«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
انعکاس بورسی بودجه ۹۹
انتشار لایحه بودجه ۹۹ دیروز از موارد بااهمیتی بود که می‌تواند برای آینده بازارها به‌خصوص سهام مهم باشد. اثر بودجه از نگاه کلان بر اقتصاد کشور و همچنین از جنبه اثرگذاری مستقیم بر صنایع مستقیم را می‌توان مورد بررسی قرار داد. یکی از موارد مهم در بررسی لایحه بودجه مقایسه آن با انتظارات شکل‌گرفته به‌دنبال برآورد از وضعیت کنونی اقتصاد کشور و همچنین شنیده‌ها است. در ماه‌های گذشته درحالی برخی از شایعات از احتمال ارائه بودجه بدون نفت حکایت داشت که این موضوع تغییرات قابل‌توجهی را در بخش درآمدهای دولت می‌طلبید. اصلاحات قابل‌توجهی برای رهانیدن بودجه از نفت مورد نیاز بود و در عین حال در شرایط تحریمی کشور که برخی از صادرات ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خبر می‌دهند (البته برآورد خوشبینانه بعضا تا یک میلیون بشکه نیز مطرح می‌شود) بودجه بدون نفت بیش از آنکه خواسته دولت باشد به اجباری پیش‌روی وی تبدیل شده بود. اما بررسی بودجه نشان می‌دهد که دولت هیچ‌یک از این اصلاحات را در پیش نگرفته و بعضا منابع گنگ درآمدی را جایگزین آنها کرده است. این ابهام چشم‌انداز مشخصی را برای اقتصاد کشور دربردارد و می‌تواند سناریوهای اقتصادی و سیاسی را در این‌خصوص مطرح کند.
ابهام منقول و غیرمنقول بودجه
در لایحه بودجه از حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول اختصاص پیدا کرده است. تفاسیر متفاوتی از این بخش می‌توان داشت اما همان‌طور که در بند «د» تبصره ۱۲ لایحه بودجه آمده براساس ماده ۱۱۵ قانون محاسبات کشور این اختیار به دولت داده شده که دارایی‌های خود را واگذار کند. همچنان انتظار برای شفاف‌سازی بیشتر وجود دارد اما به‌نظر می‌رسد می‌توان چند نکته را در این بخش موردتوجه قرار داد. نخست اینکه این بخش درآمدی منابع مشخصی ندارد. از طرفی می‌توان گفت دولت با این تغییر سرفصل بودجه به‌دنبال این بوده تا شائبه امید دولت به رفع تحریم‌ها و خوش‌بینی به افزایش صادرات نفت را تا حدودی پوشش دهد. اما در حالت کلی به‌جای اصلاح ساختاری در سایر حوزه‌ها مانند حذف ۴۲۰۰ یا حذف یارانه‌های پنهان، دولت به واگذاری و فروش اموال روی آورده است که در نتیجه وابستگی بودجه به نفت همچنان وجود دارد و امید به رشد صادرات نفت کشور در سال‌های آینده را نمی‌توان از ذهن حذف کرد؛ زیرا این بخش درآمدی دولت (با عنوان فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول) حتی در صورت تحقق در سال ۹۹ چندان قابلیت تکرار در سال‌های آینده را ندارد.
بخش دیگری که از جداول کلان بودجه و بخش خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌توان مورد اشاره قرار داد اینکه دولت حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است. ۱۹۵ هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی‌شده توسط دولت برای سال ۹۹ به مالیات اختصاص دارد. این درحالی است که همین بخش به تنهایی به اندازه کل درآمدهای دولت در اصلاحیه بودجه ۹۸ است. اما این جهش برآورد درآمد مالیاتی در لایجه بودجه ۹۹ به رشد مالیات ارزش افزوده و همچنین مالیات بر مشاغل اختصاص دارد. به این ترتیب که نسبت به قانون بودجه ۹۸ که درآمد مالیاتی با فرض خوشبینانه ۱۷۳ هزار میلیارد تومان بود، افزایش حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش‌افزوده را شاهد هستیم. گرچه اثری از افزایش ضریب این مالیات بر اجناس مشاهده نمی‌شود اما یکی از احتمالات می‌تواند رشد این بخش در بودجه ۹۹ باشد یا اینکه در حالت دیگر تلاش دولت برای اخذ مالیات از اصناف و احتمالا به‌واسطه اجبار تمامی اصناف به نصب صندوق‌های فروشگاهی است. به هر حال باید در انتظار اخبار بیشتری از این بخش بود.
اما در بخش دیگر مالیات بر مشاغل نیز رشد حدود ۵۰ درصدی را نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ تجربه کرده که احتمالا تلاش دولت برای نظام‌بندی سیستم مالیاتی و اخذ مالیات از مشاغلی مانند وکلا یا پزشکی در این حوزه قرار می‌گیرد. بخش دیگر از مالیات مربوط به افزایش مالیات نقل و انتقال سهام است که این بخش تنها به واسطه افزایش ارزش معاملات در سهام تامین شده است و تاکنون تغییری در بخش مالیات سهام مشاهده نمی‌شود. در بخش مالکیت دولت نیز شاهد افزایش مبلغ بهره مالکانه معادن از ۱۵۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۸ به ۲۸۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹ هستیم. گرچه بعید به نظر می‌رسد دولت افزایش ساختاری را در این بخش دیده باشد اما باید منتظر شفاف‌سازی در این خصوص بود.
همچنین در بخش مالیات‌ها که پیش از این انتظار برای انعکاس سایر مالیات‌ها مانند عایدی بر سرمایه وجود داشت در شرایط کنونی اثری از آن مشاهده نمی‌شود. همچنین در تبصره‌های لایحه بودجه ۹۹ دولت به‌صورت مشخص اعلام کرده که صادرات همچنان معاف از مالیات است مگر اینکه ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی یا سامانه نیما بازگشت داده نشود. بر این اساس تمامی موارد مالیاتی که پیش از این احتمال ایجاد ریسک را برای بازار ایجاد کرده بود، حذف شده است. درخصوص قیمت انرژی که به‌عنوان بخش دیگری از نگرانی‌ها مطرح بود نیز اثری از افزایش قیمت قابل‌توجه قیمت انرژی در بخش‌های مختلف مشاهده نمی‌شود. در این‌خصوص نسبت به قانون بودجه ۹۸ افزایش بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در منابع یارانه‌ها مشاهده می‌شود که این مبلغ می‌تواند نشان از افزایش ۲۰ درصدی نرخ هر مترمکعب گاز طبیعی در سال آینده برای مصارف مختلف داشته باشد. همچنین در بخش برق نیز به نظر می‌رسد افزایش حدود ۱۰ درصدی نرخ برق برای سال آینده در نظر گرفته شده است؛ البته تنها براساس منابع یارانه‌ها که در لایحه بودجه آورده شده است. بر این اساس موضوع تامین بودجه از طریق حذف یارانه‌های پنهان و اصلاح ساختار رانتی اقتصاد کشور نیز کامل کنار رفته است. در این میان در بررسی درآمد داخلی فروش فرآورده‌های نفتی نیز به‌نظر می‌رسد دولت قصد ندارد اصلاح نرخ بنزین و گازوئیل را ادامه دهد.
اثر بودجه بر بورس
بررسی‌های مفصل‌تری باید درخصوص لایحه بودجه پیشنهادی دولت داشت و در عین حال باید در انتظار تصمیمات مجلس بود. بودجه کنونی دولت به نوعی پوششی بر ضعف صادرات نفتی است که این امید وجود دارد که از طریق واگذاری‌های دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت جبران شود. اثری از اصلاح در ساختار بودجه مشاهده نمی‌شود و تنها باید امیدوار بود که دولت با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و نظام‌بندی این بخش بتواند این درآمد را محقق کند. همچنان به‌نظر می‌رسد چشم به افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت وجود دارد. رئیس‌جمهوری دیروز به ادامه پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومان اشاره کرد. از ۴۹ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده برای صادرات نفت و گاز می‌توان تا حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار را به گاز مرتبط دانست؛ با لحاظ سهم ۵/ ۱۴ درصدی صندوق توسعه ملی و بقیه نیز با پیش‌بینی از صادرات حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه‌ای نفت به نظر پیش‌بینی شده است. بر این اساس دولت به سیاست ۴۲۰۰ خود ادامه می‌دهد اما در بخش دیگری از بودجه دلار نیمایی را مبنای برداشت از صندوق توسعه ملی عنوان می‌کند؛ دولت به برداشت ۳۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی اشاره کرده که می‌تواند معادل ۳ میلیارد دلار با نرخ نیمایی ۱۰ هزار تومان باشد. با توجه به سیاست تثبیتی دولت، صنایع کالای اساسی در بورس می‌توانند با ریسک کاهش سودآوری در کوتاه‌مدت مواجه شوند.
اما در بخش دیگر خبری از افزایش هزینه تولید به‌دنبال اصلاح قیمت انرژی نیست و ریسک آن برای سودآوری شرکت‌های کالایی برداشته شد. علاوه بر این مالیات بر صادرات نیز به نظر کنار گذاشته شده است. اما اصل ماجرا به نگاه کلان از بودجه بازمی‌گردد. نمی‌توان احتمال پولی شدن بودجه را کنار گذاشت و اگر دولت در موارد مبهمی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت نتواند موفق عمل کند یا باید اصلاح دیگری را در پیش بگیرد یا باید به رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت امیدوار بود یا منتظر واکنش بانک مرکزی به درخواست‌های تامین بودجه دولت بود. اگر کار به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بکشد، می‌تواند اثر منفی داشته باشد.
بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های دولت به هزینه‌های جاری اختصاص دارد که الزام به تامین آنها وجود دارد؛ اگر تنها به اعداد هزینه‌ای بودجه اکتفا کنیم. برای مثال در بخش هزینه‌ها عدد ۳۶۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که عمده آن به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان یا جبران کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد و پرداخت آن از سوی دولت الزامی به‌نظر می‌رسد و موضوع بودجه عمرانی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی با احتمال پایینی محقق شود. در چنین شرایطی سناریوهای متفاوتی می‌توان برای دلار و تورم آتی پیش‌بینی کرد اما باید توجه داشت که به‌صورت یک‌جانبه نمی‌توان به تحلیل این بخش پرداخت. در چنین شرایطی باید منتظر اعلام دقیق‌تر منابع درآمدی دولت به‌خصوص در بخش درآمدهای مالیاتی و همچنین واگذاری‌های دارایی‌های منقول و غیرمنقول و همچنین سهام بود. دولت در بخشی از لایحه بودجه به واگذاری سهام از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ETF اشاره کرده است که از نکات قابل‌توجه است. به‌صورت کلی بخش زیادی از بار بودجه به مشارکت عمومی در خرید اموال مرتبط شده است و بر این اساس احتمالا پیش‌شرط آن رونق معاملات بورس تهران است.
اوراق‌گردانی بانک مرکزی
یکی از مواردی که در لایحه بودجه کاملا پررنگ است پیش‌بینی تامین مالی دولت از طریق اوراق در کنار فروش دارایی‌ها است. درآمد حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی برای سال ۹۹ از این محل پیش‌بینی شده است که اندکی کمتر از اصلاحیه بودجه ۹۸ است. حجم قابل‌توجهی از اوراق در کنار برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در این بخش جا می‌گیرد. در بخش انتشار اوراق به ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی (اخزا) و ۴۹ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی اشاره شده است. بر این اساس بازار اوراق در سال آینده نیز داغ است. در این میان اما بازی نرخ سود در بازار اوراق می‌تواند جالب توجه باشد. در شرایطی که نگرانی از کسری بودجه دولت رفع نشده است بانک مرکزی نیز قصد دارد تا با عملیات بازار باز (OMO) کنترل تورم و نرخ بهره را انجام دهد. با الزام دولت به تامین مالی از بازار اوراق و گسترده‌تر شدن این بازار، این بخش اثر بیشتری بر نرخ سود در اقتصاد کشور و بازار بین بانکی خواهد داشت. این موضوع نیز برای خریداران اوراق در فرابورس و همچنین برای کل فعالیت اقتصادی و بازار سهام و نسبت قیمت به درآمد بازار اهمیت دارد.
با این حال موارد گنگ بودجه همچنان زیاد است و شفافیت لازم برای اظهارنظر درخصوص بودجه وجود ندارد و انتظار برای اخبار آتی در این خصوص وجود دارد.
