دنیای اقتصاد- سلیمان کرمی: بورس تهران طی روزهای اخیر با برخورد به مقاومت ۸۰ هزار واحدی نوسانات اندکی را در کانال ۷۹ هزار واحد تجربه می‌کند. در این شرایط فضای سیاسی و نیم‌نگاهی به بازار‌های جهانی عامل نوسان قیمتی در برخی نمادها هستند. از سوی دیگر همچنان شاهد قدرت‌نمایی نقدینگی و بی‌توجهی برخی فعالان به شاخصه‌های ارزندگی سهام هستیم، از این رو برخی نمادها به سقف‌شکنی‌های مداوم خود ادامه می‌دهند.

مجامع شرکت‌های بورسی به تدریج در حال برگزاری است و عمدتا شرکت‌های دارویی در حال برگزاری مجامع سالانه برای تصمیم‌گیری درخصوص صورت‌های مالی و تقسیم سود میان سهامداران هستند. موضوع تقسیم سود سهامداران که از آن به‌عنوان بخش شیرین مجامع عنوان می‌شود با دیدگاه‌های مختلفی مواجه است. به‌طور مثال، میزان بالای تقسیم سود با نظرات موافق و مخالفی مواجه است. سهامداران و به خصوص سهامداران عمده به دنبال تقسیم سودهای حداکثری در مجامع هستند. در حالی‌که مدیران شرکت‌ها و همچنان کارشناسان بازار انتقادات زیادی را نسبت به تقسیم سود بالا وارد می‌کنند. روند تقسیم سود بالا در سال‌های گذشته بورس، باعث شده که سهامداران نیز به این میزان سود تقسیمی عادت کنند و در مجامع همچنان به دنبال کسب سود حداکثری باشند. شاید علت اصلی این موضوع را نیز بتوان در سال‌های گذشته و در شرایط کلان اقتصاد جست‌وجو کرد. بالا بودن نرخ تورم باعث شد که شرکت‌ها سود اسمی قابل توجهی را برای سهامداران خود به ارمغان آورند. در نتیجه سهامداران نیز با مشاهده این سودها انتظار دیگری از مدیران شرکت‌ نداشتند. نگاه به سودهای اسمی بر پایه تورم باعث شد که تمامی سهامداران به دنبال تقسیم سود حداکثری در مجامع برآیند. به این ترتیب، مدیران این شرکت‌ها برنامه‌ریزی‌های خود را بر مبنای تورم‌های بالا تنظیم کردند و توجهی به طرح‌های توسعه و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در سال‌های آتی نداشتند. سودهای تقسیمی بالا در برخی صنایع که بعضا با مشکلات شدید نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند نیز همچنان ادامه دارد و سهامداران همچنان بی‌توجه به این موضوع تنها چشم به درصد بالای تقسیم سود مجامع دوخته‌اند. شاید ریشه اصلی این نوع نگاه را بتوان در نرخ‌های تورم بالا، خصوصی‌سازی ناقص و ناکامی که در دولت‌های قبل در پیش گرفته شد و در نتیجه عدم نگاه به آینده و درک مناسب از شرایط آینده اقتصاد عنوان کرد.

غفلت از آینده

نقدینگی که از تقسیم بالای سود در مجامع شرکت‌ها به دست می‌آید در نگاه اول جذاب به نظر می‌رسد. با این حال تقسیم سود بالا چه برای سرمایه‌گذاران با دید بلند‌مدت و چه برای سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌مدت راهکار مناسبی نیست؛ سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌مدت حرفه‌ای که معمولا پیش از مجمع از سهم خارج می‌شوند. افت قیمت سهم به اندازه سود تقسیمی مجمع پس از بازگشایی باعث می‌شود که سود تقسیمی در مجمع چندان در نگاه این معامله‌گران جذاب نباشد زیرا به‌طور معمول سود تقسیمی توسط شرکت‌ها در بازه‌ چندماه پس از مجمع میان سهامداران تقسیم می‌شود و از سوی دیگر رشد قیمت سهم و رسیدن به قیمت‌های قبل از مجمع (به منظور کسب بازدهی به مقدار سود تقسیمی) خود تابعی از وضعیت آتی بازار خواهد بود که این موارد چندان در نگاه سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت جذاب نیست و شرکت در مجامع در برنامه این سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد.

در نگاه سرمایه‌گذاران بلندمدت یا مالکان اصلی شرکت نیز تقسیم سود بالا اثرات متفاوتی را برای آن شرکت به دنبال دارد. سهامداران عمده خود عمدتا به نهادهای بالاتری متصل هستند. نکته‌ای که در مجامع سال‌های اخیر شرکت‌ها و همچنین در مجامع کنونی شرکت‌ها شاهد هستیم، اصرار سهامداران عمده به تقسیم سود حداکثری است. صاحبان این شرکت‌ها عمدتا هلدینگ‌هایی هستند که برای شناسایی سود به تقسیم بالای سود در مجامع نیازمند هستند. این سرمایه‌گذاران چندان در خرید و فروش سهام شرکت ندارند و تنها عایدی خود از این شرکت‌ها را سود تقسیمی آنها می‌دانند. بر این اساس اگر به عنوان یک هلدینگ به این شرکت‌ها نگاه شود در حالی‌که شرکت از دید آنها به بلوغ کاملی از سودآوری رسیده دیگر دلیلی برای نگه داشتن سود حاصل‌شده در سال مالی در حساب‌های شرکت نیست. در صورتی‌که طرح توجیهی برای گسترش فعالیت شرکت و همچنین افزایش سودآوری شرکت چیده شده باشد، ممکن است نگه داشتن سود در شرکت برای استفاده از آن برای به‌ثمر نشاندن طرح‌های توجیهی مناسب باشد، در غیر این‌صورت سرمایه‌گذاری توسط خود سهامدار توجیه‌پذیری بیشتری را خواهد داشت.

در این میان مشکل اصلی و منشا این نوع نگاه به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها را می‌توان به حاکمیت نگاه‌های سنتی به یک شرکت دانست. کشور ما در سالیان گذشته و به‌خصوص در پایان کار دولت قبل تورم‌های افسار گسیخته‌ای را تجربه کرد. این تورم‌ها علاوه بر اثرات واقعی در اقتصاد در نوع نگاه مدیران نیز اثرگذار بوده است. به این ترتیب مدیران این شرکت‌ها تنها به سودهای اسمی که از سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شده دلخوش بودند و از برنامه‌ریزی قوی برای توسعه روزافزون شرکت نیز غافل ماندند. در این میان تحریم‌های بین‌المللی نیز باعث شد که امکان انتقال دانش و تکنولوژی و همچنین دستگاه‌های مورد نیاز به صنایع ما بسیار محدود شود.

از طرفی نکته مهم‌تر نیز شاید عدم انتقال واقعی سهام به بخش‌های خصوصی باشد. در نتیجه مدیران یک هلدینگ به‌جای اینکه به دنبال ارتقای سطح شرکت زیرمجموعه و تلاش برای ارزش افزوده بیشتر با سرمایه‌گذاری در شرکت‌ باشند تنها به دنبال کسب سودهای لحظه‌ای بوده‌اند. این نگاه تا حدی در صنایع داخلی ما ریشه گسترانیده است که تا الزامی وجود نداشته باشد مسوولان یک شرکت به دنبال راهکار نخواهند بود. چه بسا اگر در بخش فناوری اطلاعات کشورمان نیز رقبای تازه‌ای مشاهده نمی‌شد نه‌تنها پیشرفت‌های کنونی در این بخش رخ نداده بود بلکه شرکت‌های بورسی فعال در این حوزه همچنان در گذشته باقی‌ مانده بودند. بر این اساس حاکمیت تفکر تورمی، خصوصی‌سازی ابتر و نامناسب دولت‌ قبل و همچنین اقتصاد دولتی باعث شده که به جای رفتن به دنبال طرح‌های جدید در جهت کاهش هزینه‌های تمام‌شده فروش یا ایجاد ارزش افزوده جدید تنها در پی سود نقدی کنونی از مجامع شرکت‌ها باشیم. این روند تا جایی پیش رفته که حتی در صنایعی که با مشکلات نقدینگی جدی روبه‌رو‌ هستند (مانند دارو)، سهامداران به خروج تمام نقدینگی از شرکت اصرار داشته باشند.

البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در برخی شرکت‌ها که با سرمایه‌های خصوصی مشغول به فعالیت هستند بعضا تلاش‌هایی برای کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید و همچنین ارائه محصولات با کیفیت و تضمین درآمدهای آتی مشاهده می‌شود. در حالی‌که در شرکت‌هایی که سهامداران آنها عمدتا هلدینگ‌های وابسته به عموم جامعه، ارکان نیمه دولتی، نظامی یا وابسته به نهادهای حکومتی هستند تنها به عایدی حال توجه می‌کنند و تا خطری برای سرمایه‌گذاری مشاهده نشود تغییر، تحولی در نگاه این مدیران رخ نمی‌دهد. نگاه کوتاه‌مدت و وابسته به شرایط کنونی صنایع که با نرخ‌های تورم بالای سال‌های قبل عجین شده است، اثر خود را در تعریف طرح‌های توجیهی آن دوره که در شرایط کنونی به ثمر نشسته‌اند، نیز گذاشته‌اند. بسیاری از طرح‌هایی که آن‌ زمان بر اساس وضعیت بازار جهانی یا داخلی تعریف شده بودند، در شرایط کنونی توجیه اقتصادی مناسبی ندارند. این‌گونه طرح‌ها که عمدتا در بخش صنایع کالایی ما مشاهده می‌شود بی‌توجه به وضعیت عرضه و تقاضای جهانی در سال‌های گذشته تعریف شده و در این میان طولانی شدن مدت بهره‌برداری باعث شده که با نزول قیمت‌های جهانی، بهره‌برداری از این طرح‌ها نیز در نگاه سرمایه‌گذاران جذاب نباشد.

نگاه بورس به بازار جهانی

شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت اندک ۳۷ واحدی مواجه شد. شوک پایان هفته بازار جهانی، اثرات خود را در معاملات روز شنبه بورس تهران گذاشت. این شوک به خصوص در نمادهای پالایشی کاملا مشخص بود. ریزش قابل توجه نفت در روزهای پایانی هفته گذشته بازار جهانی واکنش فعالان بازار سهام را به دنبال داشت. با این حال روز گذشته از شدت این شوک تا حدودی کاسته شد و به نظر می‌رسد بورس تهران در انتظار بازگشایی بازارهای جهانی در معاملات امروز و رصد روند قیمتی نفت و دیگر کالاها بود. در این خصوص موسسات بین‌المللی مانند گلدمن ساکس اعتقاد دارند که این ریزش تکنیکال بوده و احتمالا از کف فعلی شاهد بازگشت قیمتی نفت خواهیم بود. از سوی دیگر قدرت گرفتن دوباره نفت شیل آمریکا باعث شده که برخی کارشناسان بازار جهانی نسبت به بازیابی قدرتمند قیمت‌ها امیدوار نباشند. در حالی‌که تولیدکنندگان نفت شیل با فشار قیمت‌های پایین نفت در سال‌های اخیر هزینه‌های تولید را کاهش داده‌اند از سوی دیگر توافق کشورهای عضو اوپک با غیر اوپکی محرکی برای رشد قیمت نفت در ماه‌های گذشته بود. رشد قیمت نفت و کاهش هزینه تولید در آمریکا حاشیه این شرکت‌ها ارتقا بخشیده است. به این ترتیب قیمت نفت در هفته گذشته با ریزش ۳/ ۶ درصدی به پیش از توافق نفتی اعضای اوپک با کشورهای غیراوپکی بازگشت. در شرایط کنونی نیز باید در انتظار نوسانات قیمت نفت در روزهای آتی بود. در بازار فلزات نیز عمدتا به احتمال بازگشت قیمتی فلزات از کف‌های کنونی اشاره می‌کنند. دلیل اصلی ریزش قیمت فلزات در بازار جهانی را می‌توان شوک قیمتی مس عنوان کرد. افزایش نزدیک به ۴۰ درصدی موجودی انبار مس در بازار جهانی و همچنین نگرانی از تزلزل بیش از پیش اقتصاد چین ریزش قیمتی مس را به دنبال داشت. کارشناسان بازار جهانی به رشد اندک مس و دیگر فلزات در بازار جهانی پس از تخلیه شوک قیمتی روز پنج‌شنبه اشاره کرده و نسبت به ادامه این روند در آغاز هفته بازار جهانی (امروز) امیدوارند.

نکته دیگری که ممکن است تلاطم را در بازار جهانی رقم زند انتخابات فرانسه است. پس از شمارش آرای دور اول به دور دوم کشیده شده و نتایج این انتخابات که از امروز مشخص خواهد شد می‌تواند بر اقتصاد جهانی اثرگذار باشد. در حالی‌که کارشناسان به احتمال انتخاب ماکرون اشاره می‌کنند از سوی دیگر همچنان احتمال انتخاب لوپن به‌عنوان نامزدی که احتمالا راه انگلیس برای خروج از اتحادیه را در پیش می‌گیرد وجود دارد. در حالی‌که قیمت یورو در مقایسه با دلار در روزهای اخیر رشد خوبی داشته است و انتخاب ماکرون احتمالا اثر چندانی در تقویت یورو نداشته باشد از سوی دیگر اما چرخش آرا به سمت لوپن و احتمال تزلزل بیش از پیش اتحادیه اروپا می‌تواند نوسانات شدیدی را در بازار جهانی رقم بزند. البته انتخاب خانم لوپن با احتمال بسیار پایینی مطرح است.