دنیای اقتصاد- شروین شهریاری: بازار سهام به لطف رشد قیمت‌های جهانی کالا به ویژه در بخش فولاد و فلزات اساسی در این هفته شاهد بهبود جو معاملاتی به ویژه در روز گذشته بود. تا جایی که با افزایش تقاضا و حجم معاملات در گروه‌های مربوطه، شاخص بورس رشد ۴/ ۰ درصدی را به ثبت رساند. به این ترتیب، شاخص کل در آستانه شکست باند مقاومتی ۸۱۵۰۰ تا ۸۲۰۰۰ واحدی قرار دارد و هنوز امیدها برای تداوم روند صعودی در کوتاه‌مدت را حفظ کرده است. با این حال، نماگر پر اهمیت دیگر یعنی ارزش معاملات چندان نشانه‌های پرقدرتی را صادر نمی‌کند. در همین راستا، ارزش معاملات خرد که در روزهای خوب تیر ماه در بورس و فرابورس از ۲۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته بود اینک در اغلب روزها به کمتر از ۱۵۰ میلیارد تومان بازگشته است؛ وضعیتی که نشان از کاهش قدرت گردش نقدینگی در بازار دارد. در همین حال، با معرفی اعضای کابینه جدید و تغییر شخص وزیر اقتصاد، انتظارها برای تعیین تکلیف بخش مهمی از مسوولان اقتصادی به ویژه درحوزه سازمان بورس، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی افزایش یافته است؛ هر چند با توجه به حفظ کلیت تیم اقتصادی، احتمالا ابعاد تغییرات در بدنه دولت چندان گسترده نخواهد بود.

دست خالی بورسی‌ها از قرارداد قطب سوم

پس از اجرایی شدن برجام، پردامنه‌ترین و فوری‌ترین رونق سهام در صنعت خودرو با محوریت دو غول صنعتی کشور یعنی سایپا و ایران‌خودرو روی داد. به این ترتیب، شاخص این صنعت در مدت کمتر از سه ماه سه برابر شد و موجی از خوش‌بینی فزاینده نسبت به امکان انتفاع گسترده این صنعت از عواید توافق هسته‌ای و جذب سرمایه خارجی به راه افتاد. در این میان، هر چند قراردادهایی با شرکای فرانسوی و چینی از سوی این دو گروه بزرگ منعقد شد، اما ابعاد این مشارکت‌ها هرگز نتوانست انتظارات بالای اولیه سرمایه‌گذاران را توجیه کند. به همین دلیل، در طول سال ۹۵، ستاره اقبال این گروه رو به افول گذارد تا جایی که با افت نزدیک به ۴۰ درصدی شاخص این صنعت، خودرویی‌های صدرنشین یکی از تلخ‌ترین خاطرات سرمایه‌گذاری را در سال گذشته برای سهامداران خود رقم زدند. در سال جاری هم کمابیش روند رکودی سهام این صنعت ادامه داشته؛ هر چند گوش‌ها کماکان برای زمان انعقاد قراردادهای بزرگ با خارجی‌ها تیز است. نمونه بارز این اتفاق در هفته جاری مشاهده شد تا آنجا که در روز نخست معاملاتی هفته، شاخص این صنعت جهش دو درصدی را روی موج شایعات ثبت کرد، اما با انتشار اخبار رسمی، مشخص شد که رنو قرار است به‌طور مستقل و با شراکت کوچکی از سوی دولت در سایت سابق تولیدی شرکت سایپا (بن رو) اقدام به سرمایه‌گذاری ۶۶۰ میلیون یورویی و تولید ۱۵۰هزار خودرو در فاز اول کند. با انتشار این خبر، ورق سهام خودرویی به سرعت برگشت و کل رشد قبلی باز پس گرفته شد. حال با انعقاد قرارداد رنو نه تنها مشخص شده که جاده مخصوصی‌ها لااقل از این مشارکت مهم بی‌نصیب مانده‌اند بلکه بسیاری از اقدامات قبلی از جمله اصلاح ظاهری صورت‌های مالی و نیز افزایش سرمایه‌های سنگین از محل تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها (که با اما و اگرهای زیادی مواجه بود) عملا توجیه خود را از دست داده است؛ چرا که این اقدامات با توجیه امکان فروش یا جذب شریک خارجی در سهام این شرکت‌ها انجام می‌شد. اکنون باید منتظر بود و دید معدود طرف‌های باقی مانده خارجی از جمله آلمانی‌ها به سایپا و ایران‌خودرو روی خوش نشان می‌دهند یا با پیروی از الگوی رنو، فعالیت مستقل یا عدم ورود مستقیم به عرصه تولید و سرمایه‌گذاری در ایران را ترجیح خواهند داد.

باز هم وعده کاهش نرخ سود

در حال حاضر در مورد ریشه مشکلات فعلی اقتصاد ایران و رکود بازارها از جمله بازار سهام تقریبا اجماع کلی در بین صاحب‌نظران و مسوولان اقتصادی وجود دارد. بر این اساس، پایداری نرخ‌های سود بالای سپرده بانکی در سطحی به مراتب بیشتر از تورم به‌عنوان مشکل اصلی مطرح شده و درخصوص اصلاح آن نیز هر از چندی برنامه‌ای اعلام می‌شود. در هفته جاری، رئیس کل بانک مرکزی در قالب مصاحبه‌ای از کاهش سود سپرده بانکی به سطح مصوب ۱۵ درصدی همزمان با اعلام الزامات مربوط به رعایت نرخ‌های سود به شبکه بانکی خبر داد. از قرار معلوم، این الزامات عبارت از محدود کردن سقف پرداخت سود علی‌الحساب به انواع سپرده‌ها به ۱۵ درصد و سپس محاسبه سود قطعی سپرده در پایان سال خواهد بود.

واقعیت این است که تا به حال برنامه‌های این چنینی از جمله اعلام سیاست هماهنگ کاهش نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار و حتی هماهنگی مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی برای کاهش سود یک نتیجه بیشتر نداشته که عبارت از شکست در عمل بوده است. بر این اساس، در هر نوبت، هر چند به ظاهر توافقاتی حاصل می‌شود اما در عمل، نرخ‌های سود موثر یعنی آنچه سپرده‌گذاران می‌توانند در قالب‌های مختلف از جمله سپرده‌های ویژه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... کسب کنند از سطح ۲۰ درصد سالانه پایین‌تر نیامده است. به باور بسیاری از کارشناسان، علت شکست برنامه‌های کاهش سود، درعمل، به مشکلات ساختاری عمیقی مربوط است که بر ترازنامه بانک‌های کشور سایه افکنده و مانع از کاهش رقابت برای جذب منابع جدید می‌شود. بر این اساس، فعالیت برخی بانک‌های موسوم به بد (یعنی آنهایی که با زیان‌های فزاینده آشکار یا پنهان رو‌به‌رو شده‌اند اما صرفا به منظور ادامه حیات حاضر به جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر هستند) موجب شده هر گونه برنامه کاهش نرخ سود هماهنگ شکست بخورد و با تشدید رقابت برای جذب سپرده، از افت هزینه پول در کل شبکه بانکی جلوگیری شود. به نظر می‌رسد در چند هفته آینده، با تلاش دوباره بانک مرکزی، فرضیه امکان کاهش سود سپرده قبل از اجرای اصلاحات ساختاری به بوته آزمایش گذارده شود. نتایج این اقدام احتمالا به‌عنوان گام آخر از مواردی از این دست مشخص می‌کند که آیا سیاست کاهش نرخ سود سپرده بانکی در قالب ابلاغ بخشنامه و الزامات جدید قابل اجراست یا باید برای حل این معضل راهکار بنیادی‌تری از جمله رسیدگی به وضعیت بانک‌های بد و تجدید ساختار کلی در سیستم بانکی را دنبال کرد.

مصائب دور شدن از مکانیزم بازار

در هفته‌های اخیر بازار اوراق بدهی دولتی موسوم به «سخاب» در خارج از بازار سرمایه با نرخ‌های سود نجومی ۳۰ درصدی و بالاتر داغ شده است. ماجرا از این قرار است که با محدود شدن ورود رسمی اوراق بدهی به بورس و فرابورس، دارندگان این اوراق که عمدتا پیمانکاران دولت هستند حاضر شده‌اند تا با نرخ‌های نازل، دارایی خود را هر چه سریع‌تر به وجه نقد تبدیل کنند و در نبود یک بازار کارآ و شفاف، همپای واسطه‌ها و پورسانت‌گیری به ماجرا باز شده و هم نرخ‌های سود به‌طور غیر‌رسمی افزایش زیادی یافته است. این اتفاق پس از آن روی می‌دهد که در زمستان گذشته، با بهانه فشار بازار بدهی بر بازار سهام و اعتراض برخی سهامداران در بورس تهران، مسیر بازارپذیر کردن بدهی‌های دولت کند و سرانجام متوقف شد. حال با آشکار شدن آثار ناصواب این تصمیم، به نظر می‌رسد ضروری است تا با بازبینی کامل در این توقف مصلحتی، مسیر ورود اوراق بدهی به بازار سرمایه هموار شود تا علاوه بر ادامه گام مثبت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، از تضییع حقوق دارندگان اوراق بدهی و انجام معاملات غیر شفاف در خارج از بازار رسمی جلوگیری شود.