علی سعدوندی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تحلیل کرد
راه و بیراه فروش سهام دولتی
یکی از مهم‌ترین مسائل بودجه‌های کشور کسری آنهاست. اقتصاد ایران چگونه به این کسری مزمن بودجه مبتلا شده است؟
مهم‌ترین مشکلی که اکنون اقتصاد کشور با آن دست‌به‌گریبان است همین کسری بودجه است و هرکس هم برای اصلاح آن اقدامی می‌کند، متاسفانه وضعیت رو به وخامت بیشتر می‌رود. واقعیت این است که کسری بودجه در ایران قدمت ۵۰ ساله دارد و مقدار آن نسبت به رقم منابع و مصارف بودجه بسیار بالا است. هرچند که باید این نکته را هم اضافه کرد که نسبت کسری به تولیدناخالص داخلی و نقدینگی خیلی بالا نیست. اما همانطور که گفته شد، با اینکه رقم آنها طی این ۵۰ سال نسبت به کل بودجه بسیار بالا بوده، اما همواره پنهان بوده است که دلیل آن هم به تزریق مستقیم منابع نفتی یا به‌صورت غیرمستقیم یعنی استفاده از ذخایر صندوق توسعه و منابع خارجی برمی‌گردد. اینها هیچ‌تفاوتی با یکدیگر نمی‌کنند چراکه ارز در هیچ شرایطی قابل تبدیل به ریال نیست. کاری که انجام میشود این است که معادل ارز دولتی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل میشود و در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد؛ یعنی حسابی که در خارج کشور متعلق به ایران بوده است بدهکار و در حساب دیگر بستانکار میشود که باز متعلق به حاکمیت ایران است. بنابراین یک جابه‌جایی در عملیات حسابداری صورت می‌گیرد و معادل آن در بانک مرکزی پایه پولی ایجاد میشود. مشکل اینجا آغاز میشود و این محملی میشود که در اقتصاد کشور به‌راحتی پایه پولی ایجاد کنیم. بنابراین وضعیت بودجه ۱۴۰۰ با سال‌های گذشته اصلا تفاوتی ندارد. فرقی ندارد که درآمد ارزی داشته باشیم و معادل آن پایه پولی ایجاد کنیم یا اینکه اصلا درآمد ارزی وجود نداشته باشد و بانک مرکزی با چاپ پول دولت را بدهکار کند. به عبارت دیگر کسب درآمد از فروش اوراق با استقراض مستقیم از بانک مرکزی هیچ‌گونه تفاوت ماهوی ندارد اما مشکل استقراض در این است که بانک مرکزی برای اینکه مقداری از آثار تورمی رشد پایه پولی خود را کم کند بخشی از ارز خود را در بازار به‌فروش می‌رساند، یعنی نرخ ارز را در این مسیر سرکوب می‌کند و از طرف دیگر تورم هم ایجاد می‌کند؛ چون بخشی از پایه پولی که اضافه شده است باعث افزایش نقدینگی میشود. این مکانیزم نامیمونی بوده که ۵۰ سال گذشته بر اقتصاد ایران سیطره داشته است و باعث شده که ما اکنون رکورددار طولانی‌ترین دوره تورمی در جهان شویم. هم تولید داخلی تضعیف شده است و هم از سوی دیگر در اقتصاد به‌صورت مزمن تورم تولید و هر دو عذاب اقتصادی را با هم تحمل کرده‌ایم.
برای اینکه این مکانیزیم معیوب از کار بیفتد چه راهکاری وجود دارد؟
راهکار این است که ارز دولتی چه از محل فروش نفت و چه صندوق توسعه ملی و همینطور نرخ تسعیر به‌طور کل قطع شود. اگر این امر صورت گیرد کسری بودجه خودبه‌خود آشکار میشود و وقتی این اتفاق بیفتد فاجعه هم مشخص میشود. حال با مشخص شدن مساله باید فکری به حال آن اندیشید که از نظر من یک تمهید کوتاه‌مدت و یک بلندمدت برای آن وجود دارد. یکی از راهکارهای بلندمدت طبیعتا این است که بودجه به توازن برسد؛ به این صورت که منابع جدید مالیاتی در اقتصاد یافته شود و مشخصا این منابع زمانی حاصل می‌شوند که اقتصاد به رونق برسد و مشکل تورم هم به مقدار زیادی حل شده باشد. اما در شرایطی که بیماری کرونا و تحریم‌های آمریکا اقتصاد کشور را با محدودیت روبه‌رو کرده و از همه اینها بدتر بحران مجوزها همچنان در نظام بروکراسی ساری و جاری است، نمی‌توان به‌راحتی پایه مالیات را گسترش داد و بودجه را به توازن رساند و اگر کسی هم ادعای چنین کاری را دارد به باور من می‌توان گفت در بطن واقعیت امروز اقتصاد ایران حضور ندارد.
راه‌حل کوتاه‌مدت چیست؟
تامین کسری بودجه از دو محل صورت می‌گیرد که یکی از آنها فروش سهام دارایی‌های دولت است. اگر این برنامه به بودجه راه یابد یعنی نگاه درآمدی بر آن چیره شود، بسیار مشکل‌دار خواهد شد چون بازار آگاه است و افراد به‌صورت عقلایی رفتار می‌کنند و درهمین چارچوب می‌دانند که فروش دارایی‌ها در مجلس تصویب و دولت به آن ناگزیر شده است. این موضوع باعث تضعیف بازار سرمایه خواهد شد و از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده هم محقق نخواهد شد و در نهایت مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد شد. بنابراین تنها راهی که دولت می‌تواند به درآمد مصوب‌شده برسد این خواهد بود که به‌صورت مصنوعی بازار سرمایه را رشد دهد و بعد هزینه‌هایی به مراتب بالاتر از آن را تحمل کند تا این بازار «بادکرده» را در تعادل نگه دارد. شرط اصلی فروش سهام دولتی این است که نگاه درآمدی به آن وجود نداشته باشد، یعنی اگر سهام فروخته میشود، صرف ارتقای شرکت‌های دولتی دیگری شود که در صف فروش قرار دارند، یا اینکه برای یکسری پروژه سرمایه‌ای مشروط دیگر هزینه شود. بدین صورت که اگر درآمد حاصل از فروش سهام محقق شد این پروژه‌ها را کلید بزنند، ولی اگر درآمدها تامین نشد به آنها ورود نکنند. این مسیری است که می‌توان به فروش درست سهام دست یازید لذا نمی‌توان به‌راحتی آنها را در بودجه آورد.
تا اینجا دو نکته اصلی گفته شد: باید بودجه ارزی به‌طور کامل از بودجه ریالی تفکیک شود. بودجه ارزی به‌صورت مشروط یعنی اگر محقق شد صرف خرید از خارج برای احداث زیرساخت‌ها شود. نکته دوم هم این است که فروش سهام دولتی باید حتما صرف یک قسمت جداگانه در بودجه با عنوان «کاندیشنال» (شرایطی) شود.
تنها دو راه دیگر می‌ماند که باز یکی از آنها بسیار بلند مدت است؛ مولدسازی اموال دولت که هنوز دستگاه آن را در کشور نداریم و به باور من بین ۵ تا ۲۰ سال طول می‌کشد که این دستگاه را مانند بسیاری دیگر از کشورها ایجاد و سازوکارهای قانونی و اجرایی آن را تدوین کنیم. این هم مانند گسترش پایه‌های مالیاتی در کوتاه‌مدت امکان ندارد، بنابراین تنها راهی که باقی می‌ماند همان فروش اوراق است. اتفاقا تنها محلی که در کشور با آن به سختی مقابله میشود همین فروش اوراق است. اطلاع ندارم چه انگیزه‌ای پشت آن است، اما به‌نظر می‌رسد که یک حرکت هماهنگ برای مقابله با آن وجود دارد. اوراق به نظر من تنها راه‌حل کوتاه‌مدت نجات ماست، منتها این هم نامحدود نیست چون ما تا جایی می‌توانیم اوراق بفروشیم که نرخ بهره اوراق به نرخ تورم برسد. بعد از آن هم چند درصد بالاتر از نرخ تورم می‌توانیم اوراق بفروشیم ولی پس از آن دیگر امکان ندارد.
چرا؟
برای اینکه فضای سیاستی بسته میشود.
تا چه حجمی دولت می‌تواند در بازار اوراق عرضه کند؟
حجم اوراقی که می‌توانیم منتشر کنیم مشخص نیست. ما هرچقدر اوراق منتشر کنیم نرخ بهره آن افزایش خواهد یافت. تا جایی می‌توانیم منتشر کنیم که نرخ اوراق کوتاه‌مدت به تورم برسد. البته بعد از آن هم مشکلی نیست چون از طریق عملیات بازار باز و ورود بانک مرکزی می‌توان نرخ را کاهش داد، منتها اگر بالای نرخ تورم قرار گیرد همانطور که گفتم فضای سیاستی بسته خواهد شد.
سرمایه گذاران با چه انگیزه‌ای باید اوراقی با نرخ پایین‌تر از تورم خریداری کنند؟
بانک‌ها تسهیلاتی که می‌دهند با نرخ پایین و ریسک بالا است، یعنی اگر به فرض حداکثر با نرخ ۲۴ درصد تسهیلات ارائه می‌کنند، می‌توانند با همین نرخ اما بدون ریسک اوراق خریداری کنند که این مساله برای آنها بسیار اهمیت دارد. بنابراین در بسیاری مواقع به نفع بانک‌ها و همینطور بیمه‌هاست که اوراق خریداری کنند. اگر نرخ بالاتر باشد قطعا بیشتر منتفع خواهند شد اما قطعا با همین نرخ‌ها هم خریداری خواهند کرد منتها صحبت بر سر این است که با افزایش عرضه اوراق نرخ بهره هم افزایش خواهد یافت. ما نباید از این بترسیم و جلوی آن را بگیریم. تنها فوت کوزه‌گری که دارد این است که باید سررسید اوراق کاهش یابد. یعنی دولت را در بلند مدت در نرخ‌های بالا قفل نکنیم.
علاوه بر این، ما در اقتصاد بحثی جدید با عنوان نرخ بهره تقریبا صفر داریم و همه کشورهای صنعتی بلااستثنا هم به آن سمت رفته‌اند یعنی فرضی که شما مطرح کردید درست نیست یعنی لزومی ندارد که ما حتما نرخ‌های بهره بالا را تحمل کنیم ما به‌طور کامل می‌توانیم نرخ بهره را حذف کنیم.
گفته میشود که دولت امسال مبالغ هنگفتی از بازار سرمایه کسب کرده است. طبق بودجه سال آینده به نظر می‌رسد دولت قصد دارد از همین روش برای جبران بخش زیادی از کسری بودجه خود استفاده کند در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که رشد امسال بازار استثنایی بوده و این موضوع یک خوشبینی غیرمنطقی است. نظر شما چیست؟
بله همین است.بنابراین خیلی خطرناک است که دولت را مکلف به فروش سهام کنیم و خیلی عواقب خطرناکی مانند ایجاد تبانی خواهد داشت.
تبانی برای چه؟
افراد می‌توانند علیه سهام دولتی تبانی کنند تا آن را با قیمت بسیار ارزان‌تری خریداری کنند. یعنی اگر به این موضوع واقف شوند که دولت مجبور به فروش سهام خود است، خریداران از تقاضای خود صرف‌نظر می‌کنند و به تعویق می‌اندازند.
از نظرشما بهترین روش برای تامین کسری سال آینده همان فروش اوراق است. آیا بازار کشش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل را خواهد داشت؟
بله حتی از این هم بیشتر. به این صورت که اگر سپرده‌های بانکی به سمت اوراق هدایت شود به میزان زیادی از این مبالغ هم به فروش خواهد رفت. کل مبلغ کسری بودجه نسبت به نقدینگی و سپرده بانکی رقم بالایی نیست.
چندسال دولت می‌تواند از طریق بدهی عمومی کسری بودجه خود را پوشش دهد؟
ماباید در کوتاه‌مدت رشد را برگردانیم و برای همین هم هست که روی اوراق تاکید میشود.
