نظام‌الدین ملک‌‌آرایی / حسابدار رسمی　

یکی از مهم‌ترین الزامات تهیه و ارائه‌ اطلاعات مالی با کیفیت و کاربردی، وضع و تدوین استانداردهای حسابداری و رعایت آنها در عمل است. چنین استانداردهایی، ضمن تبعیت از مبانی عمومی دانش حسابداری، باید به نیازها و الزامات محیطی نظیر نوع و گستره اقتصادی، دامنه‌ بخش‌های مختلف اقتصاد، قوانین و مناسبات حقوقی، اخلاق و ارزش‌های اجتماعی، توجه داشته و با استانداردهای جهانی حسابداری نیز هماهنگ باشد.استانداردهای حسابداری در سطح جهانی، معمولا به وسیله‌ جوامع حرفه‌ای یا مرجع منتخب دولت تدوین می‌شود. مرجع رسمی تدوین(نه پذیرش) استانداردهای حسابداری در ایران، به موجب قانون مصوب ۱۳۶۲ سازمان حسابرسی تعیین شده‌است. بنابراین فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری در ایران، در حیطه‌ اقتدار دولت در معنای عام قرار دارد.

برای سامان دادن و حل مسائل حسابداری یک کشور، فارغ از اینکه استانداردهای حسابداری به وسیله‌ چه مرجعی تدوین شود، سه بینش متفاوت به شرح زیر وجود دارد:

1. پذیرش بدون قید و شرط استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته صنعتی: فارغ از مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور. عیب ذاتی و نارسایی عمده بینش مذکور این است که حسابداری را یک دانش محض می‌شناسد، حال آنکه به کارگیری استانداردهایی که تحت شرایط محیط اجتماعی معینی تدوین شده است؛ در محیط دیگری که مختصات متفاوتی دارد، لزوما کارساز و رهگشا نخواهد بود، حتی ممکن است مشکل‌آفرین نیز شود. در این بینش، حتی با فرض انتخاب درست و بجای استانداردهای جهانی، چون از جهت‌گیری کلی و جامع‌نگری به دور است، مجموعه‌ای ناهمگون فراهم خواهد کرد که اجزا و عوامل آن می‌توانند در تعارض و تضاد موردی یا اساسی با یکدیگر باشند. تجارب جهانی نیز موید این نظر است:

2. تدوین استانداردهای حسابداری از طریق جریان‌های درون‌زا و منطبق با شرایط کشور، بدون استفاده از تجارب جهانی:اگرچه این بینش، از لحاظ آرمانی ممکن است جذبه بسیاری داشته باشد، اما واقعیت این است که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون استفاده از دانش بشری تنها براساس خلاقیت‌های خود، به پیشرفتی چشمگیر و همه جانبه دست یابد. این معنا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روشنی بیان و به استفاده از تجارب پیشرفته بشری توصیه شده است.

3. تدوین استانداردهای حسابداری مطلوب و هماهنگ با استانداردهای جهانی:این بینش را نباید با انتخاب و ترجمه‌ استانداردهای کشورهای پیشرفته اشتباه گرفت زیرا در این بینش، نخست باید در راستای شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و مناسبات حقوقی کشور، چارچوب نظری برای پذیرش تدوین شود. سپس در قالب و به مقتضای آن از استانداردهای جهانی بهره گرفت.

کما اینکه، به‌رغم شباهت‌های بسیار بین شرایط اقتصادی و اجتماعی و نظام حقوقی کشورهای پیشرفته صنعتی، برخی از این کشورها(نظیر ایالات‌متحده آمریکا و بریتانیا) سال‌ها است که پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی(IFRS) را، موکول به بسترسازی و بازنگری در چارچوب نظری و احکام آمره در قوانین تجاری و عمومی کشور خود کرده‌اند. با این توضیح، بهره‌گیری هدفمند از دانش حسابداری و استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، به چارچوبی مدون و منسجم در قالب ویژگی‌های محیطی و نیازهای کشور دارد، که در تدوین آن، باید از متضاد یا متعارض نبودن موارد مقرر در استانداردها با احکام آمره مقرر در قوانین تجاری و عمومی، اطمینان حاصل شود که لازمه‌ آن، مطالعه‌ قانون اساسی، برنامه توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قوانین تجاری، مدنی و مقررات مالی و مالیاتی کشور است.

متاسفانه مدتی است که برخی از مسوولان دولتی و همکاران، عمدا یا سهوا، با تعریف و تمجیدهایی، به کارگیری بی‌قید و شرط استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی را که ممکن است با محیط اقتصادی کشور ما سازگار نباشد و به سود یا زیان دهی واهی شرکت‌ها و نهادهای مالی بینجامد، تشویق و گاهی تایید می‌کنند و خواسته یا ناخواسته،مشکلات عدیده‌ای برای حسابداران، سازمان امور مالیاتی، سرمایه‌گذاران، حسابرسان واحدهای اقتصادی و تدوین‌کنندگان کتب حسابداری و آموزش‌دهندگان استانداردهای حسابداری در کشور به‌وجود می‌آورند. هرچند ممکن است عده‌ای در تب جهانی شدن، با چنین نظر و بینشی موافق نباشند، بدون آنکه قصد پیچیدن نسخه‌ای را داشته باشم یادآوری می‌کنم که تدوین استاندارد یک فرآیند است نه یک فرآورده. به این معنی که به کارگیری آن را نمی‌توان بدون ملحوظ داشتن مبانی نظری حاکم بر گزارشگری مالی در ایران، شرایط محیطی، ویژگی‌های موضوع و ترجمه رسمی استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی با کسب اجازه از مرجع مربوط، با ابلاغیه در بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و سایر شرکت‌ها اجباری کرد.