بهزاد گلکار

کارشناس بازار سهام

اصولا توقف نماد یک شرکت بورسی یا فرابورسی می‌تواند ناشی از برگزاری یکی از انواع مجامع پیش‌روی آن، سررسید پرداخت DPS یا سود علی‌الحساب، تغییر در طبقه‌بندی نماد آن شرکت در هر کدام از تابلوهای بورس، فرابورس یا صنعت مربوط به آن باشد. همچنین پایان مهلت قانونی پذیره‌نویسی حق‌تقدم، وجود اشکالات فنی، اتمام کلیه حق‌تقدم‌های استفاده نشده و در نهایت پیگیری مورد مشکوک توسط سازمان بورس، حتی به‌صورت مدت‌دار می‌تواند از دیگر دلایل توقف نماد باشد.

قطعا زمان متوقف بودن هر نماد در شرایط و میزان بازده سهامداران آن نماد، به‌خصوص سهامداران خرد، اثر مستقیم دارد. ابعاد این موضوع به‌قدری وسیع و متنوع است که می‌تواند ارزش آتی آن دارایی مالی را برای سهامداران آن دچار نوسانات دارای اهمیت مثبت یا منفی کند، به عبارت دیگر اگر متوقف‌شدن معاملات نماد یک شرکت براساس یک یا تعدادی از دلایل فوق باشد، اثرات مدت زمان توقف معاملات آن نماد از کنترل و عهده تصمیم سهامداران آن نماد به گونه‌ای خارج می‌شود که اگر آن زمان طولانی با ماهیت اثرات منفی و بیش از پیش‌بینی مقرر آن باشد، به هیچ شکل برای سهامداران قابل‌جبران نخواهد بود. مسلما توقف‌های کوتاه‌مدت نماد با احتساب دلایل توقف، نمی‌تواند اثرات دیگری بر ارزش سهام داشته باشد چون در زمان کوتاهی بازگشایی و به صحنه معاملات باز‌خواهند گشت.

طی سال‌های گذشته به تناوب دیده‌ایم که روش توقف و بازگشایی نماد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس با رویکردهای متفاوت سازمان بورس همراه بوده است. در یک دوره، رویکرد سازمان به‌خصوص در رابطه با علت توقف نماد به واسطه شفافیت و اطلاع‌رسانی، به میزان دقت کافی کارشناسی برای صحت و اثبات روایی گزارش‌های شرکت‌ها به طول انجامیده و در مقابل در دوره‌ای در رویکرد سازمان دیده شده که همین دلیل شفافیت و اطلاع‌رسانی بدون دقت از اثبات روایی و صحت گزارش‌ها، فقط با ارائه گزارش‌های توسط شرکت‌های ناشر یکسره به نظر عمومی اطلاع‌رسانی شده است. به‌طور کلی این دو رویکرد در توقف و بازگشایی نمادها دو سر یک طیف و حد افراطی برای آن بوده است و در مجموع می‌توان گفت توقف طولانی مدت به هر دلیل، آثار مخرب و زیان بار به همراه داشته و خواهد داشت. در این رابطه می‌توان دلیل «پیگیری مورد‌مشکوک» و «شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی» را از عمده‌ترین دلایلی نامید که تا به امروز باعث متوقف‌بودن نماد ۲۶ شرکت بورسی و فرابورسی شده که توقف نماد برخی از آنها به بیش از یک سال می‌رسد! در این زمینه توقف نمادها به شکل طولانی آسیب‌های جدی را به سهامداران خرد وارد کرده است.

بسیاری از این سهامداران به‌ویژه در سال گذشته، پس از دوره اوج بازار (سه ماه چهارم سال ۹۴) اقدام به خرید سهم‌هایی کردند که عمدتا دارای اخبار و اطلاعات بنیادی یا تکنیکال خوبی بودند اما بسیاری از این سهم‌ها از جمله سهام بانکی مثل بانک صادرات و بانک پارسیان بودند که در زمان برگزاری مجامع با نظارت نهاد ناظر مانند بانک‌مرکزی، دچار تغییر در ماهیت اطلاعات شدند. البته نکته مهم، تغییر برخی اطلاعات اصلی در گزارش‌های مجامع این نوع شرکت‌ها بود و نکته با‌اهمیت‌تر بسته بودن نماد این نوع شرکت‌ها به مدت طولانی است که حتی تا یک‌سال هم طول کشیده این است که تصمیم سهامداران مبنی بر اینکه خود چه اقدامی «می‌توانستند» و «می‌توانند» انجام دهند، با توقف همراه شده است. این موضوع قطعا تاثیر منفی بسزایی بر ارزش آن سهام گذاشته است. به جرات می‌توان گفت، این تجربه «توقف طولانی‌مدت نماد» در بازار سرمایه‌ای هیچ کشوری ثبت و دیده نشده است.بر همین اساس، در انتهای سال گذشته و ابتدای سال‌جاری سازمان بورس درصدد تهیه قوانین پیشنهادی برای اصلاح ساختار و چگونگی توقف نمادهای بورسی و فرابورسی برآمد. در این پیشنهاد جدید نکات حائز اهمیت شامل: حداکثر زمان توقف یک نماد از ۱۰ روز بیشتر نیست؛ برای شفاف‌سازی نوسانات نامتعارف مثبت یا منفی یک روزکاری توقف و چنانچه قیمت یک سهم طی روزهای معاملاتی بیش از ۵۰ درصد تغییر کند، ناشر ملزم به برگزاری کنفرانس خبری بوده و در صورت عدم اطلاع‌رسانی، اخطار و برخورد سازمان بورس را به همراه خواهد داشت.

باز‌هم در این قوانین پیشنهادی جدید سازمان، برای موضوع نظارت پیشگیرانه، از تخطی در اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع، نکته‌ای را برای خود به‌عنوان روش کار و نظارت، پیش‌بینی نکرده است. همچنین در این پیشنهاد جدید، درخصوص نحوه تعامل سایر نهادهای نظارتی مثل بیمه‌مرکزی و بانک مرکزی که می‌توانند بر ماهیت اطلاعات شرکت‌های طرف نظارت خود اثر مثبت و منفی داشته باشند، راهکاری پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر قرار است این پیشنهادها در صورت تایید و تصویب از سوی شورای‌عالی بورس، از شهریور امسال تا پایان سال‌جاری بر نحوه و چگونگی توقف نماد شرکت‌های بورسی و فرابورسی اعمال شود، یعنی باز‌هم در یک بازه با چگونگی توقف نمادها، می‌تواند سلیقه‌ای برخورد شود.

حال در یک جمع‌بندی کلی می‌توان مشاهده کرد که اصلاحیه یا تغییر قانون توقف نمادهای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس نیز نتوانسته از مشکلات سهامداران از یکسو و ناشران از سوی دیگر در روایی معاملات سهام شرکت مربوطه بکاهد زیرا از یک‌طرف سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه هیچ راهکاری برای مقابله و پیشگیری از انتشار اخبار و اطلاعات فاقد صحت و روایی کافی برای خود ندیده است و از سوی دیگر سازمان بورس هیچ وجه تعاملی بین خود و سایر نهادها و دستگاه‌های نظارتی صنایع مختلف شرکت‌های بورسی در بازنگری و پیشگیری تغییر محتوای اطلاعات و گزارش‌های مختلف ناشران، پیش‌بینی نکرده است. به‌نظر نمی‌رسد حتی ۱۰ روز کاری توقف یک نماد راهگشای اثرات مثبت و منفی پیش‌بینی نشده برای عموم فعالان بازار سرمایه بر ارزش دارایی‌های مالی‌شان در بازار بورس و فرابورس باشد.بنابراین به‌عنوان کلام آخر، آنچه مهم است جنبه پیشگیرانه از عدم ارائه اطلاعات صحیح و درست در زمان خود، به‌جای توقف‌های طولانی‌مدت نماد شرکت‌های بورسی و فرابورسی است که باید در اصلاح قانون توقف نمادها به آن پرداخته شود. در این رابطه راهکارهای اجرایی بسیار غنی و دقیقی وجود دارد که نیاز به توقف نمادها حتی در کوتاه‌مدت نیز نیست که البته در جای خود ارائه خواهد شد.