دنیای اقتصاد: کانون نهادهای سرمایه‌گذاری روز گذشته میزبان مقامات مسوول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی و بازار سرمایه بود. صبحانه کاری این نهاد با موضوع «لایحه بودجه سال ۹۶ و انتظارات بازارسرمایه» در حالی برگزار شد که شرکت‌کنندگان به همکاری هرچه بیشتر بازار سرمایه و مجلس شورای اسلامی تاکید کردند. همچنین سخنرانان با تاکید بر توسعه بازار بدهی نقش آن را در پرداخت بدهی‌های دولت بسیار مهم دانستند.از دیگر بحث‌های مهم در این جلسه موضوع واکاوی بودجه سال ۹۶ بود که افزایش قیمت نفت، ورود سرمایه‌گذار خارجی و رونق بخش مسکن از موضوعاتی بود که برای سال آینده مهم ارزیابی شد. در ابتدای این جلسه معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ و بازار سرمایه پرداخت.

محمد قاسمی معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: بودجه دولت هدف مشخص دارد و آن تحریک رشد اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی است. وی با اشاره به کاربردهای بودجه در اقتصاد از آن به‌عنوان ابزار اقتصاد کلان یاد کرد و اثرات آن را در بازار سرمایه بررسی کرد. قاسمی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۶ فرض شده که درآمدهای مالیاتی دولت ۸ درصد افزایش داشته باشد، گفت: سود شرکت‌های دولتی نیز به‌صورت مفروض ۱۷ درصد کاهش یافته است. همچنین بر‌اساس پیش‌بینی‌ها منابع حاصل از نفت هم نسبت به سال جاری ۹درصد رشد داشته است. معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این اعداد و ارقام مبتنی بر مفروضاتی هستند که از جمله آن می‌توان به در نظر گرفتن نفت ۵۵ دلاری و افزایش صادرات آن اشاره کرد. همچنین در این مفروضات صادرات میعانات نیز افزایش یافته و نرخ برابری مفروض بودجه ۳۰۰ تومان افزایش یافته است. وی در ادامه بیان کرد: درخصوص مالیات هم نسبت به سنوات پیش، ارقام محتاطانه‌تری پیش بینی شده است و همچنین کسری بودجه دولت در حال تغییر است، به‌طوری‌که سال‌های قبل کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و فروش نفت تامین می‌شد. قاسمی در ادامه اظهار کرد: پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌ها حاکی از این است که در بودجه ۹۶ کسری بودجه به سمت تامین مالی از طریق اوراق تعهد زا حرکت کند. روشی که سایر شرکت‌ها هم از آن استفاده می‌کنند، البته چون این روش در کشور ما استفاده نمی‌شده آثار آن هم ناشناخته است. معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که چرا دولت سهم نفت را در حالی که مغایر برنامه‌ها است، در بودجه افزایش داده، ابراز کرد: دولت هم اکنون در شرایطی قرار دارد که باید تمام درآمدهایش را صرف حقوق و دستمزد کند و ترکیب مصارف دولت به گونه‌ای است که عملیات عمرانی‌اش به استقراض وابسته است. این شرایط مالی و نوع اداره‌ای که در طول زمان بوده، موجب شده تا وارد چنین فضایی شویم. وی درخصوص آثار اقتصادی بودجه گفت: پیش بینی امسال برای رشد اقتصادی۲/ ۷ درصد بود که ۲/ ۵ درصد آن ناشی از افزایش صادرات نفت است و فقط ۲ درصد رشد اقتصادی ناشی از دیگر عوامل در سال ۹۵ بوده است. قاسمی ادامه داد: با همین مدل برای سال آینده تورم ۱/ ۹ درصدی و نرخ رشد اقتصادی ناشی از عوامل غیرنفتی ۷/ ۳ درصدی پیش‌بینی شده است. نرخ دلار هم ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ در سه ماه پایانی سال ۹۶ ارزیابی شده است.

معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به سه مشکل مهم و اثرگذار درسال آینده اشاره کرد و گفت: کمبود تقاضا، بحران سیستم بانکی و انباشت بدهی‌های دولت به همراه حجم نقدینگی بالا از مشکلات پیش‌بینی شده برای سال آینده خواهد بود. وی در ادامه با تاکید بر اینکه ترکیب کسری دولت در حال تغییر است، تصریح کرد: دولت باید به‌عنوان رقیب بخش خصوصی وارد شود که این روند باعث می‌شود نرخ سود کاهش نیابد؛ چرا که دولت برای ترغیب افراد برای حضور در تامین مالی باید نرخ‌های بالایی را پیشنهاد دهد که با هدف تعقیب شده دولت در سیاست‌های پولی متفاوت است. این روند موجب می‌شود با توجه به اینکه نرخ‌های سود در بخش حقیقی اقتصاد چندان بالا نیست، رکود تداوم داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: آنچه که در کوتاه مدت می‌تواند این روند را تغییر دهد در سه مورد افزایش قیمت نفت، سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست‌های دولت در بخش مسکن خلاصه می‌شود.

پیشنهاد برای ایجاد کمیسیون‌های تخصصی

در ادامه این نشست علی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی با اشاره به اینکه سال گذشته کتابی با عنوان اقتصاد ایران در سال ۹۴ منتشر شد، گفت: متاسفانه شخصی از بازار سرمایه در تدوین بخش بورسی این کتاب حضور نداشت. وی با طرح پیشنهادی کاربردی ادامه داد: بهتر است که در چند حوزه مشخص و تاثیر گذار بر اقتصاد کارگروه‌هایی با بخش‌های تخصصی تشکیل شود. حسینی تصریح کرد: هم اکنون ۶۰ درصد تولید برق در اختیار بخش خصوصی است؛ اما هنوز بررسی نشده که آیا اندازه دولت به تناسب این ۶۰ درصد تغییر کرده یا خیر؟وی با ابراز نگرانی درخصوص شبکه بانکی گفت: بانک‌ها هم اکنون ۲۰ درصد ارزش بازار را در اختیار دارند و واحدهای بزرگ اقتصادی را مدیریت می‌کنند. از همین رو باید کارگروه‌های متخصص در مجلس، بانک مرکزی و بازار سرمایه برگزار شود تا بتواند درخصوص موارد مهم اثر گذار تصمیم‌گیری کند. مدیر‌عامل بورس انرژی در پایان خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته، همزمان با بحران یا پس از آن بررسی می‌شود که چگونه می‌توان اعتماد را دوباره به سرمایه گذاران برگرداند و این روند باید در کشور ما نیز مورد استفاده قرار بگیرد. در ادامه حقانی‌نسب، مدیر عامل سبدگردانی هدف عنوان کرد: یکی از مسائلی که باید در بودجه مورد بررسی قرار گیرد حجم نقدینگی در بانک‌ها و درصد تملک آنها به مستغلات است. در حال حاضر حجم نقدینگی بانک‌ها در کشور یک مشکل بزرگ محسوب می‌شود. سپس علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی با تاکید بر اینکه نباید درآمدهای دولت صرفا از طریق فروش نفت کسر شود، بلکه ما باید سهم درآمدهای دولتی از نفت را به حداقل برسانیم، گفت: به نظر می‌رسد در بودجه موضوع بهره‌وری مورد توجه قرار نگرفته و باید درخصوص آن بررسی بیشتری انجام شود. محمدرضا صادقی‌مقدم، مدیر عامل سبدگردان توسعه سرمایه‌گذاری ملی اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی دانست و عنوان کرد: عملکرد فعلی و مسائلی که بانک‌ها امروز با آن مواجه هستند به بهای آسیب اقتصاد ملی تمام می‌شود.

دیگر سخنران این برنامه محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود. وی نرخ بالای سود بانکی را از معضل‌های اقتصاد کشور عنوان کرد. همچنین پور ابراهیمی عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دوران تحریم‌ها را از دیگر معضل‌های بازار سهام عنوان کرد و افزود: انتظار می‌رود با توجه به فضای ایجادشده پس از برجام، شاهد تحول در موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشیم. وی با اشاره به مجموع درآمدهای دولت در پایان سال جاری گفت: پیش‌بینی می‌شود از حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان محقق شود. به گفته این نماینده مجلس، با اقدامات مهم دولت صادرات نفت ایران به دومیلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و ایران سهم گذشته خود از بازار نفت را به دست آورده است و باید امیدوار بود که سهم هزینه‌های جاری کشور از درآمد نفت کاهش یابد. پورابراهیمی با بیان اینکه بودجه سال ۹۶ بر مبنای برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی آن تدوین شده است، گفت: برنامه ششم توسعه هم اکنون به صحن مجلس آمده و حدود ۱۴۰ ماده از آن تصویب شده و بازار سرمایه در این برنامه به خوبی دیده شده است.