الزام بازنگری در قوانین حقوقی بورس

سنا: جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگویی گفت: اولویت معاونت حقوقی سازمان بورس در سال جاری، پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه از طریق استفاده از مشارکت فعالان بازار است. در همین‌ راستا اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه تشکیل شده است. وی همچنین گفت: هدف اصلی مقام ناظر و فعالان، ایجاد بازاری کارآمد است.بنابراین باید موانع فعالیت و کسب و کارها رفع و گردش امور تسهیل شود. به‌طور مثال در حال حاضر پراکندگی و انباشتگی مقررات ایجاد مشکل می‌کند، در نتیجه لازم است مقررات دست و پاگیر و مبهم شناسایی و برای رفع موانع، نشاط بازار و فعالیت‌های اقتصادی اصلاح شوند.به گفته معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار برخی محدودیت‌ها مانند منع خرید و فروش اوراق بهادار از سوی کارکنان نهادهای مالی، حجم مبنا، نحوه نظارت بر بازارهای سرمایه، مساله پیش‌بینی سود، موضوع شناسایی و پرداخت سود سهام، با توجه به تجربه کشورهای دیگر، از جمله مواردی هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند، تا امنیت سرمایه‌گذاری و سهولت کسب و کار تامین شود و همچنین نظر برنامه‌‌ریزان کشور در پیاده‌‌سازی اقتصاد مقاومتی و تسهیل تامین مالی بنگاه‌های تولیدی تامین و در پی آن اشتغال، عملیاتی شود.جعفر جمالی با بیان اینکه این مهم تنها با اعتماد به فعالان و احترام به حریم خصوصی آنان دست‌یافتنی است، اضافه کرد: با دستگاه‌های مختلف جلساتی تنظیم شده و در این جلسات از نهادهای مالی، کارگزاران، ناشران و اشخاص صاحب ‌نظر دعوت خواهد شد تا با همکاری جمعی، این هدف حاصل شود.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری، در مورد پرونده‌های انضباطی و تفکیک بین موارد مختلف نقض مقررات اقدامات گسترده‌ای پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: انتظار همه کسانی که در بازار فعالیت می‌کنند این است که در صورت احراز سوء‌نیت در انجام تخلفات، برخوردها قاطع، سریع و بدون ملاحظه باشد، اما در موارد متعددی که عوامل خارج از اراده مدیران یا اسباب و علل عام تاثیرگذارند، یا تخلف از مقررات ناشی از صرف یک اشتباه ساده است، با نگاه به سابقه عملکردی مدیران در رسیدگی‌های انضباطی و اقدامات قانونی سازمان لحاظ خواهد شد. معاون حقوقی سازمان بورس در پایان با تاکید بر اینکه سازمان هیچ‌گاه و به هیچ‌وجه درخواستی عام و کلی مبنی بر کنترل حساب‌ها و مکالمات فعالان بازار سرمایه نداشته و اصولا در نظم کنونی حقوق ایران چنین درخواستی اگر به‌طور کلی و عام انجام شود، برخلاف حقوق شهروندی و احترام به حریم خصوصی افراد است، گفت: تمرکز معاونت حقوقی سازمان بر پیشگیری و ارتقای سلامت، سمت‌گیری برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد بازار منصفانه، شفاف و کارآمد است. اصولا تلقی اینکه مقام ناظر بازار سرمایه و فعالان هم جهت نبوده و از هم منفک هستند، تعبیر دقیقی نیست. وی افزود: هدف همه ارکان، بازیگران و فعالان بازار ایجاد نظم و شفافیت است که همگی در این «تنظیم‌گری» به نحوی سهیم‌ هستند و یک هدف دارند و در مورد پرونده‌های قضایی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، اخلال در نظم مالی اقتصادی کشور و مانند آن، مقامات قضایی از کلیه امکانات برای کشف جرایم استفاده می‌کنند.