خطای مالیاتی در بازار سهام

دنیای اقتصاد: دوشنبه شب، رئیس سازمان بورس احتمال حذف مالیات نیم‌درصدی فروش برای سهامداران زیان‌ده را وعده داد که شائبه‌هایی را میان بورس‌بازان ایجاد کرد. برخی تحقق این امر را گامی به‌سوی اخذ مالیات ۲۵ درصدی از سود سهامداران تصور کردند که به‌شدت تکذیب شد. در واقع، مالیات فروش رقم ثابتی است که برای معاملات وضع می‌شود و ارتباطی به سودآوری یا زیان معامله‌گران ندارد؛ بنابراین نه‌تنها برخی بازیگران برداشت‌های اشتباهی از این ماجرا داشتند، بلکه تلاش سیاست‌گذار برای اصلاح یک قانون منسوخ‌شده در دنیا را بیراهه ارزیابی می‌کردند.

دنیای اقتصاد - هدیه لطفی: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم نخستین جشنواره بورس و رسانه در دوشنبه شب گذشته به اقدامات صورت‌گرفته درخصوص کاهش مالیات معاملات در بازار سرمایه خبر داد. به گفته شاپور محمدی نرخ مالیات باید بر اساس تجربیات جهانی و بر اساس عرف بازارهای سرمایه در دنیا اخذ شود. بر اساس این رویکرد میزان فعلی (۵/ ۰ درصد) نیز باید کاهش پیدا کند. وی در ادامه با اظهار این مطلب که سازمان بورس و اوراق بهادار با جدیت به دنبال کاهش نرخ‌های مالیاتی در معاملات سهام است، گفت: قرار است مالیات، فقط به معاملات سود‌ده تعلق گیرد و افرادی که در خرید سهام ضرر کرده باشند، به‌زودی از مالیات معاف شوند. محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه این سازمان در تعامل با سازمان امور مالیاتی به دنبال حذف مالیات از سهام زیان‌ده است، افزود: زمانی که مالیات را از زیان حذف کنیم، تنها بخش سود مشمول آن می‌شود و میزان آن در مجموع کاهش خواهد داشت.

دیدگاه‌ها پس از اظهارات رئیس‌کل

اظهارات مزبور موجب برانگیختن نظرات موافقان و مخالفان از دوشنبه شب گذشته شد. در این میان عده‌ای به استقبال این موضوع رفته و حذف مالیات را عاملی برای کاهش هزینه‌های مالی عنوان کردند. این دسته معتقدند، حذف مالیات برای سهامداران متضرر خبری خوشایند است که نه‌تنها از تحمیل هزینه‌های مالی برای این گروه می‌کاهد، بلکه به ترغیب هر‌چه بیشتر برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه منجر خواهد شد.طرفداران مالیات بر معاملات اوراق بهادار استدلال می‌کنند که مالیات ابزاری برای کاهش نوسانات بازار سهام، افزایش درآمد مالیاتی، هدایت سرمایه‌گذاران و مدیران به رفتارهای سرمایه‌گذاری با دید بلندمدت، توسعه کارآیی بازار و تخصیص منصفانه ثروت اجتماعی است.در مقابل دیدگاه گروه دیگر کاملا مخالف این دسته است و معتقدند سازمان بورس با این اقدام می‌خواهد مالیات بیشتری برای سهامداران در سود اعمال کند؛ به عقیده این گروه با حذف نیم درصد مالیات از سهامداران متضرر، قوانین مالیاتی حاکم بر بازار سرمایه تغییر خواهد کرد.در نهایت سهامدارانی که سود کسب کرده‌اند، مشمول قانون جدید مالیات خواهند شد. به عبارت دیگر موظف به پرداخت حداقل مالیات ۲۵ درصدی می‌شوند. این گروه در نهایت تاکید دارند سازمان بورس به‌جای اعلام مستقیم برای افزایش ۱۰ تا ۱۵ برابری مالیات برای خرید و فروش سهام، سرمایه‌گذاران را گمراه ساخته و با وعده‌ «حذف مالیات از افرادی که ضرر کرده‌اند» آنها را دلخوش ساخته است.

رد برداشت‌های غلط

در این میان بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که هر دو گروه مزبور دچار خطای تشخیص شده‌اند. در جواب به گروه اول باید گفت چنانچه حذف مالیاتی صورت گیرد، این امر باید در تمامی بخش‌های جامعه و بازارهای سرمایه‌گذاری باشد نه‌مخصوص به یک بازار، به عبارت دیگر اخذ مالیات مطابق با روال‌های انجام شده در دیگر کشورهای دنیا باید از کل نظام اقتصادی کشور اعم از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در بانک‌ها، خرید و فروش مسکن، بازار ارز، طلا، سهام و هر نوع خرید و فروشی باشد. در این صورت حذف مالیات نیز درتمامی بخش‌ها خواهد بود اما زمانی‌که هنوز اصلاح نظام مالیاتی در کشور صورت نگرفته، حذف مالیات بی‌معنا خواهد بود؛ چه این مالیات برای معاملات سود‌ده باشد یا زیان‌ده!به عبارت دقیق‌تر دولت‌ها نیازمندی بودجه‌ای خود را از طریق اخذ مالیات تامین می‌کنند؛ به این ترتیب در شرایط مطلوب اقتصادی باید درآمدهای مالیاتی دولت پاسخگوی بخش اعظم هزینه‌های آن باشد اما با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب اخیر حاکم بر اقتصاد کشور و به‌خصوص با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، شاهد سیاست‌های اعمالی درخصوص افزایش مالیات هستیم. امری که به دلیل عدم اعمال نظام مالیاتی مشخص با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شده است.در این میان یکی از مواردی که باید در کشور برقرار شود عدالت مالیاتی است؛ به این معنی که اخذ مالیات باید به‌صورت سراسری و از تمام ابعاد فعالیت‌ها و درآمدها صورت بگیرد. بدیهی است چنانچه دریافت مالیات تنها به بخشی از فعالیت‌ها یا درآمدها اختصاص پیدا کند، با پدیده فرار مالیاتی به‌صورت پنهان و آشکار مواجه خواهیم شد.

مالیات 25 درصدی شایعه است

برای رفع شبهات ایجاد شده در دیدگاه دوم نیز مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس به ارائه توضیحاتی پرداخت و دریافت مالیات ۲۵ درصدی از سهام را شایعه‌ای بیش ندانست.محسن خدابخش، در گفت‌وگو با «سنا» با اظهار این مطلب که شایعاتی که از شب گذشته در برخی گروه‌ها و کانال‌ها درمورد دریافت ۲۵‌درصد مالیات از سهامدارانی که سود کسب می‌کنند، منتشر شده، اشتباه محض است و قویا تکذیب می‌شود، گفت: سازمان بورس به دنبال این است که افرادی که در معاملات ضرر می‌کنند، معاف از پرداخت مالیات باشند.وی با بیان اینکه از ۵۵/ ۱ درصد هزینه معاملات سهام، نیم درصد آن متعلق به مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام است، اظهار داشت: سازمان بورس این مالیات را برای معاملات زیان‌ده زیاد می‌داند و به دنبال رایزنی با سازمان امور مالیاتی برای حذف این بخش از قانون است اما این معافیت به معنای این نیست که سازمان بورس یا سازمان امور مالیاتی به دنبال این هستند که از افرادی که سود کسب می‌کنند، مالیات بیشتری به جبران این اقدام گرفته شود.وی در ادامه افزود: قانون صراحت دارد که مالیات فروش سهام، مالیات مقطوع است. بنابراین پیگیری‌ها به گونه‌ای نیست که اقدامی خلاف مصالح و مناسبات بازار سرمایه انجام گیرد و همه این صحبت‌ها و شایعات چاقویی است که دست خود سهامداران را زخمی می‌کند.

خدابخش با تاکید بر اینکه تمام تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نیم درصد مالیات مقطوع از معاملات زیان ده است، گفت: در حال حاضر مالیات بر معاملات سهام در زمان فروش به میزان ۵/ ۰ درصد ارزش معامله، از سهامداران چه سود چه زیان شناسایی کرده باشند، گرفته می‌شود. در حالی که در هیچ جای دنیا از معامله‌ای که تبدیل به زیان شود مالیات گرفته نمی‌شود و سازمان بورس نیز در حال رایزنی برای حذف مالیات از معاملات منجر به زیان و کاهش مالیات ۵/ ۰ درصد در زمان فروش است. وی با بیان اینکه در عرف بین‌الملل هم در بازارهای سرمایه مالیات فقط از شرکت‌ها و قبل از تقسیم سود گرفته می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر نیز در ایران این مالیات ۲۵ درصد قبل از تقسیم سود بین سهامداران از سود شرکت کسر می‌شود. بنابراین سهامداران مالیات سهامداری خود را از طریق شرکت‌ها و به‌طور غیر مستقیم به ماخذ ۲۵ درصد پرداخت می‌کنند. خدابخش ادامه داد: بنابراین کسر مالیات از معاملات سهام یک مالیات مضاعف بوده که سازمان بورس مدت هاست به دنبال حذف این مالیات و کاهش هزینه معاملات در بازار سرمایه است.

نیاز به اصلاح ساختار

به این ترتیب و با توجه به موارد مطرح شده به نظر می‌رسد نیاز به اصلاح ساختار مالیاتی بیشتر از گذشته، به چشم می‌خورد. بازار سرمایه کشور با توجه به نحوه شکل‌گیری آن و همچنین لزوم بسترهای اجرایی و چارچوب‌های قانونی، تمامی فعالیت‌ها از شفافیت کامل‌تری در مقایسه با دیگر بازارها برقرار است. نه تنها درآمدها و هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی فعال در این بازار باید به اطلاع منابع ذی‌صلاح برسد، بلکه انتشار عمومی نیز خواهند داشت، هم پیدا کند. به عبارت دیگر بسیاری از فعالیت‌ها ذاتا به گونه‌ای هستند که باید با فرض افشا طراحی و اجرا ‌شوند تا هیچ نقطه ابهامی در آن باقی نماند. این شیوه فعالیت اقتصادی در بازار سرمایه باعث شده است که فرار مالیاتی در بازار سرمایه در کمترین میزان خود بوده و نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی می‌توانیم بگوییم که فرار مالیاتی تقریبا غیرممکن است.این موضوع باید به سیاستی یکپارچه در دیگر بازارهای اقتصادی کشور تبدیل شود تا در آینده‌ای نزدیک شاهد استقرار نظام و سیستم مالیاتی جدید برای تمامی بازارهای مالی باشیم. به این ترتیب فرار مالیاتی در کل اقتصاد کشور به صفر خواهد رسید.

راهکار چیست؟

در راستای اصلاح ساختار نظام مالیاتی دو اقدام اصولی باید صورت گیرد: در گام نخست حذف مالیات ثابت به‌عنوان مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین اقدام است؛ تجربه اخذ مالیات در دیگر بازارهای مالی دنیا نشان از آن دارد که در گذشته مالیات‌ها به‌صورت ثابت و مستقل از سود و زیان بوده است. این یعنی درصدی مشخص از رقم خرید یا فروش یا هردو به مالیات اختصاص داشت. هر‌چند در ابتدا بورس‌های بین‌المللی اخذ مالیات ثابت از خرید فروش‌ها را اقدامی مناسب برای کنترل بازارها و جلوگیری از بروز نوسانات شدید می‌دانستند، اما این روند طی چندین سال گذشته با مشکلاتی روبه‌رو‌ شده که بورس‌های مطرح دنیا به فکر حذف یا کاهش مالیات‌های مقطوع افتادند؛ بررسی یکی از گزارش‌های منتشر شده از سوی IMF در سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که اخذ این نوع مالیات‌ها رو به افول است و مالیات‌ها بیشتر به دریافت از سوی دادوستدها حرکت کرده است. بر این اساس بازار آمریکا در سال ۱۹۶۶ این مالیات مقطوع را از بورس‌های خود حذف کرد. بورس آلمان در سال ۱۹۹۱، بورس ژاپن در سال ۱۹۹۹ و بورس استرالیا در سال ۲۰۰۲ نیز اقدام به حذف این نوع مالیات‌ها کردند. این در حالی است که بورس ایتالیا در سال ۲۰۰۰ و بازار سهام فرانسه نیز در سال ۲۰۰۹ اقدام به کاهش شدید مالیات‌های ثابت کردند.

روند اخذ مالیات در بورس تهران

در بورس تهران فروشنده اوراق بهادار، ۵/ ۰درصد از ارزش معاملات را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کند. این مالیات در زمان فروش سهام از سهامدار دریافت می‌شود. به نظر می‌رسد مسوولان بازار عدم اخذ مالیات در خرید سهام را عاملی در راستای افزایش جذابیت اعمال کردند. تا به این ترتیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار سهام ترغیب شده و کمتر اقدام به فروش و خروج نقدینگی خود از این بازار داشته باشند. از سوی دیگر تصور بر این بود که با اعمال مالیات، مبادلات در بازار سرمایه منطقی‌تر شده و مانعی برای نوسانات شدید قیمتی خواهد بود.اما به دلیل ثابت بودن این نرخ، سهامداران توجه زیادی به این امر نداشته و در خرید و فروش‌های خود همان نرخ ۵/ ۱ درصدی هزینه معاملات را محاسبه و پرداخت می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر اهداف اولیه ایجاد مالیات با این موضوع شکسته شد و دیگر توجه چندانی به این امر نشد. به نظر‌می‌رسد هر‌چند با تاخیر، اما زمان آن رسیده که بازار ما نیز همگام با معیارهای جهانی حرکت کند و مالیات ثابت را حذف کند. البته همان‌گونه که در بالا نیز به آن اشاره شد در گام نخست نیاز به طرح جامع مالیاتی است، تا در گام‌های بعدی بتوان به این سمت گام برداشت.

با مالیات مقطوع مخالفم

سعید اسلامی بیدگلی، دبیر‌کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اخذ مالیات را منوط به تجربه‌های جهانی دانست و گفت: در این راستا باید نگاهی دقیق به تجربه‌های جهانی به ویژه در بازارهای مالی بین‌المللی داشت؛ سال‌ها است که این مقوله از سوی کارشناسان و مدیران مربوطه مطرح شده و باعث خوشحالی است که سازمان بورس، بررسی این موضوع را در دستورکار خود قرار داده است. وی ادامه داد: نظام مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر با نقایص زیادی مواجه بوده که در این میان کاهش درآمدهای نفتی، دولت را به فکر چاره‌جویی در راستای افزایش درآمد واداشت و اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان مناسب‌ترین گزینه برای افزایش درآمد دولت مطرح شد. اما این موضوع در عمل تنها به معنای دریافت مالیات بیشتر از مودیان تبدیل شد و هیچ‌گونه اصلاحی را شاهد نبودیم.اسلامی در ادامه با اظهار این مطلب که طبیعتا بازار سرمایه نیز ازاین موضوع در امان نبوده، گفت: هر چند درسال‌های اخیر بهبود روند اخذ مالیات، کاهش در فرار مالیاتی و همچنین افت معافیت‌های مالیاتی را شاهد بودیم، اما همچنان نظام مالیاتی مشخصی را تدوین نکرده‌ایم.به گفته اسلامی، نظام مالیاتی ساختار یافته باید متناسب با میزان و همچنین فعالیت‌های صورت گرفته در بخش‌های اقتصادی کشور باشد. به عبارت دیگر شخصا با دریافت مالیات مقطوع مخالفم و این مالیات با توجه به مولفه‌های مشخص باید متغیر باشد.

لزوم استقرار سیاست‌های مالیاتی

وی در ادامه گفت: باید تجربه‌های جهانی این موضوع بررسی شود. این موضوع به معنای کپی‌برداری از این موارد نیست. بلکه به معنای آگاهی از تجربه‌های جهانی در این زمینه است. اسلامی در ادامه لزوم ایجاد سیاست مالیاتی را از جمله مهم‌ترین موارد برشمرد و گفت: باید سیاست‌های کلی در این زمینه تدوین شود و منوط به یک عدد ثابت نباشد. در این راستا شرایط بازار و میزان سودآوری در معامله نیز باید به‌عنوان گزینه‌ای مطرح در این سیاست‌گذاری باشد. وی در ادامه افزود: همچنین باید نهاد ناظری برای آن درنظر گفته شود تا بتواند در شرایط خاص به تغییر این روند اقدام کند. به‌عنوان مثال در شرایط رکودی اقتصاد و بازار سرمایه، این مالیات باید کاهش یابد تا به‌عنوان انگیزه‌ای برای ورود به بازار تلقی شود.

کارگروه مشترک بازار سرمایه و سازمان امور مالیاتی

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در ادامه افزود: در شرایط کنونی هم برای توسعه و بهبود عملکرد ابزارها و نهادهایی که تاکنون راه‌اندازی شده است و هم برای ایجاد شرایطی برای راه‌اندازی ابزارها و نهادهای جدید، نیاز به همکاری و همفکری گسترده در همه امور و از جمله در امور مالیاتی است.وی در ادامه افزود: هم فعالان بازارهای مالی و طراحان ابزارها باید الزامات مالیاتی را بشناسند و هم کارشناسان و ممیزان مالیاتی باید با ماهیت و کارکردهای این الزامات توسعه بازارهای مالی کشور آشنا باشند. از این رو پیشنهاد تشکیل کارگروه مالیاتی بازار سرمایه که چندی است در میان فعالان بازار زمزمه می‌شود،جدی تر شده است. همچنین این انتظار وجود دارد که حضور اعضای کمیته فنی سازمان امور مالیاتی در این کارگروه بتواند از سختی راه بهبود عملکرد و توسعه ابزارهای مالی بکاهد.