به هر حال با توجه به تورم فعلی،‌ رشد نقدینگی و تبدیل سپرده‌‌های غیر دیداری به سپرده‌های دیداری امروز در اقتصاد، به نظر می‌رسد که سیاست افزایش نرخ سود بین بانکی به نوعی مقدمه‌ای باشد در جهت تعدیل در نرخ سود‌ها و تاحدودی افزایش و کنترل نسبت سپرده‌های دیداری به سپرده‌های غیر دیداری. اثرات افزایش نرخ سود بین بانکی برای سیستم بانکی تا حدودی افزایش هزینه جمع‌آوری پول نه از بخش حقیقی بلکه از طریق بخش حقوقی است. همچنین یکی دیگر از اثرات این مهم کنترل موجودی شبکه بانکی است چرا که بخشی از موجودی این شبکه متاسفانه ممکن است به بخش‌های غیر مولد هدایت شود بنابراین افزایش نرخ بهره بین بانکی می‌تواند این میزان از نقدینگی را در سیستم بانکی نگهداری کند. از سویی با نگاهی به بازار بدهی پیش‌بینی می‌شود که افزایش سود بین بانکی اثر‌گذاری منفی در این بازار داشته باشد. بازار پول و بازار بدهی به نوعی جایگزین یکدیگر هستند بنابراین در صورتی که این سیاست اجرایی شود تا حدودی موقت خواهد بود و به محض اینکه بازار بدهی به یک عمق و حجمی از وضعیت مناسب برای اجرای عملیات بازار باز برسد، همگام با جذابیت اوراق در اقتصاد کشور که پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال شرایط بهتری داشته باشد به‌طور مجدد نرخ بهر‌ه‌های بین بانکی طوری کاهش پیدا خواهد کرد که این منابع به سمت بازار اوراق هدایت شود.در حال حاضر چنین رویدادی به‌عنوان یک جایگزین برای بازار اوراق مطرح است چرا که سیستم بانکی به جای خرید اوراق،‌ ورود به عملیات بازار باز و توسعه بازار بدهی می‌تواند از نرخ بهره بین بانکی استفاده کند. از سویی مهم‌ترین فاکتور افزایش نقدینگی در شرایط فعلی به دو دلیل پایه پولی در نظر گرفته می‌شود. نخست به واسطه نرخ ارز خالص، ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در حال افزایش است و دیگر اینکه متاسفانه نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی مطابق سال‌های گذشته در حال افزایش بوده و با توجه به کسری بودجه بیم آن می‌رود که این نسبت با افزایش همراه شود. بر این اساس ضریب فزاینده پول تا حدودی کنترل شد اما عامل نقدینگی امروز رشد پایه پولی است؛ زیرا به جای سیستم بانکی، بانک مرکزی در حال حاضر ازطریق پایه پولی افزایش دهنده حجم نقدینگی است. البته بانک مرکزی سیاست‌‌های درستی اتخاذ کرده اما احتمال می‌رود که فشار دولت بر این نهاد منجر به تصمیم‌گیری‌‌های جدید شده باشد. از طرفی افزایش نرخ ارز هم که خالص ارزش دارایی‌های بانک مرکزی را به‌صورت ریالی افزایش داده است می‌تواند در کنار موارد مطرح شده به‌عنوان عامل اصلی نقدینگی و به تبع‌ آن تورم و حتی انتظارات تورمی موجبات رشد پایه پولی را فراهم کند به‌طوری که امروز در اقتصاد به‌صورت شفاف این مهم قابل مشاهده است. چشم‌انداز بازار بدهی برای نیمه دوم سال و حتی سال آینده مناسب ارزیابی می‌شود و با توسعه بازار بدهی به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در ماه‌‌های‌‌ آینده و سال جدید بخش قابل توجهی از تامین مالی، سیاست پولی بانک مرکزی،‌ هدایت نرخ بهره در اقتصاد بر پایه بازار بدهی خواهد بود. این در حالی است که بخشی از تامین مالی با دغدغه کمتر هم در شرایط فعلی به بازار بدهی سپرده‌‌ خواهد شد اگرچه کم عمق اما یکی از بازار‌‌های رو به رشد برای نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و حتی برای سال ۱۴۰۰ بازار بدهی و اوراق خواهد بود.

اخبار مرتبط