مجید پیره در این راستا توضیح داد: در آخرین جلسه کمیته تخصصی فقهی در سال ۱۳۹۸ به بررسی ابعاد فقهی انتشار اوراق منفعت مبتنی بر سهام پرداخته شد. همچنین در ادامه جلسه درباره ابعاد فقهی تامین مالی در قالب انتشار اوراق مرابحه عام بحث و تبادل نظر شد. وی توضیح داد: در دستور جلسه اول کمیته فقهی، درباره موارد درخواستی جهت تامین مالی از محل انتشار اوراق منفعت مبتنی بر سهام بحث و تبادل‌نظر شد. در نهایت، اعضای کمیته فقهی با بررسی موارد درخواستی جهت تامین مالی از محل انتشار این اوراق تاکید کردند که انتشار اوراق منفعت بر مبنای سود سهام از نظر ملاحظات فقهی جایز نیست. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با این حال، در صورتی‌ که منافع مجموعه دارایی‌های یک شرکت به‌عنوان موضوع انتشار اوراق منفعت قرار گیرد، به مقتضای اینکه منافع آن دارایی‌ها به دارندگان اوراق تعلق گرفته است این امکان وجود دارد که درصورت توافق ناشر و سرمایه‌گذاران، سود سنوات آتی سهام نیز در اختیار دارندگان اوراق قرار گیرد. پیره افزود: در کمیته فقهی، موارد درخواستی جهت انتشار اوراق منفعت اصلاح شد و برخی از درخواست‌ها تایید نشد اما با تامین مالی دولت از محل انتشار اوراق مرابحه عام از منظر ملاحظات فقهی موافقت شد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد:‌ همچنین بر این نکته تاکید شد که سایر منافع مربوط به سهام از قبیل داشتن حق رای در مجامع، برخورداری از حق تقدم افزایش سرمایه و مسائلی مانند آن در فرآیند انتشار اوراق منفعت مبتنی بر سهام، تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر دارندگان اوراق در کنار سهامداران نسبت به حقوق و منافع متعلقه سهام تصمیم‌گیری می‌کنند. انتشار این اوراق یکی از روش‌های تامین مالی منطبق با شریعت است و در بازارهای سرمایه اسلامی سابقه انتشار داشته است.

پیره تصریح کرد: از آنجا که این اوراق بر مبنای منافع آتی منتشر می‌شوند، بنابراین از انواع اوراق با درآمد متغیر محسوب شده و جهت محاسبه سود نهایی، ضروری است تا مقطع سررسید صبر شود و این نکته بسیار مهم است. نکته دیگر امکان تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود در این اوراق بود که در سال ۱۳۹۵ به تایید این کمیته رسید.

وی اظهار کرد: دستور بعدی، «انتشار اوراق مرابحه عام» بود. مطابق درخواستی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تامین مالی در اختیار سازمان بورس قرار گرفته بود، این وزارتخانه قصد دارد از محل انتشار این اوراق، بخشی از نیازهای تامین مالی خود را مرتفع سازد و در این اوراق، ناشر یعنی وزارت اقتصاد، ضروری است به وکالت از دارندگان اوراق، کالاها و خدمات را از فروشندگان غیردولتی به‌صورت نقد خریداری کند سپس در قالب بیع مرابحه به خود بفروشد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار این نکته را هم اضافه کرد که اوراق مرابحه بر خلاف اوراق منفعت، سود ثابتی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد. به گفته پیره، در آخرین جلسه کمیته فقهی در سال ۹۸، موارد درخواستی جهت انتشار اوراق منفعت اصلاح شد و برخی از درخواست‌ها مورد تایید قرار نگرفت. اما با تامین مالی دولت از محل انتشار اوراق مرابحه عام از منظر ملاحظات فقهی موافقت شد؛ با این تاکید که انتشار اوراق مرابحه باید ضرورتا صرف خرید کالاها و خدمات شود.

اخبار مرتبط