ایرنا: مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مالیات خرید و فروش سهام در قانون مشخص است. در قانون به صراحت تاکید شده به جز مالیات نیم درصدی معاملات، هیچ مالیات دیگری از سهامداران اخذ نخواهد شد.محسن خدابخش با بیان اینکه ارائه گزارش سهامداران به سازمان امور مالیاتی جای نگرانی برای فعالان بازارسرمایه ندارد، اظهار کرد: صدور این بخشنامه به نفع بازار سرمایه است، مالیات مربوط به معاملات سهام از همان ابتدا اخذ می‌شود، بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سایر بازارهای مورد اشاره در این بخشنامه که پرداخت مالیات در آنها به‌صورت شفاف صورت نمی‌گیرد باید دغدغه و نگرانی داشته باشند، به اخذ مالیات نیم درصدی معاملات سهام از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اشاره کرد و گفت: درباره عملکرد مالیاتی بازار سرمایه، ابهامی وجود ندارد.وی با اشاره به سابقه ارائه اطلاعات مربوط به معامله‌گران سهام به سازمان امور مالیاتی بیان کرد: ارجاع این اطلاعات، موضوع جدیدی نیست و براساس قانون، هر زمانی که سازمان امور مالیاتی استعلام کند باید به استعلامات مربوطه پاسخ داده شود.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره ادعای فرار فعالان بازار سرمایه از بورس در پی گزارش اطلاعات مربوط به سهامداران به سازمان امور مالیاتی گفت: دلیلی برای نگرانی و خروج سهامداران وجود ندارد، بلکه افرادی که در سایر بخش‌های اقتصادی مشغول فعالیت بوده و عملکرد مبهم مالیاتی دارند، باید نگرانی داشته باشند.خدابخش با بیان اینکه براساس این بخشنامه، اطلاعات همه بازارهای موازی باید به سازمان امور مالیاتی ارسال شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس، نمی‌توان پذیرفت که این بخشنامه موجب خروج سرمایه‌‌گذاران از بازار سرمایه می‌شود، بلکه به دلیل شفافیت مالیاتی بازار سرمایه باید انتظار ورود نقدینگی داشته باشیم.بر اساس این گزارش، با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم اصلاحی همه دستگاه‌های کشور ملزم به ارائه اطلاعات اعلام شده به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

از جمله بخش‌هایی که انتقادها و نگرانی‌هایی را به دنبال داشت، الزام به ارائه گزارش نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار اشخاصی بود که جمع گردش خرید و فروش سالانه آنها به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد.بخشی از نگرانی سهامداران و فعالان بازار سرمایه از این بخشنامه مربوط به احتمال اخذ مالیات جدید از آنها بود، بخش دیگر این نگرانی به احتمال افشای اطلاعات آنها مربوط می‌شود. البته بخشنامه یاد شده، تنها به ارائه گزارش سهامداران و فعالان بازار سرمایه اشاره ندارد و سایر بخش‌ها را نیز در‌بر‌می‌گیرد.براساس این بخشنامه، در بخش خرید و فروش کالا در صورتی که مجموع معاملات هر شخص در یک سال از میزان مشخصی بیشتر شود، مشمول این قانون خواهد بود.

در بخش خرید و فروش خدمات نیز در صورتی که مجموع معاملات برای هر شخص در یک سال به میزان ۷۵۰ میلیون ریال و بیشتر شود، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرد.واردات و صادرات با هر میزان ارزش و قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری نیز مشمول این گزارش‌دهی خواهند بود. خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات حواله‌ای) با میزانی بیش از ۲۵ هزار دلار یا معادل آن در هر سال در بانک‌ها، موسسه‌های مالی و اعتباری و صرافی‌ها و خرید و فروش سکه و شمش طلا در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا نیز باید گزارش شود.انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی، بارنامه و صورت حمل و نقل بار و مسافر و حساب‌های ریالی و ارزی (سپرده‌های دیداری) نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز مشمول این بخشنامه هستند.