همه چیز درباره ماجراهای کنتورسازی

دنیای اقتصاد: مشکلات کنتورسازی ایران که برخی از آن به‌عنوان فساد یاد می‌کنند از اتفاقات نادر بورس تهران بود. شاید اتفاقی مشابه هیچ وقت برای بورس تهران تکرار نشود، اما مشکلات و اثر سوء آن قطعا برای مدت‌ها در بورس باقی خواهد ماند. در ابتدا مدیران سازمان بورس این تصور را داشتند که با پنهان‌کاری و گذشت زمان به‌تدریج از تب و تاب این موضوع کاسته می‌شود؛ اما اتفاقات هفته گذشته باعث شد این‌بار فساد کنتورسازی ایران در صدر اخبار داخلی و حتی رسانه‌های خارجی قرار گیرد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد پیش از آنکه لطمه بیشتری از این ناحیه به بورس وارد شود باید راهکاری برای این بحران اندیشیده شود. البته مدیران بورسی به ادامه پیگیری‌های قانونی از طریق قوه‌قضائیه اشاره می‌کنند و تنها راه‌حل این موضوع را این پیگیری‌ها می‌دانند. در مصاحبه «دنیای اقتصاد» با مدیرعامل کنتورسازی ایران که بیش از ۷ ماه است در حبس به‌سر می‌برد، زوایای دیگری از این پرونده بررسی شد. در ادامه در سه بخش آنچه بر کنتورسازی ایران گذشت، مقصران بحران پیش آمده و راه‌حل عبور از این بحران بررسی شده است.

آنچه بر «آکنتور» گذشت

برای بررسی اتفاقات کنتورسازی ایران باید داستان طولانی را بیان کرد. با این حال در ادامه به‌طور خلاصه اتفاقاتی که برای این شرکت در دو سال گذشته رخ داده است مرور می‌شود. شاید ریشه اصلی وضعیت بحرانی کنتورسازی ایران و بن‌بست فعلی را باید از پاییز ۹۴ رصد کرد. پس از رسیدن زمزمه‌ها از انعقاد قراردادی جذاب میان کنتورسازی ایران و شرکت دیگری به نمایندگی از اتاق اصناف ایران برای فروش صندوق‌های فروشگاهی سهام این شرکت در کانون توجه بازار قرار گرفت. شایعه دو برابر شدن سود کنتورسازی ایران از این محل در بازار رشدهای متوالی قیمت این سهم را به‌دنبال داشت. سرانجام در ۱۲ دی و دو روز بعد از نهایی شدن قرارداد کنتورسازی ایران با شرکتی به نام هوشمند سامانه باران، سهام این شرکت پس از رشد بیش از ۱۱۰ درصدی در مدت حدود یک ماه متوقف شد. رشدهای قیمتی در آذر و دی ۹۴ آغازی بود بر داستان پر پیچ و خم کنتورسازی ایران. پس از شایعات زیادی از لغو قرارداد و همچنین غیرقانونی بودن این قرارداد سرانجام با شفاف‌سازی‌های انجام‌شده ازسوی شرکت و تایید سازمان بورس نماد معاملاتی کنتورسازی ایران در پایان اسفند ۹۴ بازگشایی شد. شائبه‌های بسیاری در مدت توقف «آکنتور» در بازار شنیده می‌شد و فعالان بازار نسبت به این نماد کاملا بی‌اعتماد شده بودند. این موضوع تا حدی پیش رفت که خریداران این سهم در موج نخست رشد قیمتی این سهم هراس زیادی از افت شدید قیمت در زمان بازگشایی داشتند. با این حال مشاهده نامه‌های اتاق اصناف و تایید قرارداد، تایید حسابرس و همچنین بازگشایی این نماد اعتماد از دست رفته به این نماد را بار دیگر بازگرداند. ساخت سود ۱۵۳۰ تومانی به ازای هر سهم در سال ۹۴ و همچنین انتظار برای تکرار و رشد این سود تا ۲۵۰۰ تومان در سال‌های بعد فعالان بازار را برای خرید این سهم تحریک کرد. به این ترتیب بسیاری از فعالان بازار به خرید این سهم پرداختند. در ادامه گرچه کنتورسازی مسیر اصلاحی را در پیش گرفت اما انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده بار دیگر تقاضا در این سهم را افزایش داد. در این میان به ناگهان شایعاتی در بازار منتشر شد که قرارداد کنتورسازی ایران با اتاق اصناف باطل شده و سود اعلامی کاملا بی‌اعتبار است. با این حال بدون شفاف‌سازی مشخص چه از سمت سازمان بورس و همچنین اتاق اصناف معاملات این نماد ادامه یافت. صورت‌های مالی ۳ ماهه این شرکت نیز ازسوی مدیران شرکت منتشر شد که این نیز مهر تاییدی بر سودآوری این شرکت بود؛ در‌حالی‌که همه انتظار گزارش حسابرسی‌شده ۹۴ را می‌کشیدند، دو دستگی در بازار ایجاد شد. از طرفی برخی در بازار به بی‌اعتمادی موجود نسبت به مدیرعامل و سخنان وی اشاره می‌کردند و صحبت‌های صنف رایانه (نصر) درخصوص باطل شدن قرارداد کنتورسازی را ملاک قرار می‌دادند و از سوی دیگر برخی دیگر در دسته خوش‌بینان به این سهم قرار گرفتند و این شایعات را جوسازی‌علیه کنتورسازی عنوان می‌کردند.

این موضوع تا جایی پیش رفت که عرضه‌های سنگین«معین رنان» به‌عنوان سهامدار عمده نیز به‌عنوان راه‌حلی برای تسویه بدهی‌های بانکی این شرکت و دریافت تسهیلات جدید عنوان می‌شد (سهام معین رنان به گفته علی عاملی، مدیرعامل کنتورسازی از سال ۹۱ برای اخذ تسهیلات برای کنتورسازی ایران در رهن بانک قرار داشته است). بر این اساس این موارد باعث شد که در شرایط ریزش شدید قیمت این سهم در ماه‌های بعد همچنان خریدار برای این سهم وجود داشته باشد و با وجود قفل‌های مقطعی سهم در صف فروش در زمان عرضه‌های کد مربوط به سهامدار اما این صف‌ها نیز جمع شود. بازی کنتورسازی ایران تا زمان ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ادامه پیدا کرد. پس از ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بازار دلگرم‌تر از گذشته به خرید این سهم پرداخت و قیمت این سهم که در فشار فروش تا کمتر از ۵ هزار تومان نیز نزول یافته بود، پس از ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به بیش از ۵ هزار تومان رسید. با این حال در اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی و در حالی‌که بازار در حال بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این شرکت بود، «آکنتور» متوقف شد. برای مدت یک سال است که سهامداران کنتورسازی آنچه رخ داد را مرور کرده و به‌دنبال راه‌حلی برای آزاد کردن سرمایه‌های خود هستند.

مقصران معضل «آکنتور»

مدیران شرکت و حسابرس: یکی از مقصران اصلی بحران کنونی کنتورسازی ایران بدون شک مدیران این شرکت هستند. گرچه مدیران این شرکت ریشه اصلی مشکلات را سازمان اتاق اصناف عنوان می‌کنند، اما باید به چند نکته توجه کرد. نخستین موضوع شناسایی درآمد ناشی از فروش اقساطی (در توضیحات شرکت به قرارداد سلف اشاره شده است) ازسوی شرکت در سال ۹۴ و در گزارش‌ میان‌دوره‌ای ۹۵ است. در این خصوص بدون تحویل کالا و براساس چک‌های دریافتی سودهای کلانی در صورت‌های مالی این شرکت به ثبت رسید. در‌حالی‌که براساس حسابداری تعهدی امکان شناسایی درآمد در زمان تحویل کالا وجود خواهد داشت. با این حال کنتورسازی ایران بدون تحویل کالا در ۳ ماه پایانی سال ۹۴ بدون هیچ‌گونه بند توضیحی در این خصوص اقدام به شناسایی درآمد کرده است. موارد دیگری در این میان قابل طرح است. صورت‌های مالی حسابرسی‌شده که نتیجه‌ای جز کنار گذاشتن نام حسابرس از لیست حسابرسان مورد اعتماد سازمان بورس نداشت. این موارد باعث شد باوجود تمامی شایعات بازار دروغ‌های کنتورسازی را باور کند. البته در این میان مدیران کنتورسازی ایران به تحویل کالا در خارج از کشور به خریدار (زرین کابل کوروش) اشاره می‌کنند. در این میان مدیرعامل کنتورسازی ایران همچنان راه‌حل گریز را اعطای مستقیم این قرارداد به کنتورسازی عنوان می‌کند؛ درحالی‌که سایر مدیران شرکت‌های رایانه بورسی انجام این قرارداد را دارای توجیه اقتصادی نمی‌دانند و عددهای ارائه‌شده ازسوی کنتورسازی ایران را بی‌اعتبار عنوان می‌کنند. با این حال مدیرعامل به عملی بودن آن و ایجاد اشتغال تاکید دارد.

شرکت هوشمند سامانه باران: شاید پس از مدیران شرکت، «باران» در رقم خوردن چنین افتضاح بورسی از مقصران اصلی باشد. مدیرعامل این شرکت یک میلیون تومانی در سال ۹۵ بارها به ادامه قرارداد کنتورسازی اشاره می‌کرد. در این میان به مواردی مانند امکان انجام طرح در ماه‌های آتی اشاره می‌شد. با این حال اعضای هیات مدیره باران با وجود اطلاع از بحران به وجود آمده در بورس (رسانه‌ها و سهامداران بسیاری به‌دنبال کشف حقیقت به سراغ این افراد می‌رفتند) پیش از توقف نماد یک بار به‌طور رسمی از لغو قرارداد سخن نگفتند و پس از توقف نماد نیز تمامی مشکلات را ناشی از کوتاهی مدیران کنتورسازی عنوان کردند. در حالی‌که سازمان بورس به ارسال نامه‌ای از سمت اتاق اصناف به باران در خصوص لغو قرارداد در بهمن اشاره می‌کنند؛ در‌صورتی‌که این نامه به دست این شرکت رسیده باشد باید این موضوع پیش از بازگشایی نماد «آکنتور» مشخص می‌شد. اما این نامه همچنان ابهاماتی را با خود به همراه دارد.

اتاق اصناف و سازمان بورس: اتاق اصناف تا همین چند ماه قبل موضع رسمی خود را در خصوص طرح تجهیز اصناف به صندوق‌های فروشگاهی اعلام نکرده بود. مدیرعامل کنتورسازی ایران نیز در شرایط کنونی اتهاماتی را به سازمان اتاق اصناف وارد کرده که پیگیری آن مربوط به مراجع قضایی است. اما نکته مورد توجه این است که سازمان بورس با اعتماد به تایید بر قرارداد اتاق اصناف با هوشمند سامانه باران و همچنین باران با کنتورسازی ایران ازسوی سازمان اتاق اصناف نماد این شرکت را بازگشایی کرد. در‌صورتی‌که این قرارداد به هر دلیلی لغو شده باشد باید این موضوع کاملا به سازمان بورس اعلام و رسانه‌ای می‌شد؛ در حالی‌که مدیران اتاق اصناف در آن زمان چندان شفاف‌سازی را الزامی نمی‌دانستند.

سازمان بورس: گرچه بورس به‌عنوان نهاد ناظر تنها وظیفه نظارت را دارد، اما بی‌توجهی به نمادی که نوسانات عجیبی را تجربه می‌کند، قابل درک نیست. کنتورسازی ایران رشد بیش از ۲۴۰ درصدی را تجربه می‌کند که این موضوع با توجه به نامه‌های ارسالی برای سازمان بورس برای بازگشایی سهم مشخص است. اما سازمان بورس به جای توقف و پیگیری شایعات فراوانی پیرامون این سهم اجازه تداوم ثبت معاملات این سهم را داد. در حالی‌که پس از ریزش‌های شدید قیمتی بهترین راهکار توقف چند روز نماد و بررسی واقعیت‌ها بود. این موضوع باعث شده سهامداران بی‌اعتماد نسبت به عملکرد سازمان عمل کنند. پس از توقف نماد نیز مدیران سازمان نه‌تنها مسوولیتی را قبول نکردند، بلکه در سکوت خبری باعث شدند بر شدت بی‌اعتمادی افزوده شود.

سهامداران: خریداران سهام کنتورسازی ایران پس از جهش قیمتی نیز در این میان به سهم خود مقصر هستند. خرید سهام شرکتی پس از جهش چند برابری باید با احتیاط بیشتری انجام می‌شد. در شرایط کنونی نیز مواردی مانند فروش سهام به مالک جدید مطرح می‌شود. با این حال به‌نظر می‌رسد حل مشکل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد.