سنا: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن یک قرارداد فروش سهام را که در دستور کار خود قرار داده بود، با لحاظ شرایطی خاص به تصویب رساند.در این طرح که اساسا با رویکرد تامین مالی تعبیه شده، سهامدار عمده‌ای که سهم معینی را در اختیار دارد برای فروش و کسب نقدینگی عرضه می‌کند و سپس سهامداران و سرمایه‌گذاران، آن سهم را در بازار خریداری می‌کنند.

نکته ظریف این الگو این است که سهامدار عمده به جای عرضه عادی سهم، آن را همراه با اختیار فروش برای سرمایه‌گذاران عرضه می‌کند تا در سررسید معین با در نظر گرفتن قیمت معین ( اگر سرمایه‌گذاران بخواهند بتوانند آن سهم را به خود سهامدار عمده که در ابتدا مالک سهم بود و سهم را فروخته بود ) بفروشند. بر این مبنا با استفاده از اختیار فروشی که به تبع فروش آن سهم حاصل می‌شود، یک حداقل سود معینی برای سرمایه‌گذار بیمه خواهد شد.بر‌اساس اعلام کمیته فقهی، نکته دومی که در تفاوت این مدل با الگوی عادی فروش سهم مطرح است این که سهامدار عمده هم در مقطع معینی اختیار خرید را از سرمایه‌گذار عمده به دست می‌آورد تا در صورت تمایل در مقطع معینی در آینده با قیمت معینی سهم را بتواند به خودش برگرداند و به عبارتی آن را خریداری کند. کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این موضوع اعلام کرد، از آنجا که قیمت مال این دو اختیار معامله و سررسید آن بسیار به هم نزدیک بود، این موضوع باعث می‌شد که شبهه «بیع العینه» درخصوص آن وجود داشته باشد؛ اما بعد از بررسی‌های دقیق در دو جلسه اخیر نهایتا کمیته فقهی مصوب کرد که استفاده از ساختار معاملاتی به‌صورت مشروط صحیح است.

بر‌اساس این ساختار، شرط صحت این ساختار معاملاتی این است که قیمت اعمال در آپشن فروش و آپشن خرید به گونه‌ای با هم تفاوت داشته باشد که از دید عقلا یک دامنه منطقی برای قرار گرفتن تفاوت در نوسان قیمت‌ها در نظر گرفته شود؛ بنابراین کمیته فقهی با این موضوع که این دو قیمت یکسان باشند موافقت نکرد، بلکه تاکید کرد که قیمت دو آپشن در این حالت ازهم متفاوت باشد.به این ترتیب، راهکار دومی که کمیته فقهی برای مشروعیت بخشی و تفکیک فقهی این ساختار پیشنهاد کرد این بود که زمان اعمال این دو اختیار معامله به قدری از هم متفاوت باشد که عملا یک دامنه منطقی و عقلایی برای زمان اعمال اختیارات وجود داشته باشد بنابراین با این دو راهکاری که کمیته فقهی پیش‌بینی کرد معامله از آن فضای «بیع العینه» دور می‌شود. در نهایت کمیته فقهی این الگو را با این شروط و این دو ملاحظه از نظر فقهی و شرعی تایید کرد.