ریزنوسان بورس در کانال حمایتی

دنیای اقتصاد- شروین شهریاری: بازار سهام در ادامه روند ضعیف خود برای هفتمین هفته متوالی شاهد افت شاخص کل به میزان کمتر از ۰۱/ ۰ درصد بود. ضعف معاملات، توام با فرسایش قیمت‌ها موجب شده تا انگیزه خریداران حتی با دید نوسان‌گیری و فعالیت کوتاه‌مدت کاهش یابد. در این میان، هر‌از‌چندی هم که موج تقاضا به سمت سهام گروه یا صنعتی حرکت می‌کند، موج عرضه‌ها بلافاصله آغاز می‌شود. در همین راستا، ملاحظات نهاد ناظر مربوط به منظور مدیریت روزانه نوسان شاخص کل موجب شده تا در سهام بزرگ‌تر، فروشنده‌های حقوقی از عرضه در روند عادی معاملات خودداری کنند و از این رو، به محض ایجاد فرصت فروش در قیمت‌های مثبت، اقدام به عرضه سهام کنند. به این ترتیب، ملاحظات کوتاه‌مدت مربوط به نوسان شاخص تا حدی منجر به انباشت پتانسیل عرضه در نوسانات مثبت شده است که امکان بازگشت بازار به روال طبیعی (که می‌توانست با افت طبیعی قیمت‌ها و جذاب شدن آنها برای خریداران پس از تکمیل سیکل سقوط اتفاق بیفتد) را با تاخیر مواجه کرده است. با وجود این، با کاهش نسبت قیمت بر درآمد بازار به محدوده ۸/ ۶ واحد و نیز برخورد شاخص کل به کف حمایتی ۷۸ هزار واحد این انتظار وجود دارد که روند افت ارزش سهام به رغم حاکمیت جو کلی رکود، متوقف شود.

اعتراضات سهامداران و راهکارهای پیش رو

در روزهای اخیر شاهد بالا گرفتن حجم اعتراض‌های برخی سهامداران حقیقی در بورس تهران بوده‌ایم. نقطه اوج این روند مربوط به اعتراض سهامداران شرکت کنتورسازی ایران در محل تالار اصلی بازار سرمایه بود که منجر به برخی اختلالات شد. میان دلایل اعتراضات - که مختص شرکت کنتورسازی نیست و دامنه وسیع‌تری را در ‌بر‌می‌گیرد- مواردی وجود دارد که شایسته تامل و اقدام است. یکی از مهم‌ترین‌ مواضع اعتراضی به توقف طولانی‌مدت نمادهای معاملاتی مربوط است که بارها از سوی رسانه‌ها و سهامداران مطرح شده و حتی سازمان بورس نیز قول مساعد درخصوص به حداقل رساندن زمان توقف نمادهای معاملاتی را داده‌اند ولی در عمل اجرایی نشده است.

به نظر می‌رسد در برخی موارد، ملاحظات افت قیمت سهام پس از بازگشایی و در برخی دیگر، سختگیری‌ها درخصوص شفاف‌سازی فراتر از حیطه معمول نظارت سازمان موجب تاخیر در بازگشایی‌ها می‌شود که برای هر دو مورد می‌توان چاره‌اندیشی کرد. در همین حال، گروه دیگری از اعتراض‌ها به بروز پدیده جدیدی در بازار سرمایه کشور مربوط می‌شود که در دنیا به جرایم سازمان یافته مالی شهرت دارد. بر این اساس، گروهی از ذی‌نفعان، شامل سهامداران عمده و مدیران شرکت با هماهنگی و دخالت عمدی در نحوه اطلاع‌رسانی به بازار چه در قالب شفاف‌سازی و چه در قالب دستکاری در صورت‌های مالی به ارائه تصویر نادرست از وضعیت مالی شرکت می‌پردازند که منجر به گمراهی استفاده‌کنندگان از گزارش‌های مالی شامل سرمایه‌گذاران می‌شود. به نظر می‌رسد با بزرگ‌تر شدن بازار سرمایه، اکنون این پدیده برای نخستین بار در قالب چند مورد معدود اتفاق افتاده است که ضرورت چاره‌اندیشی فوری و گسترده برای جلوگیری از رویدادهای مشابه را می‌طلبد.در همین راستا، تقویت همکاری قوه قضائیه با نهاد ناظر در بازار سرمایه و بازبینی اساسی میزان جرائم و مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون در کنار تقویت نظارت ادواری بر حسابرسان معتمد از جمله گام‌های اولیه برای مقابله با شیوع این پدیده شوم در بازار سرمایه کشور به شمار می‌رود.

اجماع در سخن، کندی در عمل

هر چه بیشتر زمان می‌گذرد اجماع اقتصاددانان و حتی مردم عادی درخصوص ریشه اصلی مشکل اقتصاد کشور در شرایط جاری که عبارت از تنگنای اعتباری بانک‌ها، گسترده‌تر می‌شود. در بازار سرمایه هم این روزها اگر از کسی از دلیل رکود بورس بپرسید جواب اکثریت نرخ سود بالای بانکی خواهد بود. در هفته مورد گزارش، در بیست و هفتمین همایش پولی و بانکی کشور هم شاه بیت سخنرانی اکثر مقامات ارشد اقتصادی اجرایی و نیز مدیران بانک مرکزی به مشکلات بانکی اختصاص یافت. با وجود آنکه این اجماع روی تشخیص مشکل روز‌به‌روز گسترده‌تر می‌شود در بعد عملیاتی به دلیل گستردگی ابعاد مشکل یا عدم اجماع درخصوص نحوه حل موضوع، تحرک عمده‌ای به چشم نمی‌خورد. این رویکرد از آن جهت نامطلوب است که مشکلات بانکی معمولا با گذشت زمان وخیم‌تر می‌شوند و عملا تعلل سیاست‌گذار منجر به ضرورت اقدام در ابعاد بزرگ‌تر‌ در آینده می‌شود. در روزهای اخیر خبرهایی از افزایش مجدد نرخ سود در شبکه بانکی و بین بانکی و تلاش برخی بانک‌ها برای جذب سپرده با نرخ‌های بالا به گوش می‌رسد ضمن آنکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هم با وجود سود جذاب ۲۰ درصدی روزشمار شاهد خروجی منابع احتمالا با هدف جابه‌جایی منابع به سپرده‌هایی با نرخ بالاتر بوده‌اند. در این میان، دقیقا مشخص نیست که سیاست‌گذاران منتظر چه موقعیتی برای اجرای طرح گسترده اصلاح نظام بانکی (که البته نیازمند تزریق سرمایه و اخذ برخی تصمیمات سخت درخصوص بانک‌های مشکل‌دار فعلی است) هستند؛ اما آنچه مسلم است تا زمانی که سایه این مشکل از اقتصاد ایران دور نشود عملکرد کلی بازارها و فعالیت‌های اقتصادی تحت سیطه آثار مخرب شرایط فعلی باقی می‌ماند.

بازار سرمایه و خط‌شکنی توتال

مهم‌ترین‌ خبر اقتصادی هفته جاری به عقد نخستین قرارداد نفتی بلند‌مدت با فرمت جدید با کنسرسیومی از شرکت توتال فرانسه و سی‌ان‌پی‌سی چین مربوط بود. بر این اساس قرار است تا در فاز اول، سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در فاز یازدهم میدان گازی پارس جنوبی انجام شود. این قرارداد که تا سقف ۸/ ۴ میلیارد دلار برای فازهای بعدی قابل افزایش از سال ۲۰۲۱ میلادی منجر به تولید معادل ۴۰۰ هزار بشکه نفت انواع محصولات عمدتا شامل مشتقات گازی می‌شود. این خبر همچنین در روزهای اخیر با ابراز تمایل توتال مبنی بر سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی ایران دنبال شد که البته هنوز نهایی نشده است. اهمیت این سرمایه‌گذاری علاوه بر حجم قابل توجه آن زمانی روشن می‌شود که به مشابهت‌های اقدام توتال با تصمیم اواخر دهه ۹۰ این شرکت مبنی بر ورود به توسعه فازهای پارس جنوبی با وجود تحریم‌های ایالات متحده توجه شود. به این ترتیب، برخی کارشناسان ورود دوباره غول نفتی فرانسوی را به معنای امکان ورود سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در آینده نزدیک می‌دانند. با وجود این اخبار خوش، بازار سهام در هفته جاری واکنش خاصی به این خبر نشان نداد و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران داخلی کماکان منتظر شواهد بیشتری از ورود منابع خارجی در حجم بالا به کشور هستند.