غلامرضا کاظمی / مدیرعامل لیزینگ امید

دستورالعمل جدید ناظر بر شرکت‌های لیزینگ برخلاف موازین ترسیم شده در اقتصاد مقاومتی است که تقویت و تنوع بازارهای مالی و اعتباری از راهکارهای مهم اجرایی آن است و مشتریان صنعت لیزینگ که عموما بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگان کشور هستند را با محدودیت‌های تامین مالی مواجه خواهد کرد. اکنون به برخی محدودیت‌های اعمال شده در دستورالعمل ناظر بر شرکت‌های لیزینگ که به نظر می‌رسد بدون کسب نظرات کارشناسان خبره صنعت لیزینگ وضع شده است، اشاره می‌کنیم. در این دستورالعمل، لیزینگ‌ها از انجام اجاره عملیاتی منع شده‌اند در حالی که لیزینگ عملیاتی به‌عنوان ساده‌ترین و قدیمی‌ترین نوع عملیات لیزینگ در دنیا باعث می‌شود مستاجرین (بنگاه‌های اقتصادی، تولیدکنندگان، صنعتگران) به جای اینکه سرمایه خود را صرف خرید تجهیزات کنند با پرداخت اجاره بها از آن منتفع و مشکل سرمایه در گردش آنها از این طریق مرتفع ‌شود. براساس گزارش لیزینگ جهانی در سال ۲۰۱۶، معادل ۴۵ درصد از فعالیت لیزینگ آلمان از طریق لیزینگ عملیاتی انجام می‌پذیرد.

همچنین در این دستورالعمل شرکت‌های لیزینگ وابسته به بانک‌ها از اعطای تسهیلات مسکن منع شده‌اند، در حالی که قانونگذار در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۸۷ استفاده از شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) را در تامین منابع مالی مسکن الزامی دانسته بنابراین تصمیم بر محدودیت شرکت‌های لیزینگ وابسته به موسسه اعتباری با نگاه غیر‌کارشناسانه است. در ماده ۴۴ دستورالعمل ناظر بر شرکت‌های لیزینگ آمده: «مانده تسهیلات دریافتی از موسسات اعتباری برای شرکت لیزینگ در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده باشد.» طبق این ماده ورود منابع به‌عنوان نهاده‌های شرکت لیزینگ بسیار محدود شده و این در حالی است که شرکت‌های لیزینگ موسسه اعتباری غیر سپرده‌پذیر هستند و اگر قرار باشد منابع مالی را بدون اخذ هیچگونه سپرده‌ای با روش‌های مختلف تامین کنند چنین محدودیتی منابع آنها را بسیار محدود و صنعت لیزینگ را فلج می‌کند. در این میان اگر مقصود نهاد ناظر سوق دادن شرکت‌های لیزینگ به سوی تامین مالی از بازار بدهی بوده است با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ اسناد خزانه اسلامی بیش از ۲۴ درصد و نشان دهنده وضعیت بهای تمام شده در بازار است. بنابراین این موضوع با ماده ۳۴ همین دستورالعمل تناقض دارد که نرخ سود تسهیلات لیزینگ را حداکثر ۲۱ درصد (۳ درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای) تعیین کرده است. بنابراین با رعایت این دستورالعمل، شرکت‌های لیزینگ در شرایط زیان طبیعی قرار می‌گیرند. بنابراین پیشنهاد می‌شود این نسبت با توجه به واقعیت‌های بازار افزایش یابد یا یک نسبت کارشناسانه برای این محدودیت با توجه به خاصیت صنعت انتخاب شود. چنانچه در نظام بانکی کشور شرط بانک‌ها برای متقاضیان تسهیلات، بدهی تا ۱۰ برابر سرمایه است.

در ماده ۴۳ دستورالعمل آمده، مانده تسهیلات اعطایی هر مشتری نباید از ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ تجاوز کند. اجرای این ماده عرضه منابع مالی در شرایط رکود را با محدودیت‌های جدی‌تری مواجه می‌کند چراکه تقاضا برای خدمات لیزینگ محدود می‌شود و در حوزه‌های مهمی که صنعت لیزینگ‌ بر‌اساس آمارهای موجود فعال است همچون تجهیزات پزشکی، ماشین آلات کارخانجات تولیدی و تجهیزات صنعتی اثرات جبران‌ناپذیری را به همراه دارد، بنابراین یکی از راه‌های اصلی تامین مالی را برای آنان مسدود کرده یا با نرخ بالاتری در دسترس خواهد بود. از نقاط قوت این دستورالعمل می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در گذشته دستورالعملی که به‌طور اختصاصی فعالیت‌های لیزینگ را از سایر مؤسسات تفکیک کند، وجود نداشت. تدوین یک دستورالعمل مستقل، خاستگاه قانونی صنعت را در مراجع و نهادهای حکومتی و نظارتی استحکام می‌بخشد. همچنین تلاش‌های بعدی در جهت اصلاح، تکمیل یا تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با صنعت را با استناد به منبع قبلی معتبر فراهم می‌کند. در دستورالعمل جدید تعریف ارائه شده از عملیات لیزینگ کامل‌تر و کاربردی‌تر از گذشته شده و جمله «تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالای منقول و غیر‌منقول...» جایگزین تعاریف قبلی از صنعت لیزینگ مانند «خرید اموال منقول و غیر‌منقول از سوی لیزینگ و انتقال به...» شده است.