشی جدی‌ به صحبت‌های جهانگیری نشان ندادند و اکثر نوشته‌ها همراه با زبان طنز بود. عده‌ای از حال ناخوش مسوولان می‌نوشتند و می‌گفتند شاید ویروس جدیدی در کشور پخش شده که همه چیز را برای مسوولان گل و بلبل نشان می‌دهد. عده‌ای دیگر به جهانگیری و روحانی پیشنهاد می‌کردند که مشاورانشان را عوض کنند چون از بورس ایران و وضعیت معیشتی مردم کشور برایشان خبر نمی‌برند و حتما اخبار و تحلیل‌هایشان مربوط به سوئیس و نروژ و فنلاند است، از بس که همه‌چیز خوب و عالی است.

برخی دیگر هم به شوخی می‌نوشتند که نمودار شاخص کل را به‌صورت برعکس به جهانگیری نشان داده‌اند و برای همین گفته است که بعد از جلسه‌اش با حقوقی‌های بورس، شاخص رشد داشته است. عده‌ای از کاربران هم می‌نوشتند که اگر جهانگیری گفته است، شاخص بورس رشد کرده، شاید منظورش رشد منفی بوده است! اگر روحانی گفته قیمت دلار ۱۵ هزار تومان می‌شود، شاید از آرزوهایش حرف زده است! با وجود صحبت‌های مسوولان نه فقط در حوزه اقتصاد و بورس، بلکه در زمینه‌های دیگری مثل آلودگی هوا، کرونا، گرانی‌ها و... این موضوع در نوشته‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام مطرح ‌شده که به نظر می‌رسد خیلی از مسوولان در ظاهر در ایران در حال زندگی هستند و نه در واقع.

اشاره این دسته از افراد به صحبت‌های مختلف مسوولان در سال‌جاری در حوزه بورس بود که هیچ‌کدامشان نه تنها محقق نشد، بلکه اوضاع و احوال بورس بدتر هم شد و سرمایه مردم آب رفت. مثلا برخی افراد صحبت‌های رئیس‌جمهور در ۱۶ مردادماه سال‌جاری را بازنشر ‌کردند که گفته بود اوضاع بهتر خواهد شد و مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند. عده‌ای دیگر صحبت‌های وزیر اقتصاد در شهریورماه سال‌جاری را بازنشر ‌کردند که گفته بود بورس در مسیر رشد است. کاربران با بازنشر صحبت‌های مسوولان دولتی به این مساله اشاره می‌کردند که تفاوت وعده‌های مسوولان با آنچه در عمل در حوزه بورس اتفاق افتاده از زمین تا آسمان است و ادعاهای رئیس دولت و معاون اول او نشان می‌دهد که به درستی از اوضاع و احوال واقعی این حوزه خبر ندارند.

 

سعید درخشانی

فعال بازار سرمایه

در ایران دست دولت برای تعیین نرخ ارز تا حد زیادی باز است چون بزرگ‌ترین بازیگر بازار است. بازار ارز ایران انحصار چندجانبه‌ای است که بخش بزرگی از آن دست دولت و شرکت‌های دولتی است اما دولت باید همیشه مصالح بخش خصوصی را در تعیین نرخ در نظر بگیرد و نرخ ارز قدرت رقابتی ما را در دنیا حفظ کند.

 

داود سوری

 اقتصاددان

وظیفه رئیس‌جمهور یا رئیس‌دفتر او اعلام عدد نرخ ارز یا شاخص نیست، آنها تحلیلگر بازارها نیستند. باید تنها سیاست‌ها را اعلام و اجازه دهند که تحلیلگران استنتاج کنند و فعالان اقتصادی ریسک تصمیم خود را بپذیرند! فعالان اقتصادی نیز باید بدانند که مسوول تصمیم‌های خود هستند.

 

میثم هاشم‌خانی

تحلیلگر اقتصادی

در دنیا، بورس متناظر با معاملات ثانویه است. مثلا خنده‌دار است اگر در یک بورس، سهم هر شرکت را فقط یک نوبت بتوانیم بخریم و دیگر مجاز نباشیم آن را بفروشیم! ولی در ایران به چیزی بورس می‌گوییم که در آن «معامله ثانویه» محصولات فولادی مطلقا ممنوع است! برای حل ریشه‌ای معضل مافیای فولاد، باید در درجه نخست معاملات ثانویه محصولات فولادی در بورس کالا متمرکز شود و ثانیا، در معاملات ثانویه، هم فروشنده و هم خریدار و هم قیمت معامله، شفاف و قابل رصد برای همه باشد. خلاصه که بورس کالای بدون معاملات ثانویه، چیزی شبیه به دوغ بدون ماست است!

 

محسن زنگنه

نماینده مجلس

اقتصاد سیاسی سهم بسزایی در موفقیت یا عدم‌موفقیت سیاست‌های اقتصادی تجویزی توسط دولت و مجلس دارد. در مقاطع سیاسی خاص، این سهم، بیشتر هم می‌شود. در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، ابعاد اقتصاد- سیاسی هم باید مدنظر قرار گیرد.