دنیای اقتصاد - هدیه لطفی: پس از انتقادهای فراوان از سوی فعالان بازار سرمایه، سرانجام انتشار اوراق بدهی در خارج از بازار سرمایه ممنوع شد. بر این اساس طبق اظهارات وزیر جدید اقتصاد در مراسم معارفه مقرر شد از این پس، از انتشار اوراق بدهی خارج از بازار سرمایه ممانعت شود. اواخر سال گذشته و به بهانه حمایت از سهام موجود در بورس، عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی متوقف شد. اقدامی که نه‌تنها کمکی به کاهش نرخ سود نکرد، بلکه موجب تشکیل بازاری غیرمجاز برای اسناد خزانه دولتی موسوم به «سخاب» شد. در این میان عدم شفافیت عرضه و تقاضای این اوراق موجب شد تا نرخ سود آنها به بیش از ۳۰ درصد در خارج از بازار بدهی برسد. این موضوع به تغییر فاحش نرخ سود در این دو بازار منجر شد. (نرخ سود اسناد خزانه اسلامی معامله شده در فرابورس معادل ۲۱ درصد بود).نبود شفافیت معاملات و نرخ سودهای بالای این اوراق، مخالفت فعالان را با انتشار این اوراق درخارج از بازار سرمایه به دنبال داشت.

در این خصوص «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های پیشین خود نیز به دفعات به بررسی پیامد عرضه این اوراق در بازارهای غیرمتشکل پرداخته بود. حال در نخستین اظهارات مسعود کرباسیان به‌عنوان وزیر جدید اقتصاد، شاهد پایان یافتن معاملات این اوراق در بازارهای خارج از بورس بودیم. کرباسیان در این راستا عنوان کرده بود: مقرر شده هرگونه اوراق خزانه تنها با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه شود و از انتشار این اوراق خارج از بازار سرمایه جلوگیری شود.به گفته فعالان بازار سرمایه، معامله این اسناد در بازارهای شفاف نه تنها نرخ سود شفاف‌تر و مشخصی را برای آنها به دنبال خواهد داشت بلکه با برخورداری از شفافیت و انضباط مالی موجود در بازار بدهی، شاهد پایان سفته‌بازی‌های صورت گرفته برای این اوراق خواهیم بود. به این ترتیب قرار است معاملات ثانویه این اوراق از طریق عرضه در فرابورس ایران صورت گیرد. در این خصوص امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس ایران به تشریح آخرین برنامه‌های فرابورس برای انتشار «سخاب» پرداخت و از آمادگی فرابورس برای انجام این معاملات در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داد.

جزئیات بیشتر از «سخاب»

هامونی با اشاره به تصمیم گذشته دولت برای انتشار اوراق بدهی از کانال بانکی، گفت: در سال‌جاری دولت پس از تجربه انتشار حجم زیادی از اوراق بدهی از کانال بازار سرمایه، تصمیم گرفت بخش زیادی از این اوراق را از طریق شبکه بانکی عرضه و به فروش رساند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌ها، اسناد خزانه دولتی موسوم به «سخاب»را منتشر و عرضه آن را در اختیار بانک ملی گذاشت. بانک ملی نیز از ۲۴ تیر ماه طرح واگذاری این اسناد را به طلبکاران دولت آغاز کرد.هامونی ادامه داد: این روند، تشکیل بازاری کاملا غیررسمی و غیرمتشکل را به دنبال داشت که نظارتی روی چگونگی معاملات این اوراق و نحوه قیمت‌گذاری آنها صورت نگرفت. وی در ادامه به مصوبه اخیر اشاره کرد و گفت: در این راستا با توجه به مشکلات به وجود آمده، مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار از یکسو و پیگیری‌های رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از سوی دیگر، موجب شد تا نقل و انتقال این اوراق مجدد به کانال بازار سرمایه بازگردد. هامونی در ادامه گفت: به این ترتیب مقرر شد تا این اوراق تشریفات پذیرش را طی‌ کرده و در تابلوی فرابورس درج و معامله شوند. مدیرعامل فرابورس با اظهار این مطلب که در روز پنج‌شنبه و یک روز بعد از اعلام وزیر‌اقتصاد مبنی بر انتقال این اوراق به فرابورس، مراحل آماده‌سازی آن آغاز شد، گفت: فردای مراسم تودیع و معارفه وزیر اقتصاد، بحث پذیرش «سخاب‌‌» با همکاری سازمان بورس آغاز شد. به گفته هامونی، در حال‌حاضر در انتظار تاییدیه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بتوانیم این اوراق را به‌طور رسمی در بازار پذیرش کنیم.

اعلام لیست دارندگان اوراق از سوی بانک ملی

مدیرعامل فرابورس در ادامه تاکید کرد: ملاک دارندگان این اوراق تنها لیست نهایی خواهد بود که بانک ملی در اختیار ما قرار می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر تنها کسانی که اسم آنها در فهرست اعلام شده توسط بانک ملی به‌عنوان دارندگان «سخاب» قید شده، مورد تایید فرابورس خواهند بود. هامونی ادامه داد: بر این اساس دیگر معاملاتی که در بازارهای غیررسمی و یا به‌طور وکالتی، صورت گرفته و منشا قانونی ندارند، به رسمیت شناخته نخواهند شد.

نهایی شدن در کمتر از یک هفته

هامونی در ادامه به زمان اجرایی شدن این موضوع اشاره کرد و گفت: مراحل اجرایی ورود «سخاب» به فرابورس آغاز شده است. حداکثر یک هفته بعد از اعلام لیست نهایی از سوی بانک ملی، معامله این اوراق را در فرابورس شاهد خواهیم بود. وی در ادامه تاکید کرد: هنوز این لیست و فهرست دارندگان نهایی اوراق از سوی بانک ملی اعلام نشده است.هامونی در ادامه اظهاراتش به ۷مرحله «سخاب» منتشر شده اشاره کرد و گفت: اسناد خزانه دولتی موسوم به «سخاب» در ۷ مرحله منتشر شد که مرحله اول آن در روزهای آتی سررسید خواهد شد. با احتساب ۶ مرحله دیگر یعنی سخاب‌های دوره دوم تا هفتم، حجمی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان به این اوراق اختصاص می‌یابد.

عدم تاثیر بر نرخ اوراق کنونی

هامونی در ادامه اظهاراتش به عدم تاثیر ورود «سخاب» بر نرخ سودهای اوراق کنونی اشاره کرد و گفت: با توجه به تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و همچنین سررسید شدن برخی از دوره‌های «اخزا»، پیش‌بینی می‌شود ورود سخاب به بازار، تاثیری در نرخ اوراق کنونی نداشته باشد. البته دیگر خبری از سودهای نجومی گذشته در بازارهای خارج از فرابورس نخواهد بود.

اوراق دیگر نیز در دست انتشار است؟

مدیرعامل فرابورس در ادامه اظهاراتش در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات رئیس سازمان بورس مبنی بر آمادگی بازار سرمایه برای انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای بخش خصوصی، چه میزان از این رقم از طریق فرابورس خواهد بود، گفت: با توجه به دستورالعمل مصوب سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر اینکه شرکت‌های فعال در هر بازاری، امکان انتشار اوراق را از همان بازار دارند، بالطبع شرکت‌های فرابورسی نیز برای تامین مالی مورد نظر خود از فرابورس اقدام خواهند کرد. هامونی ادامه داد: این در حالی است که در فرابورس شاهد انتشار اوراق دولتی، مشارکت، مرابحه و اسناد خزانه اسلامی نیز هستیم که این اوراق حجم بالایی را به خود اختصاص می‌دهند. وی در ادامه افزود: در حال حاضر چند شرکت درخواست انتشار اوراق به منظور تامین مالی مورد نظر خود را ارسال کرده‌اند که این درخواست‌ها از سوی شرکت‌های تامین سرمایه در حال بررسی است.

نگاهی به روند تشکیل «سخاب»

در اواخر سال ۱۳۹۴ بنا به تصمیم دولت، مصوبات لازم جهت انتشار اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت به جهت پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران اعلام شد. نخستین دوره از اوراق مذکور با عاملیت بانک سپه به جهت حوزه وزارت نیرو و عاملیت بانک مسکن در حوزه وزارت راه و ترابری منتشر شد. این اوراق با نرخ سود ۲۱‌درصد سالانه با سررسیدهای ۴ ساله بود که به‌عنوان پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران واگذار شد. این در حالی است که نیاز مبرم پیمانکاران به نقدینگی و عدم تسلط کافی فروشندگان در بازار سرمایه، موجب شد تا اسناد بعدی به‌صورت خارج از بورس و داخل شبکه بانکی تحت‌عنوان «اسناد خزانه اسلامی بانکی» یا همان «سخاب» منتشر و مورد داد و ستد قرار گیرد. در این راستا به دنبال مجوز بانک مرکزی و دستورالعمل بانک ملی که در ۲۴ تیرماه سال جاری منتشر شد، نقل و انتقال سخاب در داخل شعبه منتشر‌کننده اوراق مجاز شناخته شد. اما موضوع به این محدوده ختم نشد و بازار ثانویه غیررسمی و غیرشفافی برای آن تشکیل شد. در واقع با ایجاد تبلیغات گسترده‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در‌باره معاملات این ابزار، سودهای قابل توجه و بعضا نجومی برای آنها به وجود آمد که عمده آن مرتبط با فعالیت دلالانی بود که قصد کسب سودهای قابل توجه از این بازار غیررسمی را داشتند. به نحوی که برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد این اوراق با نرخ‌های ۳۲ تا ۳۷ درصدی نیز معامله شدند. پرداخت سودهای غیررقابتی و بسیار بالاتر از سودهای متعارف شبکه بانکی و بازار سرمایه، سبب شد تا تعادل نرخ در بازارهای مالی کشور با چالش مواجه شود. حال با تجدید نظر دولت و نظر وزیر اقتصاد، طبیعتا با ورود این اوراق به فرابورس، شاهد افزایش شفافیت عرضه و تقاضا و به دنبال آن کاهش نرخ سود اوراق مذکور خواهیم بود.