استارت کم‌فروغ بورس بهاری

پس از عبور از فشار فروش‌ها در پایان سال ۹۵، بورس تهران سال جدید را با روند هر چند مثبت، اما کم‌جان آغاز کرد. به این ترتیب، شاخص کل بازار سهام از ابتدای سال حدودا ۶/۰ درصد رشد کرد و همزمان، ارزش معاملات حتی از میانگین ماه اسفند نیز ضعیف‌تر شد. انتظار برای انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین آینده برجام مهم‌ترین عواملی هستند که جانب احتیاط را میان سهامداران تقویت کرده‌اند؛ بنابراین تا پایان اردیبهشت‌ماه انتظار نمی‌رود نوسانات سنگینی در بورس تهران رقم بخورد.

دنیای اقتصاد- شروین شهریاری: بازار سهام با وجود انتظارات قبلی مبنی بر عبور از فشار فروش پایان سال و بهبود شرایط در سال جدید، آغاز نسبتا ضعیفی داشته است تا جایی که شاخص بورس ظرف هشت روز معاملاتی، رشد محدود ۶/ ۰ درصدی را ثبت کرده است و به لحاظ متغیرهای مهمی نظیر حجم معاملات خرد، کماکان در رکود عمیقی به سر می‌برد. سهام شرکت‌های بزرگ کمابیش در روند خنثی یا منفی ملایم قرار دارد و انگیزه مشخصی هم در طرف تقاضا دیده نمی‌شود. همزمان، نزدیک شدن به دوران انتخابات ریاست جمهوری و انتظار برای مشخص شدن صف بندی‌های سیاسی بر فضای تعلیق در بازار افزوده است و خریداران معدود بالقوه را هم به صبر و احتیاط کشانده است. علاوه بر این، بالا بودن نرخ‌های سود بانکی و اوراق بادرآمد ثابت که اینک بازدهی حداقل ۲۰درصدی سالانه را در قالب‌های مختلف در بردارد از جذابیت بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بورس کاسته است. به این ترتیب، انتظار می‌رود شرایط رکود و رخوت کماکان در بورس تهران تا زمان روشن شدن نتایج انتخابات در پایان اردیبهشت ماه باقی بماند.

سیگنالی از جنس تورم

از بین دو عامل رشد سودآوری شرکت‌های تولیدی یکی به افزایش ظرفیت تولید و دیگری به رشد قیمت‌های فروش مربوط است. در پنج سال اخیر، به سبب یکی از شدیدترین دوره‌های انقباض اقتصادی، عامل اول در مجموع کمکی به سود شرکت‌های بورس تهران نکرده و مقایسه حجم تولید کلی شرکت‌های صنعتی بورسی در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۰ در مجموع از افزایش معناداری حکایت نمی‌کند. به همین دلیل، نگاه سهامداران در سال‌های اخیر متوجه پتانسیل رشد قیمت‌های فروش یا همان تورم کالاها بوده است. این متغیر، پس از یک جهش فوق العاده در دو سال اول دهه جاری، در سه سال اخیر به دلیل سیاست‌های انقباضی پولی عملا در مسیر کاهش قرار داشته و تورم تک‌رقمی تاثیر محدود‌کننده خود را بر سود خالص شرکت‌های صنعتی گذاشته است؛ ضمن آنکه رشد بیشتر هزینه‌ها و نیز رکود فروش در این دوره در مواردی حتی باعث افت سودآوری شرکت‌ها شده است. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که عامل دوم در آستانه ورود به فاز جدیدی است که متقارن با نرخ‌های تورم بالاتر، پتانسیل بهبود سودآوری ریالی در سال جاری و سال آینده را از محل افزایش قیمت‌های فروش فراهم می‌کند. در همین راستا، آمار اسفند ماه تورم بانک مرکزی نشان می‌دهد که هر چند پس از ۲۶ سال، تورم میانگین تک رقمی در کشور به دست آمده (۹ درصد) اما تورم ماهانه اسفند با ثبت رکورد ۲ درصدی بالاترین نرخ ماهانه کل دوران تصدی دولت یازدهم را ثبت کرده است. همزمان، تورم نقطه به نقطه هم باشتاب زیادی در حال افزایش است و از کف ۷ درصدی تابستان گذشته به مرز ۱۲ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است. این وضعیت، احتمال تغییر انتظارات تورمی و بازگشت نرخ‌های تورم دو رقمی در سال جاری را نوید می‌دهد؛ ضمن آنکه رشد تورم اخیر به‌رغم نرخ‌های سود بسیار بالای واقعی و نیز ثبات نسبی نرخ ارز حاصل شده که هر دو عواملی مساعد در جهت کنترل تورم بوده‌اند. به این ترتیب، در صورت ادامه روند کنونی و تعدیل تدریجی نرخ ارز انتظار می‌رود شرایط رکود حاکم بر نرخ‌های فروش بخش مهمی از صنایع بورسی دچار تغییر افزایشی شود و همزمان با بهبود سودآوری ریالی شرکت‌ها، قیمت‌های سهام نیز به تدریج به نحو متناسبی در میان مدت تعدیل شوند.

پیشتازی انبوه‌سازان

سهام شرکت‌های ساختمانی در بورس تهران معمولا به‌صورت ادواری و البته دسته جمعی چندین مرتبه در سال مورد توجه قرار می‌گیرند. این موج‌های افزایشی معمولا خاصیت ناپایداری دارند و پس از ورود یک موج تقاضا با عرضه‌های سنگین مواجه شده و جای خود را به رکود مزمن قبلی می‌دهند. در سال جاری هم سهام این گروه در معرض رشد ناگهانی قرار گرفته و از ابتدای سال تا کنون صعود بیش از ۶ درصدی را به‌طور میانگین ثبت کرده‌اند. با این حال، آنچه می‌تواند ماهیت موج کنونی و ادامه حرکت این سهام در سال جاری را متفاوت از قبل کند وضعیت بازار مسکن به‌عنوان عامل تاثیر گذار بر فعالیت این صنعت است. بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در سال گذشته به ۱۶۲هزار واحد رسید که هر چند با سطح مطلوب رونق (حداقل ۱۸۰ هزار واحد در سال) فاصله دارد اما نسبت به سال ۹۴ بیش از ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر پایه همین گزارش، قیمت‌های املاک مسکونی هم درسال اخیر بیش از ۵ درصد رشد کرده‌اند. در همین حال، افزایش هزینه‌های ساخت نظیر جواز و مصالح و نیز کاهش قابل توجه فعالیت ساخت‌و‌ساز در دو سال گذشته برخی کارشناسان را به این باور رسانده که بازار مسکن در سال ۹۶ شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد. در صورت تحقق این پیش‌بینی با عنایت به انباشت قابل توجه املاک قابل فروش در بخش مهمی از شرکت‌های ساختمانی بورسی می‌توان به انتفاع این بنگاه‌ها از موج رونق مسکن و تداوم روند صعودی سهام این گروه امید داشت؛ پیش‌بینی‌ای که برای اتکا بر آن باید منتظر رفتار معاملات در سال جدید به ویژه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بود.

جولان پول داغ در بازار پایه

در هفته‌های اخیر، با اجرای سیاست آزاد‌سازی معاملات سهام شرکت‌های بازار پایه برای کاربران آنلاین و نیز ضابطه‌مند کردن نوسان قیمتی سهام شرکت‌های ذی ربط، استقبال از این بازار در فرابورس افزایش یافته است. این امر منجر به رشد قیمتی و افزایش قابل توجه حجم معاملات سهام شرکت‌هایی شده است که اساسا به سبب مشکلات نقدشوندگی، زیان‌دهی یا شفافیت اطلاعاتی شرایط حضور در بازارهای عادی بورس و فرابورس را ندارند. تسهیل معاملات بازار پایه هر چند به نوبه خود گامی مهم در راستای افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار شرکت‌های سهامی عام در بازار سرمایه محسوب می‌شود، اما رفتار اخیر معامله‌گران حاوی پیام مهمی در سطح کلان اقتصادی نیز هست. رشدهای بی‌محابای قیمت سهام شرکت‌های کوچک در این بازار نشان می‌دهد که منابع قابل توجه نقدینگی با انگیزه‌های سفته بازانه و با رفتار بی‌محابا در سطح بازارهای سرمایه‌گذاری وجود دارد و صرفا به دنبال بهره‌مندی از فرصت‌ها برای موج سواری و کسب بازدهی کوتاه‌مدت است. این منابع، هر‌چند اکنون در ابعاد محدود، سهام شرکت‌های کوچک یا بازار پایه‌ای را هدف گرفته‌اند ولی ردپای رفتارهای مشابه در معاملات سکه طلا (که منجر به حباب قیمتی قابل توجه آن شده) یا هجوم برای ثبت نام خودروهای داخلی جدید هم دیده می‌شود که نشانه رفتار بی‌پروا و قدرتمند این نوع نقدینگی در سطح بازارها است. با توجه به آمارهای اخیر پولی و رشد بالای اجزای کوتاه‌مدت نقدینگی (سپرده‌های دیداری) باید منتظر تقویت این نوع منابع در سطح بازارها از جمله بورس تهران بود؛ منابعی که حضورشان بیش از آنکه مفید باشد نقش سیل مخرب و کوتاه‌مدت را ایفا می‌کند که با ایجاد اعوجاجات ناپایدار، نظم و آرامش عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند و می‌تواند به‌عنوان یک عامل غیر‌قابل پیش‌بینی در رفتار بورس و سایر بازارهای سرمایه‌گذاری (از جمله طلا، ارز و مسکن) در افق سال ۹۶ عمل کند.