این خلأ موجب شده سرمایه گذاران، معامله‌گران و سبدگردانان دچار زیان‌های مالی شوند و در شرایطی که شاخص کل بازار سرمایه روند صعودی دارد، از این بازدهی جا بمانند. به عنوان مثال یک شرکت سبدگردان سهمی را برای سبدهای خود خریداری می‌کنند. سهم بنا به دلایلی به مدت یک ماه یا بیشتر متوقف یا بسته می‌شود و از رشد شاخص در شرایط فعلی جا می‌ماند، سپس در زمان بازگشایی با دامنه نوسان مثبت ۵۰ یا ۱۰۰ معامله می‌شود اما ناظر در چنین شرایطی جاماندگی سهم از رشد بازار را در نظر نگرفته و اجازه معامله در این محدوده را نمی‌دهد.

این موضوع مخصوصا برای شرکت‌های سبدگردان که مجبور هستند در زمان تمدید یکساله هر سبد با سرمایه‌گذار تسویه حساب کنند ایجاد مشکلات و تحمیل ضرر به سبدگردان یا سرمایه گذار می‌کند. زیرا به‌طور معمول در مدل تقسیم درآمدی‌شان بازده شاخص را نیز درگیر می‌کنند.  زمانی که رویداد ویژه‌ای باعث تاثیر معنادار بر ارزش سهام یک شرکت شود، با هدف رعایت انصاف، برای مدتی معاملات نماد سهم متوقف می‌شود تا اطلاعات لازم به تمام ذی‌نفعان برسد و پس از آن معاملات از سر گرفته خواهد شد.

ریسک توقف معاملات ممکن است در هر بازاری وجود داشته باشد، اما احتمال آن بستگی به میزان عدم اطمینانی دارد که در فضای بازار به چشم می‌خورد. در واقع رابطه معناداری بین شفافیت و نقدشوندگی وجود دارد. چنانچه در بازار، شفافیت و اطلاع‌رسانی کارآ موجود باشد، دلیلی برای توقف نمادها و ممنوعیت معاملات وجود نخواهد داشت، اما با افزایش عدم اطمینان، توقف نمادها و کاهش قدرت نقدشوندگی در بازارها نیز افزایش می‌یابد.

مهم‌ترین مساله در توقف نمادها و بازگشایی‌ها و تایید معاملات این است که قانون به‌صورت صریح شفاف نیست. در گذشته حجم معاملات و سرعت رشد بازار قابل مقایسه با شرایط کنونی نبود که منجر به تغییرات قیمت این چنینی در یک سهم شود و قوانینی که در گذشته قانون‌گذاران گمان می‌کردند به‌صورت بسیار محدود و انگشت‌شمار در سال رخ دهد در شرایط امروز به‌صورت مکرر اتفاق می‌افتد.  متاسفانه در بازه زمانی کنونی در بازگشایی نمادهای متوقف شده و تایید یا عدم تایید معاملات هر سهم اغلب ناظر بازار از این صحبت می‌کند که سیستم معاملات توانایی کافی برای پردازش کردن تایید یا توقف معاملات هر سهم را ندارد. اما در این جا می‌توان گفت قانون در این بخش و برای این مساله بند یا تبصره یا ماده مشخصی ارائه نکرده است و تنها ظن دستکاری قیمت سهم را در قالب یک شبهه بیان کرده که ناظر بازار می‌تواند براساس معادلات ذهنی خود خرید و فروش یک سهم را به ظن دستکاری قیمت باطل اعلام کند. به‌طور مثال در روز یکشنبه نماد شبندر یا فولاد که با صف فروش مواجه بودند، به دلیل ناتوانی سیستم در پردازش معاملات، نمادها متوقف شدند و به محض بازگشایی با صف خرید مواجه شدند، اما در زمان‌هایی که سیستم معاملات دچار اختلال نبود در صورت بروز همین مساله قطعا این اتفاق به دستکاری قیمت تعبیر می‌شد و ناظر به کارگزارانی که حجم بالا و مشتریان بزرگ داشتند تذکر جدی می‌داد.

به همین دلیل قانون در این حوزه چندان شفاف نیست که این مسائل را تفکیک و مشخص کند. در بازگشایی و توقف نمادها همین داستان وجود دارد. از طرفی مثبت یا منفی بودن افشای اطلاعات به ظن ناظر بستگی دارد. به‌عنوان مثال در فصل بهار سال جاری در نماد فنوال، معاملات این سهم حدود چهار مرتبه توسط ناظر ابطال شد با این فرض که حجم معاملاتی قابل قبول نیست. این درحالی بود که معامله‌گران بورس و مشتریان کارگزاری‌ها نمی‌دانستند دقیقا چه حجمی از نظر ناظر قابل قبول است یا چرا برخی از سهم‌ها معاملاتشان ابطال می‌شود و برخی دیگر تایید می‌شود؟ یا به‌عنوان مثال شرکتی که دارای یک پتانسیل خاص است، با افشای اطلاعات خبر از آتش سوزی یکی از دستگاه‌های خود داده که منجر به اختلال در عملیات اصلی شرکت نشده است، اما ناظر این شفاف‌سازی را منفی تلقی می‌کرد و باز شدن در دامنه مثبت را منطقی نمی‌داند. متاسفانه از این قبیل رفتار و تصمیمات سلیقه‌ای همچنان در بطن بازار رخ می‌دهد. به گفته برخی از فعالان بازار، پاسخ ناظر بازار در این خصوص این است که سیستم کشش لازم را ندارد و ما مجبور به اتخاذ تصمیمات سریع هستیم. اما در بیشتر مواقع، ابطال، به‌صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود. منظور از سلیقه‌ای هم این است که در این حوزه خلأ قانونی وجود دارد. اگر قانون به‌صورت شفاف به موضوعات بازگشایی و ابطال معاملات و همچنین دامنه نوسان‌ها پس از بازگشایی بپردازد قطعا شاهد زیان کمتر و نقدشوندگی بیشتر در بازار سهام خواهیم بود.