«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
تصویر بودجه‌ای بورس تهران
علاوه بر بازار جهانی این روزها با ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس، بحث در این‌خصوص داغ است. بعضا اعداد اولیه درخصوص بودجه منتشر شده است اما به منظور اظهارنظرهای نهایی باید در انتظار رونمایی از متن لایحه بودجه ۹۸ بود. نرخ دلار مبنای بودجه که از سوی مدیران سازمان برنامه و بودجه به گوش می‌رسد، گرچه در نگاه اول تنها جنبه نمایشی دارد اما در واقع با دسته‌بندی سایر اخبار می‌تواند اثرات قابل‌توجهی را برای بورس به همراه داشته باشد.
در وضعیت کسری بودجه ساختاری که کشور سالیان درازی است با آن دست و پنجه نرم می‌کند، کاهش درآمد نفتی در سرفصل واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای به دنبال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا اهمیت زیادی دارد. در بودجه سال ۹۷ میزان واگذاری‌های سرمایه‌ای حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان است که با توجه به کاهش شدید صادرات نفت کشور احتمال افت شدید این عدد وجود دارد. سناریوهای بودجه می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر چشم‌انداز بورس تهران داشته باشد که به‌نظر می‌رسد باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص انتظارات تورمی، نرخ دلار در بازار آزاد و تلاش دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.
بورس روی موج بودجه
برخی از فعالان بورس تهران حرکت برخی از نمادها در روزهای پایانی هفته گذشته بورس را به اخبار منتشرشده درخصوص بودجه مرتبط می‌دانند. رئیس‌جمهوری از هفته‌ها قبل به تامین کالاهای اساسی جامعه بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده بود. همین جمله در کنار نرخ دلار شنیده‌شده از بودجه ۹۸ می‌تواند مفاهیم زیادی را برای فعالان اقتصادی منعکس کند. «دنیای‌اقتصاد»، روز سه‌شنبه در گزارشی با عنوان قطب‌نمای ارزی بودجه ۹۸ به سناریوبندی نرخ دلار بر این اساس پرداخته بود.
اثر نرخ دلار بر بورس تهران کاملا مشخص است. جهش ارزی بورس تهران در تابستان گذشته کاملا شدت اثر این موضوع را نشان می‌دهد. برخی از سناریوهای ارزی بودجه ۹۸ به منطقی بودن نرخ‌های کنونی دلار اشاره دارد. شاید این موضوع مطرح شود که شرکت‌های صادرکننده بزرگ که بر رویه شاخص کل بورس تهران اثرگذار هستند، دلار خود را در سامانه نیما می‌فروشند و بر این اساس نرخ دلار در بازار آزاد اثری بر رویه بورس تهران ندارد. با این حال همان‌طور که در هفته‌های گذشته نیز اشاره شد بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات پایدار و قابل اتکا در بازار ارز باید به سمت تشکیل بازار متشکل برود. بر اساس آنچه در بالا اشاره شد اگر در انتظار بازار باثبات ارزی هستیم، نرخ دلاری که از بودجه استخراج می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما سوال اینجاست نرخ دلاری که می‌توان بر اساس بودجه در نظر گرفت در چه سطحی قرار می‌گیرد. علاوه بر این نرخ دلار بودجه تا حدودی می‌تواند چشم‌انداز تورمی اقتصاد کشور در سال آینده را مشخص و میزان اجبار دولت به سمت چاپ پول را ارزیابی کند.
انعکاس ارزی بودجه در بورس؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بودجه ۹۸ به تامین نیازهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرده است. در اینجا هدف نقد عملکرد دولت درخصوص پافشاری بر سیاست‌های بعضا اشتباه گذشته نیست.به گفته مقامات دولتی منابع ارزی حدود ۱۴ میلیارد دلاری می‌تواند نیاز اساسی جامعه را تامین کند. اگر این عدد را در ۴۲۰۰ تومان ضرب کنیم به عدد حدود ۵۹ هزار میلیارد تومانی می‌رسیم. این در حالی است که درآمد حاصل از نفت (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) در بودجه ۹۷ حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بود. حال با فرض صادرات یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای نفت (برآوردی از نظرات مختلف شنیده شده در این حوزه) با قیمت ۵۰ دلار به درآمد حدود ۲۲میلیارد دلاری از این بخش می‌رسیم.
حال اگر بنا باشد ۱۴ میلیارد دلار صرف تامین نیازهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی شود، سناریوهای مختلفی درخصوص باقیمانده درآمد حاصل از نفت در بودجه قابل طرح است؛ در این خصوص علاوه بر قیمت نفت، میزان صادرات نفت ایران، سهم صندوق توسعه ملی نیز مطرح است که احتمالا دولت در شرایط دشوار کنونی اجازه برداشت از این منبع را از نمایندگان مجلس اخذ کند. اگر فرض شود که به‌طور کلی دولت حدود ۴ میلیارد دلار مازاد بر هزینه تامین کالاهای اساسی در دسترس خواهد داشت، در صورتی‌که بنا باشد درآمد بودجه ۹۷ محقق شود باید این ارز با نرخ حدود ۱۱ هزار تومانی به فروش برود. این موضوع می‌تواند سیگنالی برای بورس تهران باشد که دولت ریسک کاهش نرخ دلار را به کمتر از سطح مزبور نخواهد پذیرفت و همین موضوع می‌تواند سیگنالی برای تشکیل تعادل بازار (احتمال تشکیل بازار متشکل) در این نرخ باشد. بر این اساس این سیگنال می‌تواند حامی قدرتمندی برای بورس تهران باشد. با این حال عوامل تردید بسیاری در این خصوص وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
تردید در دلار بودجه ۹۸
یکی از مواردی که بعضا کمتر به آن توجه می‌شود مقایسه بودجه ۹۷ و ۹۸ است. در این خصوص دولت به افزایش حقوق ۲۰ درصدی اشاره کرده است اما نوبخت روز گذشته به افزایش حقوق متناسب با تورم اشاره کرد. حال این‌که بررسی آمار ماهانه تورم نشان می‌دهد که سطح تورم عمومی بر‌اساس متغیرهای موجود تا پایان سال می‌تواند عددی بین ۲۷ تا ۳۰ درصد باشد.
بر این اساس و در مقایسه با بودجه ۹۷ و با توجه به کاهش سهم درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۹۸، کسری شدید بودجه رقم خواهد خورد. بر این اساس دولت یا باید از فروش دلار نفتی مازاد بر نیاز اساسی یا از طریق چاپ پول و افزایش استقراض از سیستم بانکی به دنبال جبران کسری بودجه باشد. در این شرایط بعضا کارشناسان کاهش درآمدهای مالیاتی در سال آینده را مطرح می‌کنند. بر این اساس فشار کسری منابع دولت در تراز کردن بودجه افزایش خواهد یافت؛ البته کاهش درآمد مالیاتی چندان قابل اتکا نیست و احتمال حالت عکس آن نیز وجود دارد.
اما در نگاهی دقیق‌تر به تفاوت‌های بودجه ۹۷ و ۹۸ برخی از موارد امیدوارکننده نیز مشاهده می‌شود. دولت از ابتدای مهر سال جاری رانت خوراک پتروشیمی‌ها را حذف کرد. گرچه این بخش در ضمیمه بودجه شرکت‌ها منعکس می‌شود اما باید گفت خوراک پتروشیمی‌ها نیز از جنس واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است، گرچه در بخش دیگر منعکس شود. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که سالانه بر اساس نفت حدود ۵۰ دلاری، پتروشیمی‌ها معادل ۱۰ میلیارد دلار خوراک شامل میعانات گازی و انواع گازها دریافت می‌کنند. بر این اساس در مقایسه با بودجه ۹۷، افزایش درآمد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹۸ مورد انتظار است (اختلاف نرخ تسعیر به سامانه نیما).
نکته دیگر به احتمال سهمیه‌بندی بنزین بر اساس کارت سوخت بازمی‌گردد. آمار قاچاق سوخت بر مقدار مصرف بنزین بالای کشور افزوده است. بر‌اساس اخبار، احتمال تکمیل فاز ۳ ستاره خلیج فارس و افزایش تولید بنزین کشور به ۱۰۰ میلیون لیتر تا پایان سال وجود دارد. حال اگر دولت سهمیه‌بندی گذشته را تکرار کند و مازاد بنزین بر سهمیه‌بندی را با نرخ ۳ هزار تومان به فروش برساند از این محل نیز در سال ۹۸ نسبت به بودجه ۹۷ شاهد افزایش درآمد خواهد بود. با احتساب طرح سهمیه‌بندی سوخت این عدد می‌تواند تا بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بر درآمد دولت بیفزاید. در این شرایط تنها ۴ میلیارد دلار برای کسری بودجه نفتی نسبت به بودجه ۹۷ در دسترس نیست و درآمدهای اشاره‌شده می‌تواند تا حد خوبی کسری بودجه ۹۸ نسبت به ۹۷ را جبران کند. بر این اساس نرخ دلار ۱۱ هزار تومانی کاملا زیر سوال می‌رود. اما فضای تحریم و اثر روانی خود اثر دیگری بر دلار خواهد داشت و در اینجا تنها این موضوع مطرح شد که دولت پتانسیل کنترل نوسانات نرخ دلار تا ۲۰ درصد پایین‌تر از سطوح کنونی را خواهد داشت. این موضوع به معنای عدم وجود مشکلات بودجه‌ای نیست. بلکه مشکلات بودجه‌ای به دنبال سیاست‌های اشتباه عموما پوپولیستی سال‌های درازی است که گریبان‌گیر اقتصاد کشور است، در اینجا تنها در فضای معیوب به مقایسه با سال ۹۷ پرداخته شده است.
ارقام چه معنایی برای بورس دارد؟
بودجه کشور و مشکلات پیش رو در تحریم بسیار زیاد است. اگر دولت توانایی اخذ مالیات از تمامی ارکان اقتصادی کشور را داشت وضعیت حتی در مواجهه با تحریم می‌توانست به مراتب تسهیل شود. با این حال بر اساس آنچه در بالا اشاره شد نمی‌توان چندان روی جهش قابل توجه نرخ دلار از سامانه نیما با بازار آزاد (برای تشکیل بازار متشکل ارزی به منظور تضمین ثبات اقتصاد کشور) حساب کرد؛ با این حال احتمال تعدیل نرخ نیما تا بازار آزاد وجود دارد که می‌تواند سودآوری شرکت‌های بورسی را با فرض ثبات سایر متغیرها افزایش دهد. بار دیگر تاکید می‌شود بررسی‌های انجام‌شده تنها بخش کوچکی از بودجه را شامل می‌شود و همچنان باید در انتظار انتشار متن کامل لایحه بود، با این حال با مفروضات بالا به نظر می‌رسد دولت بتواند با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را تامین کند (عدم افزایش هزینه تامین مواد اولیه برای شرکت‌های بورسی مرتبط) و با سیاست سرکوب تورمی که سالیان درازی است در پیش گرفته (اتفاقا موجب ضربه عمیق به اقتصاد کشور شده است) و همچنین کنترل نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد و همچنین اجتناب از چاپ پول بر نرخ تورم نیز فشار وارد کند.
ارسال نظر