سنا: روز گذشته نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه با همت انجمن حقوق اقتصادی ایران در خانه اندیشمندان علوم‌اسلامی و با حضور رئیس سازمان بورس و برخی از مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد. شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: رشته مالی، آی‌تی و حقوق سه پایه اصلی در بازار سرمایه هستند. وی با بیان اینکه در بازار سرمایه شفافیت مهم‌ترین اصل محسوب می‌شود، گفت: تخلف در سازمان بورس پیگیری می‌شود و افراد تا ۱۵۰ میلیون تومان و شرکت‌ها تا ۲۵۰ میلیون تومان در صورت تخلف به‌صورت قطعی و لازم‌الاجرا جریمه می‌شوند. البته نقدهایی بابت قطعی و لازم‌الاجرا بودن و عدم تجدیدنظر به‌عنوان نقد و اشکال به این سازو‌کار مطرح می‌شود که در لایحه اصلاح قانون بازار سرمایه رفع این اشکال مدنظر نهاد ناظر بوده است و اما در مورد اختلافات حرفه‌ای هیات داوری امکان رسیدگی به اختلافات را دارد.

وی درخصوص جرایم بازار سرمایه گفت: جرایم در بازار سرمایه به مواردی اطلاق می‌شود که بازار را تحت‌تاثیر و نوسان کاذب قرار دهد. این موارد می‌تواند شامل افشای اطلاعات نادرست در بازار و انتشار اطلاعات محرمانه قبل از انتشار عمومی باشد که در این موارد فقط دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد. سخنگوی سازمان بورس با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون بازار سرمایه گفت: با شناسایی خلأها، اصلاح قانون بازار و قانون تجارت در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است. وی با اشاره به برخی از دلایل اصلاح قوانین بازار سرمایه اظهار کرد: پراکندگی قوانین، مشکلات تعاریف قانونی، نبود تعریف برخی مفاهیم موجود یا جدید در بازار اوراق بهادار و محدودیت اعمال حاکمیت شرکتی از جمله مواردی است که ضرورت اصلاح قوانین بازار سرمایه را پر‌رنگ می‌کند. رئیس سازمان بورس با اشاره به برخی از مواد قانونی فعلی بازار سرمایه گفت: در برخی از مواد قانون از جمله ماده ۳۵ امکان کشف، شناسایی و پیگیری جرایم به سازمان بورس داده شده است که بر همین اساس به شکل روزانه خرید و فروش‌های افراد رصد می‌شود تا حرکت‌های شبه‌دستکاری سریعا شناسایی شود.