چتر حقوقی صعود بورس

دنیای اقتصاد- هاشم آردم: طی معاملات روز گذشته در بورس تهران شاخص کل تقریبا ۱۷۲ واحد رشد نشان داد و دوباره وارد کانال ۸۰ هزار واحدی شد. این روزها عبور از کانال ۸۰ هزار واحدی با حمایت‌های اشخاص حقوقی به امری تکراری بدل شده است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» نیز اشاره شده بود، با نزدیک شدن به روز انتخابات ریاست جمهوری، احتیاط در میان سرمایه‌گذاران حقیقی افزایش می‌یابد و این اشخاص حقوقی فعال در بازار هستند که روند بازار سهام را رقم می‌زنند. روز گذشته ارزش معاملات بورس همچنان در محدوده پایینی رقم خورد و چتر حمایتی حقوقی‌ها بود که نماگرهای بازار سهام را مثبت کرد.

ریشه‌یابی اهمیت مشارکت حقیقی

در سال‌های اخیر، به ویژه پس از سال ۹۲ که نقدینگی قابل توجهی توسط اشخاص حقیقی وارد بازار سهام تهران شد، این حقیقی‌ها هستند که در بازه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت روند بازار را تعیین می‌کنند. تا پیش از آن رفتار حقوقی‌های بازار نقش تعیین‌کننده‌تری در بازار سهام بازی می‌کرد. تا جایی که هر زمان اشخاص حقوقی در نماد یا نمادهایی اقدام به خرید می‌کردند، بازار این مساله را به‌عنوان سیگنالی مثبت تلقی می‌کرد. به عبارت دقیق‌تر تحرکات اشخاص حقوقی از سوی فعالان بازار به‌صورت مداوم رصد می‌شد.

از آنجا که فرض می‌شد حقوقی‌ها اطلاعات دقیق‌تری از بازار دارند، خریدها و فروش‌های حقوقی به خودی خود به‌عنوان یک سیگنال مثبت یا منفی برای بازار محسوب می‌شد. اما چند سالی هست که این روند تغییر محسوسی داشته است. در سال ۱۳۹۲ که شاخص بورس رشد کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد، این نقدینگی جدید متعلق به حقیقی‌ها بود که بخش عمده رشد نماگرها را رقم زد. پس از آن به دو دلیل عمده، حقوقی‌ها منفعل‌تر از سال‌های قبل به داد و ستد سهام پرداختند. دلیل اول آنکه قیمت‌ها در بورس تهران به حدی بالا رفتند که صرفه خرید سهام تا حدود زیادی از بین رفت. به جز خوش‌بینی به مذاکرات ایران و غرب بر سر استفاده از انرژی هسته‌ای، رشد شدید دلار و جهش تورم نیز باعث شد قیمت سهام به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای رشد کند. در ادامه با به کارگیری سیاست‌های انقباضی که عمدتا اجتناب‌ناپذیر بودند، روند افزایش فزاینده قیمت‌ها کنترل شد. همین موضوع سبب شد رکود اقتصادی فراگیر، کسب و کار و سودآوری شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین اشخاص حقوقی که عموما بر مبنای اصول پرتفوداری سرمایه‌گذاری می‌کنند تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در بورس نشان نمی‌دادند.

دلیل دومی که باعث کمرنگ‌تر شدن فعالیت اشخاص حقوقی می‌شد کم و بیش باز هم به شرایط اقتصادی برمی‌گشت. دولت در سال‌های اخیر تلاش داشت نقدینگی سرگردان اقتصاد کشور را مدیریت کند.

رکود اقتصادی در بخش مسکن و سایر بخش‌ها باعث شد بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها که مهم‌ترین منابع تامین مالی اقتصاد کشور هستند، قفل شود. از طرف دیگر بدهی قابل توجه دولت به سیستم بانکی که از دولت دهم به ارث رسیده بود، شرایط بانک‌ها را دشوارتر کرد. با قفل شدن بخش مهمی از منابع مالی در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، کمبود نقدینگی قابل توجهی در اقتصاد کشور شکل گرفت و منجر به افزایش قیمت تمام‌شده پول شد. در نتیجه نرخ تعادلی سود بدون ریسک در محدوده‌های بیش از ۲۰ درصدی قرار گرفت. این موضوع سبب شد که اشخاص حقوقی سرمایه‌گذاری در بازارهای بدون ریسک از قبیل اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی را ترجیح دهند. ضمنا کمبود نقدینگی در اغلب بنگاه‌های کشور مشاهده می‌شد و حقوقی‌های فعال در بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نبودند. بنابراین بالا بودن قیمت‌ها در بازار سهام و همچنین نرخ جذاب سود بدون ریسک، تمایل حقوقی‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بورس تهران کاهش داد. از طرف دیگر کمبود منابع نقد باعث شد حقوقی‌ها نه تنها تمایلی به سرمایه‌گذاری در بورس نداشته باشند، بلکه توان لازم را نیز برای این کار در خود نبینند. این روند در نهایت منجر به تعیین‌کننده شدن نقش اشخاص حقیقی در بازار سهام شد. به جرات می‌توان ادعا کرد که در سال‌های اخیر بازار سهام سود قابل توجهی برای فعالان بازار به ارمغان نیاورده است و تنها نوسان قیمت با انگیزه سفته‌بازی در برخی نمادها و گروه‌های خاص در مقاطع زمانی مختلف، سودهای مقطعی به بار آورده است.

در سال‌های اخیر، هر زمان که اشخاص حقیقی به نماد یا گروه خاصی در بورس تهران توجه نشان می‌دادند و در مقام خریدار ظاهر می‌شدند، روند قیمتی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت آن نماد یا گروه مثبت می‌شد. این قاعده در کلیت بازار نیز صادق بود. هر زمان که خالص خرید اشخاص حقیقی (انتقال مالکیت از حقوقی به حقیقی) به‌طور معناداری مثبت می‌شد، روند قیمت‌ها در بازار نیز سمت و سویی صعودی می‌گرفت و هر زمان که انتقال مالکیت از اشخاص حقیقی به حقوقی صورت می‌گرفت، می‌شد انتظار داشت که روند بازار در کوتاه‌مدت نزولی خواهد بود.

انفعال احتیاطی اشخاص حقیقی

در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، اشخاص حقیقی بیشتر مایل به فروش سهام خود بودند. پیش‌تر انگیزه‌های فروش این اشخاص در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» مورد اشاره قرار گرفت. پس از ریزش قیمت‌ها در ابتدای هفته جاری، روز گذشته تا حدودی شاهد روند مثبت قیمت‌ها بودیم. اما ارزش معاملات دیروز بورس چنگی به دل نمی‌زد.

ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی به سختی به ۱۰۰ میلیارد تومان رسید. مشارکت اشخاص حقیقی در سمت تقاضای سهام نیز در محدوده پایینی قرار گرفت. روز گذشته که خالص ارزش سهام منتقل شده به اشخاص حقوقی تقریبا ۱۰ میلیارد تومان بود. به عبارت بهتر، رشد قیمت‌های سهام در روز گذشته مرهون حمایت‌‌های اشخاص حقوقی بوده است. با توجه به تجربه‌های اخیر بازار سهام و توضیحاتی که ارائه شد، قاعدتا می‌توان انتظار داشت که روند ریزشی قیمت‌ها برای دوره کوتاه‌مدت یا میان‌مدت آغاز شده است. این نکته را نیز باید در نظر داشت که رفته‌رفته به فصل مجامع نزدیک می‌شویم و حمایت‌های حقوقی می‌تواند به هدف محافظت از قیمت‌ها در آستانه مجامع شرکت‌ها باشد.

مروری بر آمار معاملات دیروز

در نتیجه داد و ستدهای روز گذشته شاخص کل بورس ۱۷۲ واحد بالا رفت و به عدد ۸۰ هزار و ۱۲۹ رسید. دیروز سهامداران بورس تهران بیش از ۶۷۸ میلیون ورقه بهادار را به ارزش تقریبی ۱۶۹ میلیارد تومان در ۴۱ هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند. از این میزان تقریبا ۹۸ میلیارد تومان به معاملات خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی اختصاص یافت. اگرچه این میزان نسبت به روز دوشنبه افزایش نشان می‌دهد، اما از یک طرف برای بورس تهران رقم قابل توجهی به حساب نمی‌آید و از طرف دیگر با حمایت‌های شدید اشخاص حقوقی شکل گرفته است.

همچنین دیروز همه هفت شاخص بورس تهران صعودی بودند. شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۱۰۶ و ۴۵۵ واحد بالا رفتند. شاخص کل هم‌وزن نیز دیروز با رشد ۷۵ واحدی (معادل ۴۳/ ۰ درصد) مواجه شد. نمادهای پالایش نفت بندرعباس، گروه پتروشیمی ایرانیان، سایپا، ارتباطات سیار، آسان پرداخت پرشین و گسترش نفت و گاز پارسیان با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل رشد این متغیر را رقم زدند. این در حالی بود که مپنا بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه شاخص ثبت کرد.

از میان گروه‌های ۳۷ گانه حاضر در بورس تهران، شاخص ۲۲ صنعت با رشد مواجه شد. در صدر این فهرست گروه‌های محصولات کاغذی، محصولات چوبی و گروه قند و شکر قرار داشتند که به ترتیب بازدهی ۲/ ۲، ۲ و ۹/ ۱ درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آوردند. در طرف دیگر نیز شاخص ۱۱ گروه صنعتی با افت مواجه شد. بر این اساس گروه‌های انتشار و چاپ، استخراج سایر معادن و خدمات فنی و مهندسی بیشترین زیان روزانه را به سهامداران خود تحمیل کردند. همچنین دیروز گروه‌های خودرو، شیمیایی و بانک‌ها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار گرفتند. ضمنا گروه فرآورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها) نیز تحت تاثیر خبر توافق روسیه و عربستان بر ادامه کنترل تولید نفت، مورد توجه فعالان بازار قرار گرفتند.

از میان نمادهای بورسی، صدرنشینی بازار با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای لامپ پارس شهاب، قند شیرین خراسان، مارگارین، قند نیشابور، پست بانک، کارتن ایران و لبنیات پاک بود. این در حالی بود که نمادهای ماشین‌سازی نیرومحرکه، لامیران، کاشی تکسرام، کابل البرز، افست، صنایع شیمیایی سینا و شهد ایران با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.

دیروز سهامداران برای خرید اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، سهام مارگارین، سهام گروه پتروشیمی ایرانیان، واحدهای صندوق کیان، پارند پایدار سپهر، اوراق مشارکت کارکنان نفت و اوراق صکوک مرابحه سایپا سنگین‌ترین صف‌های خرید را ثبت کردند. این در حالی بود که در روز سه‌شنبه سهامداران برای خروج از واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، اوراق صکوک مرابحه سایپا، اوراق مشارکت کارکنان نفت، سهام سیمان بجنورد، اوراق صکوک بنا گستر کرانه و اوراق مشارکت رایان سایپا طولانی‌ترین صف‌های فروش را تشکیل دادند. در پایان معاملات دیروز سایپا با معامله ۵۹ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات و اوراق مشارکت شهرداری مشهد با معامله ۱۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را در اختیار داشتند.