بنا‌بر‌این املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات را می‌توان به ارزش منصفانه تجدید ارزش‌گذاری کرد به شرطی که ارزش منصفانه آنها به‌صورت قابل اتکا قابل اندازه‌گیری باشد. همه اقلام موجود در یک طبقه، باید همزمان تجدید ارزش‌گذاری شده و تجدید ارزش‌گذاری‌ها به‌روز باشد.

حال این سوال مطرح می‌شود که تناوب تجدید ارزش‌گذاری چگونه باید باشد؟ به موجب استاندارد بین‌المللی شماره ۱۶، تناوب تجدید ارزش‌گذاری به تغییرات ارزش منصفانه اقلام املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات ارزش‌گذاری شده بستگی دارد. چنانچه ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزش‌گذاری شده تفاوت با‌اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزش‌گذاری بعدی ضرورت پیدا می‌کند. برخی اقلام املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات، تغییرات با اهمیت و ناپایداری را در ارزش منصفانه خود تجربه می‌کنند، بنا‌بر‌این، تجدید ارزش‌گذاری سالانه آنها ضرورت می‌یابد. چنین تجدید ارزش‌گذاری متناوبی برای اقلام املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات که تنها تغییرات جزئی در ارزش منصفانه آنها ایجاد می‌شود ضرورت ندارد. در این شرایط، تجدید ارزش‌گذاری ممکن است صرفا هر سه سال یا هر پنج سال ضرورت یابد. حال نگاهی به استاندارد حسابداری شماره ۱۱ ایران می‌اندازیم تا ببینیم در مورد تناوب تجدید ارزش‌گذاری چه حکمی در آن وجود دارد. به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۱ ایران، تناوب تجدید ارزش‌گذاری به تغییرات ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزش‌گذاری شده بستگی دارد. چنانچه ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزش‌گذاری شده تفاوت با‌اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزش‌گذاری بعدی ضرورت دارد. به موجب این استاندارد، در شرایط کنونی این تفاوت معمولا در دوره تناوب ۳ یا ۵ ساله ایجاد می‌شود.

همان‌گونه که مشخص است، استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۱۶ تاکید دارد که هرگاه ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزش‌گذاری شده تفاوت با‌اهمیتی با مبلغ دفتری این دارایی‌ها پیدا کند، تجدید ارزش‌گذاری بعدی صورت می‌پذیرد. به موجب این استاندارد در چنین شرایطی تجدید ارزش‌گذاری سالانه این دارایی‌ها ضرورت می‌یابد و در غیر این‌صورت، دوره تناوب تجدید ارزش‌گذاری می‌تواند مثلا ۳ یا ۵ ساله باشد. این به آن معنی است که به موجب استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۱۶، در شرایطی که تفاوت با‌اهمیتی بین ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزش‌گذاری شده با ارزش دفتری آنها نباشد، دوره تناوب تجدید ارزش‌گذاری تعیین می‌شود؛ مثلا ۳ ساله، ۲ ساله، ۴ ساله یا ۵ ساله. طرح دوره‌های تناوب ۳ یا ۵ ساله در استاندارد بین‌المللی شماره ۱۶ به معنی محدود کردن دوره تناوب تجدید ارزش‌گذاری به هر ۳ سال یا ۵ سال یک‌بار نیست و تنها دو مثال از دوره تناوب تجدید ارزش‌گذاری است.

در مقابل در استاندارد حسابداری شماره ۱۱ ایران، در شرایطی که ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزش‌گذاری شده تفاوت با‌اهمیتی با مبلغ دفتری آنها داشته باشد، تجدید ارزش‌گذاری را ضروری دانسته و صراحتا حکم داده است که در شرایط کنونی، چنین تفاوتی معمولا در دوره تناوب ۳ یا ۵ ساله انجام می‌شود. این استاندارد برای تجدید ارزش‌گذاری متناوب برای اقلام املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات که تنها تغییرات جزئی در ارزش منصفانه آنها ایجاد می‌شود، حکمی نداده است.

نکته بسیار مهم دیگر اینکه به‌رغم مغایرت عمده استاندارد حسابداری ایران با استاندارد بین‌المللی در‌باره دوره تناوب تجدید ارزش‌گذاری که در بالا توضیح داده شد، در آخرین بند استاندارد حسابداری ایران آمده است: «با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ ۱۶ با عنوان‌ «املاک‌، ماشین‌آلات‌ و تجهیزات»، به ‌استثنای تجدیدنظر در برآورد ارزش باقی‌مانده دارایی، نیز رعایت‌ می‌شود» که با توجه به موارد پیش‌گفته، در موضوع تناوب تجدید ارزش‌گذاری عملا چنین نیست.

مساله دیگر، ایجاد تفاوت با‌اهمیت در ارزش منصفانه املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات در سال‌جاری در مقایسه با ارزش دفتری دارایی‌های تجدید ارزش‌گذاری شده در سال یا سال‌های قبل در کشورمان است. آیا در شرایط اقتصادی کنونی، باید اقدام به تجدید ارزش‌گذاری این دارایی‌ها در سال جاری کرد یا با استناد به استاندارد حسابداری ایران که ایجاد چنین تفاوتی را در دوره‌های تناوب ۳ یا ۵ سال دانسته است، باید منتظر شد تا از تجدید ارزش‌گذاری قبلی، ۳ یا ۵ سال بگذرد تا بتوان تجدید ارزش‌گذاری جدید را انجام داد؟ طبعا اجرای استاندارد حسابداری کنونی ایران، منجر به کاهش کیفیت اطلاعات مالی، به‌خصوص از بعد مربوط بودن می‌شود.

به‌نظر می‌رسد استاندارد‌گذار ایرانی یعنی سازمان حسابرسی، با برداشت نامناسب از طرح مثال دوره تناوب ۳ یا ۵ ساله در استاندارد بین‌المللی که مربوط به تجدید ارزش‌گذاری املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات در شرایطی است که تفاوت با‌اهمیتی بین ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزش‌گذاری شده با ارزش دفتری آنها نیست، آن را به‌عنوان قاعده دوره تناوب تجدید ارزش‌گذاری برای شرایطی که ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزش‌گذاری شده تفاوت با‌اهمیتی با مبلغ دفتری آنها دارد، در نظر گرفته است.

این نحوه عمل به دو دلیل در تعارض کامل با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و قواعد حاکم بر تدوین این استانداردها است:

 ۱-استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، استانداردهای مبتنی بر اصول هستند و نه مبتنی بر قواعد. در استانداردهای مبتنی بر اصول، انجام قضاوت حرفه‌ای بر اساس شرایط موجود اهمیت می‌یابد.

به‌عنوان مثال در این مورد، قضاوت تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی است که آیا تفاوت با‌اهمیتی بین ارزش منصفانه و ارزش دفتری دارایی‌های تجدید ارزش‌گذاری شده اتفاق افتاده است تا تجدید ارزش‌گذاری سالانه این دارایی‌ها را (همانند شرایط کنونی کشورمان) ضروری سازد یا خیر، و اگر این تفاوت با اهمیت نیست، با در نظر گرفتن میزان این تفاوت، در مورد دوره تناوب تجدید ارزش‌گذاری (مثلا هر دو سال یا هر سه سال یک بار) تصمیم‌گیری کنند.

 ۲- اساسا استانداردهای حسابداری به خصوص استانداردهای بین‌المللی حسابداری که مبتنی بر اصول هستند، رهنمود‌هایی را برای گزارشگری مالی در شرایط گوناگون ارائه می‌دهند و در این استانداردها به این موضوع که در حال حاضر در چه شرایطی هستیم و در این شرایط فقط باید این گونه عمل کنیم، اشاره نمی‌کنند. بدعت‌گذاری سازمان حسابرسی در این مورد با صدور این حکم که تفاوت با اهمیت بین ارزش منصفانه و ارزش دفتری دارایی‌های تجدید ارزش‌گذاری شده در شرایط کنونی در دوره تناوب ۳ یا ۵ ساله انجام می‌شود، مغایر با قواعد حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری، به خصوص استانداردهای مبتنی بر اصول است.

این نحوه عمل سازمان حسابرسی، این باور غلط را نیز در بین برخی از حسابدارانی که صورت‌های مالی را بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تهیه می‌کنند به وجود آورده است که تحت هر شرایطی، دوره تناوب تجدید ارزش‌گذاری طبق استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره ۱۶، هر سه یا پنج سال است؛ در حالی که همان طور که در بالا به‌طور کامل توضیح داده شد، در شرایطی که تفاوت بین ارزش منصفانه و ارزش دفتری دارایی‌های تجدید ارزش‌گذاری شده با اهمیت باشد، تجدید ارزش‌گذاری بعدی ضرورت پیدا می‌کند و در غیر این صورت، بر‌اساس قضاوت و با در نظر گرفتن میزان این تفاوت، دوره تناوب تجدید ارزش‌گذاری که می‌تواند دو سال، سه سال، یا مثلا چهار سال یک بار باشد، تعیین می‌شود.

به‌طور کلی، تجدید ارزش‌گذاری باید با ترتیب زمانی مناسبی صورت گیرد به‌طوری که ارزش دفتری دارایی‌های تجدید ارزش‌گذاری‌شده، تفاوت با‌اهمیتی با مبلغی که می‌توانست بر اساس ارزش منصفانه در پایان دوره گزارشگری تعیین شود، نداشته باشد. بنابراین مبالغ مندرج در صورت‌های مالی، به میزان با اهمیتی، با ارزش متعارف آنها در تاریخ گزارشگری مالی تفاوت ندارند.

امید است با توجه به استدلال‌های ارائه شده در این نوشتار و نیز شرایط اقتصادی کشور در سال جاری که تجدید ارزش‌گذاری املاک، ماشین‌آلات و تجهیزات را محتمل می‌سازد، شاهد اصلاح سریع استاندارد حسابداری شماره ۱۱ با عنوان دارایی‌های ثابت مشهود از سوی سازمان حسابرسی باشیم تا علاوه بر انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی حسابداری مالی، به لحاظ محتوایی نیز با قواعد حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری به خصوص استانداردهای مبتنی بر اصول مطابقت داشته باشد. اصلاح این استاندارد همچنین می‌تواند منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی اشخاص، به خصوص از باب مربوط بودن آن برای تصمیم‌گیری‌های ذی‌نفعان در کشورمان شود.

 

 

اخبار مرتبط