دو وجه مثبت تخفیف مالیاتی تامین سرمایه‌ها

دنیای اقتصاد - هدیه لطفی: شرکت‌های تامین سرمایه از جمله نهادهای مالی تاثیرگذار و واسطه‌ای در تسهیل تامین مالی در بازار سرمایه هستند. وظیفه اصلی شرکت‌های تامین سرمایه، کمک به ناشران اوراق بهادار برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های عملیاتی است. این شرکت‌ها خدمات متنوعی در حوزهای دیگر از جمله معاملات اوراق بهادار، مدیریت دارایی و اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها ارائه می‌کنند، اما تامین مالی مهم‌ترین فعالیت آنها به شمار می‌آید و بر همین اساس نیز فعالیت این نهادها برای رونق گرفتن تامین مالی اهمیت فراوانی دارد. یکی از مهم‌ترین‌ چالش‌های موجود این نهادهای مالی عدم شناسایی برخی هزینه‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بود. موضوعی که از ۲ سال پیش با پیگیری‌های زیادی از سوی مدیران این بنگاه‌ها دنبال شد.

به گفته کارشناسان این امر موجب می‌شد، فعالیت این نهادها تحت‌الشعاع قرار گیرد. پس از تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر سرانجام روز گذشته سازمان امور مالیاتی، با ابلاغ بخشنامه‌ای اعلام کرد که هزینه‌های مالی شرکت‌های تامین سرمایه و همچنین بانی اوراق بهادار به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، پذیرش شده و از سال ۹۴ باید لحاظ شود. سید کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در ابلاغیه مزبور عنوان کرد: هزینه مالی که بانی بابت انتشار اوراق بهادار پرداخت می‌کند و همچنین کارمزد پرداختی به شرکت‌های تامین سرمایه از بابت تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق در هر دوره، جزو هزینه‌های قابل قبول بانی اوراق بهادار پذیرفته می‌شود. بر‌اساس این بخشنامه، هزینه‌های ناشی از کارمزد پرداختی نگهداری اوراق و همچنین هزینه‌های فروش به کسر و بازخرید ناشی از فعالیت بازار‌گردانی شرکت‌های تامین سرمایه، قابل پذیرش بوده و از سال ۹۴ هم باید لحاظ شود. به نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند یکی از مهم‌ترین‌ دغدغه‌‌های تامین سرمایه‌ها را بعد از گذشت چند سال، پایان دهد. کارشناسان معتقدند این امر از یک طرف برای شرکت‌های تامین سرمایه با افزایش در‌آمد‌های آنها پیامدهای مثبتی به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر با افزایش جذابیت‌ در انتشار اوراق این نهادها از طریق بازار سرمایه زمینه رونق‌بخشی به این بازار را نیز فراهم خواهد کرد. در این راستا «دنیای اقتصاد» به بررسی نتایج این ابلاغیه از منظر ۴ فعال بازار سرمایه پرداخته است. در ادامه این گزارش اظهارات این کارشناسان را می‌خوانیم.

ثمربخشی تلاش 2ساله

در این خصوص حبیب رضا حدادی، از فعالان بازار سهام عنوان کرد: پس از دو سال پیگیری‌های مستمر در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، سرانجام با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی، یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی تامین سرمایه‌ها حل شد. وی ادامه داد: به این ترتیب سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورخ ۲۹ مرداد ماه سال جاری، هزینه‌های بازارگردانی اوراق بهادار شرکت‌های تامین سرمایه و همچنین کارمزد پرداختی از سوی بانی اوراق بهادار به شرکت‌های تامین سرمایه را به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفت. حدادی در ادامه گفت: این موفقیت در حالی محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۴، تمامی شرکت‌های تامین سرمایه با مساعدت سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی، پیگیر پذیرش هزینه‌های یاد شده به‌عنوان هزینه قابل قبول بودند. وی در ادامه با اعلام اینکه در این مدت جلسات متعددی نیز برگزار شده، گفت: نظر به اینکه انتشار اوراق تامین مالی و پذیرش ارکان پذیره‌نویسی و بازارگردانی از مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت‌های‌ تامین سرمایه در بازار سرمایه ایران است، این نهادهای مالی با پذیرش رکن بازارگردانی، هزینه‌های در خور توجهی را از بابت دادوستد اوراق متحمل می‌شوند. حدادی ادامه داد: چنانچه این هزینه‌ها از نظر سازمان امور مالیاتی قابل‌قبول تلقی نشود، هزینه‌های انتشار افزایش خواهد یافت. این موضوع حتی در شرایط خاص، تداوم فعالیت تامین سرمایه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

به گفته حدادی، در این راستا جلسات متعددی با معاونان و مدیران سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار در سال‌های اخیر تشکیل شد و در نهایت در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان شرکت‌های تامین سرمایه در دفتر معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی تشکیل شد، اطلاعات لازم درخصوص تشریح ماهیت فعالیت بازارگردانی اوراق بهادار در بازار سرمایه و هزینه‌های مترتب بر آن ارائه شد. وی ادامه داد: به موجب آن درخواستی از سوی سازمان امور مالیاتی به وزیر اقتصاد ارسال شد تا در صورت موافقت ایشان، بخشنامه مدنظر برای پذیرش هزینه‌های بازارگردانی اوراق بهادار صادر شود. به این ترتیب با برگزاری جلسات کارشناسی با دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار برخی ابهامات موجود در بخشنامه برطرف و سرانجام روز گذشته ابلاغ شد. حدادی در ادامه با اشاره به اینکه دستاورد مزبور، نتیجه همدلی تمامی ارکان بازار سرمایه است، گفت: رفع محدودیت‌ها و تسهیل فعالیت‌های تامین مالی همواره مدنظر فعالان اقتصادی است. در این راستا اصلاح قوانین و مقررات در حوزه تامین مالی می‌تواند به تقویت صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری و همچنین رشد و توسعه بنگاه‌ها و شرکت‌های تاثیرگذار در اقتصاد کشور کمک بزرگی داشته باشد.

پایانی بر رفتارهای سلیقه‌ای

در این راستا ولی نادی قمی، از دیگر فعالان بازار سرمایه با اظهار این مطلب که شرکت‌های تامین سرمایه به‌دلیل عدم قبول برخی هزینه‌ها از سوی ممیزین مالیاتی مجبور به پرداخت هزینه‌های بالایی می‌شدند، گفت: همان گونه که مطلع هستید اوراق بدهی با نرخ هایی در بازار منتشر می شود که نسبت به نرخ مورد درخواست سرمایه‌گذاران متفاوت است؛ به‌عنوان مثال در حال حاضر اوراق مشارکت یا انواع صکوک با نرخ اسمی ١٦ درصد یا ١٨ درصد در بازار سرمایه منتشر می‌شود در‌حالی‌که نرخ مورد درخواست بازار حدود ٢٠ درصد است. وی ادامه داد: در این مواقع شرکت‌های تامین سرمایه ناچار بودند که نرخ مازادی به سرمایه‌گذاران پرداخت کنند. نادی در ادامه افزود: این پرداخت‌ها در فهرست هزینه‌های تامین سرمایه مورد تایید حسابرس معتمد سازمان بورس قرار می‌گرفت؛ اما بعضا ممیزین مالیاتی این دسته از هزینه‌ها را غیرقابل قبول تشخیص می‌دادند. به گفته نادی، بنابراین مالیات تشخیصی در اعداد و ارقام بسیار بالاتری نسبت به مالیات ابرازی قرارمی‌گرفت. وی در ادامه با اظهار این مطلب که همچنین شرکت‌های تامین سرمایه از بابت خدمات تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق نیز مبالغی به‌عنوان کارمزد از بانی (ناشر) یا همان شرکت تامین مالی شونده دریافت می‌کنند، گفت: این هزینه‌ها نیز بعضا به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول شرکت تامین مالی شونده مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گرفتند. نادی در ادامه خاطرنشان کرد: مجموع این عوامل سبب شد تا میزان تامین مالی از بازار سرمایه روندی نزولی در پیش گیرد.

این فعال بازار سرمایه در ادامه خاطرنشان کرد: اما اخیرا بر اساس بخشنامه مورخ ۲۹مرداد ماه سال ۹۶، سازمان امورمالیاتی سرانجام این هزینه‌ها را به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول اعلام کرد. نادی در ادامه به بررسی آثار مثبت این موضوع پرداخت و گفت: به هر حال هر کسب و کاری با توجه به سود مشمول مالیات خود طبق قانون مالیات باید بپردازد و شرکت‌های تامین سرمایه از این موضوع مستثنی نیستند. اما یکسری از هزینه‌ها بنا به سلیقه بعضا مورد قبول قرار نمی گرفت که این بخشنامه پایانی بر اعمال سلیقه خواهد بود.وی در ادامه تاکید کرد: به نظر می‌رسد که عدالت مالیاتی که افراد، شرکت‌ها و کارآفرینان با گوشت و پوست خود آن را لمس کنند فرصت افزایش درآمد مالیاتی را حتی در شرایط فعلی که کسب و کارهای بزرگ و کوچک رونق چندانی ندارد، فراهم می‌کند. به گفته نادی، این ابلاغیه برای بنگاه‌ها و به‌خصوص شرکت‌های تامین سرمایه بسیار ارزشمند است، چون از یکسو مانعی برای اعمال سلیقه خواهد بود و از سوی دیگر از اعلام مالیات‌های تشخیصی بالاتر از رقم مالیات ابرازی جلوگیری می‌شود.

جبران بخشی از هزینه‌ها با این ابلاغیه

ابوالفضل شهرآبادی از دیگر فعالان بازار سرمایه نیز معتقد است: شرکت‌های تامین سرمایه عمدتا برای فروش اوراق در بازار سهام، متحمل هزینه‌های زیادی خواهند شد. بخشی از این هزینه‌ها شامل بازاریابی برای اوراق و بخشی دیگر مربوط به فروش اوراق به قیمتی بیش از ارزش اسمی آن است. وی در ادامه توضیح داد: در این میان شرکت‌ها اقدام به فروش اوراق به نرخ بالاتر از ارزش اسمی می‌کنند. به‌طور مثال برای افزایش جذابیت اوراق از دید مشتری، اوراق با نرخ ۲۰ درصد را به نرخ ۲۲ درصد عرضه می‌کنیم تا به این ترتیب اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری و خرید در این اوراق به وجود بیاید. شهرآبادی ادامه داد: این تفاوت نرخ از جیب خود تامین سرمایه پرداخت می‌شود و به‌عنوان هزینه‌های تامین مالی صورت‌گرفته لحاظ می‌شود نه به‌عنوان هزینه‌های شناخته‌شده. وی در ادامه افزود: به این ترتیب هزینه فروش و بازاریابی اوراق را که بعضا در تامین مالی‌های سنگین به مراتب رقم‌های بالایی می‌َشود، خود شرکت متحمل شده و سازمان امورمالیاتی به‌عنوان هزینه‌های مقبول، درنظر نمی‌گیرد. وی ادامه داد: اما حال با توجه به بخشنامه و ابلاغیه اخیر سازمان امور مالیاتی، این هزینه‌ها نیز مورد قبول واقع شده و دیگر نیازی نیست از شرکت پرداخت شود. شهرآبادی با اظهار این مطلب که این موضوع بهبود ۱۰۰ درصدی برای شرکت‌های تامین سرمایه را به دنبال خواهد داشت، گفت: این بخشنامه از روز گذشته اعلام و اجرایی شد و می‌تواند یکی از مثبت‌ترین اخبار برای بنگاه‌های وابسته به تامین مالی باشد. به گفته این فعال بازار سرمایه، ورود جدی‌تر تامین سرمایه‌ها به حوزه تامین مالی نیازمند تقویت بسیاری از موارد مهم است که در این میان گام نخست در راستای تحقق این امر با ابلاغیه روز گذشته برداشته شده است.

کاهش نرخ تامین مالی برای شرکت‌ها

علیرضا سیری از دیگر فعالان بازار سرمایه نیز در این راستا اظهار کرد: عدم شناسایی برخی هزینه‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی از مهم‌ترین دغدغه‌های تمامی شرکت‌های تامین سرمایه فعال در بازار بود. وی ادامه داد: بازارگردانی اوراق از یکسو مبالغی برای پرداخت کارمزد و از سوی دیگر در نحوه پرداخت آن را دربرمی‌گیرد. در زمان بازارگردانی اوراق یک مبلغ به‌عنوان مبلغ اسمی (قیمت کوپن) در قرارداد عنوان می‌شود که درهمان نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصد مصوب است. یک مبلغ نیز به‌عنوان بازارگردانی لحاظ می‌شود. این مبلغ به ناشر اوراق شارژ شده و حدود ۲ تا ۳ درصد بالاتر از مبلغ اسمی هر برگه است. سیری ادامه داد: در این‌صورت زمانی که یک شرکت تامین سرمایه اقدام به بازارگردانی در اوراق می‌کند در واقع مابه‌التفاوت قیمت اسمی و قیمت فروش را از منابع شرکت پرداخت می‌کند. این هزینه را تا قبل از این سازمان امورمالیاتی به‌عنوان هزینه‌مالیاتی شناسایی نمی‌کرد. وی در ادامه با اظهار این مطلب که به این ترتیب به ناچار هزینه‌های مزبور به‌عنوان اضافه حساب در عملکرد شرکت لحاظ می‌شد، گفت: این موضوع بار مالی اضافه‌ای برای شرکت‌های تامین مالی‌کننده در بر داشت.

سیری در ادامه نرخ بازارگردانی بانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این میان نرخی معادل ۶درصد نیز به‌عنوان نرخ بازارگردانی بانی اوراق پرداخت می‌شود که این رقم نیز در سرفصل تامین مالی صورت گرفته برای ناشران قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: این ارقام یا باید به‌عنوان سهام ناشر نزد سازمان امورمالیاتی پذیرش و مشمول مالیات شود یا تحت مالکیت دارندگان نهایی قرار گیرد که سرانجام پس از پیگیری‌های زیاد جزو سرفصل‌های هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای شرکت‌های تامین سرمایه شناخته شد. سیری این اقدام را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با این روند حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از مباحث مالیاتی ارکان از قبیل ناشر، بازارگردان‌ها و متعهد پذیره‌نویس حل خواهد شد. وی در ادامه افزود: در حالی قبل از اعلام ابلاغیه مزبور، نرخ تامین مالی انجام شده برای شرکت‌های تامین سرمایه بسیار بالا بود که با این روند شاهد کاهش این نرخ خواهیم بود. این موضوع افزایش تعدد در تامین مالی‌های آتی و افزایش جذابیت را به همراه خواهد داشت. به گفته سیری، بهبود بازارگردانی و عدم نیاز به معاملات بلوکی اوراق به منظور تامین وجه از دیگر مزایای این موضوع خواهد بود.