سید روح الله حسینی مقدم

معاون بورس اوراق بهادار تهران

در ابتدا فرارسیدن ۱۵ بهمن، سالروز تاسیس بورس در ایران را به تمامی اهالی بازار سرمایه و فعالان اقتصادی، سهامداران و خانواده این عزیزان و همچنین همه ذی‌نفعان بازار سرمایه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. پانزدهم بهمن ماه یادآور فراز و نشیب‌هایی است که بورس حدود نیم قرن تجربه و پویایی، پشت سر نهاده است. بورس به‌عنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه کشور نقش‌آفرین بوده و در تامین مالی و ایجاد شفافیت و نقدشوندگی، تلاش‌های اثربخشی را به سرانجام رسانده است. بورس نمونه بارزی از پاسخگویی به ذی‌نفعان و در اقتصاد کشور سهیم و اثرگذار است.

بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، فعالیت خود را به‌طور رسمی با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد آغاز کرد. در آن زمان برقراری معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و موسسات پذیرفته شده در بورس، عامل مهمی برای تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود. حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۵۷ به دلیل تبعیت از افزایش آهنگ رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده حاصل در بخش صنعت و همچنین به دلیل پذیرش و دادوستد اوراق قرضه، از ۸۳ میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت. طی پانزده سال فعالیت آغازین بورس، در مجموع سهام ۱۰۵شرکت در بورس پذیرفته شد.

از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ با بروز اعتصاب و تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی در جریان انقلاب اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران به‌دلیل بی‌اعتمادی به دولت و وضع مالی شرکت‌ها و فرار سرمایه با سقوط سهام و کاهش معاملات روبه‌رو شد و به حالت نیمه‌تعطیل درآمد. بر اثر ملی شدن بانک‌ها، بیمه و صنایع کشور تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته‌شده در بورس از آن خارج شدند؛ ضمن آنکه دادوستد اوراق قرضه نیز به دلیل داشتن بهره مشخص، ربوی تشخیص داده شد؛ بنابراین به‌دلیل عوامل فوق و وقوع جنگ ایران و عراق، دادوستد سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۶۱ تقریبا متوقف شد. در سال ۱۳۶۲ تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به دلیل پایین‌بودن قیمت‌های پیشنهادی خریداران، عرضه‌کنندگان چندان زیاد نبودند. در سال ۱۳۶۳، به دنبال تصمیم دولت مبنی بر واگذاری تعدادی از کارخانه‌های دولتی، به کارگران و سایر افراد بخش خصوصی، مبادلات سهام، اندکی افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۷ افزایش حجم معاملات با نرخ کاهشی ادامه یافت.

پایان جنگ در تابستان ۱۳۶۷ و همچنین تصویب قانون جدید مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی در اواخر سال ۱۳۶۷ و مهم‌تر از هر چیز تصویب قانون برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در همین سال، باعث رونق بورس اوراق بهادار تهران و رشد حجم معاملات شد. بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۶، دوره تازه‌ای از فعالیت خود را تجربه کرده ‌است و زمینه‌های تحولات بعدی بازار سرمایه با اعمال برنامه‌های اصلاحی از این سال پایه‌ریزی شده ‌است. ایجاد فضای رقابتی سالم، افزایش علاقه‌مندی و اعتبار فعالیت‌ها و به کارگیری شیوه‌های موثر تنظیم و نظارت از سال ۱۳۷۷ به‌طور نسبی ایجاد شد و بورس نشانه‌های مثبتی مبنی بر بازگشت رونق را تجربه کرد (سیر تاریخی بورس اوراق بهادار در ایران، مجموعه مقالات مرکز توسعه نبوغ مالی). طی سال‌های اخیر اقدامات مهمی برای توسعه بازار سرمایه انجام شده که عضویت در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار در دوره پسابرجام، عضویت بورس در فدراسیون جهانی بورس‌ها، راه‌اندازی سامانه معاملات آنلاین در بورس‌های اوراق بهادار و کالایی، طراحی ابزارهای مالی جدید از جمله اوراق صکوک، اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق رهنی، ایجاد نهادهای مالی جدید از جمله موسسات رتبه‌بندی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و صندوق‌های پروژه و همچنین ایجاد زیرساخت‌های مکانیزه برای انتشار مستقیم اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکت‌ها نمونه‌های ارزشمندی از این اقدامات است.

در ادبیات اقتصادی، سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی ‌شده و بر تشکیل آن به‌عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی تأکید زیادی می‌شود. میزان رشد و توسعه اقتصادی در گرو انباشت سرمایه و بهره‌وری در اقتصاد است و این دو به چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری بستگی دارد. بازارهای مالی، دارای نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد، به سمت بخش‌های تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. توسعه اقتصادی، مستلزم انباشت سرمایه است. بازار سرمایه به‌عنوان یکی از رکن‌های بازار مالی نقش بسزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در شرایط رونق بازارهای مالی، جریانی از بازار پول به طرف بازار سرمایه به وجود می‌آید. بازارهای مالی در صورت عملکرد درست، می‌توانند اثر مثبت و قابل ملاحظه‌ای روی متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. بازار مالی، سرمایه‌ها را برای سرمایه‌گذاری در فناوری بسیج می‌کند. این بخش از اقتصاد، از یک طرف با تامین پول مورد نیاز کارآفرین به رشد فناوری و تجاری شدن ایده او کمک کرده، از طرف دیگر تشویق‌کننده‌ای برای سرمایه‌گذاران کوچک، برای سرمایه‌گذاری در این فرصت‌ها هستند.

بازارهای مالی نقش نظارتی قوی برای شرکت‌های بزرگ فراهم می‌سازند. بازارهای مالی با عمومی کردن اطلاعات، تشویق شرکت‌های موفق و تنبیه شرکت‌های زیان‌ده، نقش نظارتی قوی‌ای را ایفا می‌کنند که از بسیاری از سیستم‌های نظارت بوروکراتیک، موثرتر عمل می‌کنند. با توجه به عدم تقارن‌های اطلاعاتی که در بازارهای مالی وجود دارد و باعث می‌شود موسسات وام‌دهنده اطلاعات کافی از کیفیت شرکت وام‌گیرنده نداشته باشند، این نقش بازارهای مالی تاثیر مهمی در کاهش شکست‌های بازار در بخش وام و اعتبارات ایفا می‌کند. بازارهای مالی، ریسک سرمایه‌گذاری را تقسیم می‌کنند. اگر سرمایه‌گذاران مجبور باشند خودشان در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند، قدرت تنوع‌سازی آنها به شدت کاهش می‌یابد. حال آنکه نقدشوندگی بالاتر در بازار سهام و امکان خرید سبد متنوعی از سهام، این امکان را فراهم می‌سازد تا سرمایه‌گذاران خود را در برابر ریسک شرکتی، مصون کنند. بازار سهام توسعه یافته به معنای نقدینگی و نقدشوندگی بیشتر است و این، هزینه سرمایه (اعم از خارجی و داخلی) را که برای سرمایه‌گذاری حیاتی است، کاهش می‌دهد. در کشورهای در حال توسعه‌ای که پس‌انداز داخلی کافی نداشته باشند، وجود بازار سهام توسعه یافته، هزینه‌ سرمایه‌‌ خارجی را به شدت کاهش می‌دهد.

نقش بازار سهام در ایجاد انگیزه برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی با طراحی شیوه‌های مناسب جبران خدمات مدیران از قبیل اختیار خرید سهام از سوی آنان پراهمیت است. طرح‌های پرداخت پاداش به مدیران، منافع مدیر و بنگاه را بیشتر با یکدیگر منطبق می‌کند و مدیری که سهام شرکت خود را به‌عنوان جبران خدمات خود می‌گیرد، تصمیماتی اتخاذ می‌کند که منافع آن فراتر از عمر مدیریتی او می‌رود، چراکه منافع مدیر نیز به بلندمدت شرکت مربوط می‌شود. به‌طور کلی می‌توان اظهار کرد که توسعه بازار مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصاد است. رشد غیرتورمی بلندمدت اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آنها در اقتصاد ملی است و این مهم با کمک بازارهای مالی سازمان‌یافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی، ایجاد فضای رقابتی و شفافیت اطلاعات وجود دارد، میسر خواهد بود؛ زیرا کارآمدی بازار مالی مستلزم روان‌سازی معاملات و فراهم کردن شرایط مدیریت ریسک است. «بازار سرمایه ایران» هم اکنون به یک واقعیت اقتصادى تبدیل شده است که می‌تواند نقش موثرى در تامین مالى صنایع بزرگ و متوسط داشته باشد.

امروزه اقتصاد، پیچیده و گسترده شده است و به تبع آن صنایع و شرکت‌های بزرگ و متوسط نیز به سمت پیچیدگی حرکت کرده‌اند. یکی از موضوعات مهمی که با پیچیدگی و گستردگی اقتصاد مطرح می‌شود، مساله تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است؛ بنگاه‌های اقتصادی مانند سایر نقاط دنیا باید به جای تامین مالی از سیستم بانکی از سازوکار بازار سرمایه بهره‌برداری کنند. خوشبختانه مدیران ارشد اقتصادی کشور مثل رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به شکل رسمی تاکید کرده‌اند که شرکت‌های بزرگ باید به سمت بازار سرمایه حرکت کنند. شرکت‌های بزرگ باید توانایی جمع‌آوری سرمایه از طریق بورس را داشته باشند و دانش لازم برای تامین هزینه‌های طرح‌های توسعه‌ای خود را از طریق بازار سرمایه کسب کنند. بورس به‌عنوان یک بازار سازمان یافته و رسمی، با اقتصاد دوستی دیرینه‌‌ای دارد، با اجتماع در تعامل عمیق است و با صنعت رابطه تنگاتنگی دارد اما با این حال در کشور ما اغلب مردم با آن آشنایی ندارند و دردناک‌‌تر آنکه بسیاری از فعالان اقتصادی، صنعتگران و تصمیم‌‌سازان کلان کشور با ادبیات آن ناآشنا هستند.

سازوکار بورس مزایای غیرمادی‌ و در عین حال بسیار ارزشمندی را فراهم می‌‌کند تا سرمایه‌‌گذاران احساس آگاه بودن، احساس مشارکت و در عین حال احساس جهانی بودن داشته باشند و از آنجاکه بورس مسیر تلاقی سرمایه‌های مردمی است، ضروری است تا صاحبان کسب و کار و مسوولان اقتصادی کشور، شناختی عمیق از سازوکارهای بورس و نحوه عملکرد آن داشته باشند. بازار سرمایه ایران امروز جایگاه غیرقابل انکاری دارد؛ دلیل این جایگاه غیر قابل انکار علاوه بر رشد متغیرهای کمی و کیفی در سال‌های اخیر، همانا منافع و مزایای غیرمادی این بازار برای اقتصاد کشور است. بازار سرمایه ایران می‌تواند نقش بی‌بدیلی در کنترل تورم و کانالیزه کردن نقدینگی داشته باشد و می‌‌تواند نگرانی دولت‌ها را از افزایش نقدینگی و تبعات تورمی آن کاهش ‌دهد. نتیجه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی موجب رشد پایه پولی و تورم خواهد بود. نظام بانکی، نقدینگی ایجاد می‌کند اما چون بازار بدهی قوی وجود ندارد، استفاده درست و بهینه‌ای از این نقدینگی صورت نمی‌گیرد و حاصل آن، تورم مزمن است که ارزش پول را کاهش داده و نیاز به نقدینگی را افزایش می‌دهد. یکی دیگر از کارکردهای بازار سرمایه، فراهم آوردن زمینه بهداشت اقتصادی و مالی برای دولت است. بدون تردید از ملزومات رشد و توسعه همه جانبه یک کشور درجه سلامت مالی - اقتصادی آن کشور است که علاوه بر تاثیرات داخلی موجب ارتقای جایگاه کشور در نظام مالی بین‌الملل می‌‌‌شود. شاید نتوان همواره با برخوردهای قضایی اقتصاد را در سلامت کامل نگه داشت. این در حالی است که با شفاف کردن فعالیت اقتصادی و کسب و کار علاوه بر کنترل فعالیت‌‌ها، می‌‌توان به تصمیم‌گیرندگان کلان امکان برنامه‌ریزی و مدیریت بلندمدت داد. بازار سرمایه ایران محلی برای سرمایه‌گذاری هر ایرانی است و بدون شک «دماسنج اقتصاد ایران» می‌‌تواند زیربنای همه فعالیت‌های تجاری، صنعتی، خصوصی و حتی دولتی باشد. اهالی بازار بسیار به آینده بازار سرمایه ایران امیدوار هستند. بدون تردید از نظر متغیرهای اثرگذار هیچ مشکلی برای توسعه صنعت مالی کشور نیست، فقط باید همت کرد. کمک کنیم که این صنعت بزرگ که ضرورت اقتصاد است، درست حرکت کند.