ماه سراسر منفی بورس

دنیای اقتصاد- شروین شهریاری: بازار سهام که از ابتدای ماه جاری روند منفی ممتدی را به لحاظ عملکرد هفتگی تجربه می‌کند، این هفته را نیز با کاهش قیمت‌ها پایان برد تا شاخص کل با افت ۸/ ۰ درصدی به محدوده ۷۶ هزار واحد برسد. به این ترتیب، نه تنها زیان متوسط سرمایه‌گذاران از ابتدای سال به ۴ درصد رسیده بلکه بازدهی نیمه دوم سال بر مبنای مقایسه رقم شاخص با ابتدای مهر ماه هم در حال از میان رفتن است. همزمان، افت فرسایشی بازار سهام موجب کاهش فعالیت سرمایه‌گذاران حقیقی شده و همین مساله انقباض معنادار حجم و ارزش معاملات خرد را موجب شده است. نسبت قیمت بر درآمد سهام (P/ E) نیز کماکان در محدوده بالاتر از ۷ واحد در حال نوسان است که با توجه به نرخ سود ۲۵ درصدی سالانه شده اوراق دولتی، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام به ویژه با نگاه کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد.

پیامد عطسه چینی

در نیمه دوم قرن بیستم، پس از جنگ جهانی دوم، با افول نسبی بریتانیا در عرصه اقتصاد جهانی، ایالات متحده جای آن را گرفت و هر‌گونه نوسان یا تلاطم کوچک در اقتصاد این کشور معمولا ابعاد و تبعات جهانی می‌یافت. با آغاز قرن بیست و یکم، با وجود پایداری سهم مسلط این کشور در اقتصاد جهانی، بازیگر جدیدی ظهور کرده است که اهمیت آن کمتر از آمریکا نیست؛ این بازیگر جدید، دومین اقتصاد دنیا یا همان چین است. به دلیل ابعاد اقتصاد موسوم به اژدهای زرد و دارا بودن بالاترین سهم در رشد تولید جهانی، وضعیت این کشور به دقت زیر نظر تحلیلگران قرار دارد. در این میان، اهمیت مساله برای اقتصادهای صادر‌کننده مواد خام و سرمایه‌گذاران بورس تهران به سبب ترکیب صنایع حاضر در بازار دو چندان است. بر اساس آمار رسمی، اقتصاد چین پس از ربع قرن توسعه شتابان، در سال ۲۰۱۶ میلادی با نرخ ۷/ ۶ درصد رشد کرده که نه تنها کمترین شتاب در ۲۵ سال گذشته را دارد بلکه صحت این آمار هم از سوی بسیاری از کارشناسان مستقل با توجه به نرخ رشد سایر داده‌های اقتصادی مورد تردید قرار گرفته است. از سوی دیگر، با ادامه فرار سرمایه، ذخایر بانک مرکزی چین در روزهای اخیر با بیش از ۲۵ درصد کاهش نسبت به اوج دو سال گذشته به کمتر از سطح روانی ۳ تریلیون دلار رسیده است. در همین حال، بانک مرکزی این کشور برای مهار این روند علاوه بر اعمال کنترل سرمایه، نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار تبادل بانک‌ها و بانک مرکزی را پس از حدود چهار سال ۱/ ۰ واحد درصد افزایش داد. با وجود ناچیز بودن این افزایش و نیز دست نخورده ماندن نرخ‌های کلیدی (نظیر نرخ پایه سود سپرده و وام یکساله)، همین حرکت به ظاهر جزئی بانک مرکزی سیگنال انقباضی نسبتا پرقدرتی را به بازار فرستاد و نرخ‌های بهره بلند‌مدت تا ۳/ ۰ واحد درصد افزایش یافتند. در همین راستا، نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله چین با قرار‌گیری در مرز ۵/ ۳ درصد به بالاترین سطح در ۲۰ ماه گذشته رسید. دلالت دیگر این وضعیت برای بازار مواد خام بوده است؛ جایی که قیمت فلزات اساسی و سنگ‌آهن نسبت به اوج اخیر خود در سال ۲۰۱۷ کمی پایین آمده‌اند. با توجه به اتکای شدید رشد چین بر بدهی، انتظار می‌رود انقباض اخیر نرخ‌ها و نااطمینانی موجود پیرامون فضای اقتصادی این کشور در کوتاه‌مدت کماکان سایه خود را سر نرخ مواد خام گسترده نگاه دارد و از این رو باید احتمال ناپایداری قیمت به ویژه در کالاهای به شدت وابسته به مصرف چین (نظیر فولاد، سنگ آهن و فلزات اساسی) را مد نظر داشت. در همین راستا، شاخص صنعت فلزات اساسی و کانه‌های فلزی در این هفته در بورس تهران به ترتیب ۴/ ۱ و ۳ درصد کاهش یافتند که می‌توان آن را واکنشی به همین روند جهانی دانست.

گامی به سوی حرفه‌ای شدن عرضه‌های اولیه

در هفته جاری عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام شرکت گروه دارویی برکت به روش ثبت دفتری یا Book Building در بازار دوم بورس انجام شد. بازه قیمتی این عرضه اولیه بین ۲۲۰ تا ۲۴۲ تومان به ازای هر سهم تعیین شده بود. بنا به سابقه قدیمی در بورس تهران که خرید عرضه‌های اولیه به هر قیمتی را واجد سودآوری می‌داند، سهامداران عمدتا حقیقی هم برای خرید این سهم در ماکزیمم قیمتی صف کشیدند اما به دلیل عدم تکافوی تقاضا در نرخ سقف (۲۴۲ تومان)، عرضه‌کننده مجبور شد برای فروش کل سهام، تا سطح ۲۲۷۵ ریال تقاضای موجود در سیستم معاملات را پاسخ گوید. برآیند این اتفاقات موجب شد تا سهم با قیمت میانگین ۲۴۰۱ ریال در روز یکشنبه به کار خود پایان دهد و بیش از ۸۱ میلیارد تومان از نقدینگی بازار را جذب کند. نکته جالب این است که بر خلاف اغلب عرضه‌های اولیه، نرخ این سهام از روز بعدی در مسیر منفی قرار گرفت و حتی حمایت‌های سهامدار عمده هم نتوانست مانع از افت قیمتی شود. به این ترتیب، خریدارانی که در روز اول بدون در نظر گرفتن حساسیت قیمتی و صرفا بر اساس تجربه تاریخی در حداکثر نرخ پیشنهادی اقدام به خرید کردند متضرر شدند. بعد مثبت ماجرا آنجاست که با این اتفاق، احتمالا به تدریج حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به موضوع ارزش‌گذاری و تعیین قیمت منطقی را برای خرید سهام بالا می‌رود و عرضه‌های اولیه از حالت هیجانی و بی‌منطق کنونی (که عمدتا به‌صورت رانت کوتاه مدت برای استفاده از رالی صعودی چند روزه در آمده است) خارج می‌کند. بنابراین، عرضه اخیر را با وجود ثبت خاطره ناخوشایند باید گامی در مسیر حرفه‌ای‌تر شدن بازار سرمایه دانست.

موج جدید اوراق بدهی دولتی در فرابورس

در روز یکشنبه هفته جاری، اطلاعیه پذیره‌نویسی ۳ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در قالب صکوک اجاره و مرابحه با نرخ ۲۰ درصد منتشر شد و پذیره‌نویسی آنها هم به سرعت در روز بعد آغاز شد. متعهدین پذیره‌نویسی، کنسرسیومی از ۶ شرکت تامین سرمایه مختلف هستند. با توجه به نرخ سود ۲۵ درصدی اوراق متناظر بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی) جای تعجب نیست که این اوراق از سوی بازار با استقبال گرمی مواجه نشد و احتمالا متعهدین پذیره‌نویسی باید مسوولیت خرید نهایی را بر عهده بگیرند. نکته دیگر، سررسید چهار ساله اوراق است که سیگنال چسبندگی نرخ‌های سود بالا را در افق بلند مدت‌تر صادر می‌کند چرا که دولت حاضر به ایجاد این تعهد برای خود در افق چهارساله با نرخ سود سالانه ۲۰ درصد شده است. در همین حال، منابع حاصل از فروش این اوراق، صرف تسویه مطالبات آموزش و پرورش و طرح بیمه سلامت می‌شود. با توجه به ماهیت جاری هزینه‌های مزبور، انتقال تعهد پرداخت آن در قالب اوراق بلند مدت با سود بالا در نهایت بار مالی بزرگ‌تری را بر دوش دولت در آینده می‌گذارد ضمن آنکه تاثیر مستقیمی بر بهبود خرج‌کرد عمرانی به‌عنوان راهگشای مشکل رکود ندارد.