با حذف ۲۰ درصدی سهام ۷ پالایشگاه و جایگزینی در سهام ۲ شرکت صورت گرفت
خانهتکانی در سبد سهام عدالت
دنیای اقتصاد- هدیه لطفی: هیات وزیران در جلسه ۲۷ بهمنماه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، خروج ۲۰ درصدی سهام ۷پالایشگاه را از سبد سهام عدالت تصویب کرد. بر اساس این مصوبه ۲۰ درصد از سهام شرکتهای پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکتهای واگذارشده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شد. به این ترتیب قرار است سهام مزبور در اجرای قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان سهم ۲۰ درصد دولت از ارزش فعالیتهای پالایش نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ارائه شود.
دنیای اقتصاد- هدیه لطفی: هیات وزیران در جلسه ۲۷ بهمنماه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، خروج ۲۰ درصدی سهام ۷پالایشگاه را از سبد سهام عدالت تصویب کرد. بر اساس این مصوبه ۲۰ درصد از سهام شرکتهای پالایش نفت اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس از فهرست شرکتهای واگذارشده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شد. به این ترتیب قرار است سهام مزبور در اجرای قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان سهم ۲۰ درصد دولت از ارزش فعالیتهای پالایش نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ارائه شود. اما در این تغییر، درصد اختصاص سهام دو پالایشگاه شازند و آبادان به سهام عدالت افزایش یافته و به این ترتیب سهام مزبور جایگزین سهام ۷ شرکت خارج شده خواهند شد. در جلسه هیات دولت که به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری برگزار شد، سهام ۷پالایشگاه که قرار بود در قالب سبد سهام عدالت به مردم واگذار شود، به دامن دولت بازگشت و با رای وزیران حاضر در جلسه مقرر شد این پالایشگاهها بار دیگر زیرنظر شرکت دولتی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اداره شوند.
به این ترتیب در حالی که پروسه تخصیص سهام عدالت به مشمولان در نقطه پایانی رسیده و طبق گفته مدیران، قرار است این آزادسازی در ماه جاری استارت بخورد، دولت تصمیم به تغییر چیدمان سبد «عدالت» گرفته است. در این خصوص سیدجعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصیسازی با اظهار این مطلب که مصوبه دولت لازمالاجراست، گفت: هرگونه مصوبه هیات محترم دولت لازمالاجرا بوده و باید به سرعت انجام گیرد. در این میان تنها دو نوع فعل و انفعال صورت گرفته به طوریکه دولت تصمیم به خروج سهام ۷ شرکت از سبد «عدالت» و در مقابل جایگزین کردن سهام پالایشگاه نفت شازند و آبادان گرفته است.
در این میان بزرگترین نگرانی از خروج سهام این ۷ پالایشگاه، ایجاد تفاوت در ارزش ریالی تغییرات است. در این خصوص سبحانی اظهار کرد: تغییرات مزبور تفاوتی در ارزش ریال واگذاریها نخواهد داشت و نه تنها سود حاصله از این دو شرکت کمتر از ۷ پالایشگاه مزبور نیست، بلکه شاید بیشتر نیز باشد. وی در ادامه افزود: پالایشگاه شازند و آبادان جزو شرکتهای سودده در پرتفوی سهام عدالت بودند که تا قبل از این ۳۰درصد از سهام شازند و ۴۰درصد از سهام آبادان به «عدالت» اختصاص داشت. حال با توجه به مصوبه هیات وزیران ۳۶درصد به سهام شازند و ۹درصد نیز به سهام آبادان افزوده خواهد شد. به این ترتیب سهم شازند به ۶۶ درصد و آبادان به ۴۹ درصد خواهد رسید. یکی دیگر از ابهامات این مصوبه، سرنوشت سودهای دریافتی از این ۷پالایشگاه است که طی ۱۰ سال گذشته دریافت شده و به حساب خزانه واریز شده است. سبحانی در خصوص سرنوشت این سودها نیز اظهار کرد: در دوره اختصاص سهام این شرکتها به طرح توسعه سهام عدالت، سود مورد تقسیم مربوط به طرح توزیع سهام عدالت اعم از وصول شده و وصول نشده، به طرح توزیع سهام عدالت تعلق داشته و بابت اقساط مشمولان این طرح محاسبه میشود. به گفته سبحانی، هیچ یک از سودهای دریافتی برگشت داده نخواهد شد. مشاور سازمان خصوصیسازی در ادامه خاطرنشان کرد: این مصوبه تاخیری در روند آزادسازی سهام عدالت نخواهد داشت و طبق وعدههای قبلی، فهرست مشمولیت دریافت سهام عدالت در همین اسفندماه منتشر خواهد شد.
ارسال نظر