با ابلاغ وزیر اقتصاد صورت گرفت
تکلیف جدید شورای عالی اصل ۴۴ برای سازمان خصوصیسازی
دنیای اقتصاد: روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در تکلیفی جدید درباره سود سهام عدالت قبل از آزادسازی ابلاغیهای صادر کرد. در همین زمینه سید جعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصیسازی در گفتوگویی با «دنیای اقتصاد» گفت: با وجود اینکه دوره ۱۰ ساله سهام عدالت در سال ۹۴ به پایان رسیده است، سود سهام آن از سال ۹۵ باید به مشمولان پرداخت شود. در این زمینه طی مذاکرات صورت گرفته قرار است بعد از برگزاری مجامع ۶۰ شرکت که عموما در ابتدای تابستان انجام میشود، سود این سهام به مشمولان (طی مدت ۸ ماه) پرداخت شود.
دنیای اقتصاد: روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در تکلیفی جدید درباره سود سهام عدالت قبل از آزادسازی ابلاغیهای صادر کرد. در همین زمینه سید جعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصیسازی در گفتوگویی با «دنیای اقتصاد» گفت: با وجود اینکه دوره ۱۰ ساله سهام عدالت در سال ۹۴ به پایان رسیده است، سود سهام آن از سال ۹۵ باید به مشمولان پرداخت شود. در این زمینه طی مذاکرات صورت گرفته قرار است بعد از برگزاری مجامع ۶۰ شرکت که عموما در ابتدای تابستان انجام میشود، سود این سهام به مشمولان (طی مدت ۸ ماه) پرداخت شود.
وی در ادامه بیان کرد: در یکی از بندهای این ابلاغیه آمده است که سود سهام قبل از آزادسازی به سهامداران پرداخت شود. در توضیح این بند باید گفت با توجه به برنامههای درنظر گرفته شده ممکن است آزادسازی در پایان سال ۹۶ صورت گیرد، در اینصورت پرداخت سود که در مهرماه و آبان ماه است قبل از زمان آزادسازی صورت میگیرد. در همین زمینه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ دوم اسفند سال جاری و به استناد ماده (۴۲) قانون مذکور تصویب کرد:
الف- هیات واگذاری به منظور تسریع در عملیات واگذاری بنگاهها و افزایش میزان موفقیت در برگزاری مزایدهها، از همه روشهای مندرج در آییننامه اجرایی شیوههای قیمتگذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوههای مزبور در همین چارچوب از جمله روش سودآوری، احتساب میانگین ارزش روز خالص داراییها یا سایر روشهای محاسبه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین قیمت پایه به نحوی استفاده کند که میزان موفقیت مزایدهها و رقابتپذیری آنها افزایش یابد.همچنین برای ارتقای بهرهوری و کارآیی بنگاهها بعد از واگذاری، تعیین شرایط خاص در آگهی از جمله شرط افزایش سطح اشتغال با سرمایهگذاری جدید در بنگاه را بهعنوان جایگزین بخشی از ثمن معامله، علاوه بر اعمال تخفیفات و تشویقهای مقرر در دستورالعملهای مربوط، مورد توجه و اهتمام قرار دهد.
ب- متن زیر به انتهای تبصره ۳ ماده (۶) آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره ۶۳.۱.۲۲۶۰۳۷ مورخ ۱۳۸۸.۱.۲۹ و اصلاحات بعدی آن اضافه میشود: سازمان خصوصیسازی مکلف است تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایهپذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح یادشده اقدام کند.
ج- در مورد نحوه تسهیم سود واریزی به خزانه در پایان دوره اقساط بین همه مشمولان طرح توزیع سهام عدالت از جمله مشمولان دو دهک پایین درآمدی، با توجه به برخورداری آنها از تخفیف پنجاه درصدی و رعایت سقف ده میلیون ریالی سهام برای تمامی مشمولان، در صورت ابهام یا حسب ضرورت، بررسی لازم ازسوی دبیرخانه شورا صورت گیرد.
د- با توجه به اقدامات صورت گرفته در مورد ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از سوی مرکز ملی رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم همکاری مناسب نهادها، موسسات و سازمانهای مشمول در اجرای ماده قانونی یاد شده، کارگروهی تخصصی با عضویت مرکز و سازمان موصوف و یکی از اعضای حقیقی عضو شورا (علی آقا محمدی) و با مسوولیت دبیرخانه شورا تشکیل و نحوه اجرای این ماده قانونی از ابعاد مختلف بررسی و گزارشهای لازم در مقاطع ۶ ماهه به شورا ارائه شود.
هـ- نظر به مسوولیت شورا در پیشبرد اهداف سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و با توجه به عدم تحقق کافی و مناسب این اهداف از جمله توانمندسازی بخش خصوصی، واگذاری تصدیها به بخش خصوصی، کاهش از نقش دولت در اقتصاد ملی و افزایش نقش بخش خصوصی در آن، افزایش کارآیی و بهرهوری، بهبود فضای کسب و کار و رقابتپذیری، وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان متولی اصلی پیشبرد احکام و تکالیف سیاستها و قانون مربوط به آن آسیبشناسی دقیقی از اجرای سیاستهای کلی مورد اشاره و قانون مربوط به آن را انجام داده و نتایج حاصله را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورا ارائه کند.
ارسال نظر