بهانه بورس برای فتح قله

دنیای اقتصاد- شروین شهریاری: بازار سهام در هفته جاری نشانه‌هایی از ضعف و عقب‌نشینی قیمت‌ها را به نمایش گذاشت تا نخستین هفته‌کاری خود در نیمه دوم سال را با افت ناچیز ۰۱/ ۰ درصدی آغاز کند. به این ترتیب، روند صعودی که از نیمه تیر ماه آغاز شده و با جهش ۹ درصدی، رشد ۷ هزار واحدی شاخص کل را رقم زده است در هفته جاری تعدیل شد.

هر چند نمی‌توان این اتفاق را مترادف با ورود خلل جدی به مسیر رونق اخیر بورس تلقی کرد.

با این حال، مهم‌ترین محرک رشد اخیر بورس که عبارت از رشد قیمت‌های جهانی کالاها در بخش معدنی و فلزی بوده چند هفته‌ای است متوقف شده که طبیعتا ادامه مسیر صعود را درصورت عدم و ایجاد محرک‌های جدید دشوار می‌کند. در این میان، نگاه معامله‌گران برای تداوم روند صعودی به یکی دیگر از عوامل رونق‌زای بازار یعنی نرخ ارز دوخته شده است؛ عاملی که به‌طور سنتی در فصل پاییز هر سال مستعد افزایش است و در صورت تکرار تجربه تاریخی در کوتاه‌مدت می‌تواند بهانه جدیدی برای تداوم رونق بورس و حرکت به سمت قله تاریخی ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی شاخص کل فراهم کند.

بازگشت ابر سیاست به آسمان بورس؟

از دی ماه ۹۴ یعنی زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای یا همان برجام، تاثیر متغیرهای سیاسی بر بورس تهران نسبتا کمرنگ بوده تا آنجا که اتفاقات بسیار مهمی نظیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز به جز یک نوسان جزئی نتوانسته نقش تعیین‌کننده‌ای در روند بازار سهام ایران ایفا کند؛ به جای آن عوامل اقتصادی نقش غالب را در تعیین سمت و سوی قیمت سهام به خود اختصاص داده‌اند.

مرور اتفاقات پیرامونی نشان می‌دهد که دوران این سیاست‌زدایی از رفتار بورس تهران می‌تواند تغییر کند و مداخله این عامل به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک بار دیگر در محافل کارشناسی بازار سرمایه مطرح شود. محرک این مساله تحریکات جاری در کاخ سفید علیه برجام است که به‌طور بالقوه می‌تواند اواخر ماه جاری بسته به تصمیم رئیس‌جمهوری این کشور در اعلام پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای دوره‌ای از نااطمینانی را در چشم‌انداز سیاست خارجی ایجاد کند.

این اتفاق برای اهالی بورس تهران از این جهت حائز اهمیت است که هر گونه اخلال در فرآیند اجرای برجام نه تنها منافع اقتصادی ناشی از این توافق را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بلکه با ایجاد سایه نااطمینانی بر سرنوشت توافق هسته‌ای، می‌تواند ابهام مهمی را متوجه فضای سرمایه‌گذاری در کشور کند. از این رو، اخبار روز ۱۵ اکتبر (۲۳ مهرماه) به دقت از سوی سهامداران رصد خواهد شد تا مشخص شود دوران خوش برکناری سایه سیاست از بورس کماکان ادامه می‌یابد یا با تغییر فضای جاری، چهره ریسک‌های سیستماتیک بورس در کوتاه‌‌مدت دچار تغییر می‌شود.

احیای ریسک خوراک پتروشیمی

اعلام اخبار مربوط به تصمیم شورای رقابت مبنی بر تغییر روش محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی کافی بود تا خاطره یکی از ریسک‌های قدیمی در بورس تهران بار دیگر برای سرمایه‌گذاران زنده شود. ریسک تعیین نرخ خوراک که پس از بیش از دو سال از استقرار دولت یازدهم با کش و قوس فراوان از سوی وزارت نفت نهایی شده بود، اینک پس از سه سال با اظهار نظر شورای رقابت بار دیگر به مدار توجه بازگشته است. بر این اساس پیشنهاد شده تا نرخ ارز خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی که محصولات خود را در بورس عرضه می‌کنند، از این پس به همان نسبت با ارز مبادله‌ای تعیین شود.

در همین حال شرکت‌هایی که محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه نمی‌کنند و اقدام به فروش محصولات در خارج از بورس کرده یا کالاهای خود را صادر می‌کنند، نرخ ارز خوراکشان به‌صورت آزاد محاسبه شود. با توجه به نوسان وزن سبد صادراتی پتروشیمی‌ها در طول ماه‌های مختلف و نیز تفاوت منابع تامین‌کننده متفاوت خوراک پتروشیمی‌ها، اجرای این پیشنهاد شورای رقابت در عمل با پیچیدگی‌های عملیاتی متعددی رو‌به‌رو است. در عین حال، وزارت نفت به‌عنوان متولی اصلی تنظیم نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هنوز موضعی نسبت به این موضوع اعلام نکرده و اجرایی شدن این پیشنهاد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

با توجه به وزن قابل توجه پتروشیمی‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت بازارسرمایه لازم است تا متولیان مربوطه در انتشار اخبار مربوط به حوزه سیاست‌گذاری دقت و احتیاط بیشتری داشته باشند؛ ضمن اینکه شایسته است تا نهاد ناظر و شرکت‌های پتروشیمی و وزارت نفت نیز به‌عنوان متولیان و تاثیرپذیرندگان اصلی از مصوبات نرخ خوراک، هرگونه تصمیم و زمان احتمالی اجرا را با جزئیات دقیق و به‌طور همزمان اعلام کنند تا مسیر بروز شایعات و ابهام در فضای معاملات سهام مسدود شود.

سرگیجه بانک‌های بزرگ مرکزی

شاید به جرات بتوان گفت در هیچ مقطع زمانی بعد از ایجاد بحران جهانی اقتصاد در ۱۰ سال گذشته چشم‌انداز سیاست‌های پولی از سوی بانک‌های مرکزی ابرقدرت‌های اقتصادی جهان تا این اندازه مبهم نبوده است. در ایالات متحده، در شرایطی که ترکیب هیات تصمیم‌گیرنده در فدرال رزرو شامل رئیس کمیته پولی برای سال آینده مشخص نیست، تصمیم به آغاز کاهش اندازه ترازنامه فدرال رزرو از ماه آینده میلادی از طریق جایگزین نکردن اوراق قرضه سررسید شده اتخاذ شده است. درخصوص نرخ بهره نیز فدرال رزرو اصرار به چهار مرحله افزایش تا پایان سال آینده دارد. این در حالی است که در چشم‌انداز تورم هیچ‌گونه نشانه مثبتی دال بر ضرورت اجرای سیاست انقباضی دیده نمی‌شود.

در اروپا در حالی که تنها سه ماه تا پایان زمان اجرای برنامه انبساطی خرید ماهانه ۶۰میلیارد یورو اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی اروپا باقی مانده سیگنال‌های رئیس این بانک در جهت ادامه یا توقف این روند کاملا ضد و نقیض بوده و موجب نوسان گسترده ارزش یورو در بازارهای جهانی شده است. در چین نیز تمام تمرکز سکانداران اقتصادی بر حفظ آرامش اقتصادی به هر قیمت تا قبل از برگزاری نشست کنگره ملی حزب کمونیست که پس از پنج سال در ماه آینده میلادی برگزار می‌شود، متمرکز است و سمت و سوی سیاست بانک مرکزی در میان‌مدت تقریبا مشخص نیست.

بانک مرکزی ژاپن هم با وجود بی‌تاثیر بودن اجرای برنامه فوق انبساطی بر شاخص‌های تورم، کماکان طرح مشخصی برای ادامه یا توقف برنامه انبساطی اعلام نکرده است. به این ترتیب می‌توان گفت در شرایطی که ریسک‌های غیراقتصادی و ژئوپلیتیک سایه خود را بر سر جهان به تدریج گسترده‌تر می‌کنند، سکانداران اصلی پولی دنیا در فضایی از خوف و رجا و روزمرگی به سر می‌برند؛ شرایطی که در صورت بروز یک بحران غیرمترقبه اقتصادی، نشانه‌ای از امکان مدیریت اوضاع و به کارگیری یک سیاست هماهنگ و موثر را لااقل در مختصات فضای فعلی نشان نمی‌دهد.