«دنیای‌اقتصاد» از گمانه‌زنی‌‌های تحقق طرح‌های تملک دارایی سرمایهای در ۱۴۰۰ گزارش میدهد
مسیریابی سهام از لنز بودجه عمرانی
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد که تحقق سیاست عمرانی کشور در سال آتی، از نگاه دولت با افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به بودجه ۸۷ هزار میلیارد تومانی سال‌جاری امری بدیهی است. بنابراین تهیه‌کنندگان لایحه بودجه در حالی رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی را در حوزه تملک دارایی سرمایهای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفتند که رفتار دولتها از عدم کفایت و تحقق ارقام اعلامی طی سال‌های اخیر در این بخش اقتصادی حکایت دارد. با این حال باید دید که دولت تا چه میزانی می‌تواند در موضوع درآمد حاصل از فروش نفت و گاز موفق عمل کند؛ چرا که عدم موفقیت دولت در این بخش می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد کسری بودجه شود. بدیهی است که قربانی اصلی کسری بودجه در دولتها دست‌اندازی به طرح‌های تملک دارایی سرمایهای (بودجه عمرانی) است و تامین مالی سایر بخش‌ها از این حوزه تا حدود زیادی صورت خواهد گرفت. باید توجه داشت بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی کشور تاثیر مستقیم و غیرمستقیم زیادی از بودجه‌بندی دولت می‌پذیرد. در این میان، میزان تخصیص رقم‌ها به شرکتها و صنایع فعال در کشور از طریق بودجه‌های عمرانی می‌تواند بزرگ‌ترین تاثیر را بر رشد صنایع و به‌تبع رشد شاخص‌های بورس داشته باشد چرا که صنایعی همچون سیمان، فولاد، پیمانکاری و املاک و مستغلات با افزایش هزینه‌های عمرانی دولت شرایط مطلوبی پیدا می‌کنند.
سیاست‌های انقباضی از منظر پروژه‌های عمرانی
علی صادقین، مدرس و پژوهشگر اقتصادی: هر چند برای محاسبه میزان پوشش بودجه عمرانی سال‌جاری باید تا پایان سال صبر کرد اما به اعتقاد بنده در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد این مهم قابل پوشش است. اما در خصوص بودجه عمرانی سال آتی باید بر این مهم تاکید کرد که این امر به یک نکته قابل‌اهمیت وابستگی خواهد داشت. اینکه منابعی که دولت در حوزه تملک دارایی‌های سرمایهای در نظر گرفته به چه میزانی است و در واقع چقدر قابلیت تحقق خواهد داشت.
در صورتی که بازگشت به برجام صورت بگیرد و بخش قابل‌توجهی از صادرات نفتی کشور به نوعی آزاد شود، در سال آینده ارقام ارائه شده در بودجه ۱۴۰۰ (بخش عمرانی) قابلیت تحقق خواهد داشت. بنابراین می‌توان بر این نکته تاکید کرد که با بازگشت برجام تحقق بودجه عمرانی بیش از ۹۰درصد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
در صورتی که برجامی در کار نباشد به نظر می‌رسد در سال آینده با کسری بودجه بسیار بزرگ‌تری مواجه خواهیم بود به‌طوری که بودجه عمرانی هم تحت تاثیر این مهم قرار خواهد گرفت و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد تحقق خوشبینانه بودجه عمرانی از طریق فروش اوراق سلف نفتی خواهیم داشت.
در حوزه فروش نفت و گاز رقم زیادی در نظر گرفته شده است و اوراق سلف نفتی هم دیگر موضوعی است که حدود ۲.۳ میلیون بشکه نفت تقریبا با میعانات (با در نظر گرفتن فروش داخلی) به عنوان منابع در نظر گرفته شده‌اند.
رشد ۲۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه عمرانی نسبت به رشد تورمی که امروز در اقتصاد کشور داریم و حجم تورمی که برای سال ۱۴۰۰ نیز برآورد می‌شود به این معنا است که سیاست‌های مالی از منظر پروژه‌های عمرانی بر‌خلاف تبلیغات دولت انقباضی است. حتی اگر بودجه عمرانی به صورت کامل در سال آینده تحقق یابد، به دلایلی که ذکر شد روند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها دچار مشکل می‌شود. یکی از ویژگی‌‌های اصلی سیاست عمرانی کشور در حوزه زیرساخت‌‌‌‌‌هاست که شامل حوزه‌‌های متفاوتی از قبیل فلزات، خطوط لوله و انتقال، حمل‌و‌نقل و ساختمان‌ها می‌شود که همگی به معنای مصرف بیشتر حوزه فلزات به ویژه زنجیره فولاد، بخش سیمان و حتی برخی از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است. بنابراین همبستگی بالای ۹۰ درصدی بین بودجه عمرانی و مصرف زیرساخت‌ها در بازار داخلی وجود دارد. جبران بخشی از کسری بودجه برای سال ۱۴۰۰ می‌تواند از طریق بازار سرمایه و واگذاری‌ها باشد.
کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی
حسام حسینی، تحلیلگر بازار سرمایه: برای درک بهتر مفهوم بودجه عمرانی بد نیست دخل و خرج دولت را مشابه دخل و خرج اشخاص در نظر بگیریم. آنچه که به عنوان درآمد و مخارج ماهانه اشخاص رخ میدهد را می‌توان مشابه سرفصل درآمد و هزینه بودجه دولت در نظر گرفت. یک بودجه متوازن، بودجه‌ای است که درآمدها و هزینه‌های آن در تعادل برابر باشند. در واقع شبیه شخصی که دخل و خرج ماهانه‌اش با هم می‌خواند. همچنین به استثنای دخل و خرج ماهانه، اشخاص دارایی‌هایی نیز در تملک دارند یا دارایی‌های جدیدی ابتیاع می‌کنند، این خرید و فروش دارایی را می‌توان به مثابه واگذاری دارایی سرمایهای و تملک دارایی سرمایهای عنوان کرد.
دولتی که بودجه نامتوازن دارد و در دخل و خرج سالانه (تراز عملیاتی) کسری‌های قابل‌توجهی دارد ناچارا باید از طریق واگذاری سرمایه‌های خود یا از طریق استقراض (واگذاری دارایی مالی یا همان فروش اوراق) اقدام به جبران این کسری کند. بودجه سال ۱۴۰۰ دولت حکایت از کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی عملیاتی دارد به این معنی که این دولت از طریق فروش آینده (واگذاری دارایی) باید به گذران حال بپردازد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایهای در نظر گرفته شده است. حال آنکه تملک دارایی سرمایهای (بودجه عمرانی) معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است. در واقع دولت در زمینه بودجه عمرانی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از منابعی که ماهیت بین نسلی دارد را صرفا برای گذران یک‌سال در نظر گرفته است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ واگذاری دارایی سرمایهای معادل ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی سرمایهای (بودجه عمرانی) معادل ۸۷ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که از حیث واگذاری و تملک دارایی، توازن مناسب‌تری در بودجه وجود داشت. در ۸ ماه نخست سال‌جاری بنا بر اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی محقق شده است.
بنابراین انتظار می‌رود تا پایان سال رقم تحقق بودجه عمرانی عددی نزدیک به بودجه باشد اما برای اینکه بدانیم آیا این مقدار بودجه عمرانی به‌طور تاریخی زیاد یا کم محسوب می‌شود می‌توان به یک بررسی تاریخی پرداخت.
بررسی نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در نیم قرن اخیر نشان میدهد سهم بودجه عمرانی از کیک اقتصاد در یک روند نزولی بلندمدت قرار گرفته است و از بیشینه حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۴ به اعداد نازل حدود ۲درصد در سال‌های تحریمی (مشابه سال‌های ۹۲-۹۱ و همچنین سال آینده) می‌رسد. این نشان میدهد با کاهش صادرات نفت که سهم بزرگی در واگذاری دارایی سرمایهای دارد شاهد کاهش قابل‌توجه بودجه عمرانی نیز در سال‌های تحریمی هستیم. اما این در حالی است که در سال آینده، ۳/۲ میلیون بشکه فروش نفت دیده شده است. از طرفی ناترازی بزرگ ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی عملیاتی که یکی از بزرگ‌ترین ناترازی‌های عملیاتی دولت در ۲۰ سال اخیر است به خوبی نشان میدهد به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بیشتر جنبه‌های معیشتی در بودجه سال ۱۴۰۰ مد نظر بوده است. با توجه به اینکه ۸۰درصد از بودجه عمرانی در سرفصل ساختمان و مستحدثات هزینه می‌شود تغییرات قابل‌توجه بودجه عمرانی می‌تواند در صنایع سیمان و انبوه‌سازی موثر باشد اما از آنجا که بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ حتی به اندازه تورم نسبت به بودجه ۱۳۹۹ افزایش نداشته، بنابراین انتظار نمی‌رود تغییرات خاصی در عرضه و تقاضای این دو صنعت از جانب تقاضای ناشی از رشد هزینه‌های دولت رخ بدهد. صنایع فلزات اساسی نیز با توجه به قابلیت بالای صادراتی بودن نسبت به تقاضا یا عدم تقاضای دولت می‌توانند بی‌کشش باشند و همچنان قیمت محصول در حاشیه بازار تعیین شود.
بودجه عمرانی ۱۴۰۰ کاملا محقق نمی‌شود
علی‌رضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه: به‌طور کلی چینش بودجه سال ۱۴۰۰ انبساطی ارزیابی می‌شود چرا که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور طراحی نشده است، احتمالا ایجاد تنش بین دولت و مجلس از پیامد‌های آن خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود بودجه پر چالش ۱۴۰۰ به راحتی مورد تصویب قرار نگیرد و چند باری به دولت بازگشت خواهد داشت. بخش عمرانی بخش مهمی از بودجه است که مورد توجه اهالی بازار سرمایه قرار دارد، به هر حال در بودجه غیر‌واقعی بخش عمرانی نیز مورد انبساط شدید قرار گرفته است. با وجود اینکه در سال‌جاری مطمئنا رقم ۸۷ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال محقق نخواهد شد. تامین منابع بودجه انبساطی سال آینده در حقیقت واقع‌بینانه نیست. اهالی و سرمایه‌گذاران بورس چند فاکتور را به عنوان عوامل اصلی بودجه در نظر می‌گیرند و با توجه به آنها اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند. نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، نرخ حامل‌های انرژی، حق انتفاع معادن، تامین مالی در بازار سرمایه و میزان فروش سهام دولت، نرخ بهره و انتشار اوراق از عوامل مهم در این زمینه به شمار می‌روند.
تاکنون بر مبنای آمار و ارقامی که به بازار مخابره شده است، نرخ انرژی که در روند حرکتی بسیاری از شرکتها اثرگذار بوده و غالبا اهرم بالایی نسبت به این مورد در زمینه سودآوری دارند دستخوش تغییری نسبت به گذشته نخواهد شد.
در کنار این خبر خوش، انتشار اوراق سلف نفت که در گذشته مورد مناقشه بین دولت و مجلس شورای اسلامی بوده است در کنار فروش اوراق شرکتها در بورس بالاتر از ظرفیت بازار سهام اخبار مطلوبی از سوی بودجه نیست. به‌دلیل ابهامات بودجه در هفته گذشته نیز به محض ابلاغ بودجه پیشنهادی بازار تا حدودی در روندی منفی شروع به کار کرد اما در پایان هفته تحلیلگران با مشاهده ابهامات زیاد بودجه و ارزیابی عدم افزایش شفافیت طی یک تا دو هفته از سوی دولت، اقدام به ورود پول و سرمایه‌گذاری در بورس کردند. هر چند منابع بودجه با واقعیتهای اقتصادی منطبق نیست و بر خلاف شرایط اقتصادی کشور، بودجه انبساطی بسته شده است. اما پیش‌بینی هزینه‌ها و استخدام‌های بالا در دولتی که کلیت سال مالی آینده را تحت کنترل خود ندارد نباید این‌گونه مورد طراحی قرار می‌گرفت. یک تا دو ماه زمان احتمالی در خصوص تصویب بودجه ۱۴۰۰ دور از انتظار نیست.
سایر مخارج دولت عموما آنقدر زیاد است که بودجه عمرانی قربانی تامین آن خواهد شد. در سال‌جاری به‌دلیل موضوعات بهداشتی در زمینه کرونا و هزینه‌های غیر‌مترقبه‌ای که دولت متحمل شد، طبیعی است که از بودجه عمرانی کاسته شود. با این حال چنین موضوعی نباید باعث شود که برای سال آینده بودجه عمرانی غیر‌واقعی دیده شود، مطمئنا در سال ۱۴۰۰ کسری بودجه خواهیم داشت اما نباید انتظار داشت که در کوتاه‌مدت شرایط اقتصادی کشور متحول شود. سال آینده هم همانند سال‌های گذشته مطمئنا بودجه عمرانی کشور محقق نخواهد شد.
