راه درمان بیماری دوم اقتصاد عکس: میزان

دنیای اقتصاد - هدیه لطفی: روز گذشته همایش «ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» با حضور مدیران و فعالان اقتصادی برگزار شد. در این همایش وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس‌ سازمان خصوصی‌سازی ضمن اشاره به عملکرد واگذاری‌ها در دولت یازدهم به ارائه معضلات و مشکلات بر سر راه توسعه این موضوع پرداختند. در این همایش علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی به دو بیماری اصلی دراقتصاد کشور کشور اشاره کرد و نفتی بودن و دولتی بودن را به‌عنوان موانع اساسی توسعه هرچه بیشتر اقتصاد کشور برشمرد. وی عنوان کرد که بیماری اول یعنی نفتی بودن اقتصاد با اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در حال درمان است.

وی درمان بیماری دوم را از مسیر اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست. به گفته طیب‌نیا، هر‌چند این درمان تا حدودی مفید بوده، اما به‌دلیل مقاومت‌هایی که در مقابل اجرای صحیح آن در سال‌های اخیرصورت گرفته، با ایرادات و مشکلاتی همراه شده است. واگذاری به‌صورت رد دیون به شبه‌دولتی‌ها، تداوم حضور دولت در شرکت‌های واگذار‌شده از طریق کرسی سهام عدالت و کمبود منابع مالی بخش خصوصی از مهم‌ترین آسیب‌شناسی‌های مطرح شده توسط وزیر اقتصاد بود. وی ۶ پیش‌نیاز را برای بهبود این موضوع و داشتن خصوصی‌سازی واقعی مطرح کرد: اجماع نظر برای گفتمان سیاست‌های اصل ۴۴، ثبات اقتصادی، آرامش سیاسی، کنترل هزینه‌های دولت، بهبود فضای کسب‌و‌کار و تسهیل وام‌دهی به بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین‌ موارد برای بهبود این موضوع از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد.

طبق اظهارات وزیر اقتصاد مهم‌ترین ویژگی‌های واگذاری‌ها طی این مدت را می‌توان اختلاف معنادار واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی دانست؛ به‌طوری‌که در دولت یازدهم به‌جای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در ازای رد دیون دولت، سهام در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است. بر این اساس از ابتدای تاسیس خصوصی‌سازی تا پایان شهریور‌ماه سال ۹۲، تنها ۱۸ درصد از سهام واگذار شده در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است. این در حالی است که این میزان طی ۴ سال اخیر به ۶۶درصد افزایش یافته است. وی پیش‌نیازهایی را برای بهبود و تسریع واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی عنوان و تاکید کرد: ثبات و آرامش در اقتصاد کشور، مدیریت و کنترل هزینه‌های دولت و تثبیت جایگاه واقعی خصوصی‌سازی به عنوان یک گفتمان اصلی از مهم‌ترین‌ پیش‌نیازها برای داشتن یک خصوصی‌سازی واقعی خواهد بود.به اعتقاد علی طیب‌نیا، خصوصی‌سازی را می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل برون‌رفت از رکود و راهکاری برای رشد اقتصادی مطرح کرد. به این ترتیب در طول فعالیت این دولت سازمان خصوصی‌سازی روند عرضه‌های بنگاه‌های دولتی را با سرعت بالاتری دنبال کرد. به طوری‌که ۳۰ درصد ارزش کل واگذاری‌های انجام شده طی ۱۶ سال اخیر، در دولت یازدهم صورت گرفته است.

آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی واقعی

وزیر اقتصاد و دارایی در همایش روز گذشته اظهار کرد: در طول دولت یازدهم، برنامه‌های مختلفی را در زمینه اقتصاد مقاومتی اقتصاد انجام داده‌ایم و تمرکزمان بر این بوده که بتوانیم هم زمینه را برای ارتقای رشد فراهم کنیم و هم آسیب‌پذیری‌های فرآیند رشد اقتصادی کشورمان را شناسایی کنیم.وی با بیان اینکه هدف اقتصاد مقاومتی دستیابی به یک رشد اقتصادی مستمر و پایدار است، افزود: این رشد، باید هم بالا باشد و بتواند شرایط زندگی مردم ایران را ارتقا بدهد و هم آسیب‌پذیری کمتری نسبت به تکانه‌های خارجی داشته باشد. به همین دلیل تمرکز ما نیز در وزارت اقتصاد روی شناسایی منابع رشد اقتصادی و همین‌طور منابع آسیب‌پذیری این رشد بوده است. وی در ادامه تاکید کرد: به عبارت دیگر در شرایطی به رشد پایدار دست پیدا خواهیم کرد که برنامه‌ای منسجم برای مقابله با آن داشته باشیم و برنامه‌ها مرتب پایش شوند و بدانیم سیاست‌ها هدف نیست، بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است. طیب‌نیا در ادامه دو مشکل اصلی را به‌عنوان بیماری اقتصاد کشور مطرح کرد و افزود: دولتی بودن و نفتی بودن دو معضل بزرگ اقتصاد ایران است؛ بررسی فرآیند رشد اقتصادی و نوسانات شدید در این موضوع وابستگی شدیدی به نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد دارد. وی در ادامه با بیان اینکه برای درمان این بیماری دو راهکار اصلی ارائه شده، گفت: سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی برای مقابله با مشکل دولتی بودن شرکت‌ها مطرح شد که در سال‌های اخیر با رشد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی، به سمت خروج از دولتی بودن بنگاه‌ها حرکت مناسبی داشتیم. طیب‌نیا ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز در راستای مقابله با اقتصاد وابسته به نفت و رسیدن به رشد مستمر مطرح شد.

درمان بیماری چگونه است؟

طیب‌نیا در ادامه درخصوص درمان این بیماری توضیح داد:‌ خصوصی‌سازی جزئی از برنامه‌ کلی‌تر است. برنامه مردمی کردن اقتصاد هدف اصلی مدیران کشور است. به گفته طیب‌نیا، این موضوع فقط با اصلاح محیط کسب و کار محقق خواهد شد. به عبارت دیگر تنها در یک محیط کسب و کار است که امکان مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. ما باید انحصارها و از جمله انحصارهای دولتی را مهار، تنظیم و کنترل کنیم. وی در ادامه تاکید کرد: نظارت بر بازار، جلوگیری از شکل‌‌گیری‌های انحصاری و مقابله با انحصارهای موجود از جمله دیگر برنامه‌ها در راستای مردمی‌ کردن اقتصاد است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: در صورت تحقق مجموعه عوامل یادشده به‌صورت همزمان، می‌توان به مهار بیماری اقتصادی در کشور امیدوار بود.

کارشکنی‌های زیاد بر سر راه خصوصی‌سازی

طیب‌نیا در ادامه با اظهار این مطلب که به یاد ندارم شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد، گفت: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم، الان بخش شبه‌دولتی، دولتی و خصوصی داریم. این در حالی است که بخش شبه‌دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارد، ولی نظارت بخش دولتی را ندارد.به گفته طیب‌نیا، نباید هر موقع که شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد. نباید من به‌عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی‌سازی حرف بزنم و از رقابت اقتصادی سخن بگویم، اما وقتی پشت میز کارم می‌نشینم، فقط به دنبال مقابله با واگذاری‌ها باشم و واگذاری‌های قبلی را لغو کنم.

پایش سیاست‌ها

وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: این نشست فرصت ارزشمندی برای شکل‌گیری گفت‌وگوی گسترده در بین کارشناسان و ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی است. پایش چگونگی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها از اجزای اصلی چرخه مدیریت خردمندانه است و از این طریق می‌توان چگونگی اجرای برنامه‌ها را ارتقا بخشید. وی در ادامه تاکید کرد: سیاست‌ها نباید در حد حرف و هدف مطرح باشند، بلکه با ارزیابی مداوم آنها باید به یک نقشه استراتژیک برای بهبود شرایط اقتصادی تبدیل شوند.

عمده دستاوردهای 4سال اخیر

طیب‌نیا در ادامه به دستاوردهای عمده در ۴سال اخیر اشاره کرد و گفت: افزایش استفاده از شیوه‌های شفاف در واگذاری‌ها،تلاش برای ارتقای واگذاری به بخش خصوصی واقعی، واگذاری به‌صورت کنترلی به شرکای استراتژیک و تسریع و تکمیل فرآیند اجرایی سهام عدالت از مهم‌ترین دستاوردهای کسب شده طی ۴ سال اخیر بوده است. به گفته طیب‌نیا، زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، سعی کردیم کاستی‌های اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را به حداقل برسانیم و خصوصی‌سازی را در مسیر صحیح خود قرار دهیم. آمار نشان می‌دهد از کل واگذاری‌هایی که از سال ۸۰ تا پایان کار دولت یازدهم انجام شده، ۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که ۳۰ درصد از واگذاری‌ها سهم دولت یازدهم بوده است. وی در ادامه با اشاره به این مطلب که آنچه مهم است، کیفیت واگذاری‌هاست نه تعداد آنها، گفت: در فاصله سال ۱۳۸۰ تا شروع کار دولت یازدهم تنها ۱۸ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و ۵۶ درصد واگذاری‌ها به‌صورت رد دیون بوده است. اما در دولت یازدهم به غیر از دو مورد که مربوط به مصوبات دولت قبلی بود، هیچ رد دینی صورت نگرفته است. طیب‌نیا درخصوص لغو مصوبات رد دیون نیز گفت: یکی از اولین اقداماتی که دولت انجام داد، این بود که جلوی رد دین را گرفت و هیچ مورد رد دینی از ابتدا در دولت یازدهم شروع نشد.

معضلات اصلی بر سر راه توسعه

طیب‌نیا در ادامه به مشکلات و معضلات پیش‌روی رسیدن به خصوصی‌سازی به معنای واقعی اشاره کرد و گفت: فضای موجود و موانع برای ایجاد کسب‌و‌کارهای مناسب و کمبود منابع مالی بخش خصوصی و حضور پررنگ شبه‌دولتی را از جمله مهم‌ترین‌ موانع و معضلات برای توسعه خصوصی‌سازی واقعی بوده است.وی در ادامه توضیح داد: متاسفانه یک بخش‌خصوصی واقعی از لحاظ مالی توانایی بالایی ندارد و عموما توانمندها و پولدارها در فهرست بخش خصوصی واقعی قرار نمی‌گیرند، بنابراین در صورتی که واگذاری بنگاهی از طریق یک فضای شفاف و رقابتی صورت پذیرد، توانایی مالی بخش خصوصی برای شرکت در این رقابت بسیار کم خواهد بود.وی ادامه داد: بنابراین باید امکان دریافت تسهیلات مالی از طریق سیستم بانکی و سایر منابع، برای آنها فراهم شود تا شاهد حضور و تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور باشیم.

پیش‌نیازهای لازم چیست؟

وزیر اقتصاد در ادامه اظهاراتش به لزوم پیش‌نیازهای اساسی برای عبور از این معضل و حرکت و تقویت به سمت خصوصی‌سازی واقعی اشاره کرد و گفت: ثبات و آرامش در اقتصاد کشور، مدیریت و کنترل هزینه‌های دولت و تثبیت جایگاه واقعی خصوصی‌سازی به‌عنوان یک گفتمان اصلی از مهم‌ترین‌ پیش‌نیازها برای داشتن یک خصوصی‌سازی واقعی خواهد بود. طیب‌نیا در ادامه توضیح داد: اگر می‌خواهیم نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور ارتقا دهیم و امکان خرید بنگاه‌های دولتی را براین بخش بهبود دهیم، باید زمینه‌هایی برای ایجاد ثبات و آرامش چه در اقتصاد و چه در سیاست داشته باشیم.وی در ادامه افزود: در حال حاضر این ثبات و آرامش با توجه به ثبت متداوم رشد اقتصادی، تا حدود زیادی برقرار شده و حال باید با ایجاد ثبات سیاسی چه در حوزه داخلی و چه خارجی، به بهبود این مولفه کمک کنیم.وی الزام بعدی را کنترل هزینه‌های دولت برشمرد و گفت: مدیریت و تنظیم بودجه دولت به‌ویژه در بخش هزینه‌ها از مهم‌ترین‌ عوامل تاثیرگذار است؛ چنانچه هزینه‌های دولت سریع افزایش یاید در نتیجه توازن بین هزینه‌ها و درآمدها از بین خواهد رفت. به ناچار برای تامین این هزینه‌ها، واگذاری‌ها به‌عنوان ابزاری برای کسب درآمد تبدیل خواهند شد.طیب‌نیا عامل دیگر را اجماع نظر برای گفتمان سیاست‌های اصل ۴۴ عنوان کرد و افزود: این موضوع باید به یک گفتمان اصلی در تمام نهادهای اقتصای کشور تبدیل شود. تمام ارکان باید سیاست‌های اصل۴۴ را درک کرده و باور داشته باشند که رشد اقتصادی در سایه این امر تداوم خواهد داشت.

سهام عدالت در مرحله پایانی

وزیر اقتصاد درباره سود سهام عدالت نیز گفت: قرار است ۵۰ میلیون از سهامداران شرکت‌های مربوط به سهام عدالت به معنای واقعی مالک آن شرکت‌ها شوند و این برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته است. وی در ادامه افزود: بخشی از آن برنامه مستلزم اصلاح قانون است که در فرآیند اصلاح آن قرار داریم. بخشی از آن نیز با توجه به مصوبات شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حال اجرا است و در آینده نزدیک سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۹۵به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد.

معیارهایی برای تقسیم واگذاری‌ها

میر‌علی‌اشرف‌عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در این همایش عنوان کرد: در عرضه سهام به‌صورت خصوصی سه نوع سهام را مشاهده می‌کنیم؛ بخشی از سهام به‌صورت خرد یا غیرمدیریتی است که دارنده آن به دلیل سهام کمتر از ۱۷ درصد در هیات‌مدیره عضوی نخواهد داشت. بخش دیگری از سهام را که ۱۷ تا ۵۰ درصد است به‌عنوان سهام مدیریتی می‌شناسیم که دارنده آن دو عضو در هیات‌مدیره خواهند داشت. وی به سهام بالاتر از ۵۰ درصد اشاره کرد و افزود: در این بخش اکثر اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل از سوی دارنده سهام کنترلی قابل تعیین است. وی در ادامه افزود: از‌آنجا که زمان واگذاری‌ها از دولت یازدهم تاکنون هنوز سه سال نشده است، ارزیابی شرکت‌های واگذار‌شده تا سال ۹۲ را انجام دادیم. ما از ارزیابان خواستیم که شرکت‌های دارای سهام کنترلی واگذار شده تا سال ۹۲ را بررسی کنندو نتایج آن را در این همایش ارائه دهند. پوری‌حسینی درخصوص معیارهایی که شرکت‌های واگذار شده با آنها ارزیابی شده‌اند و قرار است که لوح بگیرند، گفت: ۷ معیار کلی برای ارزیابی شرکت‌ها وجود داشت که به علت وقت گیر بودن ارزیابی همه آنها، دو معیار را که جامعه روی آنها حساسیت بیشتری دارد، اصل قرار دادیم. وی با اشاره به اینکه این دو معیار اشتغال و بهره‌وری مدنظر قرار گرفته گفت: تاکنون ۸۳۷ بنگاه مختلف واگذار شده که از این تعداد ۶۴۰ شرکت تا پیش از دولت یازدهم و مابقی آن شامل ۲۴ درصد از کل واگذاری‌ها در طول چهار سال دولت فعلی واگذار شده است. بنگاه‌های فروش رفته در دولت یازهم غیر‌کنترلی و به نسبت ۸ به ۲ بوده است. وی ادامه داد: در ۱۲ سال اخیر ۹۲ شرکت کنترلی منتشر‌شده ولی در دولت یازدهم این تعداد به ۱۶۵ شرکت رسیده است. پوری حسینی گفت: متاسفانه بنگاه‌های کنترلی در فهرست واگذاری سال ۹۶ به ۲۶۹ شرکت و غیر مدیریتی به ۱۲ شرکت رسیده است. پوری‌حسینی در ادامه با اظهار این مطلب که طی یک سال ۸۷۱۹ نامه استیضاح و سوال از سوی دستگاه‌های نظارتی که حق پرسش دارند به خصوصی‌سازی ارسال شده، گفت: برخی‌ها قصد کارشکنی در امر خصوصی‌سازی واقعی را دارند که نمونه واضح آن ارسال نامه‌های متعدد و احکام مربوطه در این زمینه است. وی بابیان اینکه فشار به خصوصی‌سازی همچنان کم نیست، مطرح کرد: کسانی که در دولت دوازدهم سکاندار خصوصی‌سازی خواهند بود، باید قبل از هر چیز سراغ شرکت‌های کنترلی بروند.

شرکت‌های برتر در این همایش

در انتهای این همایش از شرکت‌های برتر در حوزه بهره‌وری، اشتغال و تمام موارد تقدیر و به مدیران عامل آنها لوح سپاس اعطا شد. بر این اساس پتروشیمی تبریز به‌عنوان برترین شرکت در تمامی شاخص‌ها و مولفه‌های مورد نظر دست یافت. پخش سراسری کالای کالبر رتبه نخست در شاخص بهره‌وری را کسب کرد. سیمان زابل نیز به‌عنوان برترین شرکت در حوزه شاخص اشتغال شناخته شد.